عربي ودولي

377

د. النابت: قطر ملتزمة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

تشارك دولة قطر في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة "حول الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة" الذي يعقد في مدينة كيتو عاصمة جمهورية الإكوادور ويمثل دولة قطر في المؤتمر وفد برئاسة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وعضوية ممثلين لعدد من الوزارات الحكومية ذات العلاقة.

وقد افتتح المؤتمر السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وبعد ذلك تم انتخاب الرئيس الإكوادوري لترؤس المؤتمر الذي يعقد من 17-20 أكتوبر الجاري.

وضمن فعاليات اليوم الافتتاحي للمؤتمر الذي يعقد كل عشرين عاماً، ألقى سعادة د. صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس وفد دولة قطر إلى المؤتمر كلمة بهذه المناسبة أعرب في بدايتها عن بالغ التقدير لحكومة جمهورية الإكوادور على حسن الإعداد والتنظيم والاستضافة، وثمّن جهود الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأوضح سعادته بأن العام ٢٠١٥ اتسم بأهمية خاصة للمجتمع الدولي بما شهده من محطات عديدة فارقة وفي مقدمتها اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، التي تتضمن مجموعة من الأهداف والغايات الطموحة والشاملة.

كما أكد سعادة د.صالح بن محمد النابت التزام دولة قطر بمواصلة دعمها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة. حيث تتبنى رؤية قطر الوطنية 2030 مقاربة استشرافية لعملية التنمية تقوم على ضبط سرعة خطى النمو والتغير باختيار مسار تنموي يوازن بين منفعة الجيل الحالي ومنفعة الأجيال المقبلة. وتشكل التنمية المستدامة مبدأ أساسيا مشتركا للرؤية الوطنية.

وفيما يتعلق بجوانب الازدهار التي تشهدها الدولة، بيّن سعادته أن آثاره تظهر في مجال العمران والبنية التحتية وغيرها من المجالات. كما أن الدولة وضعت خطة شاملة تعتمد سياسة واضحة للتوسع العمراني والتوزيع السكاني. وتعمل اللجنة الدائمة للسكان على وضع سياسة سكانية تهدف إلى تحسين نوعية حياة سكان دولة قطر، من مواطنين ومقيمين، وعلى متابعة تنفيذ تلك السياسة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالقضايا السكانية.

وتناول سعادة الوزير هدف رؤية قطر الوطنية وهو تحويل قطر بحلول العام ٢٠٣٠ إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تطوير وتنمية السكان ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر.

كما أشار إلى أن دولة قطر تسعى إلى إقامة مركز خدمات حضرية ديناميكي وعصري، وإلى اجتذاب العمالة الوافدة العالية المهارة والاحتفاظ بها مع تقليل الاعتماد عل الهيدروكربون. وكجزء من جهودها التنويعية، وفي سبيل تنمية قطاعها الخاص، ضخت قطر استثمارات كبيرة في البنية التحتية الحديثة، وفي نظامها للنقل والمواصلات، وفي التعليم ومراكز البحث العلمي، وفي قطاعي الثقافة والرياضة، وفي الخدمات المالية والإعلامية، وفي تخصيص مساحات صديقة للبيئة، علاوة على الإسكان الحديث والخدمات والمرافق التابعة له.

وأشار سعادته أهمية ألا تتعارض توصيات هذا المؤتمر مع القيم والدساتير والقوانين المرعية لدى الدول، وأن تتجنب الصياغات والتعبيرات الخلافية، وتلك التي يمكن أن يساء تفسيرها أو استخدامها.

وأخيراً، أكد د. النابت على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، وبوجه خاص القضاء على الفقر والجوع، خاصةً في ظل التوقعات التي تشير إلى أن تعداد سكان العالم سيتجاوز ٩ مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٥٠، حيث من المقدّر أن يعيش ثلثاهم في المدن.