أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية موافقة مجلس الوزراء على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني QNB ومصرف قطر الإسلامي، المصرف، والبنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100 %. وقال بن طوار في تصريح خاص لـ الشرق إن هذا القرار الذي يأتي وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، سيشجع على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، وسيساهم في تنشيط السوق ودعم دورة رأس المال، وتحسين بيئة الاستثمار الداخلية وتنشيط الخدمات والمرافق المحلية من مختلف القطاعات نظرا لما يترتب على حركة الاستثمار من تحريك السوق. وأوضح بن طوار أن القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما يسعى إلى تيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، ومثل هذا القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى تحقيق هذه الغايات التي تعزز الثقة بالقطاع الخاص ودوره في التنمية الشاملة. وأوضح بن طوار أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة، وقدرتها ومتانة أصولها تعزز الثقة في هذه المشاريع وتعتبر عامل جذب للمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن الأمان والربح في ظل التنافسية العالية بالأسواق العالمية، وبمثل هذه القرارات فإن الحكومة والقطاع الخاص يؤسسان لبيئة استثمارية صلبة ومشجعة للتطوير والتحديث ومحفزة للشراكات والتنويع الاقتصادي. ونوه بن طوار إلى أن القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي يقدم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري منها تخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعة الاستثماري بطريق الانتفاع او الايجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج اليه في انشاء المشروع او تشغيله او التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وبالتالي فإن مثل هذا الإجراء الذي يتعلق بفتح الاستثمار المالي في المصارف سيشجع مثل هذه الاستثمارات ويشكل رافعة مالية لها تمكنها من الدخول والتنفيذ خدمة للاقتصاد الوطني وخدمة للقطاع الخاص المحلي. سعد آل تواه: القرار يعزز الدور الاستثماري للبنوك وفي تصريح خاص لـ الشرق حول قرار مجلس الوزراء الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني QNB ومصرف قطر الإسلامي، المصرف، والبنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100 %، قال المستثمر ورجل الأعمال، السيد سعد آل تواه الهاجري، إن قرار مجلس الوزراء قرار صائب وإيجابي، في ظل الخطط والسياسات للدفع بالقطاعات الاقتصادية إلى آفاق أرحب. وقال إن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على السوق المالي وعلى الشركات وعلى المستثمرين، حيث ستزيد نسبة تملك غير القطريين من حيوية السوق وتنعش التداولات وتدفع بدخول رؤوس أموال أجنبية كبيرة. وقال ان رفع نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة، والتي من ضمنها المصارف التي تمت الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مالها يعزز من مكانة هذه الشركات المدرجة في البورصة، ويشجع الكثير من المستثمرين إلى ضخ الأموال بها نظرا لما تتمتع به من ربحية وجدارة ائتمانية، وقال آل تواه إن قرار رفع نسبة الملكية الأجنبية في أسهم هذه البنوك سينعكس إيجابيا على السيولة والتداول في السوق كما سينعكس إيجابيا على جودة وقوة أصول هذه البنوك وموجوداتها، كما سيعمل على زيادة أوزان الشركات القطرية على المؤشرات العالمية الأمر الذي سيضخ المزيد من السيولة والتدفقات الاستثمارية وسينعكس إيجابيا على المستثمرين المحليين وعلى شركاتنا المدرجة. وأشار آل تواه في حديثه لـ الشرق إلى أن البنوك ستعمل على تحسين منتجاتها المالية بعد هذا القرار، وستسعى إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة للعملاء الأفراد والشركات على حد سواء، ومن ذلك العمل على تحديث البرامج والأنظمة واستخدام التقنيات الحديثة التي من شأنها أن تطور سلوك العملاء بتحويل تعاملاتهم إلى تعاملات رقمية Digital Banking من خلال منصات رقمية متقدمة، خاصة مع الظروف الصحية التي تقتضي التباعد قدر الإمكان مع التمتع بنفس الخدمات. كما ستتعزز مشاركة هذا البنوك في برامج التمويل والإقراض وهو ما سيعزز دورها كركيزة أساسية من ركائز القطاع الخاص ودوره الحيوي والمحوري في التنمية الاقتصادية بالدولة. العمادي: نشاط كبير في البورصة خلال المرحلة القادمة توقع رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي حصول ارتفاع كبير في البورصة بعد قرار مجلس الوزراء الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني QNB ومصرف قطر الإسلامي، المصرف، والبنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100 %. وقال العمادي في تصريح خاص لـ الشرق إن هذا القرار يعتبر من القرارات الهامة على الصعيد الاستثماري ويتجاوز تأثيره المستوى المحلي إلى الصعيد الإقليمي والعالمي، حيث إنه يتعامل مع مؤسسات مالية كبيرة بعضه يصنف الأول على مستوى الشرق الأوسط كبنك قطر الوطني، والمؤسسات المالية الأخرى تصنف كذلك من المؤسسات العالية القيمة استثماريا والكبيرة الحجم إقليميا، وبالتالي فإن قرارا كهذا سيؤدي إلى استقطاب كبير لرؤوس الأموال وسيحدث قفزة بالقطاعات الاستثمارية على مختلف المستويات. وقال العمادي إن قيمة الأسهم القطرية ستشهد زيادة كبيرة ونشاطا مهما خلال الفترة المقبلة ما سيعزز السيولة وحركة التداول بالبورصة، وعلى الصعيد المالي والاستثماري سنشهد حضورا قويا لرأس المال الاجنبي في السوق المحلي وهو ما سيعطي دفعة مهمة لحركة النمو والاستثمار وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة نظرا لما للقطاع المصرفي خصوصا من أهمية في مجالات التمويل والاقراض وجذب رؤوس الأموال. وأشار العمادي إلى أن القطاع المصرفي القطري يتميز بجودة أصوله وقوة قاعدته المالية وهو ما ساهم في ارتفاع ودائع الأجانب لدى البنوك القطرية مؤخرا، ما يعكس الثقة بالوضع الاقتصادي. وأضاف أن القطاعات الاقتصادية البعيدة عن النفط والغاز، ستكون المستفيد الأبرز من مثل هذه القرارات التي تنسجم مع سياسة الحكومة ورؤية القطاع الخاص لتنويع الاقتصاد وزيادة مردودية عائداته لصالح النمو المحلي واستدامته.

** استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% ** تيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق ** العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية ** رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على أبرز ملامح أحكام القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمائة، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. وأوضحت الوزارة أن القانون عرف في مادته الأولى المستثمر غير القطري بأنه الشخص الذي يقوم باستثمار أمواله في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها وفقا لأحكام هذا القانون، كما عرف رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من أموال نقديه أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر. كما حدد القانون ضوابط استثمار رأس المال غير القطري والتي تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، ويتم ذلك من خلال طلب إلى الإدارة المختصة والتي تبت في الطلب خلال 15 يوما، ويجوز التظلم لمن رفض طلبه للوزير خلال 15 يوما والذي يبت في التظلم خلال 30 يوما، ويحظر على المستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية، كما يحظر عليه الاستثمار في أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ولفتت الوزارة إلى أن القانون ألزم الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بالضوابط التالية: أن يتم التنفيذ من خلال فرع الشركة بالدولة، وأن يكون العقد مع الدولة أو الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، إلى جانب القيد بالسجل التجاري واستصدار الترخيص التجاري لفرع الشركة، وذلك بعد ترسية الأعمال وقبل توقيع العقد، علاوة على استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية، وتجديد العقد والترخيص طوال مدة تنفيذ العقد، وتتبع في شأن حصول المستثمر غير القطري على تراخيص مزاولة الأنشطة المسموح بها أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. وأجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمائة من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة الوزارة على النسبة المقترحة، ويجوز له كذلك تملك نسبة تزيد على ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وأشارت الوزارة إلى أن القانون قدم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري وهي: تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وأيضاً يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون، ولا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين، ويتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته ، وحصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، أي تعويضات تستحق له). ويجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات، باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة. وأوضحت الوزارة أن القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أشار في مادته رقم (25) إلى أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص، كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.

كشف فريق QNB الاقتصادي في تقرير، أن العالم يشهد ارتفاعاً كبيراً في تدفقات السيولة. فبعد عامين من تراجع التدفقات رؤوس الأموال العالمية، توجه المستثمرون في عام 2017 إلى الأصول المعرضة للمخاطر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وجاءت معظم تلك الإستثمارات الأجنبية في شكل تدفقات رأسمالية (تشمل الأسهم وسندات الدين والاستثمارات الأخرى وهي في الأساس معاملات مصرفية). وشكل المستثمرون من منطقة اليورو والولايات المتحدة الغالبية الساحقة من التدفقات الخارجة العالمية لرؤوس الأموال الأجنبية في 2017، كما كان عليه الأمر دائما. وقد ارتفع إجمالي تدفقات رؤوس الأموال إلى ما يفوق 2.2 تريليون دولار أمريكي في النصف الأول من 2017 على أساس سنوي مقارنة بـ 0.7 تريليون دولار أمريكي خلال كامل 2016. وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية مخففة حتى العام القادم، مما يبقي على أسعار الفائدة في المنطقة السلبية ويدفع المستثمرين إلى الخارج بحثاً عن الربح. ونتيجة لذلك، ستكون منطقة اليورو مصدراً رئيسياً لرؤوس الأموال نحو العالم هذا العام كما كانت عليه في 2016. وفي الولايات المتحدة، كانت تدفقات رؤوس الأموال قوية أيضاً رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ظل يشدد السياسة النقدية بشكل تدريجي.