محليات

544

مدرسة تفرض غرامات على المتعثرين في سداد الأقساط

مازالت قضية المدارس الخاصة تشغل بال غالبية المواطنين والمقيمين من العائلات، ومع قرب انتهاء العام الدراسي كالمعتاد، تكون هذه القضية من أهم المناقشات التي تدور بين أولياء الأمور، فى ظل تجدد القضايا.

ومؤخراً.. قررت إحدى المدارس الخاصة مؤخراً، فرض غرامة تأخير على أولياء الأمور المتعثرين فى سداد الأقساط الدراسية، بواقع 200 ريال على كل أسبوع، وذلك رغم قيامها بزيادة رسومها فى السنوات الثلاث الأخيرة بواقع 40 % على أولياء الأمور.

يقول أحد أولياء الأمور لـ "الشرق" برغم حصول بعض المدارس على موافقات المجلس الأعلى للتعليم بزيادة رسومها الدراسية، الا أن بعض المدارس الخاصة مازالت تطمع فى حصد مبالغ أعلى من أولياء الأمور، وهو ما حدث فعلياً فى احدى المدارس الخاصة، يدرس فيها ابنى من 3 سنوات، شهدت فيها الرسوم الدراسية زيادة بدأت بـ 10 % ووصلت هذا العام الى 40 %، ومازالت ادارة المدرسة برغم كل هذه الزيادات تقول هل من مزيد؟ منوهاً الى أن مصاريف الدراسة تقترب من 24 ألف ريال اضافة الى 2500 ريال رسوم الكتب الدراسية، جميعها للأسف لم يكف ادارة المدرسة.

وأضاف ولى الأمر: قررت ادارة المدرسة فرض 200 ريال غرامة على كل أسبوع يتأخر فيه ولى الأمر فى سداد الأقساط المدرسية، مشيراً الى أنه كان قد قام بسداد القسط الأول من نهاية العام الدراسي المنصرم، وأعطى الادارة شيكا لسداد قسط الفصل الدراسي الثاني، الا أنهم قرروا قبوله مع فرض 600 ريال زيادة لتأخر تاريخ استحقاقه 3 أسابيع، رافضين منحه ايصالا بهذه الغرامة، وأضاف: لقد خضعت لهذا الأمر مضطراً، وفى الفصل الدراسي الثالث والأخير تأخرت فى سداد القسط لمدة أسبوع وعندما توجهت للسداد، أصروا على سدادي قيمة الغرامة وقدرها 200 ريال على الأسبوع التأخير، ولم أمانع طالباً الحصول على ايصال بسداد الغرامة، لكنهم فى البداية رفضوا وأمام اصراري وافقوا وحصلت على الايصال.

وأوضح أن أولياء الأمور يعانون بسبب رسوم المدارس الخاصة، وما تستخدمه من أساليب تؤكد على حرصها لتحقيق الربحية على حساب الخدمة التعليمية، وقال: معاناة أولياء الأمور مع المدارس الخاصة ستظل مستمرة، فى ظل تمسك بعض المدارس بحساباتها الخاصة، وتقديمها للربحية على حساب الخدمة التعليمية، مشيراً الى أن بعض هذه المدارس للأسف، تتعاقد مع معلمين برواتب ضئيلة، وهو ما يجعل بعض هؤلاء المعلمين ان لم يكن جميعهم، أصحاب كفاءات محدودة، كما أن الاستغلال لأولياء الأمور أصبح فى كل شيء حتى الكتب المدرسية، فقد أصبحت وسيلة أخرى تحقق من خلالها المدارس الخاصة أرباحاً خيالية.

واستطرد ولى الأمر قائلاً: ان فرض غرامات على أولياء الأمور، تعد اتاوة ليس لها أساس فى أي عملية تعليمية بكافة المجتمعات، فقد يكون هناك اجراءات عقابية، لكنها لا تصل الى أن تكون غرامة كالمخالفة المرورية، انما هي اجراءات ادارية بحتة، من المفترض أنها تكون بعيدة كل البعد عن أقسام الحسابات، وقال: ان التحاق الطالب بالمدرسة يجب أن يكون فى الأساس، وفق عملية القبول والايجاب من قبل الطرفين، ولا يجوز لأي منهما تعديل العقد أو فرض اي قيمة مادية بالمخالفة لما تم تحديده وقت التعاقد، وأضاف: من ثم فان فرض غرامة تأخير دون تحديد هذا فى العقد، ودون اعتمادها من المجلس الأعلى للتعليم، يعد أمراً فيه لغط كبير وتجاوز يتطلب المساءلة والمحاسبة والتحقيق.