اقتصاد

670

المنتدى الاقتصادي: التباطؤ العالمي نتاج لأزمات جيوسياسية ومالية

منذ الأزمة المالية في عام 2007، فقد النمو العالمي زخمه. ففي المتوسط، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 2% في الاقتصادات المتقدمة ونحو 6% في الاقتصادات الناشئة والنامية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى أقل من 1.5% و2% على التوالي في فترة ما بعد كوفيد.

 وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تفاقم هذا التباطؤ بسبب سلسلة من الأزمات الجيوسياسية والمالية والبيئية، التي أثارت تساؤلات ليس فقط حول حكمة النهج السائد لتحفيز النمو الاقتصادي، بل وأيضا حول الأهداف والقيم التي تدعمه.

 ويؤكد التقرير أن إعادة تنشيط النمو العالمي سيكون ضروريا لمعالجة التحديات الوشيكة؛ ومع ذلك، فإن التركيز القصير الأجل على «النمو بأي ثمن» ساهم في الماضي في إلحاق الضرر البيئي، وتفاقم التفاوت، وإزالة ضمانات المرونة في السعي إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

    العالم يحتاج مزيداً من النمو

ويشير التقرير إلى أن السؤال الآن ليس ما إذا كان العالم يحتاج إلى المزيد من النمو، بل إلى أي مدى يمكن للطبيعة الأساسية للنمو المطلوب أن تعزز أيضا أولويات مهمة أخرى. وللمساعدة في الاستجابة، يقدم المنتدى الاقتصادي العالمي إطارًا كميًا جديدًا يكمل مقاييس النمو التقليدية ويطور رؤية أكثر شمولاً لجودة النمو.

 ويرتكز هذا الإطار على أربعة ركائز، هي الإبداع والشمول والاستدامة والمرونة. ويرى الخبراء أن الاقتصاد العالمي في منتصف الطريق نحو مسار مثالي للنمو المبتكر والشامل والمستدام والمرن بالكامل. وعلى المستوى الفردي، لم يحقق أي اقتصاد درجة أعلى من 80 بالمائة في أي من أبعاد الإطار الأربعة.

وشهدت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، نموًا سنويًا متوسطًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 1.01 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية.

 ويتسم مسار نموها عمومًا بدرجات عالية في الشمولية 68.9% والإبداع 59.4% والمرونة 61.9%، ولكن هناك مجال للتحسين في الاستدامة 45.8%.

وتشمل البلدان في هذه المجموعة أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية وكوريا الجنوبية وبريطانيا وأميركا. وتشمل الدرجات العالية البارزة سويسرا 80.4% وسنغافورة 76.4% وأميركا 74.1% في الإبداع؛ وفنلندا 77.7% وكندا 75.8% في الشمولية؛ والسويد 60.9% وألمانيا 56.3% وبريطانيا 54.0% في الاستدامة؛ وأستراليا 69.5% واليابان 66.3% في المرونة.

وتشمل التحديات المشتركة التي تمنع أداء النمو المتوازن الأقوى لهذه المجموعة، هضم التكنولوجيا، ونقص شبكات الأمان الاجتماعي، والاستثمار غير الكافي في الطاقة المتجددة، وعدم كفاية قدرة نظام الرعاية الصحية. وتتباعد معدلات الرقمنة عبر الاقتصادات المتقدمة والنامية بدلاً من التقارب، مما يؤدي إلى انقسامات اقتصادية مستمرة وفرص ضائعة للابتكار... حيث إن توفير الرقمنة - والبنية الأساسية والخدمات المصاحبة لها – للجميع؛ هو المفتاح.

 وكان التفاوت في الدخل في ارتفاع لأول مرة منذ عقود وهو حاليًا الرياح المعاكسة الأكثر وضوحًا لجعل النمو شاملاً. ويشير الخبراء إلى أن الوصول الواسع النطاق إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعلم مدى الحياة، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية الكافية، سيكون ضروريا. كما يؤكد الخبراء أن الالتزامات المؤسسية لم تترجم بعد التركيبة المنهجية لخفض الانبعاثات إلى نماذج للنمو.

 والتمويل الأخضر والتكنولوجيا هما الحلقات المفقودة على الطريق إلى الاستدامة. وأخيرا، يوضح التقرير أن النهج المنغلق على الذات غير كاف لتعزيز المرونة ــ فالاقتصادات الأكثر انفتاحا لا تزال تتمتع بدخل أعلى للفرد وتتعافى بشكل أفضل من الصدمات. ولكن الجهود المحلية، مثل تعزيز البنية المالية والأمن الغذائي، تشكل أيضا مفتاحا.

اقرأ أيضاً

النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد القطري 2.4 %

تقرير لـ QNB: تباطؤ ملحوظ في حركة التجارة العالمية

رئيسة برلمان كردستان العراق تستعرض مع مسؤولة أممية الأزمة المالية ومخاطر عودة "داعش"

أخبار ذات صلة

مصرف قطر المركزي يصدر صكوك إجارة بقيمة 4 مليارات ريال

مؤشر قيمة وحدة الواردات في قطر يرتفع بـ 1.28% في الربع الأول من العام الجاري