توّج مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية بجائزة أفضل مكتب محاماة في دولة قطر خلال حفل جوائز التميز القانوني لعام 2026 الذي نظمته منصة THE LAW في العاصمة المصرية القاهرة، هذه المنصة التي تعنى بدعم وتعزيز معايير التميز في المجتمع القانوني الدولي، وقد أقيم حفل توزيع الجوائز في جمهورية مصر العربية بتاريخ 16 أكتوبر 2026، بحضور نخبة من المكاتب والمحامين المتميزين من مختلف دول المنطقة. وتُعد هذه الجائزة تأكيداً على ريادة المكتب وتميّزه في تقديم خدمات قانونية مبتكرة ورفيعة المستوى، وترسيخ مكانته كأحد أبرز المكاتب القانونية في قطر والمنطقة، بفروعه وشبكة علاقاته الممتدة في مصر والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمـــان والعراق والمغرب وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

أعلنت غرفة قطر عن رعاية مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية لقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025 بصفته راعياً ذهبياً للفعالية. وتُعقد القمة تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وتنظمها غرفة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية – قطر، ويشارك في تنظميها شركة ميرج للفعاليات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 مايو بفندق إنتركونتيننتال الدوحة. وتستضيف القمة نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم، لمناقشة أبرز الاتجاهات والرؤى في قطاع التجارة، والتحول الرقمي في المعاملات المصرفية، ودور الرقمنة في تعزيز كفاءة موظفي الخزانة عبر حلول ذكية ومبتكرة لإدارة النقد والمدفوعات. وقال السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر: يسرنا في غرفة قطر أن نرحب بانضمام مكتب السليطي للمحاماة كراعٍ ذهبي لقمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025، مما يعكس حرصه على المشاركة والدعم للفعاليات التي تنظم في اطار تعزيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي والتجاري . بدوره، قال الأستاذ مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مكتب السليطي للمحاماة: يشرّفنا في مكتب السليطي للمحاماة أن نكون الراعي الذهبي لقمة التجارة والخزانة في نسختها الأولى، هذا الحدث البارز الذي يجمع نخبة من صناع القرار، والخبراء، والمتخصصين في المجالات المالية والتجارية على المستويين المحلي والدولي. وأضاف: إن رعايتنا لهذه القمة تنطلق من إيماننا الراسخ بأهمية الدور الذي تلعبه الفعاليات الاقتصادية في دعم التنمية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرات. كما نؤمن بأن الشراكة بين القطاع القانوني والقطاعات التجارية والمالية تشكّل ركيزة أساسية لضمان بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، قائمة على الشفافية والامتثال وحوكمة فعالة.

تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة قطر تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الأعمال القطري الأمريكي ، تتضمن التعاون في تعزيز الاستثمارات ورفع الوعي القانوني وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية ودولة قطر، وقد شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي أقيم في مقر الغرفة امس الاحد، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من السيد مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة مكتب السليطي للمحاماة، والشيخة ميس بنت حمد بن محمد بن جبر آل ثاني، المدير العام لمجلس الاعمال القطري الامريكي. ويتمثل الهدف الرئيسي لمذكرة التفاهم في تعزيز التعاون بين مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الأعمال الأمريكي القطري في مجالات الاستثمار والوعي القانوني والعلاقات الاقتصادية الثنائية. وسيعمل مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الاعمال الامريكي معًا لتزويد المستثمرين القطريين والأمريكيين بإمكانية الوصول إلى المعلومات حول الاستثمارات المحتملة، وإنشاء تبادل للمعلومات يركز على كيفية الاستثمار في الولايات المتحدة وقطر، ودعم اعمال المجلس لتحسين الفرص المتاحة في السوق، تتمتع الولايات المتحدة وقطر بعلاقات اقتصادية واسعة النطاق، مع شراكة تجارية بقيمة تزيد عن 185 مليار دولار. وهناك أكثر من 120 شركة أمريكية تعمل في قطر، وفي المقابل، أعلنت قطر عن خطة لاستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة. وقالت الشيخة ميس بنت حمد بن محمد بن جبر آل ثاني، ان مجلس الاعمال القطري الامريكي يحرص على إقامة شراكات مع منظمات مرموقة وفاعلين رئيسيين في تسهيل التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وقطر، مشيرة الى ان هذه الشراكة سوف تعرض ورش عمل للتوعية القانونية ورؤى قانونية ذات صلة للأعضاء وآفاق الولايات المتحدة الحالية بالإضافة إلى المستثمرين الأمريكيين الذين يتطلعون إلى تأسيس مشروع تجاري في قطر. من جانبه قال السيد مبارك بن عبد الله السليطي: كجزء من رؤية مكتب السليطي للمحاماة، نؤمن إيماناً راسخاً بدعم مجتمعنا لحماية حقوقه القانونية.. هدفنا من توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الاعمال القطري الأمريكي هو تشجيع الاستثمار في كل من أسواق الولايات المتحدة وقطر ومساعدة هؤلاء المستثمرين في الحصول على المعلومات القانونية وزيادة الوعي، وسوف نعمل معا جنبا إلى جنب مع مجلس الاعمال وشركائنا القانونيين في الولايات المتحدة، للتأكد من أن الأعضاء والمستثمرين لديهم فهم كامل ودقيق للدراية حول كيفية تأسيس الأعمال التجارية في أي من البلدين.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن تدشين مكتب السليطي للمحاماة بإمكاناته المادية والبشرية المتكاملة وتوفيره لأحدث التجهيزات الفنية يؤكد وجود مكاتب محاماة قطرية متميزة أصبحت تقوم على نظام مؤسسي متكامل، وهي خطوة مهمة على طريق تحول مكاتب المحاماة القطرية إلى شركات قادرة على أداء الرسالة النبيلة التي يضطلع بها المحامون القطريون لتقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية والتشريعية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها. ونوه سعادته إلى أنه في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير منظومتنا العدلية، وإيماناً من وزارة العدل بالدور الهام الذي تؤديه مهنة المحاماة في مسيرة العدالة ورسالتها، وضرورة دعم هذه المهنة ومكانتها النبيلة في بيئتنا القانونية، وضعت الوزارة من خلال إدارة شؤون المحاماة ولجنة قبول المحامين خطة طموحة لتطوير المهنة في كل مفاصلها ومكوناتها، وعلى كافة الأصعدة، سواء على مستوى التنظيم، أو على مستوى التطوير المهني للعاملين فيها، أو على مستوى التدريب والتأهيل للمحامين الجدد، والذين أولتهم الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية عناية خاصة، من خلال برامج متكاملة في أسلوب عصري يعتمد على أحدث وأفضل الوسائل. وأعرب سعادة الوزير عن دعم وزارة العدل لمكاتب المحاماة القطرية لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات القانونية للمواطنين والمقيمين، و بما يضمن حفظ وصون الحقوق والممتلكات، كما تدعم وزارة العدل مكاتب المحاماة القطرية للتحول إلى شركات محاماة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، ولديها الاستطاعة للتوسع وتحقيق الاستمرارية ونقل الخبرات القطرية إلى العالم، و أعرب سعادته عن استعداد الوزارة للاستماع إلى مرئيات ومقترحات أصحاب مكاتب المحاماة القطرية بما يساعد في الارتقاء بعمل هذه المكاتب، والسعي مع المحامين القطريين إلى الارتقاء بها لتكون على مستوى العالمية، وعبّر سعادته عن أمله في أن تكون مكاتب المحاماة القطرية بالمستوى العالمي الذي يغني المتعاملين في قطر عن الحاجة إلى المكاتب العالمية. وأكد وزير العدل أن الوزارة حرصت ومنذ البداية على أن يصدر قانون المحاماة الجديد محققًا لثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحقيق تطلعات المحامين والعناية بمصالحهم، والارتقاء بمهنة المحاماة، ورعاية وحفظ حقوق المتعاملين مع المحامين، وفي إطار تطبيقها للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء العاملين بمهنة المحاماة، ماضية في كل ما من شأنه دعم المحامين القطريين، بما في ذلك العمل على تكليف بعض المحامين ببعض قضايا الدولة، وتخصيص بدل أتعاب محاماة كدعم لجمعية المحامين، وتفعيل دور المحامين للعمل مع الوزارة في مجالات التوعية القانونية.