محليات

1964

عبدالرحمن السليطي لـ الشرق : صيانة ساحتي المنتج المحلي بالوكرة والخور مطلع سبتمبر

كشف عبد الرحمن السليطي المشرف العام على ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي، ان شهر سبتمبر المقبل سيكون موعد انطلاق عمليات الصيانة في مختلف الساحات الخمس التي تشرف عليها وزارة البلدية والبيئة، استعدادًا للموسم العاشر على التوالي.

وقال السليطي في تصريح لـ الشرق ان كلا من ساحة الوكرة والخور ستشهد عمليات صيانية ثقيلة استعدادا لاستقبال المنتجين والمستهلكين للموسم الجديد متوقعا زيادة في عدد المزارع المشاركة في الموسم الجديد، قائلا: "نتوقع زيادة في عدد المزارع المشاركة وسنحدد الزيادة مع بداية التسجيل لدى الجهات المعنية في الفترة القليلة القادمة".

ولفت إلى أن باقي الساحات الثلاث بالشحانية والشمال والمزروعة شهدت في السنوات الماضية عمليات تدخل كبيرة، موضحا ان عمليات التطوير والصيانة الثقيلة ستشمل المباني والمرافق، وتغييرًا كاملًا للمظلات أو تغييرًا جزئيًا للأجزاء المُتضررة فضلًا عن تجديد الصبغ، والتخطيط الداخلي للأرضية وصيانة كافة أجزاء الساحات لتكون جاهزة أمام المستهلكين بشكل كامل. وأشار إلى أن توسعة الساحات تهدف إلى استيعاب أعداد أكبر من المزارع المشاركة في الموسم.

واوضح أن تجربة الساحات ساهمت في دفع الانتاج الزراعي في الدولة ورفعت من نسب الاكتفاء الذاتي، حيث تستهلك الساحات الخمس أكثر من 50% من الإنتاج المحلي، بينما يتم بيع الباقي في السوق المركزي والمجمعات التجارية.

وتوفر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمزارع القطري ليتعامل مع المستهلك بدون وسيط، حيث تتميّز الساحات بانخفاض أسعار المُنتجات المعروضة عن أسعار النشرة اليوميّة بنسبة تصل تتراوح بين 25 إلى 30 % وتُقدّم خدماتها مجانًا للمُنتجين.

وتحرص الوزارة على التأكيد على المزارع المُشاركة في الساحات بالاهتمام بجودة السلع المعروضة، بما يُساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافها، حيث تمّ وضع اشتراطات ومعايير خاصّة بجودة المعروضات من الخضراوات والفاكهة وسلامتها، موضحًا أنه كان هناك تحليل دوري لمُتبقيات المُبيدات للمنتجات المعروضة بجميع المحلات للتأكّد من مُطابقتها للشروط الصحيّة بما يضمن سلامة المُنتجات المعروضة، لافتًا إلى فتح الباب أمام كافة المزارع المُنتجة للمُشاركة وتسويق مُنتجاتها مجانًا.

*مبادرات تسويقية

وأطلقت وزارة البلدية والبيئة العديد من المبادرات التسويقية التي يمكن للمزارع المسوقة الاستفادة منها، مثل فتح منافذ تسويقية مباشرة كساحات المنتج الزراعي القطري بعدد (5) ساحات موزعة بمختلف مناطق الدولة وتعمل منذ عام 2012، وهي (المزروعة - الخور والذخيرة - الوكرة - الشمال - الشيحانية)، بهدف إتاحة الفرصة أمام المزارعين لبيع منتجاتهم للمستهلكين مباشرة دون وسيط أو عمولة، وقد ساهم ذلك في تحسين الأسلوب التسويقي وتقليل الفاقد من الخضراوات وتحسين جودة الإنتاج وأسعار بيع منتجات أصحاب المزارع. وبلغ عدد المزارع المستفيدة من هذه المبادرة خلال الموسم المنقضي حوالي 160 مزرعة.

وتضع وزارة البلدية والبيئة اشتراطات ومعايير خاصة بجودة المعروضات من الخضراوات والفواكه وسلامتها، فضلا عن تحليل دوري لمتبقيات المبيدات للمنتجات المعروضة بجميع المحلات للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية بما يضمن سلامة المنتجات المعروضة، حيث يتم سحب عينات يوميا من المزارع المشاركة في الساحات الخمس لفحصها والتأكد من مدى سلامتها باستخدام تقنية حديثة تكشف عن بقايا المبيدات الزراعية في المنتجات قبل عرضها في الساحات.

* تحسين الموارد الطبيعية

وتعمل الدولة قطر على زيادة طاقة الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي مع ضمان حماية وتحسين الموارد الطبيعية الوطنية للأجيال الحالية والقادمة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات الطازجة والألبان ومنتجات الدواجن والأسماك، حيث حققنا نسبة 100 في المائة من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 20% قبل وقت ليس ببعيد.

وأضاف أنه تم تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي المستدامة لتخفيف الضغط على المخزون السمكي المحلي وإدارته بطريقة مستدامة وتحسين مستويات الصيد، وكذلك الحد من استنزاف المياه الجوفية من خلال التحول الكلي لإنتاج الأعلاف الخضراء بواسطة مياه الصرف الصحي المعالجة، كما تم تنفيذ برنامج دعم المزارعين لتحسين وتعزيز جدوى الإنتاج المحلي، وأنه يتم العمل أيضا على إعداد وتنفيذ سياسات تقليل الهدر والفاقد من الغذاء، بما يتماشى مع أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي يرمي لتقليل هدر الغذاء بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030.

كما تولي الجهات المختصة أهمية كبرى لجودة وسلامة الغذاء، حيث ستكون في القريب العاجل هيئة لسلامة الغذاء بدولة قطر، تقوم على اتباع مناهج حديثة تعتمد على تقييم المخاطر، من حيث التفتيش والمراقبة وحماية معايير الغذاء من المزرعة إلى المائدة، كما يقوم صندوق قطر الوطني للبحوث بالتركيز الكامل على تطوير البحث والابتكار في مجال الأمن الغذائي بهدف تطوير حلول مستدامة تعود بالفائدة على قطر والعالم. وسيتم بعد الانتهاء من الحوارات الوطنية تحديد النهج المطلوب خلال العشر سنوات القادمة لتطوير النظم الغذائية في دولة قطر لتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي سيتم استعراضها خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في نهاية سبتمبر المقبل على مستوى قادة الدول وبرئاسة الأمين العام للأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً

قانونيون لـ الشرق: تعديلات قانون المرافعات تعزز كفاءة التقاضي وتحفظ حقوق المتقاضين

العمل: 173 ألف زيارة تفتيشية لحماية حقوق العمال

"فن الإلقاء الصوتي".. منصة لصناعة جيل من المتحدثين المؤثرين

أخبار ذات صلة

ارتياح بين طلبة الثانوية العامة لمستوى أول الاختبارات

وزارة العدل تستعرض برنامج المدقق مع مختصين حكوميين