محليات

231

مسؤول دولي: مونديال 2022 في الدوحة وعلينا مواجهة التحديات

أشاد خبراء وحقوقيون معنيون بحقوق الانسان بالتدابير التي تتخذها دولة قطر لحماية اوضاع وحقوق العمالة الوافدة في الدولة معربين عن أملهم في ترجمة كافة التشريعات والقوانين التي وضعتها الدولة على أرض الواقع من خلال التزام الشركات المتعددة الجنسيات والشركات التي تنفذ مشاريع في الدولة بتلك القوانين .

من جانبه أعرب السيد دانتي بيسي رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المنظم للمنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان عن أمله بأن يسهم المنتدى في تطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة التي تبناها مجلس حقوق الإنسان، وتحديد كيفية مساهمة الحكومات وقطاعات المال والأعمال في تطبيق هذه المبادئ.

وأضاف أن "تطبيق المبادئ التوجيهية التي تم تبنيها من الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية، ومنابر دولية، ترمي كلها لمواجهة الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الإنسان وتحريك النظم التشريعية داخل البلدان لمواجهة هذه الأفعال".

وأضاف أن معظم شركات العالم ليس لديها أية لوائح أو سياسات لحماية حقوق العمال، كما أن هناك أكثر من 70 بالمائة منها ترى أن الالتزام بحقوق الإنسان أمر مجهد ماديا.

وقال "نحن حريصون على التعاون مع شركائنا بالأمم المتحدة للعمل على تطوير خطط الدول والحكومات لتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ولمحاربة الاتجار بالبشر"، مشيدا بمبادرات عدد من الدول الآسيوية وخططها العملية لتنفيذ هذه المبادئ.

ونوه بدور الحكومات الفاعل والمهم في هذا المجال لأن الحكومة لا تلعب دور المنظم فقط، بل دور المالك والمستثمر والمنفذ، وهذا يمنحها الفرصة لضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وتقديم قدوة للآخرين، مشيرا إلى أن إصلاح الحكومات لبيتها الداخلي، سينعكس إيجابا على القطاع الخاص، بغض النظر عن امتلاكها للمشاريع من عدمه.

وشدد على ضرورة أن تراجع الشركات الحكومية والخاصة تشريعاتها بما يكفل احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يعكس فرص التقدم والنجاح في تعزيز حقوق الإنسان وتطبيق المبادئ التوجيهية والمبادرات والمقترحات المحلية للاستفادة منها، كما أنه يمثل فرصة للدفع بحقوق الإنسان إلى الأمام.

وأشار دانتي بيسي إلى أن هناك دولا آسيوية لاتزال تعاني من انتهاكات حقوقية وأن التقدم الذي تحقق في هذا المجال لايزال ضئيلا، وأن غالبية الحكومات لم تنخرط بشكل فعال وشامل لتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه، قال كريم غيزراوي رئيس فرع الإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هذا المنتدى يمثل فرصة مميزة لتعزيز حقوق الإنسان كونها قضية مهمة ومحورية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية التعاون الوثيق والربط بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة معا.

وأضاف أن "أجندة الأمم المتحدة لعام 2030 تؤكد على تعزيز حقوق الإنسان وتركز على ردم الهوة بين الأغنياء والفقراء ووصول التنمية للجميع"، لافتا إلى دور القطاع الخاص في هذا الصدد وأنه يجب الا تضر الأعمال التجارية بحقوق البشر، مشيرا إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يؤكد على أن النهوض بالمبادئ التوجيهية الأممية لحقوق الإنسان أمر أساسي وهناك فرص جيدة للتعاون والعمل على تعزيز هذه الحقوق.

قوة اقتصادية

من جهته، أعرب جون روجي الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأعمال التجارية، وواضع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الاعمال التجارية وحقوق الانسان ، أعرب عن شكره لدولة قطر على استضافة هذا الحدث المهم، لافتا إلى أن آسيا أصبحت قوة كبرى في الاقتصاد العالمي والتعامل مع قضاياها أصبح أمرا مركزيا في صميم عمل الحكومات والقطاع التجاري الذي يجب أن يعمل بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية الأممية لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه بعد التواصل مع أكثر من 50 دولة وانتقال المشاورات من قارة إلى أخرى مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، تم التوصل إلى اقرار المبادئ التوجيهية التي اصطف وراءها كل أصحاب المصلحة واستفدنا من القاسم المشترك بين الجميع بالموافقة بالإجماع على هذه المبادئ لأول مرة في مجلس حقوق الإنسان.

وأكد روجي أن هذا الاجماع يؤكد اقتناع الجميع بعولمة المسؤولية الاجتماعية بين الدول التي وافقت على هذه المبادئ وبينها دولة قطر، لافتا إلى أن هذه المبادئ استندت إلى 3 ركائز وهي مسئولية الحكومات عن حماية حقوق الإنسان والقوانين التي تحمي الأفراد من الانتهاكات، ومسؤولية المؤسسات والشركات التجارية، وأيضا تجنب التعدي على الحقوق وتوفير فرص الانتصاف للضحايا للوصول إلى العدالة.

كما أكد أهمية المبادئ التوجيهية في إيجاد احترام علني لتأسيس ثقافة حماية حقوق الإنسان، معربا عن أمله في تضمين النتائج التي تتوصل إليها النقاشات في إجراءات مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار جون روجي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن في عام 2015 أنه سيستخدم مضامين المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان وجعلها إلزامية وأكد الفيفا التزامه بجميع الحقوق المعترف بها دوليا والعمل على حمايتها.

ونوه بأنه سيتم عرض تقرير حول جهود قطر والفيفا في هذه القضية اليوم وهذه الحالة تبرهن على الرسالة الأساسية بأنه لا ينبغي لأحد أن يتوارى عن مواجهة تحديات حقوق الإنسان.

وأكد روجي أن احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة يمكن تحقيقهما في نفس الوقت على عكس ما يعتقده البعض باحترام هذه الحقوق قد يعوق التنمية، لافتا إلى أنه من المستبعد نجاح أي محاولة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالاعتماد على أجور ضعيفة.

وشدد على أهمية الاستثمار في البشر والتعليم والصحة والإسكان اللائق فضلا عن الشفافية، مضيفا أنه على الحكومات وضع المعايير للقطاع التجاري للتعامل مع حقوق الإنسان وإيجاد فرص الانتصاف والعلاج للضحايا.

وفي تصريحات للصحفيين قال روجي ان قطر قامت بعدد من التدابير لتعزيز اوضاع العمالة الوافدة " ونريد ان نعرف المزيد من التفاصيل عن وتيرة العمل لافتا الى انه لا يوجد استهداف لدولة قطر في ما يتعلق بملف حقوق العمالة لان كاس العالم بالفعل سوف يتم تنظيمه هنا "

وعن تقييمه لاوضاع العمالة فى قطر والخطوات التى اتخذتها قال المبعوث الاممي السابق اننى هنا لمعرفة المزيد عن اوضاع العمالة وسوف تتضح الكثير من الامور بشكل افضل بعد اللقاءات التى نعقدها فى الدوحة ومنها اجتماع مع اعضاء اللجنة العليا للمشاريع والارث المسئولة عن تنظيم المونديال .