تطلق وزارة البلدية، ممثلة بإدارة النظافة العامة، خلال شهر سبتمبر الجاري، حملة لتنظيف الشواطئ والجزر، بمشاركة أفراد المجتمع، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية لعام 2026، وفي إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي الحملة تحت شعار «نظافة شواطئنا مسؤوليتنا جميعاً.. معاً نصنع الفرق»، بهدف تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الشواطئ والجزر، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية. وتتضمن خطة تنظيف الشواطئ والجزر المخصصة للمشاركات المجتمعية خلال سبتمبر 2026، 17 موقعاً موزعة على عدد من المناطق، مع تنظيم فعاليات التنظيف على فترتين صباحية ومسائية، بما يتيح للراغبين في المشاركة اختيار الموعد المناسب لهم. وتشمل المواقع المستهدفة شاطئ زكريت، وشاطئ سميسمة للعائلات، وأبو فنطاس، والجساسية، وكورنيش الشمال، وأبو سمرة، وعريدة، وسيلين، والغارية، والوكرة للعائلات، وجزيرة السافلية، وفريحة، وأم ريح، والوكرة العام، ودوحة أم الماء، ورأس مطبخ، وشاطئ العريش.

-10,858 حاوية وأكثر من 2,183 طنًا من المخلفات القابلة للتدوير أكدت وزارة البلدية أن حملة «صفر نفايات»، التي أطلقتها عام 2022 تحت شعار «نفايات أقل.. مدينة أجمل»، تواصل جهودها في ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الحد من إنتاج النفايات، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، وتشجيع الممارسات المستدامة في التعامل مع النفايات، بما يدعم توجه دولة قطر نحو اقتصاد أكثر استدامة، انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الوزارة أن الحملة تركز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في الاستدامة والوعي والتمكين والسلوك، من خلال تقليل كميات النفايات التي تصل إلى المكبات، وإعادة استخدام الموارد والاستفادة منها، وتعريف أفراد المجتمع بالمواد القابلة لإعادة التدوير وطرق التخلص منها بشكل صحيح، إلى جانب تمكين الطلاب من تعلم أساليب الفرز ونقل هذه الممارسات إلى منازلهم وأحيائهم، وصولًا إلى جعل الفرز سلوكًا يوميًا في مختلف البيوت. وتقوم الحملة على أربع خطوات أساسية لتحقيق هدف «صفر نفايات»، هي إعادة الاستخدام، والتقليل، وإعادة التدوير، وإعادة الاستفادة من الموارد، باعتبار أن المسؤولية مشتركة وأن التغيير يبدأ من الفرد. وفي إطار جهودها لتعزيز الوعي البيئي لدى النشء، دعت وزارة البلدية المدارس في دولة قطر إلى التسجيل في فعاليات حملة «صفر نفايات»، التي تتضمن أنشطة تفاعلية وفعاليات توعوية وتجارب ميدانية تهدف إلى تحويل المعرفة البيئية إلى ممارسات وسلوكيات مستدامة. وأكدت الوزارة أن الوصول إلى «صفر نفايات» يبدأ من الفرز الصحيح من المصدر، موضحة أن الحاوية الزرقاء مخصصة للمواد القابلة لإعادة التدوير، مثل البلاستيك والورق والمعادن والزجاج، فيما تخصص الحاوية الرمادية لبقايا الطعام والمخلفات العضوية، للاستفادة منها في إنتاج السماد. وقد شهد برنامج «الفرز من المصدر» خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يونيو 2025 توزيع 10,858 حاوية على مختلف المنازل، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية ميدانية في المجمعات التجارية والحدائق العامة، ركزت على التعريف بأهمية إعادة التدوير وطرق الاستخدام الصحيح للحاويات. وأسفرت الجهود عن جمع أكثر من 2,183 طنًا من المخلفات القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركات متخصصة، بما يعكس أهمية مشاركة المجتمع في دعم منظومة إدارة النفايات وتعزيز الاستفادة من الموارد. وحسب الخطط الموضوعة للبرنامج الوطني لفرز المخلفات من المصدر، بدأت الوزارة في يوليو 2025 توزيع الحاويات ضمن الحدود الإدارية لبلدية الريان، ومن المتوقع استكمال عمليات التوزيع في البلدية بنهاية عام 2026. وأكدت وزارة البلدية مضيها في تنفيذ خططها الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، والحد من إنتاج النفايات، وزيادة معدلات إعادة التدوير والاستفادة من الموارد، بما يسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة. وفي سياق متصل، شاركت وزارة البلدية، ممثلةً ببلدية الريان، في الفعاليات المقامة في «ويست ووك» تزامنًا مع أجواء العودة إلى المدارس، من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة التوعوية والترفيهية التي تناولت أهمية النظافة العامة، والتعريف ببرنامج «الفرز من المصدر»، إلى جانب التوعية بالرقابة الصحية على الغذاء وتعزيز سلامة المستهلك.

انطلقت في جامعة قطر فعالية «حياكم 2026» المخصصة لاستقبال الطلبة المستجدين وطلبة السنة الأولى وتستمر الفعالية لغاية 3 سبتمبر الجاري وعلى مدار 4 أيام حيث تم تخصيص اليومين الأول والثاني للطالبات واليومين الأخيرين للطلبة البنين. وقد شهد انطلاقة الفعالية أمس في مبنى شؤون الطلاب في الحرم الجامعي الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر والدكتور محمد دياب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وعدد من نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمسؤولين في قطاع شؤون الطلاب، إلى جانب عدد من ممثلي الوحدات والمراكز والجهات المشاركة في الفعالية. وأكدت طالبات لــ «الشرق» أن هذه الفعالية تسعى إلى تسهيل اندماجهم في الحياة الجامعية وتقديم المزيد من الخدمات والمعلومات وتيسير خطواتهم الأولى من خلال إتاحة الفرصة للتواصل مع مختلف وحدات الدعم والخدمات الجامعية والتعرف على المصادر المتاحة والسياسات المهمة إلى جانب استكشاف استراتيجيات التكيف مع الحياة الجامعية. وقد جمعت فعالية حياكم كافة الخدمات الأساسية والموارد المهمة تحت سقف واحد وكل ما يحتاجه الطالب في بداية رحلته الجامعية. وخلال أيام الفعالية، سيتفاعل الطلبة مع مرشدين أكاديميين ومقدمي الخدمات وزملائهم من الطلبة ضمن أجواء تفاعلية تتخللها أنشطة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. وتأتي هذه الفعالية بهدف تعريف الطلبة المستجدين وطلبة السنة الأولى بالحياة الجامعية، ومساعدتهم على التعرف على مرافق الحرم الجامعي والخدمات والموارد التي توفرها الجامعة، بما يسهم في تهيئتهم للمرحلة الجامعية الجديدة وتعزيز اندماجهم في البيئة الأكاديمية منذ بداية مسيرتهم. وتتضمن الفعالية مجموعة من الأنشطة التعريفية والتفاعلية، إلى جانب لقاءات مباشرة مع ممثلي الإرشاد الأكاديمي وغيرها من الإدارات ومختلف الوحدات والمراكز، بما يتيح للطلبة التعرف بشكل مباشر على الجهات التي يمكنهم الاستفادة من خدماتها ودعمها خلال مسيرتهم الجامعية. -الفعالية لدمج الطلبة في الحياة الجامعية تحظى فعالية «حياكم 2026» بدعم عدد من الجهات، من بينها شركة سنونو والبنك البريطاني، إلى جانب مشاركة مجموعة من الوحدات والمراكز والجهات التابعة لجامعة قطر، بما يعكس أهمية تكامل الجهود في توفير تجربة استقبال متكاملة للطلبة المستجدين. وتتضمن الفعالية كذلك عددًا من الأنشطة التفاعلية والترفيهية، إلى جانب فرص للفوز بهدايا، بما يوفر للطلبة تجربة تجمع بين التعريف بالخدمات الجامعية والتفاعل مع مجتمع الجامعة في أجواء ترحيبية. وتأتي «حياكم 2026» في إطار جهود جامعة قطر الرامية إلى إثراء تجربة الطلبة وتعزيز مشاركتهم في الحياة الجامعية، ودعم اندماجهم في البيئة الجامعية، بما ينسجم مع توجهات الجامعة واستراتيجيتها 2023–2030، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. -نوف الكواري:نحرص على أن تكون تجربة الطالب الجامعي إيجابية قالت الأستاذة نوف الكواري، مساعد نائب رئيس الجامعة للقبول والالتحاق: تمثل فعالية «حياكم» محطة مهمة في بداية الحياة الجامعية لطلبة السنة الاولى، إذ تتيح لهم التعرف على الجامعة والخدمات الداعمة والمتوفرة لهم، والتي من شأنها تساهم وتساعدهم على الانتقال إلى المرحلة الجامعية بصورة أكثر وضوحًا واستعدادًا. ونحرص من خلال هذه الفعالية على أن تكون بداية الطالب في جامعة قطر تجربة إيجابية تعزز ثقته وانتماءه للجامعة. -د. نورة السهلاوي:تعريف الطلبة بالخدمات قالت الدكتورة نورة السهلاوي، مدير مركز الإرشاد الأكاديمي: تأتي فعالية «حياكم 2026» لتقدم للطلبة صورة متكاملة عن الحياة الجامعية، من خلال تعريفهم بمرافق الجامعة والجهات والخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها منذ اليوم الأول. كما تمثل مشاركة مختلف الجهات الداعمة في الفعالية فرصة مهمة للطلبة للتواصل المباشر مع المختصين والتعرف على أدوارهم والخدمات التي يقدمونها، بما يساعدهم على اتخاذ خطوات أكثر وعيًا في مسيرتهم الجامعية. -وسن طه: حياكم... فعالية هامة للطلبة المستجدين قالت الطالبة وسن طه من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر إن حياكم تعتبر من الفعاليات الهامة بالنسبة للطالب حيث إنه يتعرف من خلالها على البيئة الجامعية وتسهل على الطالبات عملية الانتقال من حياة المدرسة إلى الحياة الجامعية وقالت: لقد تحدثنا مع عدد كبير من المسؤولين عن الجامعة واطلعنا على الخدمات المقدمة للطلبة وتعرفنا على المرشدين الأكاديميين. - دانة رائد: مسؤولو الجامعة في خدمتنا قالت الطالبة دانة رائد من كلية الشريعة بجامعة قطر إن هذه الفعالية على قدر من الأهمية حيث إنها تقوم بتعريف الطلبة المستجدين على كافة المرافق والخدمات المساعدة التي تقدمها جامعة قطر لطلابها وأكدت أنها ستقوم بلقاء المرشد الأكاديمي والتعرف على المراكز التابعة للجامعة والخدمات الطلابية وأشارت إلى أن قيادات جامعة قطر متواجدون وجاهزون للرد على كافة أسئلة واستفسارات الطلبة المستجدين. -تقى عبد الناصر:التعرف على الحياة الجامعية أكدت الطالبة تقى عبد الناصر من كلية الشريعة بجامعة قطر أن هذه الفعالية مهمة جدا وخاصة بالنسبة للطلاب المستجدين حيث استطاعوا التعرف على جامعة قطر عن كثب والخدمات المقدمة لهم وأيضا اطلعوا على كافة المراكز التابعة للجامعة والخدمات الطلابية وهي تعتب فرصة للتعرف على الحياة الجامعية عن قرب. -غالية عوض:خدمات متكاملة لطلاب جامعة قطر قالت الطالبة غالية عوض من كلية الإدارة والاقتصاد إن فعالية حياكم تعتبر من الفعاليات الهامة للطلاب حيث إنها تقدم شرحا وافيا عن كافة المراكز والأقسام التابعة لجامعة قطر وتعرف الطالب على الحياة الجامعية عن كثب.. وتقدمت بخالص الشكر لجامعة قطر على الجهود التي تبذلها في سبيل تقديم خدمات متكاملة لطلابها. -إيمان صالح:الجامعة تقدم تجربة ثرية لطلابها أكدت الطالبة إيمان صالح من كلية الآداب والعلوم أنها حريصة جدا على المشاركة في فعالية حياكم للطلبة المستجدين وذلك للتعرف على الخدمات التي تقدمها جامعة قطر لطلابها والإطلاع على البرامج الطلابية والإرشاد الأكاديمي وقالت: نشكر جامعة قطر على كل ما تقدمه لطلابها في سبيل إنجاح تجربتهم الجامعية في رحاب جامعة قطر. -دانا الحاج:إقبال على جناح المجلس التمثيلي الطلابي قالت الطالبة دانا الحاج من كلية الآداب والعلوم ونائب رئيس الفعاليات في المجلس التمثيلي العمومي إن جناح المجلس التمثيلي الطلابي يقدم للطلاب شرحا وافيا عن المجلس وأهدافه والخدمات التي يقدمها للطالب وكيفية الانضمام إلى عضوية مجالس الكليات وأكدت أن هناك إقبالا طلابيا كبيرا على الجناح الخاص بالمجلس التمثيلي الطلابي.

- خطط ومشروعات نوعية ترفع كفاءة الأداء المؤسسي - أكثر من 20 جهة حكومية تشارك في مشروع المدن الذكية - جمع 120 مؤشراً ضمن مشروع استدامة المدن حققت إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية خلال عام 2025 مجموعة من الإنجازات النوعية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والجودة والتميز المؤسسي والمدن الذكية والدراسات الإحصائية وإدارة المخاطر والابتكار، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتتولى الإدارة إعداد الخطط البديلة لضمان استمرارية أعمال الوزارة في حالات الطوارئ والأزمات، ومتابعة الخطط التنفيذية والمشروعات والبرامج وتقييم نتائجها، إلى جانب دراسة المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطط الاستراتيجية واقتراح الحلول المناسبة. -تحديث الخطط الاستراتيجية وشهد عام 2025 إطلاق الدورة التخطيطية الثانية وتحديث الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للوزارة، ومراجعة المؤشرات الاستراتيجية ومدى تحقيق مستهدفاتها، فضلاً عن إعداد منهجيات إدارة التغيير والشركاء الاستراتيجيين. وشاركت الإدارة في إعداد الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2025 والتقرير السنوي للدولة، وإعداد تقرير إنجازات وزارة البلدية للفترة 2024-2025 ورفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما ساهمت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرؤية قطر 2030 من خلال 35 مؤشراً و74 مشروعاً و14 مبادرة. -المدن الذكية والجودة وفي مجال المدن الذكية والمستدامة، أطلقت الإدارة مبادرة وطنية لتطبيق معايير المدن الذكية والمستدامة «ISO» في الدوحة الكبرى، بالتنسيق مع أكثر من 20 جهة حكومية، وجمعت نحو 120 مؤشراً، فيما بلغت نسبة إنجاز مراحل المشروع 25%. كما ساهمت في إعداد خطة مكافحة التصحر، ودليل حوكمة تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، ودليل الأمن الحيوي، إلى جانب تطوير التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وربط القضايا البيئية بالحقوق الأساسية. وفي مجال الجودة والتميز المؤسسي، حصلت الإدارة على شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، ونفذت مشروعات لتطوير النظام المؤسسي وتوثيق الخدمات، فضلاً عن تطبيق مشروع المتسوق السري لقياس جودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين. كما تم تأهيل 12 مقيماً معتمداً وفق نموذج EFQM و11 مدقق جودة و60 سفير جودة، وتنفيذ أكثر من 586 ساعة تدريبية. -تطوير منظومة البيانات وفي مجال الدراسات الإحصائية، حققت الإدارة نسبة إنجاز 100% في الخطة السنوية لقسم الدراسات الإحصائية، واستوفت بالكامل إحصاءات حصيلة عمل البلديات وبيانات منصة «راصد» وبيانات أهداف التنمية المستدامة والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2025. وشملت الجهود المشاركة في مؤشر جاهزية الأعمال «B-Ready»، وتطوير مصدر موحد لبيانات الاستثمار الأجنبي، واستكمال الربط الإلكتروني للبيانات، والمشاركة في إطلاق النسخة المحدثة من منصة البيانات المفتوحة ومشروع قاعدة البيانات المركزية، فضلاً عن المشاركة في 8 مؤتمرات وورش ومنتديات. -المخاطر والابتكار وفي محور إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، اعتمدت الإدارة سجل المخاطر المؤسسي وخطط المعالجة، وأعدت استراتيجية للتعافي من الكوارث ومنظومة متكاملة لخطط الطوارئ، لتعزيز جاهزية الوزارة واستمرارية خدماتها. كما نفذت برامج وورشاً متخصصة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بمشاركة أكثر من 110 موظفين، وشاركت في تمارين الجاهزية الوطنية. وفي مجال الابتكار المؤسسي، اعتمدت منهجية للابتكار وفعلت آليات تبني الأفكار التطويرية، بما يسهم في ترسيخ بيئة مؤسسية محفزة للابتكار والتطوير المستمر.

أكدت مجلة «the business year» في أحدث تقاريرها النمو الكبير الذي شهده قطاع تشييد المدن الذكية في الخليج وفي قطر بالتحديد والتي نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز القطاع العقاري في البلاد بما يتماشى ورؤية قطر 2030، حيث تم الاعتماد بشكل مكثف على أحدث المعايير الدولية المتصلة ببناء المدن الذكية، من خلال الاستناد إلى مجموعة من الخطط العقارية المميزة، المستقاة من التجربة البريطانية، مؤكدة دور مثل هذه الاستثمارات في تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي في قطر. وذكرت المجلة مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يشكل المثال الحي على التطور الذي سجلته الدوحة في هذا المجال، الذي بلغت قيمته إنشائها 5.5 مليار دولار، حيث تم توفير عدد كبير من الأشجار والمساحات الخضراء، للمساعدة على تهدئة الرطوبة والحرارة في فصل الصيف، مشيرة إلى الاقتداء بتجربة لوسيل وتعميم الحدائق والمساحات الخضراء والمفتوحة، مؤكدة أن مشروع مشيرب قلب الدوحة يشكل نموذجاً ساطعاً يحتضن روح الابتكار التي تسعى دولة قطر لتحقيقها؛ مشيرا إلى تماشي المخطّط العام لضاحية مشيرب قلب الدوحة مع الرؤى العامّة التي تسعى دولة قطر للوصول إليها. وبينت المجلة أهمية هذا المشروع وغيره من المشاريع الأخرى في تعزيز قطاع السياحة، ضاربة المثال بمدينة لوسيل التي لعب دورا كبيرا في النهوض بهذا القطاع، من خلال إسهامها في تحويل البلاد إلى وجهة سياحية بامتياز خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن لوسيل لا تعد المشروع الوحيد المشجع على زيارة قطر، بل هناك العديد من المدن الأخرى التي تستحق الاكتشاف، ذاكرة منها اللؤلؤة وكتارا المطلتين على شواطئ مبهرة.

أظهر الاقتصاد القطري وقطاع العقارات المحلي مرونة لافتة خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يمهد الطريق لانتعاش اقتصادي قوي مع استقرار ظروف السوق، وذلك وفقاً لما ذكره محللون. ورغم التحديات المؤقتة الناجمة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأوسع في المنطقة، تظل مقومات النمو طويل الأجل في قطر قوية. وبفضل جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في إطار «رؤية قطر الوطنية 2030»، والاستثمارات الاستراتيجية المتواصلة، وتوسعة مشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، فإن التوقعات الاقتصادية للبلاد على المدى المتوسط ​​إيجابية للغاية، حسبما أفاد محللون في شركة الاستشارات العقارية «كوشمان آند ويكفيلد» (Cushman & Wakefield). ووفقاً للتقرير الربع سنوي الصادر، حافظ القطاع العقاري في قطر على استقراره خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعوماً باستقرار معدلات الإيجار في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك العقارات المخصصة للتجزئة، والسكن، والمكاتب، والمنشآت الصناعية. وفي حين شهدت أنشطة التأجير تباطؤاً موسمياً مؤقتاً - تفاقم بسبب عطلة عيد الأضحى وبدء العطلة الصيفية - فمن المتوقع أن تكتسب أنشطة السوق زخماً خلال شهر سبتمبر، تزامناً مع تزايد عمليات انتقال الوافدين المعتادة قبيل بدء العام الدراسي الجديد. وفي إطار نهجها القيادي الاستباقي، اتخذت قطر خطوات تشريعية وتنظيمية مهمة خلال الربع الثاني لتعزيز شفافية السوق وجذب رؤوس الأموال الدولية. وأشار التقرير إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2026، عززت قطر إطارها التنظيمي العقاري من خلال توسيع نطاق أحكام تملك غير القطريين للعقارات لتشمل منطقة «سميسمة» الاستثمارية البارزة.

اختتم البنك التجاري النسخة الرابعة من برنامج المستثمرين الصغار 2026، خلال حفل أقيم يوم الأحد الماضي في مبنى التجاري بلازا، بحضور المشاركين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، إلى جانب أولياء أمورهم، للاحتفاء بإتمامهم البرنامج وتكريم إنجازاتهم على مدار فعالياته. يجسد البرنامج التزام البنك التجاري بمسؤوليته تجاه المجتمع والاستثمار في قدرات الشباب، من خلال تعزيز الثقافة المالية لديهم، وتعريفهم بأسس الاستثمار وآليات التعامل مع الأسواق، إلى جانب تنمية مهاراتهم في تقييم الفرص واتخاذ القرارات المالية المدروسة. وتندرج هذه المبادرة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك، بما ينسجم مع أهداف ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تنمية قدرات الأجيال القادمة وتزويدها بالمعارف والمهارات التي تمكّنها من الإسهام بفاعلية في مستقبل الدولة. جمع البرنامج بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، من خلال سلسلة من الجلسات المتخصصة التي قدمها خبراء من البنك التجاري، إلى جانب د. محمد الجمال، أستاذ المالية ورئيس مرحلة ما قبل الاحتضان، جامعة قطر. كما تضمن البرنامج تجربتين عمليتين لمحاكاة التداول؛ إذ خاض المشاركون، بالتعاون مع بورصة قطر، تجربة تحاكي التداول في السوق المحلية باستخدام أنظمة التداول التابعة للبورصة، فيما أتاحت لهم منصة CB Alpha Trader التابعة للبنك التجاري تجربة منفصلة لمحاكاة التداول في الأسواق العالمية. ومنحت تجارب المحاكاة المشاركين فرصة لتطبيق ما اكتسبوه من معارف، واختبار استراتيجياتهم الاستثمارية، وصقل مهاراتهم في التحليل واتخاذ القرار ضمن سيناريوهات تحاكي واقع الأسواق المالية. وفي ختام التجربتين، تم اختيار ثلاثة فائزين من كل محاكاة بناءً على أعلى الأرباح المحققة من التداول. كما شهد الحفل الختامي منح جميع المشاركين شهادات إتمام البرنامج، وتكريم الفائزين الستة تقديراً لأدائهم المتميز. من جانبه صرح ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: «من خلال برنامج المستثمرين الصغار، نحرص على دعم المشاركين وربط المعرفة المالية بالخبرة العملية للأسواق، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم وينمّي قدراتهم التحليلية، ويمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومستندة إلى أسس سليمة. ونعتز بشراكتنا المستمرة مع بورصة قطر في تقديم هذا البرنامج. كما أن الطموح والشغف اللذين أظهرهما المشاركون هذا العام، إلى جانب ردود أفعالهم الإيجابية والبناءة، خير دليل على جودة البرنامج وتميّزه، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع من أسهموا بجهودهم في تصميم البرنامج وإعداده وتنفيذه».

حل مركز خدمات اللؤلؤة في المرتبة الأولى كأفضل مركز خدمات حكومية خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً نسبة تقييم بلغت 92.9%، في إنجاز يعكس جهود تطوير مستوى الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وجاء تصدر المركز استناداً إلى عملية تقييم شاملة ارتكزت على أربعة محاور رئيسية: تضمنت نتائج تقديم الخدمة، وتجربة المتعاملين، ومستوى الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تقييم أداء رئيس المركز وموظفي الدعم. ويعكس هذا الإنجاز الاهتمام بتعزيز كفاءة مراكز الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المراجعين، ورفع مستوى الأداء بما يضمن تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة وسرعة للجمهور.

- توسع الخدمات الإلكترونية بـ «العمل» وتسرّع إنجاز المعاملات - الخدمة الرقمية تنقل «العمل» إلى عصر المعاملات الذكية تواصل وزارة العمل تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية لتقديم تجربة رقمية متكاملة تمكن الأفراد والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وكفاءة، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرسخ مبادئ الابتكار، ويسهم في بناء قطاع حكومي أكثر تطوراً واستدامة، انطلاقاً من التزام وزارة العمل بتسريع مسيرة التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، ومواءمة مع أهدافها الإستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030. ونجحت الوزارة في توفير أكثر من 325 خدمة إلكترونية عبر بوابتها الرقمية، في خطوة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، بما يدعم بناء قطاع حكومي أكثر تطوراً واستدامة. وكشفت الإحصاءات الحديثة عن إنجاز أكثر من 250 ألف معاملة إلكترونية خلال شهر واحد فقط، بما يعكس الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية وثقة المستفيدين في سهولة استخدامها وكفاءتها. كما تعكس هذه الأرقام التقدم الذي حققته الوزارة في تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي، الهادفة إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في إنجاز المعاملات الحكومية. - تحول رقمي وأسهم التحول الرقمي في اختصار العديد من خطوات المعاملات التقليدية، وإتاحة إنجاز الخدمات عن بُعد دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الوزارة، الأمر الذي انعكس على سرعة إنجاز المعاملات وتقليص فترات الانتظار، إلى جانب توفير الوقت والجهد للمستفيدين، سواء من الأفراد أو ممثلي المؤسسات والشركات. كما عززت الخدمات الإلكترونية مستوى الشفافية في التعاملات، من خلال تمكين المستفيد من متابعة معاملته إلكترونياً والتعرف على مراحل إنجازها، بما يعزز الوضوح والثقة في الخدمات الحكومية، فضلاً عن دعم الاستدامة من خلال الحد من الاعتماد على المعاملات الورقية وترشيد استخدام الموارد. وأحدثت منظومة الخدمات الإلكترونية تحولاً ملموساً في بيئة العمل والخدمات الحكومية، إذ أصبح بإمكان الأفراد الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بصورة أكثر سهولة، فيما استفادت الشركات والمؤسسات من سرعة الإجراءات وارتفاع كفاءة إنجاز معاملاتها. وتسهم هذه المنظومة في ترسيخ ثقافة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في التعاملات الحكومية اليومية، بما يدعم توجه دولة قطر نحو بناء مجتمع رقمي متطور واقتصاد قائم على المعرفة، ويرفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية وجودة تجربة المستفيدين. -بوابة إلكترونية متطورة وتتيح البوابة الإلكترونية لوزارة العمل للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة عبر موقع الوزارة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، من خلال خدمات رقمية متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يوفر إجراءات أكثر سرعة ومرونة، ويعكس توجه الوزارة نحو تقديم خدمات حكومية ذكية تواكب تطلعات المجتمع وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة قطر. وتشكل البوابة الإلكترونية نموذجاً متطوراً للخدمات الحكومية الذكية، من خلال منصة رقمية موحدة تجمع مختلف الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون وأصحاب الأعمال، وأسهمت في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليص الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية. وتوفر وزارة العمل عبر بوابتها الإلكترونية حزمة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، من بينها خدمات العمالة الوافدة، وتشمل الالتحاق بسوق العمل للمقيمين لغير غرض العمل، وإنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل، وتصديق لوائح الجزاءات والعمل، وإصدار وتجديد تصاريح العمل، وتوثيق عقود العمل إلكترونياً، وتسجيل العمالة الجديدة، إلى جانب متابعة الطلبات والمعاملات. -خدمات متخصصة كما تقدم البوابة مجموعة من الخدمات المخصصة للشركات والمؤسسات، من أبرزها إدارة ملفات الشركات، وتحديث بيانات المنشآت، ونقل خدمات العمالة، وإصدار الموافقات والتصاريح، بما يتيح لأصحاب الأعمال استكمال الإجراءات المرتبطة بمنشآتهم بصورة إلكترونية أكثر سرعة وكفاءة. وتشمل المنظومة كذلك خدمات الشكاوى والدعم، من خلال استقبال الشكاوى العمالية إلكترونياً، ومتابعة النزاعات والعمل على تسويتها، فضلاً عن توفير الدعم الفني وقنوات التواصل الإلكتروني مع المستفيدين، بما يعزز سرعة الاستجابة وفاعلية التعامل مع الطلبات. وفي مجال دعم التوظيف الوطني وتنمية القوى العاملة الوطنية، توفر الوزارة عدداً من الخدمات والبرامج الرقمية، من بينها برنامج التدريب الصيفي «مهارات»، والمنصة الموحدة للتوظيف والتطوير المهني «كوادر»، ومنصة «استمر» لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص، إلى جانب خدمة تسجيل إجراءات توظيف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص «باشر». وتعكس هذه الخدمات اتساع نطاق التحول الرقمي في وزارة العمل، وانتقال الخدمات من النمط التقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة تركز على سهولة الوصول، وسرعة الإنجاز، وتقليل الإجراءات، بما يعزز كفاءة سوق العمل ويرفع جودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المستفيدين.

نظّمت وزارة العمل، امس، لقاء تعريفيا لشركات القطاع الخاص، حول المرحلة الثانية من برنامج «صاحب العمل الموثوق»، الذي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تعزيز الامتثال المؤسسي، وترسيخ المصداقية في سوق العمل، وتحفيز بيئة عمل مستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. يأتي البرنامج في إطار جهود وزارة العمل لتشجيع الامتثال الطوعي، وتحفيز المنشآت الملتزمة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص. وخلال اللقاء، قدّم مسؤولو الوزارة عروضا تعريفية وتفصيلية حول البرنامج، استعرضوا فيها معايير اختيار الشركات المؤهلة للمشاركة في المرحلة التجريبية، والتي تشمل الامتثال لقوانين العمل، والالتزام بنظام حماية الأجور، والامتثال لقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، والامتثال الضريبي، والشفافية في تسجيل بيانات القوى العاملة. كما تضمن اللقاء شرحا مفصلا لنظام تقييم أهلية الشركات، إلى جانب استعراض المزايا والتسهيلات الإدارية التي ستحصل عليها الشركات المستفيدة. ويهدف برنامج «صاحب العمل الموثوق» إلى تسريع الإجراءات الإدارية للشركات الملتزمة، وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز مستوى الامتثال المؤسسي، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المميزة، تشمل تبسيط إجراءات تأشيرات العمل والموافقات الخاصة بتوظيف العمالة الأجنبية ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين أصحاب العمل والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية، بما يسهم في تحقيق إجراءات أكثر كفاءة وإدارة أفضل للقوى العاملة. وسيتم اختيار الشركات المشاركة في البرنامج وفق معايير دقيقة تشمل الامتثال التنظيمي، وسلامة الوضع القانوني، وحماية حقوق العمال، والشفافية في عمليات التوظيف والكفالة والامتثال لقانون ومستهدفات التوطين. وستحظى الشركات المختارة بفرصة الاستفادة المبكرة من مزايا البرنامج، بما يعكس التزامها بمعايير الامتثال والتوظيف المسؤول. وتواصل وزارة العمل تطوير برنامج «صاحب العمل الموثوق» بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مع العمل على توسيع نطاق الشراكات، بما يضمن تكامل البرنامج مع استراتيجيات التنمية الوطنية الثالثة، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ودعم التنفيذ المرن لمراحله المقبلة.

تنطلق في الثالث والعشرين من أغسطس الجاري ورش البرنامج الوطني لتأهيل وتثقيف المبتعثين «زاد المبتعث»، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بهدف إعداد الطلبة المبتعثين وتأهيلهم قبل السفر، وتقديم الدعم والإرشاد لهم طوال فترة دراستهم في الخارج. وأكدت السيدة نورة محمد الأنصاري، مديرة إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن البرنامج يمثل منظومة تثقيفية وتوعوية متكاملة للمبتعثين، موضحة أن اللقاءات التعريفية التقليدية التي كانت تُنظم سابقاً لكل دولة ابتعاث على حدة، استُبدلت بسلسلة من الورش المتخصصة التي يقدمها مدربون وخبراء ومختصون من جهات حكومية ومؤسسات شريكة. وأوضحت الأنصاري أن البرنامج يتضمن خمسة مسارات رئيسية تغطي مختلف الجوانب التي يحتاج إليها المبتعث، وتشمل المسار الشرعي، والمسار النفسي، والمسار الاجتماعي، إلى جانب مسارات أخرى تعنى بالجوانب الأمنية والمالية والأكاديمية، مشيرة إلى أن المسار الشرعي يتناول الأحكام الفقهية المرتبطة بالسفر والتحديات الشرعية التي قد تواجه الطلبة في دول الابتعاث. وأضافت أن كل ورشة تستمر لمدة ثلاث ساعات، وتتضمن عروضاً تقديمية وجلسات نقاشية تفاعلية، مع فتح المجال أمام الطلبة لطرح استفساراتهم والحصول على الإجابات من المختصين، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف التحديات التي قد تواجههم خلال رحلة الابتعاث. وبينت أن البرنامج لا يقتصر على مرحلة ما قبل السفر، بل يهدف إلى توفير الدعم المستمر للمبتعثين طوال فترة دراستهم، من خلال منصة إلكترونية يجري العمل على إطلاقها، تتيح للطلبة إنشاء حسابات شخصية والتواصل المباشر مع الخبراء والمختصين والاستفادة من المواد التدريبية والإرشادية. وجاء برنامج «زاد المبتعث» بعد دراسة ورصد للتحديات التي واجهت المبتعثين خلال السنوات الماضية، بهدف إعدادهم للتعامل مع مختلف المواقف قبل وقوعها، انطلاقاً من مبدأ الوقاية خير من العلاج. ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية هي الوقاية والتمكين والاستجابة، ويتضمن خمسة مسارات تشمل الجوانب الشرعية، والنفسية والاجتماعية، والأمنية والرقمية، والتمكين المالي، والتميز الأكاديمي، بما يعزز جاهزية الطلبة ويرفع معدلات نجاحهم الأكاديمي واستقرارهم النفسي والاجتماعي، ويسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على تمثيل دولة قطر بصورة مشرفة وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

حصدت متاحف قطر تقديرًا دوليًا في إطار فعاليات مسابقة «التحدي العالمي لحالات الابتكار في تعليم التراث العالمي» في دورته لعام 2026، بعد فوز برنامجها «تمكين الشباب العربي من أجل تراث مستدام» بجائزة «نجمة المستقبل»، في إشادة بالمبادرات الواعدة التي تنطوي على إمكانات كبيرة لتطوير التعليم في مجال التراث. وقع الاختيار على برنامج «تمكين» ليكون واحدًا من 10 برامج حاصلة على جائزة فئة «نجمة المستقبل»، من بين نحو 90 طلب مشاركة قدّمتها مؤسسات من مختلف أنحاء العالم. وجاء الإعلان عن الجائزة ضمن أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، خلال فعالية «تعليم التراث العالمي نحو المستقبل: الابتكار بأيدي الشباب ومن أجلهم»، التي استضافتها مدينة بوسان في كوريا الجنوبية. ويسلّط هذا التقدير الضوء على ريادة متاحف قطر في مجاليْ تعليم التراث المبتكر وتمكين الشباب، ويعزّز في الوقت نفسه دور دولة قطر في النهوض بالدبلوماسية الثقافية والصون المستدام للتراث الثقافي. وقادت د. فاطمة السليطي، مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الحكومية بمتاحف قطر، برنامج «تمكين» الذي يزوّد الشباب العربي بالمعارف النظرية والمهارات التطبيقية والخبرات الميدانية اللازمة للانخراط الفاعّل في تراثهم الثقافي. وجرى تصميم البرنامج لتعميق صلة المشاركين بهويتهم، وإعدادهم ليصبحوا شركاء فاعلين ومسؤولين تجاه صون تراثهم وإدارته وتوثيقه ونقله إلى الأجيال القادمة، وينطلق من قناعة بأن تحقيق الاستدامة طويلة الأمد في هذا المجال يعتمد على الاستثمار في الإنسان، ولا سيما الشباب، بوصفهم حماة القيم الثقافية الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية المستقبل. وقالت د. فاطمة السليطي: «نشعر بفخر كبير إزاء نيل برنامج «تمكين» هذا التكريم الدولي المرموق، فهو إنجاز لا يخص متاحف قطر وحدها، بل تعتز به دولة قطر بأسرها، وجاءت المبادرة لتطوير برامج مبتكرة تمكّن الشباب العربي من الاضطلاع بدور فاعل في صون تراثنا الثقافي المشترك. وأضافت: نؤمن بأن الاستثمار في الشباب ركيزة أساسية لضمان حماية التراث على نحو مستدام للأجيال القادمة، ويشرّفنا أن تحظى هذه الرؤية بتقدير عالمي. وأعربت د.فاطمة السليطي عن أملها في أن يواصل البرنامج بفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مختلف أنحاء الوطن العربي، ودعم جيل جديد من المتخصصين في مجال التراث قادرين على مواصلة هذه المسيرة». وأكدت متاحف قطر التزامها الراسخ بالاستثمار في الطاقات الشابة وتطوير تعليم التراث بأساليب مبتكرة، سعيًا إلى بناء مستقبل مستدام للتراث الثقافي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أكد عدد من الخبراء والمهندسين أن دولة قطر تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مفهوم المدن الذكية والتنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية تعتمد أحدث تقنيات البناء الذكي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه خاصة في فصل الصيف، وتحسين جودة الحياة، وخفض الانبعاثات الكربونية، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحوا لـ«الشرق» أن انتشار تقنيات البناء الذكي في المباني السكنية الخاصة لا يزال يواجه تحديات عدة، أبرزها ارتفاع التكلفة الاستثمارية الأولية، وضعف الوعي لدى بعض المستثمرين والأفراد بالعوائد الاقتصادية والتشغيلية طويلة الأجل، إلى جانب الحاجة إلى مزيد من الكفاءات الوطنية المتخصصة. وشدد الخبراء على أهمية تطوير الصناعات المحلية وإنتاج مواد وتقنيات تتوافق مع البيئة القطرية، إلى جانب تبني سياسات وحوافز أكثر فاعلية لنشر ثقافة البناء المستدام، مؤكدين أن الاستثمار في المباني الذكية أصبح خيارًا استراتيجيًا يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني ويؤسس لمدن أكثر استدامة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل. د. محمد سيف الكواري:خيار إستراتيجي واستثمار في الإنسان والبيئة والاقتصاد أكد المستشار الدكتور محمد سيف الكواري، الخبير والباحث الدولي في تطبيقات الاستدامة، أن دولة قطر وضعت المباني الذكية والمستدامة ضمن أولوياتها الوطنية، انطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تدعو إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، فيما ترجمت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 هذه التوجهات إلى برامج تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات، وتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة. وأوضح أن التجربة القطرية أثبتت خلال السنوات الأخيرة أن التحول نحو الاستدامة أصبح واقعًا ملموسًا، مستشهدًا بمشروعات رائدة مثل مشيرب قلب الدوحة ومدينة لوسيل، اللتين قدمتا نموذجًا متقدمًا للمدن الذكية، إلى جانب المنشآت الرياضية التي استضافت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي اعتمدت معايير متطورة في كفاءة الطاقة والمياه وإعادة استخدام المواد وتقليل الأثر البيئي. وأشار الكواري إلى أن فوائد المباني الذكية لا تقتصر على الجانب البيئي، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية، إذ تسهم في خفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتقليل استهلاك الكهرباء والمياه، والحد من البصمة الكربونية، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية والمياه المعالجة، فضلًا عن تحسين جودة الهواء داخل المباني ورفع مستويات الراحة والسلامة والصحة للسكان. وفي المقابل، لفت إلى وجود تحديات تواجه التوسع في هذا المجال، من أبرزها ارتفاع التكلفة الاستثمارية الأولية، وضعف الوعي بالعوائد الاقتصادية طويلة الأجل، والحاجة إلى مزيد من الكفاءات الوطنية المتخصصة، إضافة إلى ضرورة تطوير الصناعات المحلية لإنتاج مواد وتقنيات بناء مستدامة تتناسب مع البيئة القطرية. وشدد الكواري على أهمية تبني سياسات تحفيزية ونشر ثقافة البناء المستدام بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن الاستثمار في المباني الذكية يمثل خيارًا استراتيجيًا يعزز أمن الموارد ويرفع كفاءة الاقتصاد ويحسن جودة الحياة. وأكد أن ما تمتلكه قطر من رؤية واضحة وتشريعات متطورة وخبرات وطنية يؤهلها لتكون من الدول الرائدة عالميًا في مجال البناء الذكي والمستدام. - م. أحمد الجولو: توسيعها في الإسكان يحتاج لتوعية أكد المهندس أحمد جاسم الجولو، الخبير والمحكم الهندسي وعضو جمعية المهندسين القطريين أن المباني الحكومية والمشروعات الاستراتيجية في الدولة، بما في ذلك مقار الوزارات ومنشآت المؤسسة القطرية للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تُطبق فيها المواصفات الفنية الخاصة بالمباني الذكية، في حين لا يزال تطبيق هذه المفاهيم في الفلل والمساكن الخاصة بالمواطنين يعتمد بدرجة كبيرة على المبادرات والجهود الذاتية للمواطنين. وأوضح أن هناك برامج توعية وتثقيف تستهدف تعزيز الوعي بمفاهيم المباني الذكية والمباني الخضراء واستخدامات الطاقة النظيفة في القطاع السكني، مشيراً إلى أن كود البناء القطري يتضمن اشتراطات ومفاهيم مرتبطة بهذه الجوانب، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من التعميم والتفعيل على نطاق أوسع. وأشار م. الجولو إلى أن المباني الذكية والخضراء توفر العديد من المزايا، من أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، وتوفير بيئة سكنية صحية تعتمد على الإضاءة الطبيعية، إلى جانب الحد من الآثار البيئية والتلوث. وشدد على أهمية امتلاك المكتب الاستشاري والمخطط الهندسي المعرفة الكافية بهذه المفاهيم، بما يمكنهما من توجيه المواطنين نحو تبني الحلول الذكية . -م. محمد حسن النعيمي:انتشارها بالقطاع السكني يواجه تحديات أكد المهندس محمد حسن النعيمي - مُحكم وخبير هندسي، أن المباني الذكية اليوم أصبحت ضرورة هندسية وليست مجرد رفاهية، لما تسهم به في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، ورفع مستويات الأمان والراحة من خلال توظيف أنظمة التحكم الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن دولة قطر قد حققت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال عبر مشاريع رائدة مثل مدينة لوسيل، ومشيرب قلب الدوحة، ومترو الدوحة، إلى جانب اعتماد منظومة تقييم الاستدامة العالمية (GSAS)، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعكس توجه الدولة نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. ولفت إلى أنه رغم هذا التقدم، يواجه انتشار المباني الذكية في القطاع السكني تحديات عدة، في مقدمتها ارتفاع التكلفة الأولية للأنظمة، ومحدودية الوعي بالعوائد الاقتصادية طويلة الأجل، يضاف إلى ذلك غياب المعايير الفنية الموحدة للمنازل الذكية، وتفاوت مستويات الخبرة المتخصصة في التصميم والتنفيذ، فضلاً عن تحديات الصيانة المستمرة والتكامل بين التقنيات المختلفة ومتطلبات البناء المحلي. وقال انه من هذا المنطلق، تبرز أهمية المبادرات العلمية والمؤسسية الداعمة للبحث والتطوير، وتطوير الأدلة والمعايير الهندسية، . -م. محمد المهندي:تشجيع المواطنين على التوجه للمباني الذكية ضرورة يرى المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي، خبير الإدارة الهندسية والبيئة، أن المباني الذكية والمستدامة تمثل أحد أهم التوجهات الحديثة في قطاع البناء، لما توفره من مزايا اقتصادية وبيئية تسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري وتعزيز استدامته. وأوضح أن هذه المباني تسهم في خفض تكاليف التشغيل والصيانة على مدار دورة حياتها، وتقليل استهلاك الكهرباء والمياه، إلى جانب رفع القيمة السوقية للعقارات وتعزيز تنافسية القطاع العقاري. وأشار إلى أن نجاح المباني الذكية يرتبط أيضًا بمصدر الطاقة الذي تعتمد عليه، موضحًا أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يعد خيارًا إيجابيًا من الناحية البيئية، إلا أن ارتفاع تكاليفها لا يزال يمثل تحديًا في بعض الدول. وأوضح أن بعض الدول اتجهت إلى تبني المباني الذكية والمستدامة نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، الأمر الذي جعل الاستثمار في كفاءة الطاقة خيارًا اقتصاديًا مجديًا على المدى الطويل، مضيفا أن تطبيق مفهوم المنزل الذكي قد يكون أكثر ملاءمة للأسر الصغيرة، في حين قد يختلف الأمر بالنسبة للفلل والمنازل الكبيرة، نظرًا لما تتطلبه من أنظمة وتصميمات خاصة. وشدد على أهمية تشجيع المواطنين على التوجه نحو المباني الذكية والمستدامة، من خلال نشر الوعي بمزاياها وتوفير الحوافز اللازمة، .

-راشد المري: إعداد الشباب مسؤولية وطنية واستثمار للمستقبل اختتمت إدارة الموارد البشرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخميس الماضي، برنامج التدريب الصيفي لعام 2026م تحت عنوان «برنامج الجيل المهني في الأوقاف» بمشاركة 70 طالبًا وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية، بواقع 35 من الذكور و35 من الإناث في إطار جهود الوزارة الرامية إلى استثمار طاقات الشباب القطري وتأهيلهم مهنيًا ومعرفيًا، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل الحكومي. وشهد الحفل الختامي تكريم الطلبة المشاركين، إلى جانب تكريم المشرفين على البرنامج من قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، والمشرفين في الإدارات المختلفة التي احتضنت المتدربين طوال فترة البرنامج، تقديرًا لجهودهم في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها التدريبية والتأهيلية. وبرز قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية كجهة رئيسية في إعداد البرنامج وتنفيذه والإشراف على مراحله المختلفة، حيث عمل على إعداد خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتوفر بيئة مهنية محفزة تسهم في بناء قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم العملية.. كما تولى القسم متابعة أداء الطلبة بصورة دورية عبر تقارير تقييم أسبوعية. -تعزيز التنمية البشرية ويأتي برنامج «الجيل المهني في الأوقاف» انسجامًا مع توجهات وزارة الأوقاف وخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم مسارات التنمية الوطنية المستدامة، كما يجسد بصورة عملية ركيزة التنمية البشرية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. ويسهم البرنامج في إعداد جيل واعٍ ومؤهل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز قدرته على التكيف مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة والكفاءة والابتكار. وجاء البرنامج كمبادرة وطنية رائدة تهدف إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل الحكومي داخل الوزارة، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية من خلال تجربة مهنية متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والإبداع. واعتمد البرنامج على منهجية تدريبية متكاملة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستكشاف، والتجربة، والمشاركة، حيث أُتيحت للطلبة فرصة التعرف على طبيعة العمل المؤسسي من خلال الزيارات الميدانية، والتدريب داخل الإدارات المختلفة، والمشاركة في أعمال ومشروعات تطبيقية مرتبطة بالعمل اليومي. كما أسهمت هذه المنهجية في تعزيز مهارات المبادرة والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي لدى المشاركين. -4 أسابيع من التدريب وامتد البرنامج على مدار أربعة أسابيع تدريبية متتالية، شملت: أسبوع الاستكشاف الإداري للتعرف على بيئة العمل المؤسسي. وأسبوع التجربة المهنية لممارسة المهام اليومية داخل الإدارات. وأسبوع المشاريع التطبيقية لتنفيذ أعمال ومبادرات تخدم بيئة العمل. الأسبوع الختامي المخصص للعروض التقديمية وحفل التكريم. وفي إطار توفير تجربة شاملة ومتنوعة، تم توزيع الطلبة على ست إدارات من إدارات الوزارة، وهي: إدارة المساجد، وإدارة شؤون الزكاة، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الدعوة والإرشاد الديني، والإدارة العامة للأوقاف، وإدارة العلاقات العامة والاتصال، بما أتاح لهم التعرف على مختلف مجالات العمل المؤسسي والخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع. -عروض ختامية تبرز المهارات وخلال الحفل الختامي، قدم الطلبة عروضًا تناولت أبرز المهارات والخبرات التي اكتسبوها طوال فترة التدريب، إضافة إلى استعراض المشاريع والأعمال التطبيقية التي نفذوها داخل الإدارات المختلفة. كما استعرض المشاركون ما تعلموه من مهارات إدارية وعملية متنوعة، شملت إعداد التقارير، والأرشفة الإلكترونية، والسكرتارية، وإدارة الاجتماعات، واستخدام تطبيقات الحاسب الآلي، ومهارات التواصل المؤسسي، إلى جانب التعرف على رؤية الوزارة ورسالتها ومجالات عملها المختلفة. وتميز البرنامج بإسناد مشاريع تطبيقية للطلبة خلال أحد أسابيعه التدريبية، بهدف تحويل المعارف النظرية إلى مخرجات عملية قابلة للاستفادة منها داخل بيئة العمل. وقد أسهمت هذه المشاريع في إنتاج عدد من المقترحات والأفكار التطويرية والتقارير والمواد العملية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة العمل. ومن جانبه، ثمّن السيد راشد المري مساعد مدير إدارة الموارد البشرية حرص الطلاب والطالبات على الاستفادة من الإجازة الصيفية في اكتساب المهارات العملية والمعارف المهنية، مشيدًا بما أظهروه من التزام وجدية وتفاعل طوال فترة البرنامج. وأكد أن الوزارة حرصت على تقديم برنامج تدريبي متكامل يوازن بين الجانبين المعرفي والتطبيقي، ويساعد الطلبة على بناء مهارات وقدرات تسهم في إعدادهم للحياة العملية مستقبلاً، وتمكنهم من الاندماج الفاعل في مؤسسات الدولة المختلفة بعد استكمال مسيرتهم التعليمية. وأشار إلى أن البرنامج يعكس التزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، عبر إعداد جيل مؤهل وقادر على تحمل المسؤولية والإسهام في نهضة الوطن، وتعزيز قيم الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد. -مخرجات نوعية وجيل أكثر جاهزية للمستقبل وحقق البرنامج عددًا من المخرجات النوعية، من أبرزها رفع مستوى وعي الطلبة بأدوار الوزارة ورسالتها المجتمعية، وتنمية مهاراتهم المهنية والإدارية، واكتشاف عدد من المواهب والقدرات الواعدة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً. وفي ختام الحفل، قام مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بتكريم الطلاب المشاركين، إضافة إلى المشرفين من قسم التدريب والتطوير الإداري والإدارات المشاركة، وتسليمهم شهادات التقدير والمكافآت التشجيعية، تقديرًا لجهودهم .

أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري 2026. والتي أكدت أن الجمعية تعمل في إطار المسؤولية المجتمعية، واستنادًا إلى رسالتها في الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق مما عزز الثقة فيها كأحد الشركاء الموثوقين في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توفير الكوادر المؤهلة اللازمة لكافة المؤسسات والهيئات، وفق توجه دولة قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة يؤمن بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية والأساس الذي تقوم عليه التنمية. وتم خلال هذه الفترة إنجاز 90 برنامجًا تدريبيًا و8 مبادرات نوعية، تمثلت في: عدد (2) مبادرة ميدانية لتدريب المحاسبين والخريجين القطريين، وعدد (2) مبادرة للتدقيق الداخلي للجهات الحكومية، و (3) مبادرات للوعي المالي تحت مسمى المالية لغير الماليين، بجانب مبادرة تُعنى بالحوكمة والشفافية والنزاهة المالية في العمل الخيري والإنساني. وقد برهنت هذه المبادرات وتلك البرامج على حجم الثقة التي تحظى بها الجمعية من مؤسسات المجتمع سواء من حيث الدعم والرعايات أو مشاركة منتسبيها للاستفادة منها، فكان لذلك الأثر الطيب أن وصل عدد المستفيدين إلى 2.296. كما شهد النصف الأول إنجازات نوعية، حيث أطلقت الجمعية مجموعة الدبلومات المهنية المتخصصة. وبالفعل تم اختتام الدبلوم المهني في الضرائب وسط إشادة كبيرة من المشاركين مع مواصلة العمل في باقي الدبلومات الأخرى مثل المحاسبة والمصارف. وفيما يخص المؤتمرات نظمت الجمعية المؤتمر الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة كبيرة من الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة. هذا فضلاً عن مجموعة من الورش التوعوية وتنظيم مسابقة البحث العلمي حول أثر استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية وتكريم المشاركين والفائزين، ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من الأنشطة والفعاليات إلى 3.596 شخصًا. وفي معرض تعليقه على أعمال الجمعية قال الدكتور طلال صباح العبدالله أمين السر عضو مجلس الإدارة: نجدد العزم على مواصلة الجهود نحو المزيد من النجاحات وفق منهجية مؤسسية وشراكات مستدامة لتعظيم الأثر الاجتماعي، وإطلاق مبادرات نوعية تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر 2030. واضاف: الجمعية تواصل تدعيم علاقاتها مع الجمعيات والمؤسسات المهنية والعلمية الوطنية والإقليمية والدولية للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص العمل المهني ورفد السوق القطري بأحدث البرامج، بهدف تطوير وتحديث بيئة العمل وإعداد كفاءات وفق أعلى المعايير العالمية.

-نعمل على إعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة لقيادة قطاع الضيافة - نتعاون مع أبرز مشغلي الفنادق العالميين لإدارة محفظة آرتك الاستثمارية - الاستدامة في الضيافة عنصر أساسي في تعزيز الكفاءة التشغيلية - الضيافة ليست تقديم تجارب إقامة راقية بل منصة في بناء مستقبل أكثر استدامة - نركز على كفاءة الطاقة وتعزيز أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية -أطلقنا مبادرة لتركيب محطات شحن للمركبات الكهربائية عبر تسعة من فنادقنا في قطر -الضيافة الخضراء نموذج يجمع بين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة الضيوف - الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة -«آرتك» تتبنى مبادئ الاقتصاد الأخضر في عملياتها اليومية - أطلقنا برنامج آرتك للتميّز بالشراكة مع كلية الريان الجامعية الدولية -مشروع الجازي مصر دمج معايير الاستدامة في مختلف مراحل تصميمه وتطويره - فنادقنا ترفع كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام أنظمة الإضاءة الذكية قال السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار السياحي (آرتك) إن الشركة لا تستثمر فقط في أصول فندقية عالمية المستوى، بل تستثمر في مستقبل أكثر مسؤولية وكفاءة للأجيال القادمة، مبينا أن “آرتك،” تنظر إلى الاستدامة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في خلق القيمة طويلة الأمد. موضحا أن من أبرز المشاريع التي تجسد التزام آرتك بالاستدامة هو مشروع الجازي مصر، الحاصل على اعتماد شهادة LEED بفضل دمج معايير الاستدامة في مختلف مراحل تصميمه وتطويره. مشيرا في هذا السياق الى ان آرتك أطلقت مؤخرًا مبادرة لتركيب محطات شحن للمركبات الكهربائية عبر تسعة فنادق ضمن محفظتها في دولة قطر، في خطوة تعكس التزامها بتطوير نموذج أكثر مسؤولية لقطاع الضيافة. وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ (آرتك) في حوار شامل مع إلى كيفية ترسيخ شركة آرتك نموذج الاقتصاد الأخضر في قطر والى التعاون مع أبرز مشغلي الفنادق العالميين الذين يديرون محفظة آرتك الاستثمارية.. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف جوانب دمج الاستدامة ضمن استراتيجية آرتك التشغيلية والاستثمارية عبر محفظتها التي تضم أكثر من 30 فندقًا ومنتجعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى السعي نحو تعزيز مفهوم الضيافة المستدامة من خلال دمج الممارسات الصديقة للبيئة. ◄ كيف ترسّخ آرتك نموذج الاقتصاد الأخضر في قطر؟ في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لم تعد الاستدامة مجرد إطار نظري للمسؤولية المؤسسية، بل أصبحت ركيزة أساسية في صياغة نماذج الأعمال الحديثة وعاملًا حاسمًا في قدرة المؤسسات على النمو والتكيّف والاستمرار. ومع تصاعد تحديات تغير المناخ وارتفاع معدلات استهلاك الموارد، برزت مفاهيم مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري كأدوات رئيسية لتحقيق تنمية أكثر توازنًا واستدامة. وفي قطر، تتماشى هذه التوجهات مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية ضمن أولويات التنمية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وقد انعكس ذلك في تنامي المبادرات الوطنية المرتبطة بكفاءة الطاقة، والإدارة الرشيدة للموارد، والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة في التنمية المستدامة.وفي هذا السياق، يبرز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق هذه الأهداف، لا سيما في القطاعات ذات الأثر التشغيلي الكبير مثل قطاع الضيافة والسياحة. وهنا تظهر شركة الريان للاستثمار السياحي آرتك، الذراع الاستثمارية الرائدة في قطاع الضيافة التابعة لـ الفيصل القابضة، كنموذج يعكس تحول الاستدامة من التزام مؤسسي إلى نهج تشغيلي واستراتيجي متكامل. -دمج الاستدامة ◄ كيف نجحت آرتك في دمج الاستدامة ضمن استراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية عبر محفظتها الفندقية ؟ وكم يبلغ عدد هذه الفنادق؟ نجحت آرتك في دمج الاستدامة ضمن استراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية عبر محفظتها التي تضم أكثر من 30 فندقًا ومنتجعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التركيز على كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وتقليل النفايات، وتعزيز أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية. وتأسست شركة الريان للاستثمار السياحي «آرتِك» عام 2003 في قطر، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة الفيصل القابضة. وتنشط شركة «آرتِك» في قطاع التطوير العقاري مع التركيز بشكل رئيسي على قطاع الضيافة والخدمات ذات الصلة، في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة مستهدفة الوجهات الحضرية التي تعرض إمكانات نمو طويلة الأجل. تتضمن محفظة آرتك الحالية أكثر من 30 فندقاً ومشروعاً في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا، وأميركا الشمالية. بالإضافة إلى محفظتها الفندقية في المدن الرئيسية حول العالم، تمتلك آرتك مجمعات تجارية ومشاريع سكنية وخدمية مثل المغسلة المركزية الحديثة وهي من اكبر المغاسل الصناعية في قطر. - مشغلو الفنادق ◄ من هم مشغلو الفنادق العالميين الذين تتعامل معهم الشركة لادارة محفظة آرتك الاستثمارية؟ وما هي نتائج والإنجازات التي حققها التعاون؟ تدار محفظة آرتك الاستثمارية من قبل نخبة من أبرز مشغلي الفنادق العالميين، من بينهم مجموعة ماريوت الدولية، وهيلتون، وفورسيزونز، وحياة، وراديسون، وروتانا، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال وجميعها تتشارك مع آرتك الالتزام بتطبيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة المستدامة. وقد تُرجم هذا الالتزام إلى إنجازات ملموسة، حيث حصل عدد من فنادق آرتك على شهادات اعتماد دولية مرموقة، من أبرزها شهادة المفتاح الأخضر وشهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة اللتان تعكسان الالتزام بمعايير عالمية في كفاءة الطاقة، وإدارة الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. -مبادرات عملية ◄ ما هي المبادرات العملية التي طبقتها آرتك في مجال الاستدامة البيئية عبر محفظتها الفندقية؟ لا تقتصر جهود آرتك على الحصول على الاعتمادات الدولية، بل تتجسد أيضًا في تطبيق مبادرات عملية عبر محفظتها الفندقية، تشمل رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام أنظمة الإضاءة الذكية، وتحديث أنظمة التبريد، واعتماد تجهيزات موفرة للمياه، إلى جانب برامج إعادة التدوير، والحد من هدر الطعام، وتقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والتحول نحو الحلول الرقمية، بما يعكس تبني الشركة لمبادئ الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في عملياتها اليومية. -حلول مستدامة ◄ ما أبرز المشروعات التي تجسد التزام آرتك بالاستدامة البيئية؟ وبماذا ترتبط هذه المبادرات؟ لعل من أبرز المشاريع التي تجسد التزام آرتك بالاستدامة مشروع الجازي مصر، الذي حصل على اعتماد شهادة LEED بفضل دمج معايير الاستدامة في مختلف مراحل تصميمه وتطويره. فقد روعي في المشروع تطبيق حلول بيئية متقدمة، من بينها إعادة استخدام المياه المعالجة في أعمال الري، واعتماد تصميم عمراني يعزز جودة البيئة من خلال الفصل بين حركة المشاة والمركبات، إلى جانب تطبيق أنظمة إنارة عالية الكفاءة وغيرها من الحلول المستدامة التي تسهم في ترشيد استهلاك الموارد والحد من الأثر البيئي. كما أطلقت آرتك مؤخرًا مبادرة لتركيب محطات شحن للمركبات الكهربائية عبر تسعة فنادق ضمن محفظتها في دولة قطر، في خطوة تعكس التزامها بتطوير نموذج أكثر مسؤولية لقطاع الضيافة، ودعم التوسع المتسارع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتعزيز مستوى الراحة وسهولة الوصول للضيوف والمقيمين. وترتبط هذه المبادرات مباشرة بمفهوم الاقتصاد الأخضر، الذي يسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع خفض الأثر البيئي، كما تتبنى آرتك مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الفاقد، وإعادة الاستخدام، وإطالة دورة حياة الموارد، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والاستدامة طويلة الأمد. -برنامج آرتك للتميّز ◄ هل تقتصر الاستدامة على الجانب البيئي فحسب في آرتك؟ إن الاستدامة لا تقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل تمتد إلى الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، أطلقنا برنامج آرتك للتميّز بالشراكة مع كلية الريان الجامعية الدولية، بهدف ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، وإعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة لقيادة قطاع الضيافة. حيث نقوم بتوفير فرص التدريب عبر فنادقنا في قطر ونتطلع لنشر هذا البرنامج ليشمل ايضا الفنادق التابعة لنا خارج دولة قطر حيث لا نستثمر فقط في أصول فندقية عالمية المستوى، بل نستثمر أيضًا في مستقبل أكثر مسؤولية وكفاءة للأجيال القادمة. - الضيافة الخضراء ◄ ما هي الاليات التي تسعون إلى تطبيقها لتعزيز مفهوم الضيافة المستدامة؟ نسعى إلى تعزيز مفهوم الضيافة المستدامة من خلال دمج الممارسات الصديقة للبيئة في جميع جوانب التشغيل عبر محفظتنا الفندقية، بدءًا من ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات، وصولًا إلى تبني حلول مبتكرة تسهم في خفض الأثر البيئي والحفاظ على الموارد. ونؤمن بأن الضيافة الخضراء لم تعد خيارًا، بل أصبحت نموذجًا متكاملًا يجمع بين الكفاءة التشغيلية، والمسؤولية البيئية، والارتقاء بتجربة الضيوف، وهو النهج الذي نحرص على ترسيخه عبر مختلف استثماراتنا. وتعكس هذه الرؤية تحولًا جوهريًا في مفهوم الاستدامة داخل قطاع الضيافة، إذ لم تعد مرتبطة بالامتثال للمعايير البيئية فحسب، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق القيمة الاقتصادية، وترسيخ القدرة التنافسية على المدى الطويل. وبالنسبة لدولة قطر، يكتسب هذا التحول أهمية متزايدة مع النمو المستمر لقطاع السياحة والضيافة باعتباره أحد ركائز التنويع الاقتصادي. ومن هنا، فإن تبني ممارسات تشغيل مستدامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان استدامة النمو وتعزيز تنافسية القطاع. وفي نهاية المطاف، فإن بناء اقتصاد أخضر لا يعتمد على السياسات الحكومية وحدها، بل يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تقوم على الابتكار والمسؤولية والالتزام المشترك. وتجسد آرتك هذا النهج من خلال دمج الاستدامة في مختلف جوانب أعمالها، لتؤكد أن الضيافة الحديثة لم تعد تقتصر على تقديم تجارب إقامة راقية، بل أصبحت منصة فاعلة للإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة، تتكامل فيه التنمية الاقتصادية مع المسؤولية البيئية والاجتماعية. -الشهادات التقديرية ◄ ما هي أبرز الشهادات التقديرية المعتمدة التي حصلت عليها منظومة فنادق آرتك؟ شهدت الفنادق جملة من الشهادات المعتمدة منها فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة الذي حصد شهادة المفتاح الأخضر وتشمل مبادرات الاستدامة اعتماد أنظمة الإضاءة الموفّرة للطاقة بتقنية ليد، وتركيب تجهيزات حديثة لترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من المياه المعاد تدويرها، إلى جانب تطبيق أنظمة لرصد الانبعاثات الكربونية ومراقبة البصمة البيئية. كما تشمل المبادرات استخدام نظام البطاقات الذكية لترشيد استهلاك الطاقة داخل الغرف، وتنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير، والحد من هدر الطعام باستخدام حلول تقنية متقدمة مثل Winnow، فضلًا عن تقليل الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام. وعلى الصعيد المجتمعي، تشمل المبادرات أيضًا برنامج ركوب الدراجات من اجل التعليم ، وحملات التبرع بالملابس والدم، وتوزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان، والمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية أثناء الكوارث، إلى جانب تنظيم حملات لتنظيف السواحل والشواطئ. وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة حصل علي شهادة المفتاح الاخضر ولديه عدد من المبادرات اعتماد أنظمة الإضاءة الموفّرة للطاقة بتقنية ليد، وتركيب تجهيزات موفّرة للمياه للحد من الاستهلاك، وإطلاق حملة تسلا للاستدامة خلال شهر رمضان، إلى جانب تنفيذ حملة يوم خالي من مخلفات الطعام للحد من هدر الطعام وتعزيز الوعي بالاستهلاك المسؤول. أما شهادة المفتاح الاخضر في فندق ألف الدوحة ريزدنسز فهذه المبادرات تشمل اعتماد أنظمة الإضاءة الموفّرة للطاقة بتقنية ليد، واستخدام مضخات مزودة بتقنية التحكم المتغير بالتردد (VFD) لترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب تحسين أنظمة تهوية الهواء النقي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة البيئة الداخلية. كما تمتد المبادرات إلى الجانب المجتمعي والإنساني من خلال برنامج الركوب من اجل التعليم وحملات التبرع بالملابس والدم، وتوزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان، والمساهمة في جهود الإغاثة أثناء الكوارث، بالإضافة إلى برامج تكريم وتقدير الموظفين بما يعزز ثقافة التقدير والانتماء المؤسسي. أما شهادة المفتاح الاخضر في فندق دلتا سيتي سنتر الدوحة من ماريوت فهذه المبادرات تشمل تعبئة المياه داخل المنشآت الفندقية للحد من استخدام العبوات البلاستيكية، والحد من هدر الطعام، وتنفيذ برامج إعادة التدوير، وإعادة تدوير الزيوت المستخدمة، إلى جانب مبادرة لركوب من اجل التعليم ، وحملات التبرع بالملابس والدم، وتوزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان، والمساهمة في جهود الإغاثة أثناء الكوارث، بالإضافة إلى برامج تكريم وتقدير الموظفين بما يعزز ثقافة التقدير والانتماء المؤسسي. أما شهادة المفتاح الاخضر في فندق اليمنت الدوحة سيتي سنتر فهذه المبادرات تشمل اعتماد أنظمة الإضاءة الموفّرة للطاقة بتقنية ليد، واستخدام مضخات المياه المزودة بتقنية التحكم المتغير بالتردد (VFD) لترشيد استهلاك الطاقة، وتركيب صنابير مزودة بحساسات استشعار لتقليل هدر المياه، بالإضافة إلى استخدام مستلزمات الحمامات القابلة لإعادة التعبئة للحد من النفايات البلاستيكية أحادية الاستخدام. وبخصوص شهادة المفتاح الأخضر في شقق ماريوت الفندقية – الدوحة فهذه المبادرات تشمل اعتماد أنظمة الإضاءة الموفّرة للطاقة بتقنية ليد، وتوفير حاويات مخصصة لإعادة التدوير، وتعزيز وعي الضيوف بأهمية فرز النفايات، إلى جانب تنظيم الأيام المهنية، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب، والمشاركة في فعاليات أسبوع السياحة دعمًا للتعليم وتنمية الكفاءات في قطاع الضيافة. -فندق السمرية ◄ أين يقع فندق السمرية؟ وما هي المزايا التي يوفرها موقع الفندق لزواره؟ يقع فندق السمرية – مجموعة فنادق أوتوجراف من ماريوت خارج الدوحة، في منطقة الشحانية في قلب مزرعة السمرية، وقد تم بناؤه ليحاكي تصميم العمارة القطري القديم.، وهو يقع على مسافة سير على الأقدام من متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، حيث يمكن للنزلاء زيارة المتحف والاستمتاع برحلة عبر التاريخ من خلال مجموعة واسعة من المختارات التي تعود إلى ثقافات وعصور مختلفة. كما يقع الفندق على بعد خطوات قليلة من مركز السمرية للفروسية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بركوب الخيول العربية الأصيلة وأخذ حصص تدريبية لذلك، والاستمتاع كذلك بالمناظر الطبيعية الخلابة. كما يمكن للزوار كذلك زيارة المحمية الخاصة بحيوان المها ضمن مزرعة السمرية واستكشاف التاريخ والتراث القطريّين، والابتعاد عن ضوضاء المدينة. -المغسلة المركزية ◄ ماهي أبرز التقنيات والإجراءات التي تسهم في الحد من البصمة البيئية في المغسلة المركزية الحديثة؟ نحرص على تبنّي ممارسات مستدامة في جميع عملياتها، وندرك الأثر البيئي الذي قد تتركه خدمات غسيل وتنظيف الأقمشة. لذلك، نطبق مجموعة من التقنيات والإجراءات التي تسهم في الحد من بصمتنا البيئية، ومن أبرزها: نظام إعادة تدوير المياه: نعيد استخدام 90% من المياه المستخدمة في عمليات الغسيل. ففي حين يستهلك المغسل التجاري التقليدي نحو 20 لتراً من المياه لكل كيلوغرام من الأقمشة المغسولة، لا يتجاوز استهلاكنا 3.8 لتر لكل كيلوغرام. تقنية الغسيل بدون غلايات بخارية حيث تم تزويد كل جهاز بسخان مستقل يعمل عند الحاجة فقط، مما يساهم في خفض استهلاك الطاقة اللازمة لعمليات الغسيل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمغاسل التقليدية التي تعتمد على الغلايات البخارية... التوصيل بدون استخدام البلاستيك: نعمل على الحد من استخدام أكياس البولي إيثيلين في عمليات التغليف، وبدلاً من ذلك نعتمد على أقفاص نقل محمية وآمنة لتوصيل المنتجات إلى عملائنا.كما يُعاد استخدام نحو 95% من مياه الصرف الناتجة عن آلات الغسيل من خلال نظام متطور يعتمد على الترشيح الخزفي إلى جانب تقنية التناضح العكسي بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المنشأة التسخين المباشر بالغاز لتسخين المراحل الأساسية من عملية التنظيف، مما يلغي الحاجة إلى غرفة غلايات تقليدية ويسهم في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الغاز.

- تعزيز الأمن المائي باستثمارات نوعية وتقنيات متقدمة - 270 % زيادة في إعادة استخدام المياه المعالجة خلال 12 عاماً تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في إدارة الموارد المائية من خلال تطوير منظومة متكاملة تعتمد على التوسع في إنتاج المياه المحلاة، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة، ويعزز قدرتها على تحقيق الأمن المائي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة. وتكشف بيانات المجلس الوطني للتخطيط والخاصة بالميزان المائي السنوي وإنتاج المياه، التي جرى تحديثها يونيو 2026، عن تطور لافت في مختلف مؤشرات القطاع، سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك أو إعادة الاستخدام، الأمر الذي يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع المياه خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع تنفيذ المشاريع الكبرى والتوسع العمراني وزيادة عدد السكان. وتظهر البيانات، التي ترصد الفترة من 2009 إلى 2023، أن إنتاج المياه المحلاة شهد نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 332.8 مليون متر مكعب عام 2009 إلى 659.6 مليون متر مكعب عام 2023، أي بزيادة تقترب من 98 في المائة خلال أربعة عشر عاماً، وهو ما يعكس مضاعفة القدرة الإنتاجية للدولة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمياه الصالحة للشرب والاستخدامات المختلفة. - رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة ويعكس هذا النمو الكبير حجم الاستثمارات التي نفذتها الدولة في محطات التحلية، وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال، بما في ذلك التوسع في تقنيات التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية، والتي أسهمت في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة مقارنة بالتقنيات التقليدية. وتواكب هذه الزيادة في الإنتاج النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده دولة قطر، حيث شهدت السنوات الماضية تنفيذ عدد كبير من المشاريع السكنية والصناعية والخدمية، إلى جانب توسع المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المياه بصورة مستمرة. وتشير البيانات إلى أن الاستهلاك المأذون به للمياه ارتفع بدوره من نحو 293 مليون متر مكعب عام 2009 إلى أكثر من 623 مليون متر مكعب عام 2022، وهو ما يعكس التوسع في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن الزيادة السكانية وتحسن مستويات المعيشة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الدولة في تلبية احتياجات المستهلكين بفضل التوسع المستمر في الإنتاج. - انخفاض فاقد المياه وفي المقابل، تكشف البيانات عن نجاح واضح في تحسين كفاءة إدارة شبكات المياه، إذ انخفض الفاقد الحقيقي للمياه من 39.8 مليون متر مكعب عام 2009 إلى 21.8 مليون متر مكعب عام 2016، وهو أدنى مستوى تم تسجيله خلال فترة الرصد، قبل أن يشهد بعض التذبذب في السنوات اللاحقة ليصل إلى 37.7 مليون متر مكعب في عام 2023. ورغم هذا الارتفاع النسبي في السنوات الأخيرة، فإن مستويات الفاقد تظل ضمن الحدود التي تعكس استمرار جهود تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتنفيذ برامج الصيانة والكشف المبكر عن التسربات، واستخدام أنظمة المراقبة الذكية، وهي عوامل أسهمت في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية. وتبرز البيانات كذلك أهمية المياه الجوفية باعتبارها أحد المصادر الاستراتيجية للمياه في الدولة، إذ استقر إجمالي استخراج المياه الجوفية عند نحو 250 مليون متر مكعب سنوياً خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار الآبار الزراعية في استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الاستخراج، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه المياه الجوفية في دعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، تعكس البيانات حرص الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين استغلال هذا المورد الطبيعي والحفاظ عليه، من خلال تنظيم عمليات الاستخراج، والتوسع في استخدام المياه المعالجة في الأنشطة الزراعية والبيئية، بما يسهم في الحد من الضغط على المخزون الجوفي. ومن أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح السياسات المائية في دولة قطر، النمو المتسارع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث ارتفعت الكميات المعاد استخدامها من 51 مليون متر مكعب عام 2010 إلى نحو 189.5 مليون متر مكعب عام 2022، بزيادة تجاوزت 270 في المائة خلال اثني عشر عاماً. -تطبيقات الاقتصاد الدائري وتشير البيانات إلى أن معظم هذه المياه يتم توجيهها لري المحاصيل الزراعية وري المساحات الخضراء، وهو ما يمثل أحد أهم تطبيقات الاقتصاد الدائري في قطاع المياه، حيث يتم تحويل المياه المعالجة إلى مورد اقتصادي وبيئي يسهم في تقليل الاعتماد على المياه المحلاة والمياه الجوفية في الاستخدامات غير المخصصة للشرب. كما ارتفعت كميات المياه المستخدمة في ري المساحات الخضراء بصورة ملحوظة، لتصل إلى أكثر من 125 مليون متر مكعب في عام 2023، وهو ما يعكس استمرار التوسع في مشاريع التشجير والحدائق العامة والمرافق الترفيهية، التي أصبحت جزءاً أساسياً من التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في الدولة.وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع المياه أصبح أحد المحركات الرئيسية لدعم خطط التنمية الوطنية، إذ لا يقتصر دوره على توفير مياه الشرب، وإنما يمتد إلى دعم القطاع الزراعي، وتلبية احتياجات القطاع الصناعي، والمحافظة على البيئة، وتعزيز المشروعات العمرانية الكبرى. كما أن ارتفاع الطلب على المياه من نحو 500 مليون متر مكعب عام 2015 إلى ما يقارب 643 مليون متر مكعب عام 2022 يعكس اتساع النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وهو ما يؤكد أن النمو في استهلاك المياه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي والتوسع السكاني. -رؤية إستراتيجية وتنسجم هذه النتائج مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، التي تضع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية للأجيال المقبلة. ومن المتوقع أن يواصل قطاع المياه في دولة قطر تحقيق المزيد من التطور خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار تنفيذ مشاريع تحلية جديدة، والتوسع في استخدام التقنيات الذكية لإدارة شبكات المياه، ورفع كفاءة إعادة استخدام المياه المعالجة، وتعزيز برامج ترشيد الاستهلاك، بما يرسخ الأمن المائي ويضمن استدامة الموارد في مواجهة التحديات المناخية وندرة المياه في المنطقة. وتؤكد مجمل المؤشرات أن النجاحات التي حققتها دولة قطر في قطاع المياه لم تكن مجرد زيادة في كميات الإنتاج، بل جاءت نتيجة رؤية استراتيجية طويلة المدى، استندت إلى الاستثمار في البنية التحتية، وتبني أحدث التقنيات، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وهو ما وفر قاعدة متينة لمواصلة النمو الاقتصادي والعمراني، ودعم التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة الدولة كنموذج إقليمي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

يُعد قطاع التصنيع قوة دفع أساسية للتنوع الاقتصادي في قطر، الذي تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030، والهادفة إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على قطاع الهيدروكربونات. وفي هذا السياق، تركز استراتيجية قطر الوطنية للصناعة على إنشاء سلاسل قيمة للصناعة المتقدمة بغية تحويل قطر إلى مركز رئيسي للإنتاج، وتبرز قطر كوجهة تصنيع عالمية لها قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية، والمناطق الحرة المتقدمة، مدعومة في ذلك بتحفيز الاستثمار بثلاثة قطاعات حيوية في مقدمتها الصناعات التحويلية التي تلعب دوراً محورياً، حيث تشكل صادراتها نحو 49 مليار ريال ضمن خطط التنويع المستدام، والصناعات الغذائية التي حققت مستويات نمو قياسية، حيث تهدف الدولة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، والقطاع غير الهيدروكربوني الذي يُتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي يبلغ 4% بحلول عام 2030. رفع القيمة المضافة لمنتجات الصناعة التحويلية.. شاهين المهندي: تطوير الصناعة يتطلب تسهيلات استثمارية في حديث لـ الشرق أكد رجل الأعمال، والمدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين محمد المهندي التجارية، السيد شاهين محمد المهندي، أهمية توفير التسهيلات المطلوبة ليكون القطاع الصناعي على نفس المستوى من التحسن في مختلف القطاعات سواء في الجانب التجاري أو العقاري. ونوه السيد شاهين المهندي إلى أن المصانع مستمرة في عملها، والمطلوب تكاتف الجميع وتوفير التسهيلات الاستثمارية، والقطاع الخاص داعم ومساهم في جهود الاستقرار والتنمية، معربا عن أمله في قيام الجهات ذات الصلة ببيئة الأعمال والتجارة بالتسهيلات المطلوبة سواء ما يتعلق بالإيجارات أو الأراضي أو توصيل خدمات البنية التحيتة. ونوه السيد شاهين المهندي إلى أن القطاع الخاص داعم ومساهم في جهود الاستقرار والتنمية التي تعززت بإطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 2030 بهدف تحويل التصنيع إلى ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والابتكار. وقال إن الاستراتيجية تستهدف، حسب ما تم الإعلان عنه في إطلاق الخطة، رفع القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية بمعدل نمو سنوي مركب %3.4 إلى 70.5 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى 52.4 مليار ريال في عام 2021 مع زيادة الصادرات غير الهيدركربونية بمعدل نمو سنوي مركب %2.5 إلى مستوى 49.1 مليار ريال بحلول 2030 مقارنة مع 39.3 مليار ريال في عام 2021 إلى جانب تنويع الصناعة التحويلية - وهي الحصة المتوقعة للقطاعات الفرعية غير الهيدروكربونية في القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية- إلى %49.4 بحلول عام 2030 مقارنة مع %47.3 في عام 2021 ورفع تصنيف دولة قطر لتصبح ضمن أفضل 40 دولة بالعالم في المؤشر الصناعي التنافسي بحلول 2030 مقارنة مع المرتبة 51 عالميا في عام 2020. وقال السيد شاهين إن هذه المؤشرات كلها مؤشرات مهمة وتؤكد توجه الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ودوره في الاقتصاد. توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتوطين التكنولوجيا.. م. علي بهزاد:دخول 17 مصنعاً مرحلة الإنتاج الفعلي يؤكد المهندس علي عبدالله بهزاد أن دور قطاعات التصنيع يبدأ من عدة محاور مهمة هي توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات غير النفطية وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير سلاسل الإمداد وهذا سينعكس إيجاباً على كل القطاع الاقتصادي، باعتبار التصنيع عجلة محفزة يومية لكل أوجه النمو. ويضيف المهندس علي بهزاد أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لتحفيز كل القطاعات على التنويع الاقتصادي وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية والاستفادة من الدعم الذي توليه الدولة لكل القطاعات من أجل السير قدماً بالإنتاجية للأمام، وتهيئة البنية التحتية والمناطق الحرة لدعم التنويع المطلوب. ويؤكد المهندس علي بهزاد أن الدولة قادرة بكل قطاعاتها على إضافة طرق جديدة في الإنتاجية وإنتاج سلع جديدة يطلبها السوق المحلي وخلق بيئة تنافسية يمكن تصديرها للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً عن دخول 17 مصنعاً مرحلة الإنتاج الفعلي خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو سنوي قدره 112% مما يؤكد أهمية خطوط الإنتاج الأولى. وسيعمل هذا التحفيز بكل تأكيد على تنشيط العمل اليومي في كل القطاعات، وسيفتح أبواب جديدة للشباب في خلق فرص مهنية متنوعة، وتقليل الاستهلاك المفرط للمنتجات المستوردة من خلال إحلال الواردات. وينوه السيد علي بهزاد إلى أن سلاسل الإمداد أصبحت اليوم من أساسيات التنوع الاقتصادي باعتبارها فرصا واعدة لكل عمليات الإنتاج لترويج منتجاتها بشكل سلس ومرن، لذلك تحرص الدولة التركيز على توفير بيئة الاستثمارية جاذبة وآمنة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشراكة مع القطاعين العام والخاص في توفير بيئة محفزة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة. ويضيف أنه لعل أبرز ما ترتكز عليه رؤية الدولة في التنويع هي بيئة الأعمال وريادة الأعمال وجذب الاستثمارات وتفعيل أنظمة إلكترونية آمنة منها البيع عبر الإنترنت أو الدفع الإلكتروني أو المعاملات الإلكترونية بهدف دعم المشاريع والعمل على تحقيق سلاسة ومرونة جاذبة لأصحاب الأعمال ورؤوس الأموال. ويختم الخبير علي بهزاد حديثه لـ الشرق بأنه من أبرز مبادرات الدولة تحفيز الصناعات وتركيزها على صناعات الأغذية والألبان واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والأسماك إلى جانب الصناعات الثقيلة مثل التحويلية والبترولية والمواد غير الهيدروكربونية. تنفيذ استراتيجية الصناعة التحويلية على 3 مراحل.. 2.75 مليار ريال الاستثمار السنوي بالصناعة التحويلية وفقا لمتابعات الشرق تسعى الاستراتيجية التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة إلى زيادة الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة التحويلية 2.75 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى بلغ 2.1 مليار ريال في عام 2021 بالإضافة إلى رفع نسبة القوة العاملة ذات المهارة العالية إلى % 26.5 بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة تبلغ % 23.2 في عام 2021 فضلا عن استهداف رفع جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية لتصل أغلبية المصانع القطرية إلى المستوي الثاني على مؤشر جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية. وقامت وزارة التجارة والصناعة بقيادة عملية التنفيذ الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية مع مساندة من جهات حكومية أخرى تبعاً لأدوارها الحيوية من خلال تنفيذ الاستراتيجية عبر 3 مراحل بدأت بتنفيذ المكاسب السريعة تليها مشاريع التأثير الرئيسي واختتمت بمرحلة تكميلية لتعزيز النجاحات ومعالجة التحديات واستهدفت المرحلة الأولى من استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية والتي امتدت حتى نهاية عام 2024 تنفيذ مشاريع سريعة المكاسب محدودة النطاق ومنخفضة التكلفة وقد تم تنفيذها في فترات زمنية قصيرة نسبياً ولها تأثير واضح في مجال معين علماً بأن مشاريع المكاسب السريعة هي المشاريع التي يسعى صناع القرار إلى تنفيذها في بداية الاستراتيجية لتحفيز الأداء طويل المدى. وبدأت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية (مشاريع التأثير الرئيسي) اعتبارا من مطلع عام 2025 وتستمر حتى نهاية عام 2028 وتتضمن تنفيذ باقي المشاريع الرئيسية وهي مشاريع عالية التكلفة ولها تأثير على العديد من الأنشطة والمجالات الصناعية بشكل مباشر وغير مباشر وستستغرق نتائج هذه المشاريع فترة من الوقت لكي يظهر تأثيرها على نطاق واسع وستحدد المشاريع في هذه المرحلة نجاح الاستراتيجية علما بأن هذه المشاريع ستفتح الطريق للعديد من التعزيزات الأخرى.أما المرحلة الثالثة لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية فتمثل الفترة التكميلية وتمتد اعتباراً من بداية عام 2029 وتستمر حتى نهاية عام 2030 وتغطي هذه المرحلة أي مشاريع جديدة تضاف خلال فترة الاستراتيجية والتعويض عن أي تأخير في تنفيذ المشاريع الأصلية. قطاعات جديدة تعزز جهود التنويع.. طارق المفتاح:69 مليار ريال مساهمة التصنيع خلال 2025 أكد رجل الأعمال طارق المفتاح أن قطاع التصنيع يشكل أهم ركائز التنويع الاقتصادي في دولة قطر، في ظل توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز وتعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي. وخلال السنوات الأخيرة، شهد القطاع الصناعي توسعاً ملحوظاً مدعوماً بالاستثمارات الحكومية، وتطوير المناطق الصناعية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 - 2030. ويضيف لـ الشرق أن قطاع التصنيع وفقا لأحدث المؤشرات الاقتصادية من أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث بلغت مساهمته نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، مع مساهمة تجاوزت 21.7 مليار دولار في الاقتصاد الوطني وفق بيانات الاستثمار في قطر. كما سجلت الصناعات التحويلية مساهمة تجاوزت 14 مليار ريال في الاقتصاد خلال عام 2025، بالتزامن مع توسع المصانع المحلية وارتفاع عدد المنشآت الصناعية. وتشير التقديرات الحديثة إلى أن قطاع التصنيع ساهم بحوالي 69 مليار ريال في الاقتصاد القطري خلال 2025، مع تجاوز عدد المصانع العاملة حاجز الألف مصنع، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي في الدولة وقد بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 270 مليار ريال قطري، في حين قُيدت مصانع جديدة دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي مؤخراً مما يعكس تسارع نمو الاستثمارات الوطنية. ويقول السيد المفتاح إن توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الصناعية اصبح خيارا استراتيجيا وتوفر له البيئة المناسبة حيث تم الإعلان مؤخرا عن تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة لبعض الرسوم، ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية، وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار.

أكد السيد عمر اليافعي، مدير إدارة التخطيط والجودة في كلية المجتمع والمدرب في مجال الإدارة والقيادة، أن مبادرة توطين المدربين القطريين في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قاعدة متينة من المدربين القادرين على قيادة قطاع التدريب والتطوير وفق رؤية وطنية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التدريب بات أداة محورية في دعم التحسين والتطوير المؤسسي. وأوضح أن المبادرة تعكس توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في الإنسان، من خلال تأسيس منظومة مستدامة تضع المدرب القطري في صميم عملية التنمية البشرية، باعتبارها أحد أهم ركائز تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار اليافعي إلى أن أهمية المبادرة تتجلى في مواءمة المحتوى التدريبي مع الهوية الوطنية، بما يضمن تقديم برامج تدريبية تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية والمهنية للمؤسسات المحلية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة اكتساب المهارات وتطبيقها، ويعزز من جودة المخرجات التدريبية. كما لفت إلى أن المبادرة تسهم في تحقيق الاستقلال المعرفي، عبر الاعتماد على الكفاءات الوطنية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الخارجية في المجالات التخصصية، بما يعزز الثقة في القدرات الوطنية ويربطها بالواقع الميداني. وأضاف أن المبادرة تفتح آفاقًا واسعة لتحقيق جملة من الأهداف، أبرزها التأهيل النوعي للمدربين وفق معايير دولية، وبناء بنك وطني للكفاءات المعتمدة في مختلف التخصصات، بما يسهل وصول المؤسسات إليهم، فضلًا عن تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية في سوق التدريب محليًا وإقليميًا. وبيّن أن القيمة المضافة للمبادرة تمتد إلى أبعاد اقتصادية ومؤسسية، حيث تسهم في توجيه الإنفاق التدريبي نحو الكفاءات الوطنية، بما يعزز من دوران المعرفة ورأس المال داخل الاقتصاد المحلي، إلى جانب رفع مستوى الولاء المؤسسي وتحسين بيئة العمل من خلال مدربين ينتمون إلى نفس السياق الثقافي والمهني. واختتم اليافعي تصريحه بالتأكيد على أن المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًا واعدًا يمكن أن يتحول إلى «بيت خبرة» رائد في المنطقة .

-تعاون مجتمعي واستجابة فورية لحماية البيئة في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات، تواصل مختلف البلديات تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات، بهدف توفير بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وكشفت وزارة البلدية عن حجم الجهود المبذولة خلال الفترة من 28 فبراير الماضي وحتى 28 مارس، حيث بلغ إجمالي طلبات خدمة مكافحة الحشرات 6426 طلبًا على مستوى البلديات، توزعت بواقع 1439 طلبًا في بلدية الريان، و1385 طلبًا في بلدية الدوحة، و1253 طلبًا في بلدية أم صلال، و990 طلبًا في بلدية الظعاين، و842 طلبًا في بلدية الوكرة، و297 طلبًا في بلدية الخور والذخيرة، و123 طلبًا في بلدية الشمال، و97 طلبًا في بلدية الشيحانية. وأكدت الوزارة سرعة تفاعلها مع طلبات الجمهور، حيث تم استقبال 6426 طلبًا خلال الفترة المذكورة، منها 1831 طلبًا عبر مركز الاتصال الموحد، و4485 طلبًا من خلال تطبيق “عون”، إضافة إلى 110 طلبات عبر الموقع الإلكتروني. وفي السياق ذاته، تواصل البلديات تنفيذ حملات رش وقائية بشكل منتظم، إلى جانب جهود توعوية مستمرة تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بطرق الحد من انتشار الحشرات، والتعريف بخدمة طلب مكافحة الحشرات والقوارض عبر تطبيق “عون”، بما يعزز مشاركة أفراد المجتمع في الحفاظ على بيئة صحية ومستدامة. وفي إطار جهودها التوعوية، نشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الإرشادات الهادفة إلى الحد من تكاثر البعوض، مؤكدة أهمية التعاون المجتمعي في دعم جهود المكافحة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. كما دعت الجمهور إلى التواصل عبر مركز الاتصال الموحد (184)، أو من خلال تطبيق “عون”، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لطلب الخدمات أو الإبلاغ عن الحالات. وأوضحت الوزارة أن الوقاية من البعوض تبدأ باتباع إجراءات بسيطة، من بينها إغلاق النوافذ والأبواب قبل الغروب، وارتداء الملابس التي تغطي أكبر مساحة من الجسم، إضافة إلى التأكد من سلامة شبك النوافذ. كما شددت على أهمية منع توالد البعوض من خلال التخلص من المياه الراكدة أو تغطيتها، عبر معالجة تسربات المياه من الصنابير، والتخلص من المياه المتجمعة نتيجة ري النباتات أو تسربات أجهزة التكييف، وتغيير مياه شرب الحيوانات والطيور بشكل دوري، إلى جانب إزالة تجمعات المياه في البراميل والإطارات والعبوات الفارغة.