محليات

1316

وزير العدل: خطة طموحة لتطوير مهنة المحاماة

 قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن تدشين مكتب السليطي للمحاماة بإمكاناته المادية والبشرية المتكاملة وتوفيره لأحدث التجهيزات الفنية يؤكد وجود مكاتب محاماة قطرية متميزة أصبحت تقوم على نظام مؤسسي متكامل، وهي خطوة مهمة على طريق تحول مكاتب المحاماة القطرية إلى شركات قادرة على أداء الرسالة النبيلة التي يضطلع بها المحامون القطريون لتقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية والتشريعية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها.

ونوه سعادته إلى أنه في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير منظومتنا العدلية، وإيماناً من وزارة العدل بالدور الهام الذي تؤديه مهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، وضرورة دعم هذه المهنة ومكانتها النبيلة في بيئتنا القانونية، وضعت الوزارة من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الأصعدة، سواء على مستوى التنظيم، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، أو على مستوى التدريب والتأهيل للمحامين الجدد، والذين أولتهم الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية عناية خاصة، من خلال برامج متكاملة في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل.

وأعرب سعادة الوزير عن دعم وزارة العدل لمكاتب المحاماة القطرية لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات القانونية للمواطنين والمقيمين، و بما يضمن حفظ وصون الحقوق والممتلكات، كما تدعم وزارة العدل مكاتب المحاماة القطرية للتحول إلى شركات محاماة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، ولديها الاستطاعة للتوسع وتحقيق الاستمرارية ونقل الخبرات القطرية إلى العالم، و أعرب سعادته عن استعداد الوزارة للاستماع إلى مرئيات ومقترحات أصحاب مكاتب المحاماة القطرية بما يساعد في الارتقاء بعمل هذه المكاتب، والسعي مع المحامين القطريين إلى الارتقاء بها لتكون على مستوى العالمية، وعبّر سعادته عن أمله في أن تكون مكاتب المحاماة القطرية بالمستوى العالمي الذي يغني المتعاملين في قطر عن الحاجة إلى المكاتب العالمية.

وأكد وزير العدل أن الوزارة حرصت ومنذ البداية على أن يصدر قانون المحاماة الجديد محققًا لثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحقيق تطلعات المحامين والعناية بمصالحهم، والارتقاء بمهنة المحاماة، ورعاية وحفظ حقوق المتعاملين مع المحامين، وفي إطار تطبيقها للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء العاملين بمهنة المحاماة، ماضية في كل ما من شأنه دعم المحامين القطريين، بما في ذلك العمل على تكليف بعض المحامين ببعض قضايا الدولة، وتخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين، وتفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية.

اقرأ أيضاً

سبيتار يعلن جاهزيته لتقديم خدمات طبية كاملة لجولة الدوحة للدوري الماسي لألعاب القوى

الدولار يرتفع بعد تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة

فرانس برس تكشف بنود الاتفاق الكامل بين أمريكا وإيران

أخبار ذات صلة

المركز القطري للصحافة ينظم ندوة حول صناعة الرسائل الإعلامية في العصر الرقمي

فتح باب التقديم للنسخة الرابعة من "جائزة قطر للسياحة"