اقتصاد

252

QNB: نمو الإقراض المصرفي 13.1% والودائع 9.6% في 2014

ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر ديسمبر 2014 بنسبة 4.9% عن مستواه في الشهر السابق ليصل إجمالي نموه على مدى عام 2014 بأكمله إلى 13.1%، بالمقارنة مع العام السابق . بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.3% عن مستواها في الشهر السابق ليصل إجمالي معدل نموها على مدى عام 2014 بأكمله إلى 9.6%.

وقد ساهم ارتفاع الإقراض للقطاع الخاص في نمو إجمالي القروض في شهر ديسمبر بنسبة 4.2% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها على مدى عام 2014 بأكمله إلى 20.4%). وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0.3% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها خلال 2014 إلى 9.6%).

ونجم عن هذه التطورات ارتفاع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 109%، بالمقارنة مع 105% في نهاية عام 2013.

وانخفض إجمالي الودائع المقدمة للقطاع العام في شهر ديسمبر 2014 بنسبة 6.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل انخفاضها خلال عام 2014 إلى 0.9%). وبالنظر إلى الشرائح المختلفة، هبطت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 57% من ودائع القطاع العام) خلال شهر ديسمبر 2014 بنسبة 8.1% عن مستواها في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي معدل نموها خلال عام 2014 إلى 4.2%).

وعلاوة على ذلك، شهدت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.9% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها على مدى العام الماضي بأكمله إلى 4.8%). كما تراجعت ودائع القطاع الحكومي في شهر ديسمبر بنسبة 7.6% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي إنخفاضها على مدى عام 2014 إلى 13.2%). ومن ناحية أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2014 بنسبة 4.1% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها خلال عام 2014 إلى 14.1%).

القطاع الخاص

وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 7.3% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع عام 2014 إلى 17.1%)، فيما سجلت ودائع قطاع الأفراد نمواً متواضعاً نسبته 1.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع عام 2014 إلى 11.3%). كما سجلت ودائع غير المقيمين نمواً نسبته 13.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها خلال عام 2014 إلى 43.3%) وسجلت القروض أداءً قوياً في شهر ديسمبر 2014. فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر ديسمبر بنسبة 5.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي انخفاضها خلال عام 2014 إلى 2.6%).

القروض الحكومية

وحققت القروض الحكومية ارتفاعا نسبته 26.2% بالمقارنة مع الشهر السابق (لينعكس بذلك اتجاهها التراجعي، وتحقق ارتفاعاً نسبته 14.5% بالمقارنة مع مستواها في مطلع عام 2014). وفي غضون ذلك سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) ارتفاعاً نسبته 5.6% عن الشهر السابق، ليتقلص بذلك انخفاضها بالمقارنة مع مطلع العام إلى 7.9%. وفي غضون ذلك سجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 22.1% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 7.4%). وتبعاً لذلك، ساهم ارتفاع القروض للمؤسسات الحكومية والمؤسسات الشبه حكومية في تعزيز نسبة النمو في إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر ديسمبر 2014.

وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 4.2% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 20.4%. وقد ساهم الإقراض للقطاع العقاري متبوعاً بالقطاع الاستهلاكي وقطاع الخدمات في تعزيز نمو القروض. وسجلت القروض المقدمة للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 27% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 5.9% عن مستواه في الشهر السابق. وسجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي والقطاعات الأخرى (الذي يستأثر بنسبة 29% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 4.1% بالمقارنة مع الشهر السابق. كما سجل الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 21% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 5% عن مستواه في الشهر السابق.

وبشكلٍ عام ، شكل القطاع الاستهلاكي متبوعاً بقطاعي التجارة العامة والخدمات أبرز القطاعات المساهمة في نمو الإقراض المصرفي خلال عام 2014. فقد سجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي نمواً نسبته 22.2% خلال عام 2014، كما شهد الإقراض لقطاع التجارة العامة خلال العام نمواً نسبته 34%، وسجل الإقراض لقطاع الخدمات ارتفاعاً نسبته 21.3%. وفي غضون ذلك، شهد الإقراض للقطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.7% فقط بالمقارنة مع مستواه في مطلع عام 2014.