محليات

302

"البلدي" يطالب بزيادة مسارات السيارات في الشوارع الرئيسية

أكد المجلس البلدي المركزي أن ظاهرة الإختناقات المرورية في الدولة لن تحل بالطرق المتبعة حالياً خاصة بعد القيام بإجراء العديد من التجارب التي أظهرت عجز الأجهزة التخطيطية والتنفيذية والتشغيلية في التوصل إلى حلول دائمة يمكن الإعتماد عليها في الحد من هذه الظاهرة، ويرى أن الحل يتمثل في دراسة إمكانية إنشاء طرق أفقية بجانب الطرق القائمة حالياً والإستفادة من تجارب الغير في دول العالم التي تستخدم هذا النوع من الطرق في حل أزمة الإختناقات المرورية لديها وسرعة القيام بإلغاء الطرق المؤقتة للحد من الأضرار البشرية والمادية المترتبة عليها .

مسارات الطرق

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب التي تمت فيها مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري والخاص بزيادة عدد مسارات السيارات في الشوارع الرئيسية إلى (6) مسارات وإغلاق الشوارع المؤقتة في جميع المناطق بالدولة وذلك بحضور عدد من المرشحين الفائزين في انتخابات الدورة الخامسة التي أعلنت نتائجها مؤخرا.

مناطق الدولة

وأشار العضو إلى أن حجم الإختناقات المرورية والازدحام الذي تعاني منه كافة المناطق بالدولة والناتج عن الكثافة السكانية المتزايدة في الآونة الأخيرة يحتاج إلى ضرورة إيجاد حلول حول كيفية معالجة الاختناقات المرورية ومن ضمن هذه الحلول زيادة عدد مسارات السيارات في الشوارع الرئيسية بغرض رفع مستوى السلامة والأمان فيها، لافتا إلى أن إغلاق الشوارع المؤقتة أصبح مطلبا لجميع المواطنين بسبب كثرة الحفريات والتحويلات.

الكثافة السكانية

من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة تعتبر ظاهرة الاختناقات المرورية التي تحد من حركة سير المركبات في الطرق العامة من أصعب التحديات التي تواجه الجهات التخطيطية والتنفيذية والإشرافية والتشغيلية، وذلك لازدياد عدد المركبات نتيجة زيادة الكثافة السكانية بالدولة، حيث أصبح العديد من الطرق العامة مزدحما بشكل مستمر دون انقطاع خاصة في أوقات الذروة وقامت الجهات المعنية بدراسة وتنفيذ العديد من المقترحات التي ساعدت على تخفيف ظاهرة الاختناق المروري في الطرق العامة من بينها زيادة عدد المسارات وتنظيم تشغيل الإشارات الضوئية وتحويل الدوارات إلى إشارات وتقاطعات مرورية وتخفيف السرعة في بعض الطرق العامة، .

وأكد أن كل هذه المحاولات تم تنفيذها في سبيل التخلص من الازدحام حيث سبق للمجلس البلدي في دوراته السابقة أن تطرق إلى العديد من المواضيع والمقترحات بهذا الشأن وتم رفع العديد من التوصيات إلى الجهات المعنية بغرض الحد من هذه الظاهرة ومن بين هذه المواضيع استحداث إدارة جديدة بوزارة الداخلية تسمي إدارة هندسة المرور من مهامها تنظيم حركة السير علي الطرق لتأكيد سلامة المرور بانسياب ويسر دون معوقات والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تصميم وإنشاء طرق ذات مواصفات قياسية خالية من المعوقات التي تتسبب في وقوع حوادث السير.

الخطة العمرانية

كما أوصى المجلس البلدي بأن تشمل الخطة العمرانية الشاملة للدولة طرقا متعددة تتواكب مع الأعداد المتزايدة سنويا وطالبنا الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني آنذاك بدراسة تحويل شارع سيلين من مسار واحد إلى مسارين أو أكثر لما له من أهمية في الحد من الحوادث المرورية. كما دعا المجلس وزارة التعليم والتعليم العالي آنذاك للعمل على تسجيل الطلاب والطالبات بالمدارس القريبة من مناطق إقامتهم وذلك لتفادي الازدحام أثناء الذهاب الي المدارس.

الحلول الدائمة

هذا وقد أثنى المجلس البلدي على الجهود التي تبذلها هيئة الأشغال العامة حول تطوير الطرق بالدولة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأهمية وعبر عن امله في ان تتضافر الجهود من اجل إيجاد الحلول الدائمة والمستدامة لأزمة الاختناقات المرورية في العديد من الطرق الداخلية والخارجية والوضع في الاعتبار تفادي ذلك في مشاريع الطرق الجديدة.

الطرق الفرعية

وأوصى الهيئة زيادة عدد المسارات في الطرق العامة والفرعية للمشاريع الجديدة ودراسة إمكانية زيادة مسارات الطرق القائمة وذلك بقدر الإمكان بحيث لا تؤثر على سلامة الأرواح والممتلكات والنظر في إمكانية إنشاء الطرق الأفقية باعتبارها أحد الحلول المهمة للحد من أزمة الاختناقات المرورية للطرق والاستفادة من تجارب دول العالم في هذا المجال والحد من الحفريات والقطع في الشوارع وتطبيق الإجراءات الصارمة على الشركات العاملة في إعادة هذه الحفريات أو القطع الى ماكان عليه الوضع من قبل مع تكثيف الزيارات التفقدية للطرق الداخلية والخارجية ومعالجة الملاحظات الفنية من صيانة وغيرها بأسرع وقت ممكن حتى لا تتفاقم هذه الملاحظات وتصبح عائقاً لحركة السير مثال على ذلك الحفر العميقة. كذلك اوصى المجلس بإغلاق الطرق المؤقتة للحد من الأضرار البشرية والمادية المترتبة عليها خاصة في المناطق التي تنفذ بها شبكة الصرف الصحي والتأكيد على الشركات العاملة بإتباع اشتراطات الأمن والسلامة بمواقع العمل وناشد الهيئة تفعيل توصياته الصادرة في أغسطس 2008.

وزارة الداخلية

ودعت توصيات البلدي وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور إلى إعادة النظر في السرعة المحددة لسير المركبات في العديد من الشوارع خاصة تلك المتفرعة من 22 فبراير وتفعيل التوصيات الصادرة من المجلس في أغسطس 2008.