اقتصاد محلي

506

خبراء لـ "الشرق": 4.82 مليار ريال استثمارات محلية في الصناعة الغذائية

كشفت تقارير عن ارتفاع حجم الاستثمار في الصناعة الغذائية محليا إلى حدود 4.825 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من السنة الجارية، وذلك حسب ما كشفت عنه آخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة في قطر، والتي بينت ارتقاء مشاريع هذا القطاع خلال الأشهر الأخيرة بما يقارب 100 مليون ريال قطر، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه نهاية السنة الماضية، والتي قدر الحجم الاستثماري فيها بـ 4.736 مليار ريال قطري، مشيرة إلى تضاعف عدد المصانع الناشطة في هذا المجال بسنة كاملة في الستة أعوام الأخيرة، حيث أقرت الإحصائيات الخاصة بعام 2018 توفر الدوحة على 40 مشروع استثماري لإنتاج المواد الغذائية، في حين بلغ إجمالي المصانع في السنة الجارية 81 مصنعا تقدم مختلف السلع الغذائية، مع توظيف أكثر من 2200 فرد من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا الجال.

وتعليقا منهم على ما جاء في هذه التقارير أكد عدد من رجال الأعمال الناشطين بقطاع صناعة الأغذية صحة هذه الأرقام، والتي تعكس بشكل ملفت النمو اللامتناهي الذي شهده المجال في الأعوام القليلة الماضية، التي كانت شاهدة على تسجيل قطر لانطلاقة مميزة في هذا النوع من المشاريع، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية في صورة الألبان، والعصائر، دون نسيان الدواجن وغيرها من الخضراوات والفواكه الأخرى، مرجعين الفضل في بلوغ هذه النتائج المميزة إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة للراغبين في الاستثمار ضمن قطاع صناعة الأغذية، وذلك في جميع المستويات وأهمها يسر الحصول على القروض الصناعية، والسرعة في تخليص المعاملات والإجراءات الإدارية، متوقعين تسجيل المجال للمزيد من التطور مستقبلا في ظل عزم المستثمرين على التوسع أكثر، بغرض بلوغ التشبع وطنيا بالدرجة الأولى، ومن ثم التوجه نحو التصدير إلى الأسواق القريبة من الدوحة، كالمملكة العربية السعودية، والعراق، بالإضافة إلى سلطنة عمان والكويت.

    نمو كبير

وفي حديثه لـ "الشرق" أكد رجل الأعمال فهد الخلف صحة الأرقام المعلن عنها بخصوص صناعة المواد الغذائية في الدوحة، والتي بلغت حسب آخر الإحصائيات 4.825 مليار ريال قطري، ما يعكس النمو الكبير الذي شهده القطاع في الأعوام الأخيرة، والتي كانت شاهدة على إطلاق العديد من المشاريع المهتمة بهذا المجال، ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من البضائع المدرجة تحت هذا الإطار، ضاربا المثال بالألبان التي نجحنا فيها في سد طلبات السوق الداخلي بالكامل فيها مع وجود فائض في الإنتاج، بالإضافة إلى غيرها من الدواجن والعصائر، وغيرها من الخضراوات والفواكه.

وأشار الخلف إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه المشاريع في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد في سد حاجياتنا الداخلية، لافتاً إلى الطرق التي من شأنها الدفع بالمنتجين المحليين إلى الاستمرار على هذا النسق في الفترة المقبلة، والارتقاء بقدراتهم الإنتاجية من حيث الكم والكيف إلى أعلى المستويات الممكنة، واضعا المواصلة في دعم المصانع الوطنية وإعطاءها مساحات أكبر في السوق المحلي في مقدمتها، ناهيك عن ضرورة مواصلة الحرص على تسهيل عمليات التصدير من الدوحة إلى الخارج وتشجيع المصنعين على التوجه إليها، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من الأرباح السنوية للمصانع الوطنية.

    تسهيلات عديدة

من جانبه قال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية والارتقاء باستثمارات الصناعات الغذائية إلى هذا الحد، لم يكن ليحدث لولا التسهيلات العديدة التي أقرتها الحكومة للراغبين في دخول هذا العالم، انطلاقا من تسهيلات الحصول على قطع الأراضي لتشييد المصانع، مرور بتخفيف رسوم التأسيس، وصولا إلى سهولة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخليص الرخص التجارية والشهادات الخاصة بالعمل الصناعي، الأمر الذي ساهم في التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع من طرف عدد كبير من رجال الأعمال، الذين توجهوا إليهم إيمانا منهم بجدواه الاستثمارية، وسعيا وراء المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتجات المحلية في تمويل السوق الوطني.

وأضاف بوهندي أن تمكن المصانع المحلية من لعب دورها في تغطيات حاجيات السوق المحلي، لم يأت من العدم بل هو نتاج المجهودات الجبارة التي بذلها المصنعون المحليون طيلة الأعوام القليلة الماضية في سبيل التمكن من رفع حجم إنتاجهم اليومي، دون نسيان العمل على تقديم بضائع نوعية قادرة على منافسة نظيراتها المستوردة من مختلف دول العالم، وهو ما نجحت فيه لتحتل اليوم مكانة مرموقة في قائمة المتسوقين مواطنين كانوا أو مقيمين، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة المصانع ستكون التوسع وإطلاق خطوط إنتاج جديدة، من أجل رفع كفاءة الشركة من جميع الجوانب، والتوجه نحو تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق القريبة كالمملكة العربية السعودية، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، ما سيعزز من مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ويقلل من الاستناد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي.

اقرأ أيضاً

استدعاء شيفروليه كورفيت 2024

استدعاء طرازات من بي إم دبليو 2024

استدعاء أودي إي ترون سنة 2020

أخبار ذات صلة

بنك قطر للتنمية يفوز بجائزة أفضل بنك للشركات في التحول الرقمي بالشرق الأوسط

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ“قطر المركزي" بنسبة 2.85 بالمئة الشهر الماضي