تقارير وحوارات

594

دعم الشرعية بمصر يرفض تقريراً حكومياً حول "فض رابعة"

أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية المصري، الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، عدم اعترافه بتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي بشأن الأحداث، التي رافقت فض قوات الأمن اعتصام مؤيدي مرسي، في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، اليوم الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية، بعد تعذّر إقامته في القاهرة، لمنع السلطات إقامته.

البيان يطمس الحقيقة

وقال التحالف، في بيان تلاه مجدي سالم، القيادي في التحالف: "البيان الصادر من المجلس القومي للعسكر للحرب على الإنسان المصري، استهدف طمس الحقيقة، التي أصبحت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، التي تثبت أن سلطة الانقلاب، قد أعدت خطة مع سبق الإصرار والترصد، لإراقة الدم وحرق الجثث واعتقال المدنيين المسالمين، والقضاء على أي مظهر مرتبط بحقوق وحريات التعبير عن الرأي، أو التظاهر السلمي، رفضا لاستخدام سلاح الجيش للسطو على الحكم".

وتابع: "حقائق تلك الجرائم سطرتها دماء الأحرار، قبل أن تسطرها أيدي التوثيق بمعرفة الشرفاء، وسوف يكون هذا التوثيق سندًا لفضح وإدانة الكذب والإفك والتضليل، الذي سطره مجلس العار أمام جهات تحقيق مستقلة ومحايدة في يوم ما".

وعبر التحالف عن رفضه، "أن تكون قوة سلاح العسكر الذي يشتريه الشعب من ماله، وسيلة لإهدار إرادة الشعب بالقوة والقهر والانقلاب والسطو على إرادته وكرامته".

ومن جانبه، قال نزار غراب، محامٍ والعضو البرلماني السابق، وعضو التحالف: "التقرير الذي صدر من قبل مجلس معيّن من النظام العسكري، الذي ألغى دور الشعب، هدف إلى التضليل وتضييع الحقائق".

توثيق مقتل 1182 معتصما

وأضاف غراب: "ثبت في عملية الفض في 14 أغسطس الماضي، مقتل 1182 معتصمًا، بحسب أصول التوثيق، في وقت تشير فيه الأرقام إلى نحو 3 آلاف قتيل، كما ثبت إصابة 5 آلاف معتصم، فضلاً عن حالات الحرق للجثث والقتلى، وفقد نحو 250 شخصًا، واعتقال 790 آخرين".

وتابع: "عملية الفض استهدفت قتل المسعفين والأطباء، وكل ما سبق يؤكد الادعاءات الكاذبة بأنهم يقتلون من يحمل سلاحًا"، على حد تعبيره.

مرسي مكسب ديمقراطي

وبدورها، قالت سمية الجناين، ناشطة سياسية وإعلامية ليبرالية، في كلمة لها خلال المؤتمر: "الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها، والرئيس المعزول محمد مرسي، هو رئيس جاء نتيجة الانتخاب الديمقراطي، وكان مكسبًا في مسار ديمقراطي، والهدف الآن ليس إرجاعه وحسب، بل لأنه رئيس منتخب، ولا بد من السير بمسار ديمقراطي، وإن حدث شيء يجب تصحيحه بالآليات الديمقراطية لا بالانقلاب".

وأضافت: "لكي لا تكون عادة فيجب كسر الانقلاب العسكري، لأن العسكر يسيطر على 60٪ من مقدرات البلاد، ولن يترك المصريون أنفسهم للرأسماليين، الذين يتحكمون بالبلاد من أمثال عائلة ساويرس، عائلة مصرية تضم رجال أعمال كبار في مصر، لأن الثورة ستطهر البلاد من الفساد، حيث خمس عائلات تتحكم بنحو 90٪ من الثروات في البلاد، ويتحكم الجنرالات بهؤلاء".