اقتصاد

1926

محمد بن طوار لـ الشرق : زيادة التملك بالبنوك يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية موافقة مجلس الوزراء على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني QNB ومصرف قطر الإسلامي، المصرف، والبنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100 %. وقال بن طوار في تصريح خاص لـ الشرق إن هذا القرار الذي يأتي وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، سيشجع على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، وسيساهم في تنشيط السوق ودعم دورة رأس المال، وتحسين بيئة الاستثمار الداخلية وتنشيط الخدمات والمرافق المحلية من مختلف القطاعات نظرا لما يترتب على حركة الاستثمار من تحريك السوق.

وأوضح بن طوار أن القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما يسعى إلى تيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، ومثل هذا القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى تحقيق هذه الغايات التي تعزز الثقة بالقطاع الخاص ودوره في التنمية الشاملة.

وأوضح بن طوار أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة، وقدرتها ومتانة أصولها تعزز الثقة في هذه المشاريع وتعتبر عامل جذب للمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن الأمان والربح في ظل التنافسية العالية بالأسواق العالمية، وبمثل هذه القرارات فإن الحكومة والقطاع الخاص يؤسسان لبيئة استثمارية صلبة ومشجعة للتطوير والتحديث ومحفزة للشراكات والتنويع الاقتصادي.

ونوه بن طوار إلى أن القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي يقدم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري منها تخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعة الاستثماري بطريق الانتفاع او الايجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج اليه في انشاء المشروع او تشغيله او التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وبالتالي فإن مثل هذا الإجراء الذي يتعلق بفتح الاستثمار المالي في المصارف سيشجع مثل هذه الاستثمارات ويشكل رافعة مالية لها تمكنها من الدخول والتنفيذ خدمة للاقتصاد الوطني وخدمة للقطاع الخاص المحلي.

سعد آل تواه: القرار يعزز الدور الاستثماري للبنوك

وفي تصريح خاص لـ الشرق حول قرار مجلس الوزراء الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني QNB ومصرف قطر الإسلامي، المصرف، والبنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100 %، قال المستثمر ورجل الأعمال، السيد سعد آل تواه الهاجري، إن قرار مجلس الوزراء قرار صائب وإيجابي، في ظل الخطط والسياسات للدفع بالقطاعات الاقتصادية إلى آفاق أرحب. وقال إن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على السوق المالي وعلى الشركات وعلى المستثمرين، حيث ستزيد نسبة تملك غير القطريين من حيوية السوق وتنعش التداولات وتدفع بدخول رؤوس أموال أجنبية كبيرة.

وقال ان رفع نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة، والتي من ضمنها المصارف التي تمت الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مالها يعزز من مكانة هذه الشركات المدرجة في البورصة، ويشجع الكثير من المستثمرين إلى ضخ الأموال بها نظرا لما تتمتع به من ربحية وجدارة ائتمانية، وقال آل تواه إن قرار رفع نسبة الملكية الأجنبية في أسهم هذه البنوك سينعكس إيجابيا على السيولة والتداول في السوق كما سينعكس إيجابيا على جودة وقوة أصول هذه البنوك وموجوداتها، كما سيعمل على زيادة أوزان الشركات القطرية على المؤشرات العالمية الأمر الذي سيضخ المزيد من السيولة والتدفقات الاستثمارية وسينعكس إيجابيا على المستثمرين المحليين وعلى شركاتنا المدرجة.

وأشار آل تواه في حديثه لـ الشرق إلى أن البنوك ستعمل على تحسين منتجاتها المالية بعد هذا القرار، وستسعى إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة للعملاء الأفراد والشركات على حد سواء، ومن ذلك العمل على تحديث البرامج والأنظمة واستخدام التقنيات الحديثة التي من شأنها أن تطور سلوك العملاء بتحويل تعاملاتهم إلى تعاملات رقمية Digital Banking من خلال منصات رقمية متقدمة، خاصة مع الظروف الصحية التي تقتضي التباعد قدر الإمكان مع التمتع بنفس الخدمات. كما ستتعزز مشاركة هذا البنوك في برامج التمويل والإقراض وهو ما سيعزز دورها كركيزة أساسية من ركائز القطاع الخاص ودوره الحيوي والمحوري في التنمية الاقتصادية بالدولة.

العمادي: نشاط كبير في البورصة خلال المرحلة القادمة

توقع رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي حصول ارتفاع كبير في البورصة بعد قرار مجلس الوزراء الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني QNB ومصرف قطر الإسلامي، المصرف، والبنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100 %. وقال العمادي في تصريح خاص لـ الشرق إن هذا القرار يعتبر من القرارات الهامة على الصعيد الاستثماري ويتجاوز تأثيره المستوى المحلي إلى الصعيد الإقليمي والعالمي، حيث إنه يتعامل مع مؤسسات مالية كبيرة بعضه يصنف الأول على مستوى الشرق الأوسط كبنك قطر الوطني، والمؤسسات المالية الأخرى تصنف كذلك من المؤسسات العالية القيمة استثماريا والكبيرة الحجم إقليميا، وبالتالي فإن قرارا كهذا سيؤدي إلى استقطاب كبير لرؤوس الأموال وسيحدث قفزة بالقطاعات الاستثمارية على مختلف المستويات.

وقال العمادي إن قيمة الأسهم القطرية ستشهد زيادة كبيرة ونشاطا مهما خلال الفترة المقبلة ما سيعزز السيولة وحركة التداول بالبورصة، وعلى الصعيد المالي والاستثماري سنشهد حضورا قويا لرأس المال الاجنبي في السوق المحلي وهو ما سيعطي دفعة مهمة لحركة النمو والاستثمار وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة نظرا لما للقطاع المصرفي خصوصا من أهمية في مجالات التمويل والاقراض وجذب رؤوس الأموال.

وأشار العمادي إلى أن القطاع المصرفي القطري يتميز بجودة أصوله وقوة قاعدته المالية وهو ما ساهم في ارتفاع ودائع الأجانب لدى البنوك القطرية مؤخرا، ما يعكس الثقة بالوضع الاقتصادي. وأضاف أن القطاعات الاقتصادية البعيدة عن النفط والغاز، ستكون المستفيد الأبرز من مثل هذه القرارات التي تنسجم مع سياسة الحكومة ورؤية القطاع الخاص لتنويع الاقتصاد وزيادة مردودية عائداته لصالح النمو المحلي واستدامته.

اقرأ المزيد

مصر تعلن طرح عملة معدنية جديدة

أعلنت الحكومة المصرية استعدادها لطرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه للتداول في الأسواق، بهدف تسهيل المعاملات النقدية... اقرأ المزيد

510

| 06 أبريل 2026

آخر التطورات الاقتصادية.. ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الذهب 

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.2%، الاثنين، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب ضد إيران .... اقرأ المزيد

592

| 06 أبريل 2026

وزير النفط الكويتي: التطورات الإقليمية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق للحفاظ على استقرار الأسواق

أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم، أن التطورات الإقليمية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على استقرار... اقرأ المزيد

132

| 05 أبريل 2026