أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري 2026. والتي أكدت أن الجمعية تعمل في إطار المسؤولية المجتمعية، واستنادًا إلى رسالتها في الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق مما عزز الثقة فيها كأحد الشركاء الموثوقين في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توفير الكوادر المؤهلة اللازمة لكافة المؤسسات والهيئات، وفق توجه دولة قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة يؤمن بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية والأساس الذي تقوم عليه التنمية. وتم خلال هذه الفترة إنجاز 90 برنامجًا تدريبيًا و8 مبادرات نوعية، تمثلت في: عدد (2) مبادرة ميدانية لتدريب المحاسبين والخريجين القطريين، وعدد (2) مبادرة للتدقيق الداخلي للجهات الحكومية، و (3) مبادرات للوعي المالي تحت مسمى المالية لغير الماليين، بجانب مبادرة تُعنى بالحوكمة والشفافية والنزاهة المالية في العمل الخيري والإنساني. وقد برهنت هذه المبادرات وتلك البرامج على حجم الثقة التي تحظى بها الجمعية من مؤسسات المجتمع سواء من حيث الدعم والرعايات أو مشاركة منتسبيها للاستفادة منها، فكان لذلك الأثر الطيب أن وصل عدد المستفيدين إلى 2.296. كما شهد النصف الأول إنجازات نوعية، حيث أطلقت الجمعية مجموعة الدبلومات المهنية المتخصصة. وبالفعل تم اختتام الدبلوم المهني في الضرائب وسط إشادة كبيرة من المشاركين مع مواصلة العمل في باقي الدبلومات الأخرى مثل المحاسبة والمصارف. وفيما يخص المؤتمرات نظمت الجمعية المؤتمر الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة كبيرة من الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة. هذا فضلاً عن مجموعة من الورش التوعوية وتنظيم مسابقة البحث العلمي حول أثر استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية وتكريم المشاركين والفائزين، ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من الأنشطة والفعاليات إلى 3.596 شخصًا. وفي معرض تعليقه على أعمال الجمعية قال الدكتور طلال صباح العبدالله أمين السر عضو مجلس الإدارة: نجدد العزم على مواصلة الجهود نحو المزيد من النجاحات وفق منهجية مؤسسية وشراكات مستدامة لتعظيم الأثر الاجتماعي، وإطلاق مبادرات نوعية تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر 2030. واضاف: الجمعية تواصل تدعيم علاقاتها مع الجمعيات والمؤسسات المهنية والعلمية الوطنية والإقليمية والدولية للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص العمل المهني ورفد السوق القطري بأحدث البرامج، بهدف تطوير وتحديث بيئة العمل وإعداد كفاءات وفق أعلى المعايير العالمية.

-نعمل على إعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة لقيادة قطاع الضيافة - نتعاون مع أبرز مشغلي الفنادق العالميين لإدارة محفظة آرتك الاستثمارية - الاستدامة في الضيافة عنصر أساسي في تعزيز الكفاءة التشغيلية - الضيافة ليست تقديم تجارب إقامة راقية بل منصة في بناء مستقبل أكثر استدامة - نركز على كفاءة الطاقة وتعزيز أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية -أطلقنا مبادرة لتركيب محطات شحن للمركبات الكهربائية عبر تسعة من فنادقنا في قطر -الضيافة الخضراء نموذج يجمع بين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة الضيوف - الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة -«آرتك» تتبنى مبادئ الاقتصاد الأخضر في عملياتها اليومية - أطلقنا برنامج آرتك للتميّز بالشراكة مع كلية الريان الجامعية الدولية -مشروع الجازي مصر دمج معايير الاستدامة في مختلف مراحل تصميمه وتطويره - فنادقنا ترفع كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام أنظمة الإضاءة الذكية قال السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار السياحي (آرتك) إن الشركة لا تستثمر فقط في أصول فندقية عالمية المستوى، بل تستثمر في مستقبل أكثر مسؤولية وكفاءة للأجيال القادمة، مبينا أن “آرتك،” تنظر إلى الاستدامة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في خلق القيمة طويلة الأمد. موضحا أن من أبرز المشاريع التي تجسد التزام آرتك بالاستدامة هو مشروع الجازي مصر، الحاصل على اعتماد شهادة LEED بفضل دمج معايير الاستدامة في مختلف مراحل تصميمه وتطويره. مشيرا في هذا السياق الى ان آرتك أطلقت مؤخرًا مبادرة لتركيب محطات شحن للمركبات الكهربائية عبر تسعة فنادق ضمن محفظتها في دولة قطر، في خطوة تعكس التزامها بتطوير نموذج أكثر مسؤولية لقطاع الضيافة. وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ (آرتك) في حوار شامل مع إلى كيفية ترسيخ شركة آرتك نموذج الاقتصاد الأخضر في قطر والى التعاون مع أبرز مشغلي الفنادق العالميين الذين يديرون محفظة آرتك الاستثمارية.. وفيما يلي نص الحوار الذي يتناول مختلف جوانب دمج الاستدامة ضمن استراتيجية آرتك التشغيلية والاستثمارية عبر محفظتها التي تضم أكثر من 30 فندقًا ومنتجعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى السعي نحو تعزيز مفهوم الضيافة المستدامة من خلال دمج الممارسات الصديقة للبيئة. ◄ كيف ترسّخ آرتك نموذج الاقتصاد الأخضر في قطر؟ في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لم تعد الاستدامة مجرد إطار نظري للمسؤولية المؤسسية، بل أصبحت ركيزة أساسية في صياغة نماذج الأعمال الحديثة وعاملًا حاسمًا في قدرة المؤسسات على النمو والتكيّف والاستمرار. ومع تصاعد تحديات تغير المناخ وارتفاع معدلات استهلاك الموارد، برزت مفاهيم مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري كأدوات رئيسية لتحقيق تنمية أكثر توازنًا واستدامة. وفي قطر، تتماشى هذه التوجهات مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية ضمن أولويات التنمية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وقد انعكس ذلك في تنامي المبادرات الوطنية المرتبطة بكفاءة الطاقة، والإدارة الرشيدة للموارد، والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة في التنمية المستدامة.وفي هذا السياق، يبرز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق هذه الأهداف، لا سيما في القطاعات ذات الأثر التشغيلي الكبير مثل قطاع الضيافة والسياحة. وهنا تظهر شركة الريان للاستثمار السياحي آرتك، الذراع الاستثمارية الرائدة في قطاع الضيافة التابعة لـ الفيصل القابضة، كنموذج يعكس تحول الاستدامة من التزام مؤسسي إلى نهج تشغيلي واستراتيجي متكامل. -دمج الاستدامة ◄ كيف نجحت آرتك في دمج الاستدامة ضمن استراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية عبر محفظتها الفندقية ؟ وكم يبلغ عدد هذه الفنادق؟ نجحت آرتك في دمج الاستدامة ضمن استراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية عبر محفظتها التي تضم أكثر من 30 فندقًا ومنتجعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التركيز على كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وتقليل النفايات، وتعزيز أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية. وتأسست شركة الريان للاستثمار السياحي «آرتِك» عام 2003 في قطر، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة الفيصل القابضة. وتنشط شركة «آرتِك» في قطاع التطوير العقاري مع التركيز بشكل رئيسي على قطاع الضيافة والخدمات ذات الصلة، في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة مستهدفة الوجهات الحضرية التي تعرض إمكانات نمو طويلة الأجل. تتضمن محفظة آرتك الحالية أكثر من 30 فندقاً ومشروعاً في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا، وأميركا الشمالية. بالإضافة إلى محفظتها الفندقية في المدن الرئيسية حول العالم، تمتلك آرتك مجمعات تجارية ومشاريع سكنية وخدمية مثل المغسلة المركزية الحديثة وهي من اكبر المغاسل الصناعية في قطر. - مشغلو الفنادق ◄ من هم مشغلو الفنادق العالميين الذين تتعامل معهم الشركة لادارة محفظة آرتك الاستثمارية؟ وما هي نتائج والإنجازات التي حققها التعاون؟ تدار محفظة آرتك الاستثمارية من قبل نخبة من أبرز مشغلي الفنادق العالميين، من بينهم مجموعة ماريوت الدولية، وهيلتون، وفورسيزونز، وحياة، وراديسون، وروتانا، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال وجميعها تتشارك مع آرتك الالتزام بتطبيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة المستدامة. وقد تُرجم هذا الالتزام إلى إنجازات ملموسة، حيث حصل عدد من فنادق آرتك على شهادات اعتماد دولية مرموقة، من أبرزها شهادة المفتاح الأخضر وشهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة اللتان تعكسان الالتزام بمعايير عالمية في كفاءة الطاقة، وإدارة الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. -مبادرات عملية ◄ ما هي المبادرات العملية التي طبقتها آرتك في مجال الاستدامة البيئية عبر محفظتها الفندقية؟ لا تقتصر جهود آرتك على الحصول على الاعتمادات الدولية، بل تتجسد أيضًا في تطبيق مبادرات عملية عبر محفظتها الفندقية، تشمل رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام أنظمة الإضاءة الذكية، وتحديث أنظمة التبريد، واعتماد تجهيزات موفرة للمياه، إلى جانب برامج إعادة التدوير، والحد من هدر الطعام، وتقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والتحول نحو الحلول الرقمية، بما يعكس تبني الشركة لمبادئ الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في عملياتها اليومية. -حلول مستدامة ◄ ما أبرز المشروعات التي تجسد التزام آرتك بالاستدامة البيئية؟ وبماذا ترتبط هذه المبادرات؟ لعل من أبرز المشاريع التي تجسد التزام آرتك بالاستدامة مشروع الجازي مصر، الذي حصل على اعتماد شهادة LEED بفضل دمج معايير الاستدامة في مختلف مراحل تصميمه وتطويره. فقد روعي في المشروع تطبيق حلول بيئية متقدمة، من بينها إعادة استخدام المياه المعالجة في أعمال الري، واعتماد تصميم عمراني يعزز جودة البيئة من خلال الفصل بين حركة المشاة والمركبات، إلى جانب تطبيق أنظمة إنارة عالية الكفاءة وغيرها من الحلول المستدامة التي تسهم في ترشيد استهلاك الموارد والحد من الأثر البيئي. كما أطلقت آرتك مؤخرًا مبادرة لتركيب محطات شحن للمركبات الكهربائية عبر تسعة فنادق ضمن محفظتها في دولة قطر، في خطوة تعكس التزامها بتطوير نموذج أكثر مسؤولية لقطاع الضيافة، ودعم التوسع المتسارع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتعزيز مستوى الراحة وسهولة الوصول للضيوف والمقيمين. وترتبط هذه المبادرات مباشرة بمفهوم الاقتصاد الأخضر، الذي يسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع خفض الأثر البيئي، كما تتبنى آرتك مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الفاقد، وإعادة الاستخدام، وإطالة دورة حياة الموارد، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والاستدامة طويلة الأمد. -برنامج آرتك للتميّز ◄ هل تقتصر الاستدامة على الجانب البيئي فحسب في آرتك؟ إن الاستدامة لا تقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل تمتد إلى الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، أطلقنا برنامج آرتك للتميّز بالشراكة مع كلية الريان الجامعية الدولية، بهدف ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، وإعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة لقيادة قطاع الضيافة. حيث نقوم بتوفير فرص التدريب عبر فنادقنا في قطر ونتطلع لنشر هذا البرنامج ليشمل ايضا الفنادق التابعة لنا خارج دولة قطر حيث لا نستثمر فقط في أصول فندقية عالمية المستوى، بل نستثمر أيضًا في مستقبل أكثر مسؤولية وكفاءة للأجيال القادمة. - الضيافة الخضراء ◄ ما هي الاليات التي تسعون إلى تطبيقها لتعزيز مفهوم الضيافة المستدامة؟ نسعى إلى تعزيز مفهوم الضيافة المستدامة من خلال دمج الممارسات الصديقة للبيئة في جميع جوانب التشغيل عبر محفظتنا الفندقية، بدءًا من ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل النفايات، وصولًا إلى تبني حلول مبتكرة تسهم في خفض الأثر البيئي والحفاظ على الموارد. ونؤمن بأن الضيافة الخضراء لم تعد خيارًا، بل أصبحت نموذجًا متكاملًا يجمع بين الكفاءة التشغيلية، والمسؤولية البيئية، والارتقاء بتجربة الضيوف، وهو النهج الذي نحرص على ترسيخه عبر مختلف استثماراتنا. وتعكس هذه الرؤية تحولًا جوهريًا في مفهوم الاستدامة داخل قطاع الضيافة، إذ لم تعد مرتبطة بالامتثال للمعايير البيئية فحسب، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق القيمة الاقتصادية، وترسيخ القدرة التنافسية على المدى الطويل. وبالنسبة لدولة قطر، يكتسب هذا التحول أهمية متزايدة مع النمو المستمر لقطاع السياحة والضيافة باعتباره أحد ركائز التنويع الاقتصادي. ومن هنا، فإن تبني ممارسات تشغيل مستدامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان استدامة النمو وتعزيز تنافسية القطاع. وفي نهاية المطاف، فإن بناء اقتصاد أخضر لا يعتمد على السياسات الحكومية وحدها، بل يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تقوم على الابتكار والمسؤولية والالتزام المشترك. وتجسد آرتك هذا النهج من خلال دمج الاستدامة في مختلف جوانب أعمالها، لتؤكد أن الضيافة الحديثة لم تعد تقتصر على تقديم تجارب إقامة راقية، بل أصبحت منصة فاعلة للإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة، تتكامل فيه التنمية الاقتصادية مع المسؤولية البيئية والاجتماعية. -الشهادات التقديرية ◄ ما هي أبرز الشهادات التقديرية المعتمدة التي حصلت عليها منظومة فنادق آرتك؟ شهدت الفنادق جملة من الشهادات المعتمدة منها فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة الذي حصد شهادة المفتاح الأخضر وتشمل مبادرات الاستدامة اعتماد أنظمة الإضاءة الموفّرة للطاقة بتقنية ليد، وتركيب تجهيزات حديثة لترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من المياه المعاد تدويرها، إلى جانب تطبيق أنظمة لرصد الانبعاثات الكربونية ومراقبة البصمة البيئية. كما تشمل المبادرات استخدام نظام البطاقات الذكية لترشيد استهلاك الطاقة داخل الغرف، وتنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير، والحد من هدر الطعام باستخدام حلول تقنية متقدمة مثل Winnow، فضلًا عن تقليل الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام. وعلى الصعيد المجتمعي، تشمل المبادرات أيضًا برنامج ركوب الدراجات من اجل التعليم ، وحملات التبرع بالملابس والدم، وتوزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان، والمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية أثناء الكوارث، إلى جانب تنظيم حملات لتنظيف السواحل والشواطئ. وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة حصل علي شهادة المفتاح الاخضر ولديه عدد من المبادرات اعتماد أنظمة الإضاءة الموفّرة للطاقة بتقنية ليد، وتركيب تجهيزات موفّرة للمياه للحد من الاستهلاك، وإطلاق حملة تسلا للاستدامة خلال شهر رمضان، إلى جانب تنفيذ حملة يوم خالي من مخلفات الطعام للحد من هدر الطعام وتعزيز الوعي بالاستهلاك المسؤول. أما شهادة المفتاح الاخضر في فندق ألف الدوحة ريزدنسز فهذه المبادرات تشمل اعتماد أنظمة الإضاءة الموفّرة للطاقة بتقنية ليد، واستخدام مضخات مزودة بتقنية التحكم المتغير بالتردد (VFD) لترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب تحسين أنظمة تهوية الهواء النقي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة البيئة الداخلية. كما تمتد المبادرات إلى الجانب المجتمعي والإنساني من خلال برنامج الركوب من اجل التعليم وحملات التبرع بالملابس والدم، وتوزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان، والمساهمة في جهود الإغاثة أثناء الكوارث، بالإضافة إلى برامج تكريم وتقدير الموظفين بما يعزز ثقافة التقدير والانتماء المؤسسي. أما شهادة المفتاح الاخضر في فندق دلتا سيتي سنتر الدوحة من ماريوت فهذه المبادرات تشمل تعبئة المياه داخل المنشآت الفندقية للحد من استخدام العبوات البلاستيكية، والحد من هدر الطعام، وتنفيذ برامج إعادة التدوير، وإعادة تدوير الزيوت المستخدمة، إلى جانب مبادرة لركوب من اجل التعليم ، وحملات التبرع بالملابس والدم، وتوزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان، والمساهمة في جهود الإغاثة أثناء الكوارث، بالإضافة إلى برامج تكريم وتقدير الموظفين بما يعزز ثقافة التقدير والانتماء المؤسسي. أما شهادة المفتاح الاخضر في فندق اليمنت الدوحة سيتي سنتر فهذه المبادرات تشمل اعتماد أنظمة الإضاءة الموفّرة للطاقة بتقنية ليد، واستخدام مضخات المياه المزودة بتقنية التحكم المتغير بالتردد (VFD) لترشيد استهلاك الطاقة، وتركيب صنابير مزودة بحساسات استشعار لتقليل هدر المياه، بالإضافة إلى استخدام مستلزمات الحمامات القابلة لإعادة التعبئة للحد من النفايات البلاستيكية أحادية الاستخدام. وبخصوص شهادة المفتاح الأخضر في شقق ماريوت الفندقية – الدوحة فهذه المبادرات تشمل اعتماد أنظمة الإضاءة الموفّرة للطاقة بتقنية ليد، وتوفير حاويات مخصصة لإعادة التدوير، وتعزيز وعي الضيوف بأهمية فرز النفايات، إلى جانب تنظيم الأيام المهنية، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب، والمشاركة في فعاليات أسبوع السياحة دعمًا للتعليم وتنمية الكفاءات في قطاع الضيافة. -فندق السمرية ◄ أين يقع فندق السمرية؟ وما هي المزايا التي يوفرها موقع الفندق لزواره؟ يقع فندق السمرية – مجموعة فنادق أوتوجراف من ماريوت خارج الدوحة، في منطقة الشحانية في قلب مزرعة السمرية، وقد تم بناؤه ليحاكي تصميم العمارة القطري القديم.، وهو يقع على مسافة سير على الأقدام من متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، حيث يمكن للنزلاء زيارة المتحف والاستمتاع برحلة عبر التاريخ من خلال مجموعة واسعة من المختارات التي تعود إلى ثقافات وعصور مختلفة. كما يقع الفندق على بعد خطوات قليلة من مركز السمرية للفروسية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بركوب الخيول العربية الأصيلة وأخذ حصص تدريبية لذلك، والاستمتاع كذلك بالمناظر الطبيعية الخلابة. كما يمكن للزوار كذلك زيارة المحمية الخاصة بحيوان المها ضمن مزرعة السمرية واستكشاف التاريخ والتراث القطريّين، والابتعاد عن ضوضاء المدينة. -المغسلة المركزية ◄ ماهي أبرز التقنيات والإجراءات التي تسهم في الحد من البصمة البيئية في المغسلة المركزية الحديثة؟ نحرص على تبنّي ممارسات مستدامة في جميع عملياتها، وندرك الأثر البيئي الذي قد تتركه خدمات غسيل وتنظيف الأقمشة. لذلك، نطبق مجموعة من التقنيات والإجراءات التي تسهم في الحد من بصمتنا البيئية، ومن أبرزها: نظام إعادة تدوير المياه: نعيد استخدام 90% من المياه المستخدمة في عمليات الغسيل. ففي حين يستهلك المغسل التجاري التقليدي نحو 20 لتراً من المياه لكل كيلوغرام من الأقمشة المغسولة، لا يتجاوز استهلاكنا 3.8 لتر لكل كيلوغرام. تقنية الغسيل بدون غلايات بخارية حيث تم تزويد كل جهاز بسخان مستقل يعمل عند الحاجة فقط، مما يساهم في خفض استهلاك الطاقة اللازمة لعمليات الغسيل بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمغاسل التقليدية التي تعتمد على الغلايات البخارية... التوصيل بدون استخدام البلاستيك: نعمل على الحد من استخدام أكياس البولي إيثيلين في عمليات التغليف، وبدلاً من ذلك نعتمد على أقفاص نقل محمية وآمنة لتوصيل المنتجات إلى عملائنا.كما يُعاد استخدام نحو 95% من مياه الصرف الناتجة عن آلات الغسيل من خلال نظام متطور يعتمد على الترشيح الخزفي إلى جانب تقنية التناضح العكسي بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المنشأة التسخين المباشر بالغاز لتسخين المراحل الأساسية من عملية التنظيف، مما يلغي الحاجة إلى غرفة غلايات تقليدية ويسهم في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الغاز.

- تعزيز الأمن المائي باستثمارات نوعية وتقنيات متقدمة - 270 % زيادة في إعادة استخدام المياه المعالجة خلال 12 عاماً تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في إدارة الموارد المائية من خلال تطوير منظومة متكاملة تعتمد على التوسع في إنتاج المياه المحلاة، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة، ويعزز قدرتها على تحقيق الأمن المائي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة. وتكشف بيانات المجلس الوطني للتخطيط والخاصة بالميزان المائي السنوي وإنتاج المياه، التي جرى تحديثها يونيو 2026، عن تطور لافت في مختلف مؤشرات القطاع، سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك أو إعادة الاستخدام، الأمر الذي يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع المياه خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع تنفيذ المشاريع الكبرى والتوسع العمراني وزيادة عدد السكان. وتظهر البيانات، التي ترصد الفترة من 2009 إلى 2023، أن إنتاج المياه المحلاة شهد نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 332.8 مليون متر مكعب عام 2009 إلى 659.6 مليون متر مكعب عام 2023، أي بزيادة تقترب من 98 في المائة خلال أربعة عشر عاماً، وهو ما يعكس مضاعفة القدرة الإنتاجية للدولة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمياه الصالحة للشرب والاستخدامات المختلفة. - رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة ويعكس هذا النمو الكبير حجم الاستثمارات التي نفذتها الدولة في محطات التحلية، وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال، بما في ذلك التوسع في تقنيات التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية، والتي أسهمت في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة مقارنة بالتقنيات التقليدية. وتواكب هذه الزيادة في الإنتاج النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده دولة قطر، حيث شهدت السنوات الماضية تنفيذ عدد كبير من المشاريع السكنية والصناعية والخدمية، إلى جانب توسع المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المياه بصورة مستمرة. وتشير البيانات إلى أن الاستهلاك المأذون به للمياه ارتفع بدوره من نحو 293 مليون متر مكعب عام 2009 إلى أكثر من 623 مليون متر مكعب عام 2022، وهو ما يعكس التوسع في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن الزيادة السكانية وتحسن مستويات المعيشة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الدولة في تلبية احتياجات المستهلكين بفضل التوسع المستمر في الإنتاج. - انخفاض فاقد المياه وفي المقابل، تكشف البيانات عن نجاح واضح في تحسين كفاءة إدارة شبكات المياه، إذ انخفض الفاقد الحقيقي للمياه من 39.8 مليون متر مكعب عام 2009 إلى 21.8 مليون متر مكعب عام 2016، وهو أدنى مستوى تم تسجيله خلال فترة الرصد، قبل أن يشهد بعض التذبذب في السنوات اللاحقة ليصل إلى 37.7 مليون متر مكعب في عام 2023. ورغم هذا الارتفاع النسبي في السنوات الأخيرة، فإن مستويات الفاقد تظل ضمن الحدود التي تعكس استمرار جهود تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتنفيذ برامج الصيانة والكشف المبكر عن التسربات، واستخدام أنظمة المراقبة الذكية، وهي عوامل أسهمت في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية. وتبرز البيانات كذلك أهمية المياه الجوفية باعتبارها أحد المصادر الاستراتيجية للمياه في الدولة، إذ استقر إجمالي استخراج المياه الجوفية عند نحو 250 مليون متر مكعب سنوياً خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار الآبار الزراعية في استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الاستخراج، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه المياه الجوفية في دعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، تعكس البيانات حرص الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين استغلال هذا المورد الطبيعي والحفاظ عليه، من خلال تنظيم عمليات الاستخراج، والتوسع في استخدام المياه المعالجة في الأنشطة الزراعية والبيئية، بما يسهم في الحد من الضغط على المخزون الجوفي. ومن أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح السياسات المائية في دولة قطر، النمو المتسارع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث ارتفعت الكميات المعاد استخدامها من 51 مليون متر مكعب عام 2010 إلى نحو 189.5 مليون متر مكعب عام 2022، بزيادة تجاوزت 270 في المائة خلال اثني عشر عاماً. -تطبيقات الاقتصاد الدائري وتشير البيانات إلى أن معظم هذه المياه يتم توجيهها لري المحاصيل الزراعية وري المساحات الخضراء، وهو ما يمثل أحد أهم تطبيقات الاقتصاد الدائري في قطاع المياه، حيث يتم تحويل المياه المعالجة إلى مورد اقتصادي وبيئي يسهم في تقليل الاعتماد على المياه المحلاة والمياه الجوفية في الاستخدامات غير المخصصة للشرب. كما ارتفعت كميات المياه المستخدمة في ري المساحات الخضراء بصورة ملحوظة، لتصل إلى أكثر من 125 مليون متر مكعب في عام 2023، وهو ما يعكس استمرار التوسع في مشاريع التشجير والحدائق العامة والمرافق الترفيهية، التي أصبحت جزءاً أساسياً من التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في الدولة.وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع المياه أصبح أحد المحركات الرئيسية لدعم خطط التنمية الوطنية، إذ لا يقتصر دوره على توفير مياه الشرب، وإنما يمتد إلى دعم القطاع الزراعي، وتلبية احتياجات القطاع الصناعي، والمحافظة على البيئة، وتعزيز المشروعات العمرانية الكبرى. كما أن ارتفاع الطلب على المياه من نحو 500 مليون متر مكعب عام 2015 إلى ما يقارب 643 مليون متر مكعب عام 2022 يعكس اتساع النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وهو ما يؤكد أن النمو في استهلاك المياه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي والتوسع السكاني. -رؤية إستراتيجية وتنسجم هذه النتائج مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، التي تضع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية للأجيال المقبلة. ومن المتوقع أن يواصل قطاع المياه في دولة قطر تحقيق المزيد من التطور خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار تنفيذ مشاريع تحلية جديدة، والتوسع في استخدام التقنيات الذكية لإدارة شبكات المياه، ورفع كفاءة إعادة استخدام المياه المعالجة، وتعزيز برامج ترشيد الاستهلاك، بما يرسخ الأمن المائي ويضمن استدامة الموارد في مواجهة التحديات المناخية وندرة المياه في المنطقة. وتؤكد مجمل المؤشرات أن النجاحات التي حققتها دولة قطر في قطاع المياه لم تكن مجرد زيادة في كميات الإنتاج، بل جاءت نتيجة رؤية استراتيجية طويلة المدى، استندت إلى الاستثمار في البنية التحتية، وتبني أحدث التقنيات، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وهو ما وفر قاعدة متينة لمواصلة النمو الاقتصادي والعمراني، ودعم التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة الدولة كنموذج إقليمي في الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

يُعد قطاع التصنيع قوة دفع أساسية للتنوع الاقتصادي في قطر، الذي تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030، والهادفة إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على قطاع الهيدروكربونات. وفي هذا السياق، تركز استراتيجية قطر الوطنية للصناعة على إنشاء سلاسل قيمة للصناعة المتقدمة بغية تحويل قطر إلى مركز رئيسي للإنتاج، وتبرز قطر كوجهة تصنيع عالمية لها قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية، والمناطق الحرة المتقدمة، مدعومة في ذلك بتحفيز الاستثمار بثلاثة قطاعات حيوية في مقدمتها الصناعات التحويلية التي تلعب دوراً محورياً، حيث تشكل صادراتها نحو 49 مليار ريال ضمن خطط التنويع المستدام، والصناعات الغذائية التي حققت مستويات نمو قياسية، حيث تهدف الدولة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، والقطاع غير الهيدروكربوني الذي يُتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي يبلغ 4% بحلول عام 2030. رفع القيمة المضافة لمنتجات الصناعة التحويلية.. شاهين المهندي: تطوير الصناعة يتطلب تسهيلات استثمارية في حديث لـ الشرق أكد رجل الأعمال، والمدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين محمد المهندي التجارية، السيد شاهين محمد المهندي، أهمية توفير التسهيلات المطلوبة ليكون القطاع الصناعي على نفس المستوى من التحسن في مختلف القطاعات سواء في الجانب التجاري أو العقاري. ونوه السيد شاهين المهندي إلى أن المصانع مستمرة في عملها، والمطلوب تكاتف الجميع وتوفير التسهيلات الاستثمارية، والقطاع الخاص داعم ومساهم في جهود الاستقرار والتنمية، معربا عن أمله في قيام الجهات ذات الصلة ببيئة الأعمال والتجارة بالتسهيلات المطلوبة سواء ما يتعلق بالإيجارات أو الأراضي أو توصيل خدمات البنية التحيتة. ونوه السيد شاهين المهندي إلى أن القطاع الخاص داعم ومساهم في جهود الاستقرار والتنمية التي تعززت بإطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 2030 بهدف تحويل التصنيع إلى ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والابتكار. وقال إن الاستراتيجية تستهدف، حسب ما تم الإعلان عنه في إطلاق الخطة، رفع القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية بمعدل نمو سنوي مركب %3.4 إلى 70.5 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى 52.4 مليار ريال في عام 2021 مع زيادة الصادرات غير الهيدركربونية بمعدل نمو سنوي مركب %2.5 إلى مستوى 49.1 مليار ريال بحلول 2030 مقارنة مع 39.3 مليار ريال في عام 2021 إلى جانب تنويع الصناعة التحويلية - وهي الحصة المتوقعة للقطاعات الفرعية غير الهيدروكربونية في القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية- إلى %49.4 بحلول عام 2030 مقارنة مع %47.3 في عام 2021 ورفع تصنيف دولة قطر لتصبح ضمن أفضل 40 دولة بالعالم في المؤشر الصناعي التنافسي بحلول 2030 مقارنة مع المرتبة 51 عالميا في عام 2020. وقال السيد شاهين إن هذه المؤشرات كلها مؤشرات مهمة وتؤكد توجه الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ودوره في الاقتصاد. توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتوطين التكنولوجيا.. م. علي بهزاد:دخول 17 مصنعاً مرحلة الإنتاج الفعلي يؤكد المهندس علي عبدالله بهزاد أن دور قطاعات التصنيع يبدأ من عدة محاور مهمة هي توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات غير النفطية وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير سلاسل الإمداد وهذا سينعكس إيجاباً على كل القطاع الاقتصادي، باعتبار التصنيع عجلة محفزة يومية لكل أوجه النمو. ويضيف المهندس علي بهزاد أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لتحفيز كل القطاعات على التنويع الاقتصادي وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية والاستفادة من الدعم الذي توليه الدولة لكل القطاعات من أجل السير قدماً بالإنتاجية للأمام، وتهيئة البنية التحتية والمناطق الحرة لدعم التنويع المطلوب. ويؤكد المهندس علي بهزاد أن الدولة قادرة بكل قطاعاتها على إضافة طرق جديدة في الإنتاجية وإنتاج سلع جديدة يطلبها السوق المحلي وخلق بيئة تنافسية يمكن تصديرها للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً عن دخول 17 مصنعاً مرحلة الإنتاج الفعلي خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو سنوي قدره 112% مما يؤكد أهمية خطوط الإنتاج الأولى. وسيعمل هذا التحفيز بكل تأكيد على تنشيط العمل اليومي في كل القطاعات، وسيفتح أبواب جديدة للشباب في خلق فرص مهنية متنوعة، وتقليل الاستهلاك المفرط للمنتجات المستوردة من خلال إحلال الواردات. وينوه السيد علي بهزاد إلى أن سلاسل الإمداد أصبحت اليوم من أساسيات التنوع الاقتصادي باعتبارها فرصا واعدة لكل عمليات الإنتاج لترويج منتجاتها بشكل سلس ومرن، لذلك تحرص الدولة التركيز على توفير بيئة الاستثمارية جاذبة وآمنة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشراكة مع القطاعين العام والخاص في توفير بيئة محفزة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة. ويضيف أنه لعل أبرز ما ترتكز عليه رؤية الدولة في التنويع هي بيئة الأعمال وريادة الأعمال وجذب الاستثمارات وتفعيل أنظمة إلكترونية آمنة منها البيع عبر الإنترنت أو الدفع الإلكتروني أو المعاملات الإلكترونية بهدف دعم المشاريع والعمل على تحقيق سلاسة ومرونة جاذبة لأصحاب الأعمال ورؤوس الأموال. ويختم الخبير علي بهزاد حديثه لـ الشرق بأنه من أبرز مبادرات الدولة تحفيز الصناعات وتركيزها على صناعات الأغذية والألبان واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والأسماك إلى جانب الصناعات الثقيلة مثل التحويلية والبترولية والمواد غير الهيدروكربونية. تنفيذ استراتيجية الصناعة التحويلية على 3 مراحل.. 2.75 مليار ريال الاستثمار السنوي بالصناعة التحويلية وفقا لمتابعات الشرق تسعى الاستراتيجية التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة إلى زيادة الاستثمار السنوي في قطاع الصناعة التحويلية 2.75 مليار ريال بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى بلغ 2.1 مليار ريال في عام 2021 بالإضافة إلى رفع نسبة القوة العاملة ذات المهارة العالية إلى % 26.5 بحلول عام 2030 مقارنة مع نسبة تبلغ % 23.2 في عام 2021 فضلا عن استهداف رفع جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية لتصل أغلبية المصانع القطرية إلى المستوي الثاني على مؤشر جاهزية المصانع القطرية للصناعة الذكية. وقامت وزارة التجارة والصناعة بقيادة عملية التنفيذ الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة التحويلية مع مساندة من جهات حكومية أخرى تبعاً لأدوارها الحيوية من خلال تنفيذ الاستراتيجية عبر 3 مراحل بدأت بتنفيذ المكاسب السريعة تليها مشاريع التأثير الرئيسي واختتمت بمرحلة تكميلية لتعزيز النجاحات ومعالجة التحديات واستهدفت المرحلة الأولى من استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية والتي امتدت حتى نهاية عام 2024 تنفيذ مشاريع سريعة المكاسب محدودة النطاق ومنخفضة التكلفة وقد تم تنفيذها في فترات زمنية قصيرة نسبياً ولها تأثير واضح في مجال معين علماً بأن مشاريع المكاسب السريعة هي المشاريع التي يسعى صناع القرار إلى تنفيذها في بداية الاستراتيجية لتحفيز الأداء طويل المدى. وبدأت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية (مشاريع التأثير الرئيسي) اعتبارا من مطلع عام 2025 وتستمر حتى نهاية عام 2028 وتتضمن تنفيذ باقي المشاريع الرئيسية وهي مشاريع عالية التكلفة ولها تأثير على العديد من الأنشطة والمجالات الصناعية بشكل مباشر وغير مباشر وستستغرق نتائج هذه المشاريع فترة من الوقت لكي يظهر تأثيرها على نطاق واسع وستحدد المشاريع في هذه المرحلة نجاح الاستراتيجية علما بأن هذه المشاريع ستفتح الطريق للعديد من التعزيزات الأخرى.أما المرحلة الثالثة لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية فتمثل الفترة التكميلية وتمتد اعتباراً من بداية عام 2029 وتستمر حتى نهاية عام 2030 وتغطي هذه المرحلة أي مشاريع جديدة تضاف خلال فترة الاستراتيجية والتعويض عن أي تأخير في تنفيذ المشاريع الأصلية. قطاعات جديدة تعزز جهود التنويع.. طارق المفتاح:69 مليار ريال مساهمة التصنيع خلال 2025 أكد رجل الأعمال طارق المفتاح أن قطاع التصنيع يشكل أهم ركائز التنويع الاقتصادي في دولة قطر، في ظل توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز وتعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي. وخلال السنوات الأخيرة، شهد القطاع الصناعي توسعاً ملحوظاً مدعوماً بالاستثمارات الحكومية، وتطوير المناطق الصناعية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 - 2030. ويضيف لـ الشرق أن قطاع التصنيع وفقا لأحدث المؤشرات الاقتصادية من أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث بلغت مساهمته نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، مع مساهمة تجاوزت 21.7 مليار دولار في الاقتصاد الوطني وفق بيانات الاستثمار في قطر. كما سجلت الصناعات التحويلية مساهمة تجاوزت 14 مليار ريال في الاقتصاد خلال عام 2025، بالتزامن مع توسع المصانع المحلية وارتفاع عدد المنشآت الصناعية. وتشير التقديرات الحديثة إلى أن قطاع التصنيع ساهم بحوالي 69 مليار ريال في الاقتصاد القطري خلال 2025، مع تجاوز عدد المصانع العاملة حاجز الألف مصنع، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي في الدولة وقد بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 270 مليار ريال قطري، في حين قُيدت مصانع جديدة دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي مؤخراً مما يعكس تسارع نمو الاستثمارات الوطنية. ويقول السيد المفتاح إن توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الصناعية اصبح خيارا استراتيجيا وتوفر له البيئة المناسبة حيث تم الإعلان مؤخرا عن تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة لبعض الرسوم، ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية، وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار.

أكد السيد عمر اليافعي، مدير إدارة التخطيط والجودة في كلية المجتمع والمدرب في مجال الإدارة والقيادة، أن مبادرة توطين المدربين القطريين في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قاعدة متينة من المدربين القادرين على قيادة قطاع التدريب والتطوير وفق رؤية وطنية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التدريب بات أداة محورية في دعم التحسين والتطوير المؤسسي. وأوضح أن المبادرة تعكس توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في الإنسان، من خلال تأسيس منظومة مستدامة تضع المدرب القطري في صميم عملية التنمية البشرية، باعتبارها أحد أهم ركائز تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار اليافعي إلى أن أهمية المبادرة تتجلى في مواءمة المحتوى التدريبي مع الهوية الوطنية، بما يضمن تقديم برامج تدريبية تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية والمهنية للمؤسسات المحلية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة اكتساب المهارات وتطبيقها، ويعزز من جودة المخرجات التدريبية. كما لفت إلى أن المبادرة تسهم في تحقيق الاستقلال المعرفي، عبر الاعتماد على الكفاءات الوطنية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الخارجية في المجالات التخصصية، بما يعزز الثقة في القدرات الوطنية ويربطها بالواقع الميداني. وأضاف أن المبادرة تفتح آفاقًا واسعة لتحقيق جملة من الأهداف، أبرزها التأهيل النوعي للمدربين وفق معايير دولية، وبناء بنك وطني للكفاءات المعتمدة في مختلف التخصصات، بما يسهل وصول المؤسسات إليهم، فضلًا عن تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية في سوق التدريب محليًا وإقليميًا. وبيّن أن القيمة المضافة للمبادرة تمتد إلى أبعاد اقتصادية ومؤسسية، حيث تسهم في توجيه الإنفاق التدريبي نحو الكفاءات الوطنية، بما يعزز من دوران المعرفة ورأس المال داخل الاقتصاد المحلي، إلى جانب رفع مستوى الولاء المؤسسي وتحسين بيئة العمل من خلال مدربين ينتمون إلى نفس السياق الثقافي والمهني. واختتم اليافعي تصريحه بالتأكيد على أن المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًا واعدًا يمكن أن يتحول إلى «بيت خبرة» رائد في المنطقة .

-تعاون مجتمعي واستجابة فورية لحماية البيئة في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات، تواصل مختلف البلديات تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات، بهدف توفير بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وكشفت وزارة البلدية عن حجم الجهود المبذولة خلال الفترة من 28 فبراير الماضي وحتى 28 مارس، حيث بلغ إجمالي طلبات خدمة مكافحة الحشرات 6426 طلبًا على مستوى البلديات، توزعت بواقع 1439 طلبًا في بلدية الريان، و1385 طلبًا في بلدية الدوحة، و1253 طلبًا في بلدية أم صلال، و990 طلبًا في بلدية الظعاين، و842 طلبًا في بلدية الوكرة، و297 طلبًا في بلدية الخور والذخيرة، و123 طلبًا في بلدية الشمال، و97 طلبًا في بلدية الشيحانية. وأكدت الوزارة سرعة تفاعلها مع طلبات الجمهور، حيث تم استقبال 6426 طلبًا خلال الفترة المذكورة، منها 1831 طلبًا عبر مركز الاتصال الموحد، و4485 طلبًا من خلال تطبيق “عون”، إضافة إلى 110 طلبات عبر الموقع الإلكتروني. وفي السياق ذاته، تواصل البلديات تنفيذ حملات رش وقائية بشكل منتظم، إلى جانب جهود توعوية مستمرة تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بطرق الحد من انتشار الحشرات، والتعريف بخدمة طلب مكافحة الحشرات والقوارض عبر تطبيق “عون”، بما يعزز مشاركة أفراد المجتمع في الحفاظ على بيئة صحية ومستدامة. وفي إطار جهودها التوعوية، نشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الإرشادات الهادفة إلى الحد من تكاثر البعوض، مؤكدة أهمية التعاون المجتمعي في دعم جهود المكافحة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. كما دعت الجمهور إلى التواصل عبر مركز الاتصال الموحد (184)، أو من خلال تطبيق “عون”، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لطلب الخدمات أو الإبلاغ عن الحالات. وأوضحت الوزارة أن الوقاية من البعوض تبدأ باتباع إجراءات بسيطة، من بينها إغلاق النوافذ والأبواب قبل الغروب، وارتداء الملابس التي تغطي أكبر مساحة من الجسم، إضافة إلى التأكد من سلامة شبك النوافذ. كما شددت على أهمية منع توالد البعوض من خلال التخلص من المياه الراكدة أو تغطيتها، عبر معالجة تسربات المياه من الصنابير، والتخلص من المياه المتجمعة نتيجة ري النباتات أو تسربات أجهزة التكييف، وتغيير مياه شرب الحيوانات والطيور بشكل دوري، إلى جانب إزالة تجمعات المياه في البراميل والإطارات والعبوات الفارغة.

تواصل قطر ترسيخ موقعها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستندة إلى رؤية تنموية بعيدة المدى وإصلاحات تشريعية عززت جاذبية السوق المحلي أمام رؤوس الأموال العالمية، وفي ظل التحولات الاقتصادية الدولية وتسارع المنافسة على جذب الاستثمارات، نجحت الدوحة في تقديم نموذج يقوم على الاستقرار المالي، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة التنظيمية المرنة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد موقع «International Investor» أنه وبناء على آخر الأرقام التي تم عرضها من طرف الجهات المتخصصة في الدولة، فقد تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدوحة خلال الربع الثالث من العام الماضي حاجز 43 مليار دولار، ما يبين الثقة اللامتناهية التي تحظى بها الدوحة لدى أصحاب الأعمال من مختلف الجنسيات، فخلال عام 2024، سجلت الدولة أداء لافتا في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغت قيمة التدفقات الجديدة نحو 2.7 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 240 مشروعًا استثماريًا. وحسب بيانات وكالة ترويج الاستثمار قطر إلى أن النسبة الأكبر من هذه التدفقات جاءت في شكل مشاريع جديدة بالكامل (Greenfield)، وهو مؤشر مهم على ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد القطري على المدى الطويل، وليس فقط في فرص استثمارية قصيرة الأجل. كما تنوعت مصادر الاستثمارات بين أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ما يعكس اتساع شبكة الشراكات الاقتصادية الدولية التي بنتها الدولة خلال السنوات الماضية. -التحول الاقتصادي وبين تقرير « International Investor « أنه وبالرغم من استمرار قطاع الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي المسال، في لعب دور محوري في الاقتصاد الوطني، فإن خريطة الاستثمارات الأجنبية باتت أكثر تنوعًا، فقد استحوذت مشروعات توليد الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها على حصة مهمة من التدفقات الجديدة، إلى جانب قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية، والأنشطة الرقمية واستضافة البيانات. ويأتي هذا التنوع في إطار استراتيجية واضحة تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. كما يشهد الاقتصاد القطري اهتمامًا متزايدًا بمجالات التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وهي قطاعات يُنتظر أن تلعب دورًا أكبر في المرحلة المقبلة. -حوافز تنافسية وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز عوامل الجذب يتمثل في البيئة التشريعية التي شهدت تحديثات مهمة خلال الأعوام الأخيرة، من بينها السماح بالتملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% في العديد من القطاعات، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير أطر تنظيمية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية. ويُعد مركز قطر للمال مثالًا على هذه البيئة المتقدمة، إذ يوفر منصة قانونية وتنظيمية مستقلة تدعم الشركات الراغبة في العمل ضمن منظومة مالية متكاملة، وإلى جانب ذلك أطلقت الدولة برامج حوافز مالية وتشغيلية تستهدف دعم المستثمرين المحليين والأجانب، تشمل تسهيلات تتعلق بالتكاليف، ودعمًا لوجستيًا واستشاريًا، فضلاً عن الاستفادة من المناطق الحرة التي توفر بنية تحتية حديثة واتصالًا مباشرًا بالأسواق الإقليمية والعالمية. وتابع التقرير أن هذا النمو الاستثماري تزامن مع تحسن في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالتنافسية وبيئة الأعمال، ما يعكس متانة الاقتصاد الكلي واستقراره المالي، وتستند هذه الثقة إلى احتياطيات مالية قوية، وسياسات نقدية متوازنة، واستقرار سياسي يوفر بيئة آمنة وطويلة الأمد للمستثمرين. ورغم أن صغر حجم السوق المحلي قد يمثل تحديًا نسبيًا مقارنة ببعض الاقتصادات الكبرى، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لقطر، وشبكة علاقاتها التجارية، وقدرتها على النفاذ إلى أسواق الخليج وآسيا، تمنحها ميزة تنافسية واضحة كمركز إقليمي للأعمال. -مستقبل واعد في ضوء هذه المعطيات، تبدو آفاق الاستثمار الأجنبي في قطر واعدة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، كما يُتوقع أن يسهم التركيز المتزايد على الابتكار والتحول الرقمي في جذب نوعية جديدة من الاستثمارات عالية القيمة، وتؤكد المؤشرات أن الاستثمارات الأجنبية أصبحت ركيزة أساسية في مسار التحول الاقتصادي للدولة. وبين رؤية استراتيجية واضحة، وإصلاحات مستمرة، وبنية تحتية عالمية المستوى، تمضي قطر بثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز استثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال وتحويلها إلى نمو مستدام يخدم الأجيال القادمة.

عقدت جامعة قطر، ممثلة في إدارة الأنشطة الطلابية، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة عشرة من فعالية القرية الثقافية تحت شعار تُراثٌ يُرتَدى، التي ستُقام في مبنى شؤون الطلاب (I11) خلال الفترة من 30 إلى 31 مارس 2026 للطالبات، ومن 1 إلى 2 أبريل 2026 للطلاب. وتأتي هذه الفعالية في إطار التزام الجامعة بتعزيز بيئة جامعية شاملة تحتفي بالتنوع الثقافي، وترسخ قيم الحوار والانفتاح، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما في ركيزتي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية. وخلال المؤتمر، استعرضت إدارة الأنشطة الطلابية أهداف الفعالية ومحاورها الرئيسة، مشيرة إلى أن القرية الثقافية تمثل منصة سنوية تجمع الطلبة من مختلف الجنسيات لعرض تراث بلدانهم وهوياتهم الثقافية من خلال أجنحة تعريفية، وعروض فنية، وأزياء تراثية، وأكلات شعبية، وفنون وحرف تقليدية، بما يعكس ثراء المجتمع الجامعي وتنوعه. وفي تصريح له، قال الأستاذ عبدالله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية: «يسرنا في إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر أن نجدد لقاءنا السنوي في «القرية الثقافية»، هذه الفعالية التي تجسد روح التنوع الثقافي الذي تزخر به جامعتنا. إن هذا الحدث ليس مجرد احتفال، بل هو منصة حية للتفاهم والحوار بين الثقافات، وفرصة لأبنائنا الطلبة ليبدعوا في تمثيل تراثهم وهويتهم بفخر. نحن نؤمن بأن هذه التجارب التفاعلية تعزز قيم الاحترام المتبادل وتثري المجتمع الجامعي، وندعوكم جميعًا للانضمام إلينا في هذا المحفل الثقافي المميز الذي يبني جسورًا من التواصل بين الشعوب». من جانبها، قالت الأستاذة ميرا الكواري، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة الجامعية:» إن هذه الفعالية السنوية أصبحت محطة بارزة في رزنامة الفعاليات الطلابية، ومنصة تحتفي بالتنوع الثقافي بين الطلبة، كما تسلط الضوء على تراث الشعوب وعاداتها وتقاليدها. وأوضحت أن شعار هذا العام يحمل دلالة عميقة؛ فالثقافة ليست مجرد موروث فكري أو معروضات متحفية، بل هوية تُعاش ويُعتز بها، وأن الزي الشعبي ليس مجرد قطعة قماش، بل يروي قصة وطن، كما أن الحرف والفنون والأكلات الشعبية ليست مظاهر شكلية، وإنما تجسيد حي للهوية والانتماء». وأضافت:» وأضافت أن هذه النسخة تشهد حتى الآن مشاركة 25 دولة، بما يعكس ثراءً ثقافيًا يعبر عن روح طلبة جامعة قطر بوصفها بيئة جامعية تضم جنسيات وخلفيات متعددة. وأكدت أن هذا التنوع لا يجسد التعدد الثقافي فحسب، بل يعزز أيضًا قيم الاحترام المتبادل والتفاهم الثقافي، التي تمثل ركيزة أساسية في أهداف القرية الثقافية». ويجدر بالذكر، يأتي تنظيم هذه الفعالية انسجامًا مع استراتيجيتها الرامية إلى تمكين الطلبة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة اللامنهجية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية، ويُثري تجربتهم الأكاديمية. كما تسهم الفعالية في ترسيخ قيم الاحترام المتبادل والتعايش، وإعداد خريجين يتمتعون بالوعي الثقافي والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم بناء مجتمع متماسك ومتعدد الثقافات.

أطلقت كلية المجتمع في قطر،أمس ملتقاها الأول لجهات عمل خريجي الكلية، تحت عنوان «مواءمة برامج كلية المجتمع مع متطلبات سوق العمل في قطر»، بمشاركة 45 جهة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، ونخبة من الخبراء والأكاديميين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة الأكاديمية وسوق العمل القطري. ويهدف الملتقى، إلى توفير منصة حوار مباشرة بين صناع البرامج الأكاديمية وممثلي جهات التوظيف، لمناقشة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها محليا وعالميا. وأكد الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع في قطر، في كلمته الافتتاحية، التزام الكلية بتطوير برامجها الأكاديمية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشددا على أهمية الاستماع إلى احتياجات أصحاب العمل وتوظيفها في تحديث المناهج، بما يعزز جاهزية الخريجين وقدرتهم التنافسية. وأضاف الحر، أن تنظيم الملتقى، يأتي ضمن جهود الكلية لتعزيز دورها كشريك تنموي فاعل، يوازن بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويضع قابلية توظيف الخريج في قلب العملية التعليمية، منوها بالتزام الكلية بتخرج كفاءات وطنية مسلحة بالعلم والمهارة، وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتجددة، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وشهد الملتقى، جلسة نقاشية رئيسية، بعنوان «احتياجات سوق العمل في قطر»، ناقشت التوجهات المهنية المستقبلية، والمهارات الأكثر طلبا، وأهمية المهارات الشخصية إلى جانب المهارات التقنية، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من الجهات الحكومية والتعليمية. كما تضمن الملتقى جلسات موازية متخصصة، حسب قطاعات الكلية، شملت العلوم والتكنولوجيا، والإدارة العامة، والآداب والفنون، حيث قدم ممثلو جهات العمل مقترحات لتطوير الخطط الدراسية وبرامج التدريب الميداني. وخرج الملتقى بعدد من التوصيات، أبرزها توسيع برامج التدريب التعاوني، وتحديث توصيف المقررات بالتنسيق مع جهات التوظيف، وتعزيز قنوات التواصل المستمر مع سوق العمل، واختتم بتكريم الجهات المشاركة، مع التأكيد على اعتماد الملتقى كحدث دوري لدعم تطوير المخرجات التعليمية في دولة قطر.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن مواصلة دورها في رعاية قمة الويب قطر بصفتها راعيًا ماسيًا لقمة الويب قطر 2026. ويعزز هذا التعاون الذي يمتد لثلاث سنوات مكانة QNB باعتباره محركًا رئيسيًا للابتكار الرقمي وتطوير التكنولوجيا المالية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على نطاقٍ أوسع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، قائلاً: بصفتنا راعيًا ماسيًا لقمة الويب قطر، يشارك QNB دولة قطر طموحها في بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. ومن خلال هذه الرعاية، سنعمل معًا على رسم ملامح مستقبل تزدهر فيه الابتكارات وريادة الأعمال والتكنولوجيا، بما يعزز مكانة دولة قطر على الساحة العالمية. وأضاف: تُمكّن هذه الرعاية QNB من تحويل الابتكار إلى أثر ملموس. ومن خلال مكتب التحول الرقمي في المجموعة، نعمل على تحديث تجارب العملاء والعمليات والمنصات لتقديم تجارب مصرفية آمنة وسلسة وقابلة للتطوير، بما يعود بالفائدة على الشركات والأفراد على حدٍ سواء. وستساهم هذه الرعاية في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطر عبر الاستفادة من الخبرات التكنولوجية العالمية، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية، وتمكين ريادة الأعمال من خلال ربط أكثر من 1,500 شركة ناشئة بالمستثمرين لرعاية الجيل المقبل من المبتكرين. يمكن للزوار استكشاف جناح QNB في المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات المصرفية، وحضور جلسات نقاشية تشهد مشاركة خبراء مرموقين لاستعراض كيفية مساهمة المجموعة في رسم ملامح المستقبل المصرفي الرقمي، مع دعم النمو الاقتصادي المستدام.

- التحول نحو التدريب المبني على الكفاءات بدلًا من الدرجة المالي - ربط التدريب بنتائج تقييم الأداء وخطط التطوير الفردية - 3 مسارات تدريبية تستهدف القيادات والوظائف التخصصية تجسّد الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 توجّهًا واضحًا نحو ترسيخ مبدأ الكفاءة، وذلك انسجامًا مع التعديلات الأخيرة على قانون الموارد البشرية المدنية، من خلال التحوّل إلى التدريب المبني على الكفاءات بدلًا من الدرجة المالية، وربط البرامج بنتائج تقييم الأداء وخطط التطوير الفردية، مع توسيع نطاق المستفيدين دعمًا للجدارة المؤسسية وتعزيز جاهزية الجهاز الحكومي واستدامة أدائه، بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -تحولات نوعية وتتضمن الخطة حزمة من المزايا التطويرية التي تمثّل نقلة نوعية مقارنة بخطة عام 2025؛ حيث ترتكز التحولات الممنهجة في الخطة الجديدة على التعليم المستمر والتنمية المهنية المستندة إلى الكفاءات واحتياجات التطوير الفردية. ومن أبرز ملامحها اعتماد الكفاءة ومستواها معيارًا أساسيًا لمشاركة الموظف في التدريب بدلًا من الدرجة المالية، وتطوير المسارات التدريبية التي تشتمل على ثلاثة مسارات مرتبطة بالمسارات الوظيفية ومستويات الكفاءة المعتمدة، وهي: مسار الوظائف القيادية، ومسار الوظائف التخصصية، ومسار الوظائف الفنية والمكتبية. -رحلة تدريبية متكاملة ومؤشرات كمية وتمر رحلة المتدرب بعدة مراحل تبدأ بتحديد الكفاءات المطلوب تطويرها بناءً على نتائج تقييم الأداء، ثم اختيار البرامج المناسبة لمستوى الكفاءة والدرجة الوظيفية من قائمة البرامج المعتمدة على منصة «كفاءة»، يلي ذلك التسجيل واختيار مواعيد التنفيذ المناسبة. وتضم الخطة 2337 برنامجًا تدريبيًا حضوريًا، و738 برنامجًا عبر منصة «كفاءة»، و15 برنامجًا تطويريًا، وتستهدف نحو 54 ألف متدرب خلال عام 2026. -بناء جهاز حكومي تنافسي وتعكس هذه الخطوة التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ببناء جهاز حكومي تنافسي يقدّم خدمات عالية الجودة، تُسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية التنموية الوطنية الثالثة. كما تترجم توجه الدولة نحو تطوير رأس المال البشري، وتعزيز كفاءة الأداء، وتمكين القيادات والكوادر الحكومية من امتلاك مهارات مستقبلية قادرة على مواجهة التحديات. -ثلاثة مسارات تدريبية وتتضمن الخطة التدريبية لعام 2026 ثلاثة مسارات تدريبية رئيسة، تم ربطها بالمسارات الوظيفية ومستويات الكفاءات، وهي: مسار الوظائف القيادية: ويستهدف ثلاثة مستويات تشمل رؤساء الأقسام، ومديري الإدارات ومساعديهم، فضلًا عن الوكلاء والرؤساء التنفيذيين. مسار الوظائف التخصصية: ويستهدف أربعة مستويات تتصل بنطاق من الدرجات المالية للمجموعات الوظيفية التخصصية. مسار الوظائف الفنية والمكتبية: ويستهدف أربعة مستويات للمجموعات الفنية والمكتبية المرتبطة بنطاقات درجات مالية محددة. -تعظيم الأثر التدريبي وتأتي هذه الخطة في إطار التحوّل نحو التدريب المبني على الكفاءات استجابةً لرؤية التدريب والتطوير الوظيفي في الدولة، ومواءمةً مع التوجهات الإستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الأثر التدريبي. كما تستهدف تعزيز بيئة محفّزة للتعلّم المستمر، وتنويع أساليب التطوير والتدريب لتلبية احتياجات الموظفين المختلفة، وربط التدريب بالأداء الفعلي ومتطلبات الوظائف وفق قانون الموارد البشرية المدنية. -منهجية حديثة للتنمية المهنية ويتم هذا التحوّل عبر اعتماد منهجية حديثة تركز على الكفاءات والتنمية المستمرة، وتطوير حزم البرامج التدريبية وتنظيمها بما يتيح مصادر متنوعة للتدريب تشمل التدريب المباشر في معهد الإدارة العامة، والتدريب الإلكتروني غير المتزامن، واختيار البرامج بناءً على نتائج تقييم الأداء السنوي بالتنسيق مع الرئيس المباشر. كما تشمل الخطة توفير برامج مرنة حضورياً وعن بُعد تغطي الكفاءات السلوكية والقيادية والفنية في أربعة مستويات: مبتدئ، متوسط، متقدم، وخبير، إلى جانب إعداد دليل شامل للبرامج التدريبية عبر منصة «كفاءة».

أكد موقع «logistics» في أحدث تقاريره مكانة قطاع الصناعة في تحقيق رؤية قطر 2030، بالنظر إلى دوره اللامتناهي في تعزيز التنوع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا نجاح الدوحة في تحقيق نمو مستمر في مختلف المجالات الصناعية، التي شهت في عام 2025 تطورا واضحا من حيث الكم والكيف، وأسهمت بشكل مباشر في تمويل السوق المحلي بمختلف المنتجات، القادرة على منافسة نظيرتها المستوردة من حيث الأسعار والنوعية. -نسبة النمو وحسب التقرير فإن قطاع الصناعة في قطر حقق نسبة نمو سنوية تقدر بـ 3.5 % خلال 2025، بدعم من عدة محركات رئيسية، أهمها تعزيز الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية، في إطار الاستفادة من مشروع توسعة «حقل الشمال» أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي من المتوقع أن يرفع قدرة الدوحة الإنتاجية إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا في غضون السنوات القليلة القادمة، بدلا من قدرتها الحالية المقدرة بحوالي 77 مليون طن سنوي. وبين التقرير الاهتمام بتطوير الصناعات التحويلية المتنوعة، مثل الصناعات الغذائية، الأدوية، والمنسوجات، مما يتيح فرصاً كبيرة للابتكار، حيث تتوقع الدراسات أن ينمو هذا القطاع بنحو 4% في بداية هذا العام، حيث سيتم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، خاصة في المناطق الصناعية المتطورة مثل «مدينة مسيعيد» و»مدينة رأس لفان»، اللتين تعدان محطتين رئيسيتين لدعم هذا النمو. -استمرارية التطور وتوقع التقرير أن يتخذ القطاع الصناعي في قطر خطوات كبيرة نحو الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، منتظرا أن يشهد القطاع تحولاً نحو الإنتاج الأخضر والصناعات الذكية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهدافها البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدا استمرار الصناعات التحويلية في التطور، وهي التي سيكسر حجمها حاجز 70 مليار ريال خلال العام الحالي، أي ما يتجاوز 19 مليار دولار، مما يعكس التطور المتواصل وقدرة هذا القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وتابع التقرير أنه وبالرغم التوقعات المتفائلة، يواجه القطاع الصناعي القطري بعض التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

- نظام رقابي لقياس جودة الهواء والتربة وطبقات المياه الجوفية في المناطق المحيطة بالمطمر تتولى إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، تحديد أولويات مشاريع الوزارة والإشراف على تنفيذها، وذلك وفقًا لاختصاصاتها المحددة في الهيكل التنظيمي للوزارة، إذ تنقسم المشاريع التطويرية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي المشاريع الاستراتيجية الوطنية والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، والمشاريع الاستراتيجية الداخلية فتركز على تطوير وتحسين الخدمات والعمليات داخل الوزارة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، إلى جانب المشاريع التشغيلية والتي تشمل المشاريع غير الاستراتيجية التي تدعم تنفيذ الأهداف التشغيلية والمبادرات الداخلية للوزارة. ومن أبرز مشاريع الاستدامة التي تعمل عليها وزارة البلدية مشروع تصميم وإنشاء مطمر النفايات الصحي والهندسي الجديد، حيث يعد مطمر النفايات البلدية الصلبة الجديد أول مطمر صحي مصمم هندسيا في دولة قطر، ويهدف المشروع لاستقبال وطمر النفايات البلدية الصلبة وبسعة إجمالية تبلغ 9 ملايين طن وفقا لأعلى المعايير الهندسية والبيئية لتلبية متطلبات الطمر الصحي للنفايات في دولة قطر على المدى البعيد. ويقع موقع مطمر النفايات البلدية الجديد في منطقة مسيعيد حيث يمتد على مساحة 4 كيلو مترات، ويقوم المطمر باستقبال وطمر النفايات البلدية الصلبة ضمن طبقات عازلة، وجمع ومعالجة العصارة الراشحة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية، وجمع واستغلال الغاز الطبيعي المتولد في المطمر، إلى جانب إنشاء نظام رقابي لقياس جودة الهواء والتربة وطبقات المياه الجوفية في المناطق المحيطة بالمطمر، وسيتم إغلاق المطمر بعد اكتمال طاقته الاستيعابية بشكل نهائي وبالطرق الفنية والهندسية المناسبة بحيث يتم إعادة تأهيل الموقع ودمجه في البيئة المحيطة. -إغلاق المطامر وايضا من المشروعات الهامة، مشروع إغلاق مطامر النفايات القديمة في منطقة مسيعيد ومنطقة أم الأفاعي، ويهدف المشروع لإغلاق مطامر النفايات القديمة في منطقة مسيعيد ومنطقة أم الأفاعي بشكل نهائي، وبالطرق الفنية والهندسية المناسبة بحيث يتم إعادة تأهيل الموقع ودمجه في البيئة المحيطة في مرحلة لاحقة، ومن أعمال المشروع إغلاق المطامر بشكل نهائي وبالطرق الفنية والهندسية المناسبة، وجمع ومعالجة العصارة الراشحة وإعادة استخدامها ضمن موقع المطامر للأغراض الزراعية، بالإضافة إلى جمع واستغلال الغاز الطبيعي المتولد في المطامر، وإنشاء نظام رقابي لقياس جودة الهواء والتربة وطبقات المياه الجوفية في المناطق المحيطة بالمطامر، والعمل على تأهيل المواقع ودمجها مع البيئة المحيطة، واستزراع الطبقة النهائية في موقع مطمر أم الأفاعي. -أولويات المشاريع وتقوم إدارة المشاريع بتحديد أولويات المشاريع التطويرية استنادًا إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، حيث تُمنح الأولوية للمشاريع التي تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. كما تُعطى الأفضلية للمشاريع ذات الأثر المجتمعي والاقتصادي الواضح، من خلال تحقيق فوائد ملموسة للمجتمع والاقتصاد مثل تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي. وتحرص الإدارة كذلك على مراعاة توفر الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية. وتُقدَّم المشاريع التي تراعي توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية، ومعالجة التحديات الملحة حيث تعطى الأولوية للمشاريع التي تعالج احتياجات ملحة أو تحديات قائمة، مثل تحسين البنية التحتية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى مشاركة القطاع الخاصة حيث تحظى المشاريع التي تتضمن شراكات فعّالة مع القطاع الخاص بأولوية متقدمة، حيث تسهم هذه الشراكات في تعزيز الكفاءة، وجذب الاستثمارات، ونقل المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد الإدارة أن هذا النهج المؤسسي في إدارة المشاريع يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والبيئة في دولة قطر.

- المشروع ينتج 640 ألف طن سنويًا بتقنيات متطورة وخطة لرفع طاقته لمليون طن - الشريك الخاص يتولى تمويل المشروع وتصميمه وبناءه وتشغيله وصيانته قبل نقل الملكية كشف السيد عبد العزيز الرميحي، مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة بتقنيات متطورة، من مرحلة التصميم حتى التشغيل الكامل، مؤكدا أنه من المخطط إطلاق المعاملة في بداية الربع الأول من عام 2026. وقال في تصريح خاص لـ «الشرق» إن المشروع سيُنفذ على أساس تصميم، بناء، تمويل، تشغيل، صيانة، ونقل الملكية (DBFOMT)، بما يعني أن الشريك الخاص سيتولى جميع مراحل التطوير والتشغيل. وأكد أن مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بتقنيات متطورة، يهدف إلى دعم التوجهات الوطنية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وتقليل الاعتماد على المكبات، كما يسهم المشروع في تحقيق الطموح الوطني للوصول إلى «صفر نفايات»، وفقًا لما ورد في البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات وإعادة التدوير (NISWMPR). -خطوة إستراتيجية وأوضح الرميحي أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة إدارة النفايات عبر تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد الاستثماري وتعزيز التنمية المستدامة. وحول نوع التقنيات المستخدمة وكيفية ضمان توافقها مع المعايير البيئية الدولية، نوه أن المشروع سيعتمد على تقنيات تحويل النفايات البلدية والمنزلية إلى طاقة كهربائية، مع تركيز خاص على النفايات المنزلية والنفايات الضخمة (Bulky Waste)، مؤكدا أن وزارة البلدية ستحرص على اختيار التقنيات الأنسب والأكثر تطورًا وفق الدراسات الشاملة التي تضمن توافقها مع المعايير البيئية الدولية، انسجامًا مع أهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. -شراكة مع القطاع الخاص وأشار مدير إدارة المشاريع والتطوير، إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع ضمن إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بنظام DBFOMT، حيث يتولى الشريك الخاص تمويل المشروع وتصميمه وبناءه وتشغيله وصيانته قبل نقل الملكية، لافتا إلى حرض وزارة البلدية من خلال هذا الإطار على توفير بيئة استثمارية مشجعة عبر دعم حكومي وتنظيمي قوي والتزام طويل الأمد من وزارة البلدية، مما يعزز الثقة ويجذب المستثمرين. كما أن المشروع مصنف كمشروع بنية تحتية رئيسي ضمن NISWMPR، وهو ما يعزز الدعم الحكومي له. وبالنسبة للأثر البيئي والاقتصادي المتوقع من المشروع، فأكد الرميحي أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في خفض كميات النفايات المرسلة إلى المكبات بشكل كبير، كما يسهم في تحويل 640 ألف طن سنويًا من النفايات إلى طاقة قابلة للاستخدام، مع إمكانية التوسع مستقبلاً، وتعزيز إنتاج الطاقة المستدامة والاعتماد على مصادر بديلة، إلى جانب تحقيق هدف «صفر نفايات» بما يتماشى مع سياسات قطر البيئية، وتحفيز الاقتصاد الدائري وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية. ولفت إلى أن خطط التوسع المستقبلية للمحطة، انه سيبدأ المشروع بطاقة استيعابية تقدّر بـ 640,000 طن سنويًا من النفايات، مع خطة توسع مستقبلية لإضافة خطوط معالجة جديدة للوصول إلى قدرة تصل إلى مليون طن سنويًا، مشيرا إلى أن التوسع سيُنفذ بشكل مرحلي (Phased Approach)، ما يعزز إمكانيات الاستثمار ويزيد من العائد للشريك الخاص، مع استمرار الوزارة في تقييم الأداء وتبني أحدث التقنيات لضمان التطوير المستمر. -استطلاع السوق وأضاف الرميحي انه برز مخرجات منتدى استطلاع السوق ودوره في تحديد توجهات المستثمرين، خاصة ان وزارة البلدية قد نظمت منتدى استطلاع السوق لمشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة بتقنيات متطورة، وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من المستثمرين والمطورين من القطاع الخاص، ويهدف المنتدى إلى عرض أهداف المشروع ومناقشة الجدول الزمني للتنفيذ، إلى جانب إبراز الفوائد البيئية والتقنية المتوقعة، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن منتدى استطلاع السوق قد شهد إقبالا من الشركات الخاصة وأيضا الجهات الحكومية، ما يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والمستثمرين. وتابع قائلا: قدمت شركة KPMG دراسة استقصائية، تناولت تفاصيل المشروع ومقترحات تطويره، بينما ساهمت المناقشات المفتوحة في جمع ملاحظات استراتيجية حول الجدول الزمني، ونموذج الشراكة، والمخاطر الاستثمارية، وقد ساعد المنتدى الوزارة في تكوين تصور واضح وشامل لمسار المشروع وقياس مدى اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذه ضمن أهداف الاستدامة الوطنية.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الأسرة تمثل نواة المجتمع وركيزة استقراره وأساس تقدمه، مشددةً على ضرورة وضع سياسات أسرية تُنفذ على المستوى العالمي لتكون حماية الأسرة ورعايتها في صميم خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية، بوصفها الحاضنة الأولى للقيم الإنسانية والمصدر الأصيل للتضامن المجتمعي. جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان من كوبنهاغن إلى الدوحة وما بعدها: تلاحم الأجيال - الأسرة في صلب التقدم الاجتماعي، التي نظمتها اليوم وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي اختتم أعماله بالدوحة. وأوضحت سعادتهاأن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن لعام 1995 شكّل محطة مفصلية في تاريخ التنمية الاجتماعية، إذ وضع الإنسان في قلب التنمية ودعا إلى القضاء على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي، مؤكدة أن الالتزام بتلك المبادئ والبناء عليها هو الطريق نحو تنمية شاملة وعادلة، وأن رفاه الأسر وتماسك المجتمعات يعدان من أبرز مؤشرات التنمية الحقيقية. وأضافت أن دولة قطر تضع الأسرة في قلب استراتيجيتها الوطنية، حيث كرّست رؤية قطر الوطنية 2030 دور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، فيما ترجمت استراتيجية التنمية الاجتماعية 2030-2025 التي أطلقتها الوزارة هذه الرؤية إلى برامج وسياسات عملية تُعنى بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الأسرة في مختلف مراحل الحياة. وتناولت في كلمتها جهود دولة قطر في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية، مشيرة إلى صدور قانون الموارد البشرية القانون رقم (25) لسنة 2025 الذي منح المرأة القطرية امتيازات إضافية تعزز التوازن بين العمل والأسرة، منها تمديد إجازات الوضع والرضاعة والمرافقة والدراسة والتدريب، إلى جانب الحوافز الاجتماعية والمادية التي تدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي. وفي ختام كلمتها، أعربت سعادتها عن شكرها وتقديرها لسعادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، على تنظيم هذا المنتدى المهم، الذي يجسد التلاحم العربي في دعم قضايا الأسرة وتعزيز دورها في التنمية الشاملة، معربة عن أملها في أن تُسهم هذه النقاشات في بلورة رؤى عملية تدفع بملف الأسرة إلى مقدمة الأجندة العالمية.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة في مقابلة نُشرت ضمن التقرير الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، أن القطاع الخاص في قطر يشكّل ركيزة أساسية في رسم ملامح مسيرة التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة. وقد تناول الحوار أهمية الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الرعاية الصحية، والتصنيع المستدام، والسياحة، باعتبارها أدوات فعالة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030، مسلطا الضوء على تزايد إسهام القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية، من خلال إنشاء مرافق متخصصة من مستشفيات ومراكز متخصصة تدعم عملية بناء منظومة رعاية صحية أكثر استدامة. - آفاق واسعة للتعاون وبين الشيخ فيصل بن قاسم أن التحول الرقمي إلى جانب نظام التأمين الصحي الوطني المرتقب سيفتحان آفاقًا واسعة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن قطر تشهد زخمًا متزايدًا في مجال الصحة الرقمية، ما يتيح فرصًا استثمارية واعدة، مشددا على دور القطاع الصناعي في تحقيق الأهداف البيئية للدولة، قائلا: يسهم القطاع الصناعي بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة، من خلال تبني تقنيات الإنتاج الأنظف، وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من النفايات الضارة. وأبرز رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة أهمية القطاع الخاص في دعم ممارسات الاقتصاد الدائري وتطوير سلاسل القيمة المحلية، مصرحا: تكتسب ممارسات مثل إعادة استخدام المواد وتدوير النفايات الصناعية زخمًا متزايدًا، وهو ما يُحوّل الفاقد إلى موارد اقتصادية قيّمة. كما يعمل تعزيز سلاسل التوريد المحلية على تقليل الاعتماد على الواردات، ويخفّض بشكل ملموس البصمة الكربونية الضارة على البيئة، ويدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني، كأحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لدولة قطر. -الجاذبية السياحية للدولة وفي السياحة، أشار الشيخ فيصل بن قاسم إلى الرقم القياسي الذي حققته قطر في عدد الزوار الدوليين، والذي بلغ 5.1 مليون زائر في عام 2024، معتبرا إياه دليلا واضحا على تنامي جاذبية الدولة كوجهة عالمية على خريطة السياحة، قائلا إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار دليل واضح على تنامي جاذبية الدولة، إذ يوفر هذا الزخم فرصة حقيقية لمستثمري قطاع الضيافة من القطاع الخاص لتجاوز الطلب المرتبط بالفعاليات، والمساهمة في تشكيل مشهد سياحي أكثر تنوعًا ومرونة، لافتا إلى أن إمكانات القطاع تكمن في تنويع العروض السياحية لتواكب أحدث اتجاهات السفر العالمية، بالنظر إلى ما تملكه الدولة من منتجعات الصحية وصديقة للبيئة، وإقامات فاخرة تقدم تجارب فريدة من نوعها.

-عائشة آل سعد لـ : «أُسُس» ينمي كوادرنا الوطنية وفقاً لرؤية قطر 2030 وقعت دار الوثائق القطرية اتفاقية تعاون مع جامعة السوربون - أبوظبي، لإطلاق شهادة مهنية متخصصة في إدارة الوثائق والأرشيف، وذلك تجسيداً لرؤية قطر الوطنية 2030، ما يشكل خطوة مهمة نحو تطوير جيل متخصص قادر على صون الإرث الوثائقي لدولة قطر. ويأتي هذا التعاون ضمن الجانب الفني من برنامج «أُسُس» الذي أطلقته الدار، خلال شهر مايو الماضي، ويشمل ثلاثة جوانب تدريبية متكاملة: إداري وفني وميداني. وتعزز هذه الشراكة نهج الدار لترسيخ أسس مهنية ومعرفية بشأن التنمية المؤسسية المستدامة، بما يواكب التحول الرقمي الذي يشهده هذا القطاع الحيوي في دولة قطر. وأكد د. أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية، أن هذه الشراكة تأتي كخطوة مهمة نحو تطوير قطاع الوثائق في الدولة، وتعد جزءاً من التزام الدار بتأهيل كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارة لإدارة الوثائق وفق أعلى المعايير العالمية. وقال إن إدارة الوثائق ليست عملاً تقنياً فحسب، بل هي مسؤولية وطنية تسهم في حفظ الذاكرة المؤسسية وصون التراث الوثائقي، وتشكل عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة للمؤسسات. -صون الذاكرة وبدورها، أكدت السيدة عائشة خالد آل سعد، مساعد الأمين العام، في تصريح لـ الشرق، أن هذا التعاون يجسد إيمان الدار الراسخ بأهمية مثل الشراكات الأكاديمية الفاعلة، التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتحقيق التميز المستدام، لافتة إلى أهمية برنامج «أُسُس» لتنمية كوادر مهنية وطنية، في مجال إدارة الوثائق وفق رؤية قطر الوطنية 2030، ولتطوير منظومة التدريب المهني في مجال إدارة الوثائق. وقالت إن هذا التعاون يجسد التزام الدار أيضاً بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة مستدامة، خاصة أن المعرفة والخبرة هما الاستثمار الحقيقي في الكوادر البشرية لصون الذاكرة. وأضافت أن الشراكة مع جامعة السوربون- أبوظبي، يمكن أن تفتح الباب، لتمتد إلى شراكات أخرى في مجالات التدريب والبحث، بالشكل الذي يدعم أهداف دار الوثائق القطرية، مشيرة إلى أن أكثر من 30 متدربة ومتدرباً، من موظفي الدار، يستفيدون من برنامج «أُسُس» في مرحلته الأولى، من حيث التأهيل الأكاديمي، على أن يتم التوسع لاحقاً، ليشمل جهات حكومية أخرى بالدولة. وجاءت الشراكة في إطار التزام الدار بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الممارسات المستدامة في مجالات حفظ الوثائق وإدارة التراث الوثائقي، وبهدف تطوير القدرات الفنية للعاملين في مجال الوثائق، وتزويدهم بالمعرفة والخبرات المعتمدة على أحدث الممارسات العالمية. وستتولى جامعة السوربون - أبوظبي تنفيذ البرنامج، بدءاً من أمس، وحتى 11 ديسمبر المقبل، ويتم تقديمه باللغة العربية بإشراف نخبة من الخبراء والممارسين المتخصصين في إدارة الوثائق والأرشفة الرقمية. ويتناول البرنامج محاور تجمع بين الجانب النظري والآخر التطبيقي، ويشمل التشريعات والسياسات المنظمة لإدارة الوثائق، وآليات التصنيف والحفظ، والمعالجة الفنية والترميم، إضافة إلى إدارة الوثائق الإلكترونية واستدامتها في ظل التحول الرقمي المتسارع.

تطلق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ممثلة بإدارة التدريب والتطوير غير السريري، يوم الاحد المقبل مشروع “شبكة التقدم المهني (PAG)” تحت شعار “إلى المعالي”، والذي يهدف إلى تطوير وتمكين الكفاءات الوطنية العاملة في الوظائف غير السريرية بمختلف المراكز الصحية التابعة للمؤسسة في دولة قطر.. يجيء ذلك في إطار سعيها المستمر للارتقاء بجودة الأداء وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.وقالت الدكتورة سارة المري، رئيس قسم التدريب والتطوير غير السريري وقائد فريق المشروع، إن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام المؤسسة برؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها الخاصة بتنمية رأس المال البشري. وأوضحت أن فكرة المشروع جاءت استكمالاً لمسيرة متواصلة من التطوير بدأت منذ تأسيس المؤسسة عام 2012، حيث تولّت إدارة التدريب غير السريري وضع وتنفيذ خطط تطوير الموظفين، من أبرزها برنامج “مرحبا” للموظفين القطريين الجدد، ثم مبادرة “تعايش” في عام 2023 التي استهدفت الكوادر القطرية . وأشارت د.سارة إلى أن المشروع يُنفذ تدريبيًا في 31 مركزًا صحيًا مستهدفًا فئات متعددة من الكوادر القطرية في الوظائف غير السريرية تشمل رؤساء أقسام الدعم الإداري والمشرفين الإداريين وموظفي الاستقبال وخدمة العملاء وفرق الأمن، ويتراوح عدد المستفيدين من التدريب بين 900 إلى 1000 متدرب.

تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي وإصدار التراخيص وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لدعم جودة الخدمات وتطويرها بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 وتعتمد آلية الرقابة والمتابعة في القسم على عدة محاور أساسية وهي أولا: إجراءات الترخيص حيث يتم اعتماد آليات واضحة ومتطلبات محددة للحصول على تراخيص مكاتب السفر والشحن الجوي بما يضمن التزامها بالمعايير والضوابط المعتمدة، ثانيا: التفتيش الدوري حيث ينفذ القسم زيارات تفتيشية منتظمة، سواء كانت مجدولة أو مفاجئة، للتأكد من التزام المكاتب بالقوانين واللوائح السارية. ثالثا: التعامل مع الشكاوى حيث يتم استقبال الشكاوى والملاحظات الواردة من العملاء أو الجهات ذات الصلة، ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الحاجة، رابعا: التنبيهات حيث يتم إخطار المكاتب المعنية بضرورة تجديد تراخيصها في حال عدم التجديد، وذلك من خلال الموظف المختص. خامسا: تنظيم وحفظ الملفات حيث تتم إدارة وتنظيم ملفات ومعلومات المكاتب بما يضمن سهولة حفظها واسترجاعها عند الحاجة، سادسا: التعاميم حيث يتم إصدار تعاميم دورية للمكاتب تتضمن آخر المستجدات واللوائح والإجراءات المعمول بها، بما يسهم في تسهيل المعاملات للمستثمرين.

أكد عدد من الخبراء الماليين أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة في العديد من القطاعات الرئيسية، ومن بينها البنوك التي ستشهد في المرحلة المقبلة زيادة واضحة في الإقبال على الاقتراض، بالإضافة إلى قطاع العقارات، دون نسيان سوق الأسهم الذي سيتسم بالمزيد من الاستثثمارات، في ظل كسر الودائع وتوجيه السيولة المالية الموجودة محليا إلى البورصة التي تعد إحدى الوجهات الرئيسية بالنسبة للمستثمرين. في حين رأى البعض الآخر منهم أن خطوة خفض الفائدة جاءت لتؤكد نجاح قطر في كبح جماح التضخم، والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، مبينين العوائد الإيجابية لهذه العملية على قيمة الريال التي ستزيد أو تستقر على الأقل، بالنظر إلى ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي بشكل كبير، متوقعين إقدام المصرف القطري على المزيد من التخفيضات قبل نهاية العام في حال ما استمر البنك الاحتياطي في تجسيدها. -خطوة متوقعة وفي تصريحاته للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر ان تخفيض نسب الفائدة في قطر كان منتظرا بعد تراجع نسبة التضخم بشكل واضح، معتبرا الخطوة دليلا واضحا على نجاح الدوحة في التغلب على التضخم والنزول به إلى أقل المستويات الممكنة، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها العالم في هذا الجانب بالذات، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة من طرف البنك الفيدرالي، بهدف إضعاف حالات التضخم التي واجهها العالم، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الخاطر الأسباب التي دفعت المصارف سابقا إلى الرفع من أسعار الفائدة، حيث تم التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج البنوك، وهو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي واجهتها الأسواق الدولية خلال المرحلة الماضية، على اختلاف حدتها من بلد إلى آخر، حيث سيطرت قطر عليها بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، المدعومة بصادراتها الضخمة من الغاز الطبيعي المسال، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم التقلبات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، والتي ستؤدي إلى تضاعف الحاجة للغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة، والذي تعد الدوحة لاعبا أساسيا في أسواقه بالنظر إلى قدراتها الحالية، ومشاريعها التوسعية التي ستصل من خلالها إلى إنتاج حوالي 144 مليون سنويا بحلول عام 2030. -تأثيرات إيجابية من جانبه قال المهندس علي بهزاد ان الاقتصاد العالمي شهد خلال العامين الأخيرين زيادة متكررة لأسعار الفائدة، والتي أثرت عليه إيجابا وسلبا في مختلف الأنشطة، مشيرا إلى محدودية التأثير على الاقتصاد القطري، بالنظر إلى متانته من حيث القدرة المالية والكفاءة المصرفية للقطاعات البنكية التي نجحت من تفادي الآثار السلبية لمثل هذه القرارات. ونوه بهزاد بخطوة خفض الفائدة التي ستعود بالعديد من الإيجابيات على الشركات التي سيكون بمقدورها زيادة استثماراتها والبحث عن طرق متنوعة للانتاج لرفع قيمتها في السوق، إضافة إلى قدرة الشركات والأفراد على التحكم في موازناتهم الشخصية والسعي لإيجاد موارد جيدة تغطي النقص في حال خفض المزيد من تقديرات الفائدة، كما يضفي على الأسواق ميزة تنافسية تعتمد على دعائم ثابتة من الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية والبيئة الاقتصادية المستقرة وامتلاكها لسوق انتاجي مرن علاوة على متانة الاقتصاد الوطني وقوة الاحتياطيات الضخمة من الطاقة تجعله بعيدا عن الاهتزازات العالمية، مضيفا انه أمام الشركات القطرية والمؤسسات أن تبذل جهودا كبيرة من أجل احتواء التأثيرات الضارة من خلال أنظمة فاعلة، وأن تبتكر أيضا مسارات ومنافذ سوقية جديده، وقراءة المؤشرات الاقتصادية العالمية بدقة، ودراسة أوضاع الاسواق قبل عقد الشراكات واستشارة ذوي الخبرة والتعامل بسلة مختلفة من العملات لتجنب الهاوية. -تنشيط الأسهم وعن رؤيته للآثار الإيجابية لتخفيض أسعار الفائدة، قال مبارك التميمي إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال توجيه رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم والسعي وراء الاستحواذ على أكبر حصص ممكنة في البورصة، وهي الحالة العكسية إذا ما قورنت بالحالات المحتملة عند رفع أسعار الفائدة، والتي تدفع ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع، ما يضر سوق الأسهم الداخلي بكل تأكيد. -تشجيع الاستثمارات وأضاف التميمي أن هذه الخطوة قادرة أيضا على تشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز السوق الوطني بالمزيد من المشروعات، مع تضاعف احتمالية توجه المستثمرين إلى الاقتراض من البنوك مع تراجع نسب الفائدة والنزول بها بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.35 %، مع خفض سعر فائدة الإقراض» بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.85 بالمائة، وخفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.60 بالمائة، مؤكدا دور هذه المشروعات التي قد تنشأ مستقبلا بفعل النزول بأسعار الفائدة في تعزيز قطاع العمل الوطني، والوقوف وراء مناصب توظيف جديدة في شتى القطاعات. وبين التميمي أن قطاع العقارات هو الآخر سيكون من أكثر المجالات استفادة من خطوة تخفيض نسب الفائدة، في ظل التركيز الكبير على الفرص التي يطرحها من طرف المستثمرين في كل مرة، وسعيهم الدائم على اقتناصها والاستفادة منها، عبر تسخير كل الإمكانيات المالية اللازمة لذلك، وهو ما قد يتعزز بالتوجه أكثر نحو القروض المصرفية مع النزول بأرباحها إلى أدنى المستويات، ووجود توقعات أخرى بإقدام البنك الاحتياطي في الولايات المتحدة الأمريكية بخفض آخر في قطر، وهو ما قد يتم اعتماده في الدوحة لاحقا. -تنشيط القطاعات بدوره أكد الخبير المالي وليد الفقهاء على أهمية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي بتخفيض نسب الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرا إياها مفتاحا أساسيا لتنشيط قطاع الأعمال في الدوحة، من خلال تحفيز رواد الأعمال على الاقتراض والعمل على إطلاق مشروعات جديدة تهتم بمختلف القطاعات، أو توسعة الاستثمارات الحالية، وهو ما يتماشى ورؤية قطر 2030 الرامية أساسا إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. وتابع الفقهاء أن الخطوة بالذات ستسهم في مضاعفة نشاط البنوك في المرحلة القادمة، عن طريق الرفع من مستويات الطلب على الإقراض من طرف رواد الأعمال في الدوحة، بما يضاعف من حجم السيولة الموجودة في الأسواق المحلية، مشيرا الى أن خفض أسعار الفائدة سيؤثر أيضا على أسعار المنتجات التي ستتراجع مع انخفاض الدولار إلى مستويات أقل، وتوجيه السيولة المالية إلى البورصة او غيرها من القطاعات الاستثمارية الأخرى التي ستحظى وبكل تأكيد بالمزيد من الاهتمام، مع توفر المستثمرين على القدرات المالية المطلوبة. - قيمة العملة من ناحيته صرح الخبير أحمد عقل بأن خفض سعر الفائدة له العديد من التأثيرات المتعددة على الاقتصاد القطري الذي ترتبط عملته بشكل وثيق بالدولار الأمريكي، ونظرا لهذا الربط الثابت، تتبع قطر عادة السياسة النقدية الأمريكية للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وعندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، تميل قطر إلى اتخاذ إجراء مماثل لتجنب الفروقات الكبيرة في العائد على الأصول، والتي قد تؤدي إلى ضغوط على الريال. ولفت عقل الى أنه ورغم أن خفض سعر الفائدة يؤدي غالباً إلى تقليل جاذبية العملة، فإن تأثير ذلك على الريال القطري يظل محدوداً بسبب الربط الصارم بالدولار، وهذا الربط الذي يقوي العملة ويوفر درجة عالية من الثقة للمستثمرين ويقلل من تقلبات سعر الصرف، قائلا انه وعلاوة على ذلك، تملك قطر احتياطيات نقدية كبيرة، مما يدعم استقرار الريال حتى في ظل بيئة فائدة منخفضة، كما يمكن لخفض الفائدة أن يحفّز النمو الاقتصادي المحلي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، ما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من تدفق رؤوس الأموال، وبالتالي يدعم قوة الريال بشكل غير مباشر. في المجمل، يظل تأثير خفض الفائدة على الريال القطري محكوماً بآلية الربط بالدولار والسياسات الاقتصادية الكلية للدولة. -تخفيضات مرتقبة وقال المتحدثون لـ الشرق إن الأنظار ستتجه الأربعاء القادم إلى اجتماع البنك الفيديرالي الذي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح 4%، وهو القرار الذي قد ينتج عنه المزيد من التخفيضات من قبل شتى المصارف المركزية في مختلف أرجاء العالم، ومن ضمنها مصرف قطر المركزي الذي قد يتبع ذات الخطوة بالنظر إلى الارتباط الكبير بين الدولار الأمريكي والريال القطري. وسجل التضخم فى شهر أغسطس الماضى 2.9%، ليرتفع إلى 3% الشهر الماضى، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 3.1%. ويستخدم البنك المركزى حسب المشاركين في الاستطلاع أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار، ويعزز ارتفاع التضخم مستوى أسعار السلع والخدمات من احتمالية أكبر بخفض الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة فى اجتماع الأسبوع المقبل. ويسجل سعر أوقية الذهب ووزنها 31.1 جرام حاليا 4140 دولارا، ومن شأن خفض أسعار الفائدة على الدولار من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أن يرفع من أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى العام المقبل 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا.