اقتصاد

376

نتيجة تنفيذ 405 صفقات

إزدان: 2.7 مليار ريال حجم التعاملات العقارية مارس الماضي

إزدان: القطاع العقاري يحقق نموًا بنسبة 23% الشهر الماضي

1.43 مليار ريال تعاملات الأسهم العقارية بارتفاع 12.6% والمؤشر يكسب 23.7 نقطة

أداء متباين للقطاعات العقارية بدول مجلس التعاون الخليجي

قالت مجموعة إزدان القابضة: "إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تبايناً في أدائه خلال شهر مارس المنصرم، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول القطاعات العقارية بدول مجلس التعاون، إلى انتعاش العقارات الخليجية خلال الأشهر المقبلة".

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقية بلغت نحو 2.7 مليار ريال مقابل 2.2 مليار ريال لشهر فبراير السابق محققة ارتفاعا نسبته 23%، وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الثالث على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش القطاع العقاري، والذي بات يسير على طريق النمو بثبات، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.43 مليار ريال مقارنة بـ1.27 مليار ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 12.6%.

قطر:

قال تقرير إزدان الشهري: "إن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقية بلغت نحو 2.7 مليار ريال مقابل 2.2 مليار ريال لشهر فبراير السابق محققة ارتفاعا نسبته 23 بالمائة، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل".

وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الثالث على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش القطاع العقاري والذي بات يسير على طريق النمو بثبات، متوقعا أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال الأشهر المقبلة، مستفيدا من قوة الاقتصاد ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي لقطاع التطوير العقاري.

وأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم والممتد من 26 فبراير إلى 2 مارس قد شهد تعاملات بقيمة 357.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 78 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 74.6% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 37 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 47.4% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 266.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 41 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 52.6% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 90.9 مليون ريال.

وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 5 إلى 9 مارس إرتفاعاً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 71 صفقة بانخفاض نسبته 9%، وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 548 مليون ريال.

وواصلت المباني الجاهزة سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 73.8% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 39 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 54.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 404.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 33 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 45.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 143.8 مليون ريال.

وفي الأسبوع الثالث والممتد من 12 إلى 16 مارس بلغت قيمة التعاملات 428.7 مليون ريال محققة تراجعا بنسبة 21.7%، وتم تنفيذ 94 صفقة بارتفاع في عدد الصفقات نسبته 32%، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 19% من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 38 صفقة بقيمة بلغت 81.5 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 81% وتم تنفيذ 56 صفقة بقيمة بلغت 347.2 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 85.7 مليون ريال.

وشهد الأسبوع الرابع الممتد من 19 إلى 23 مارس المنصرم ارتفاعا قياسيا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية قيمتها 450 مليون ريال، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 77 صفقة انخفاض نسبته 18%.

وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 864.1 مليون ريال محققة ارتفاعا بنسبة 102%، وشهد هذا الأسبوع انخفاضا على مستوى تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 7.3% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 62.6 نتيجة تنفيذ 33 صفقة، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 92.7% من التعاملات بقيمة بلغت 801.5 مليون ريال.

وفي الأسبوع الأخير والممتد من 26 إلى 30 مارس المنصرم بلغت قيمة التعاملات 464.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 85 صفقة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16% من التعاملات و44.7% من عدد الصفقات المنفذة بقيمة بلغت 74.1 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 84% من قيمة التعاملات و55.3% من عدد الصفقات بقيمة بلغت 390.3 مليون ريال، وتم تنفيذ 47 صفقة للعقارات الجاهزة و38 صفقة للأراضي الفضاء.

السعودية:

وفي السعودية أعلنت وزارة الإسكان أن العجز في المعروض من الوحدات السكنية في المملكة بلغ نحو 414 ألف وحدة سكنية بنهاية العام 2016 وذلك عند مقارنة المعروض بعدد المتقدمين للدعم السكني.

ويتفاوت العجز في الوحدات السكنية المعروضة مقارنة بعدد طلبات المتقدمين للدعم السكني، ويتفاوت توزيعها على مستوى مناطق المملكة، ليكون أكثر وضوحًا في منطقة مكة المكرمة بنسبة 26 بالمائة نتيجة شح الأراضي الصالحة للبناء، والتمركز في المدينة المقدسة، وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بعجز وصل 18.2%، فالمنطقة الشرقية بنسبة ناهزت 12%.

الإمارات:

وفي الإمارات أشارت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن السوق العقاري في الإمارة حقق نتائج فاجأت المتشائمين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحصاد 77 مليار درهم تصرفات عقارية منها 40 مليار درهم قيمة 15501 صفقة عقارية استثمارية. وقالت مؤسسة التنظيم العقاري إن العام الجاري سيشهد تسليم 83 مشروعًا، في حين تطلق الشركات العقارية بالتنسيق مع دائرة الأراضي بين الحين والآخر مشاريع تستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود.

الكويت:

انخفضت مبيعات سوق العقار الكويتي بمعدل 16% خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل 166 مليون دينار، بحسب بيانات رسمية، وتراجعت مبيعات العقار في الكويت للشهر الثاني على التوالي، بانخفاض 3% في عدد الصفقات على أساس شهري، كما فقد السوق العقاري بالكويت 40% من مبيعاته في فبراير الماضي مقارنة بشهر فبراير من 2016.

البحرين:

ارتفعت حجم التداول العقاري في البحرين إلى 289.9 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 268.1 مليون دينار خلال الربع الأخير من 2016، بنسبة زيادة 8.1%.

وبحسب جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فإن البحرينيين استحوذوا على الحصة الأكبر من التداولات العقارية في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 94.1% من إجمالي التداولات، بنحو 272.8 مليون ريال، مقابل نحو 245.2 مليون ريال في الربع الأخير من 2016.

وأسهم الخليجيون في التداولات العقارية في البحرين خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 11.1 مليون ريال بنسبة 3.8% من إجمالي التداولات مقابل 12.3 مليون ريال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

عمان:

وفي سلطنة عمان قالت الجمعية العقارية العمانية إن هناك تراجعا في حجم التداول العقاري بشكل عام في السلطنة سواء في القيمة العامة أو قيمة معاملات البيع والشراء.

وبحسب الجمعية العقارية فإن الانخفاض في الوقت الراهن شيء طبيعي لأن المعروض حالياً من العقارات وتحديدا في المحافظات التي توجد فيها كثافة سكانية عالية جدا أكثر من المطلوب، وهو الذي أدى إلى انخفاض الإيجار، كما أن الوضع الإقتصادي أسهم أيضا في هذا الإنخفاض، فالكثير من الشركات استغنت عن بعض العاملين لديها، ولا يوجد توسع في القطاعات الإقتصادية الأخرى كون القطاع العقاري يغذي القطاعات الإقتصادية الأخرى في إحتياجاتها، وبالتالي فقد أثر التراجع الإقتصادي العام على حجم الطلب على العقار سواء في الإستخدام السكني أو الإستخدام التجاري.