■تسهيلات للطلاب الحاصلين على تقديرات 75 % فأعلى في الثانوية العامة ■أكاديمية الخدمة الوطنية صرح وطني يبني جيلاً واعياً ومؤهلاً لخدمة قطر ■ انضمام المجندين للقوات المسلحة يخضع لتقييم الأداء خلال الخدمة الوطنية ■تعزيز روح الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة أهم أهداف الأكاديمية ■أكاديمية الخدمة الوطنية تطمح لتكون مركزًا عالميًا للتدريب الوطني الشامل ■تسليح الشباب بالمهارات والقيم اللازمة لحماية الوطن وسلامة أراضيه ■نواكب متغيرات العصر عبر تحديث المحتوى التدريبي واستخدام تقنيات متقدمة ■رؤيتنا ترتكز على دمج القيم القطرية الأصيلة مع أحدث المعايير العسكرية ■الأكاديمية أبرمت 20 اتفاقية تعاون مع مؤسسات وطنية لخدمة المجندين ■نتطلع لتوسيع الشراكات مع جهات دولية متخصصة في التدريب العسكري والتعليم ■دراسة لإتاحة الخدمة الوطنية اختيارياً للإناث ■الميدان غير مقتصر على الأسلحة التقليدية والأمن السيبراني أحد أهدافنا ■نسعى إلى تطوير مجموعة من المشاريع المستقبلية تماشياً مع رؤية قطر 2030 ■الخدمة حالياً مقتصرة على الذكور للفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا ■رؤيتنا قائمة على تطوير نظام يمزج بين القيم القطرية وأحدث المعايير العسكرية ■تنسيق مع جهات العمل لضمان الالتحاق بالخدمة دون المساس بالحقوق الوظيفية ■في حال ثبوت عدم اللياقة الطبية يُعفى الفرد من الخدمة بناءً على تقرير اللجنة ■الأمراض المزمنة والإعاقات الدائمة والاضطرابات النفسية والعقلية تعفي من الخدمة ■برامج لتمكين المجندين من الالتحاق بسوق العمل ومواصلة تعليمهم العالي ■التدريب يجمع بين التميز الأكاديمي والعسكري والقيمي وصقل القادة الشباب ■ شباب قطر نجحوا في أداء الخدمة الوطنية انطلاقاً من حسهم الوطني وولائهم للقيادة ■ برامج ابتعاث وتدريبات لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعامل مع التكنولوجيا العسكرية ■إعداد مقاتل يمتلك القدرة على التفكير الإستراتيجي والتعامل مع الأنظمة المتقدمة ■اللجنة الطبية مختصة بتحديد الأمراض الخطرة على سلامة المجند أو زملائه أوضح سعادة العميد الركن سالم مسعود الأحبابي، رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة القطرية، أنه وفي إطار حرص دولة قطر لبناء جيل واعٍ ومؤهل يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، تبرز أكاديمية الخدمة الوطنية كصرح وطني رائد يجمع بين التدريب العسكري المتقدم، والتنمية الشخصية، وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك من خلال برامجها الشاملة وشراكاتها الاستراتيجية، وتسعى الأكاديمية إلى إعداد شباب قطري قادر على مواجهة تحديات العصر، والمساهمة في تنمية الوطن بكفاءة وثقة. وكشف سعادته في حوار خاص مع «الشرق»، عن أبرز ملامح الرؤية الاستراتيجية للأكاديمية، ودورها في تعزيز الأمن الوطني والتنمية الشاملة، والمبادرات المستقبلية التي تعزز مكانتها كحاضنة للقادة الشباب، مشيراً إلى أن أكاديمية الخدمة الوطنية تطمح لتكون مركزًا عالميًا للتدريب الوطني الشامل، من خلال إعداد شباب قطري متميز معرفيًا، وبدنيًا، وأخلاقيًا، لافتاً إلى أن رؤية الأكاديمية ترتكز على دمج القيم القطرية الأصيلة مع أحدث المعايير العسكرية والمجتمعية، لخلق جيل واعٍ بهويته، ومؤهل لتحمل المسؤولية، وقادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وذكر رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، أنه وانطلاقًا من القرار الأميري رقم (5) لسنة 2014، تعمل الأكاديمية على تسليح الشباب بالمهارات والقيم اللازمة لحماية الوطن وسلامة أراضيه، مع تعزيز روح الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، مما يجعلهم درعًا متينًا للأمن الوطني، مشيراً إلى سعي الأكاديمية لمواكبة متغيرات العصر عبر تحديث المحتوى التدريبي، واستخدام تقنيات متقدمة مثل الواقع الافتراضي والمحاكاة العسكرية، مع توسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات المتخصصة لتلبية احتياجات الدولة. وعن الشراكات المؤسسية، لفت سعادة العميد الركن سالم مسعود الأحبابي، إلى أن الأكاديمية أبرمت 20 اتفاقية تعاون مع مؤسسات وطنية مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الأوقاف، وجامعة قطر، مع تطلعات لتوسيع الشراكات مع جهات دولية متخصصة في التدريب العسكري والتعليم، مشيراً إلى أن الأكاديمية تقدم تسهيلات للطلاب الحاصلين على تقديرات مرتفعة (75% فأعلى) في الثانوية العامة، من خلال نظام التأجيل المشروط للخدمة الوطنية، مما يتيح لهم استكمال دراستهم الجامعية قبل الالتحاق بالأكاديمية. وإلى نص الحوار: ◄ بصفتكم رئيسًا لأكاديمية الخدمة الوطنية، ما هي الرؤية الاستراتيجية للأكاديمية في تعزيز أمن الوطن وحماية وسلامة أراضيه ؟ يُعدّ القرار الأميري رقم (5) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية نقطة تحول تاريخية في مسيرة التنمية الوطنية، حيث يعكس رؤية سمو الأمير المفدى، حفظه الله، في إعداد جيل قطري مؤهل وملتزم بخدمة الوطن. وتسعى أكاديمية الخدمة الوطنية إلى ترسيخ دورها كمنارة وطنية لتأهيل الشباب القطري بالمهارات العسكرية والقيم الأخلاقية التي تعزز دورهم كأفراد فاعلين في حماية أمن الوطن وسلامة أراضيه. ومن خلال برامج تدريبية متطورة، تعمل الأكاديمية على غرس روح الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، ليكون الشباب القطري درعًا متينًا يساهم في صون كرامة الوطن واستقراره، ودعم مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. -الرؤية المستقبلية للأكاديمية ◄ ما هي الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لأكاديمية الخدمة الوطنية وكيف تدعم تحقيق الطموحات الوطنية ؟ ◄ تهدف أكاديمية الخدمة الوطنية إلى أن تكون مؤسسة وطنية رائدة في صياغة جيل قطري متميز، مجهز بالمعارف والمهارات البدنية والقيم الأخلاقية العالية، وذلك من خلال برامج تدريبية متقدمة ومتكاملة، تسعى الأكاديمية إلى مواكبة تطلعات القيادة الحكيمة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الرؤية على تطوير نظام تدريب وطني مبتكر يمزج بين القيم القطرية الأصيلة وأحدث المعايير العسكرية والمجتمعية، لإعداد شباب قطريين يعتزون بهويتهم الوطنية، يتحلون بالوعي بمسؤولياتهم، ويمتلكون الجاهزية لمواجهة تحديات العصر الحالي والمستقبل بكفاءة وثقة. ◄ ما الدور الذي تسعى أكاديمية الخدمة الوطنية لتحقيقه في تعزيز الهوية الوطنية والقيم القطرية لدى الشباب في السنوات القادمة ؟ تتطلع أكاديمية الخدمة الوطنية إلى ترسيخ الهوية الوطنية والقيم القطرية الأصيلة في نفوس الشباب من خلال برامج توعوية متكاملة وأنشطة مجتمعية تعكس التراث والثقافة القطرية. وتسعى الأكاديمية إلى تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، من خلال تصميم مبادرات تدريبية وتفاعلية تدمج القيم الوطنية مع متطلبات العصر، لإعداد جيل واعٍ بمسؤولياته ومعتز بهويته، يساهم بفعالية في بناء مستقبل قطر المزدهر. ◄ ما هي المشاريع المستقبلية التي تخطط أكاديمية الخدمة الوطنية لتنفيذها لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؟ تسعى أكاديمية الخدمة الوطنية إلى تطوير مجموعة من المشاريع المستقبلية الطموحة التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توسيع نطاق برامجها التدريبية لتشمل مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، إدارة الأزمات والكوارث، والقيادة المجتمعية. إضافة إلى أن الأكاديمية ترتكز على إطلاق برامج متخصصة لإعداد الكوادر الوطنية في القطاعات المدنية والعسكرية، مع تعزيز الشراكات المحلية والدولية لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات، بهدف بناء جيل مؤهل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة قطر على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ◄ ما هي الرؤية الاستراتيجية لأكاديمية الخدمة الوطنية للسنوات الخمس إلى العشر القادمة، والمبادرات والبرامج الجديدة التي يتم التخطيط لتطبيقها ؟ تتمحور الرؤية الاستراتيجية لأكاديمية الخدمة الوطنية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة حول تحويلها إلى مركز عالمي رائد للتدريب الوطني الشامل، يجمع بين التميز الأكاديمي، العسكري، والقيمي، كما تسعى الأكاديمية إلى إعداد جيل قيادي واعٍ يسهم في تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تشمل برامج الابتعاث الدولي لتطوير المهارات، وتطوير برامج متخصصة لصقل القادة الشباب. إلى جانب ذلك لدينا دراسة إنشاء برامج نسائية رائدة تهدف إلى تمكين المرأة القطرية، هذه المبادرات تهدف إلى جعل الأكاديمية بيئة حاضنة تُخرّج أجيالاً قادرة على قيادة المستقبل بثقة وكفاءة، معززة بالهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية. ◄ هل ستشهد المرحلة المقبلة انضمام الإناث للخدمة الوطنية ؟ حتى الآن، لا توجد متطلبات إلزامية لانضمام الإناث إلى الخدمة الوطنية في قطر، وفقًا لقانون الخدمة الوطنية رقم (5) لسنة 2018، حيث تظل الخدمة مقتصرة على الذكور في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عامًا. ومع ذلك، فإن السؤال حول إمكانية انضمام الإناث يعكس تطور الوعي المجتمعي وتغير الديناميكيات الوطنية في الدولة، التي تشهد تقدمًا مستمرًا في تمكين المرأة وإشراكها في مختلف القطاعات، فالمرأة القطرية أثبتت كفاءتها والتزامها في العديد من المجالات، وبالتالي، فإن إشراك الإناث في المستقبل ليست فرضًا اليوم، بل يُعتبر خيارًا استراتيجيًا يتم تقييمه وفقًا لاحتياجات الدولة. ولدينا دراسة عن إتاحة الخدمة الوطنية كاختيارية بالنسبة للإناث من أبناء دولة قطر، وعندما تتضح الرؤية، ستتخذ الدولة القرار المناسب، وسيكون محل تنفيذ واحترام كجزء من التزامنا بتعزيز أمن الوطن واستقراره. ◄ ما هي الإجراءات في حال رغبة المنضمين للخدمة الوطنية بالاستمرار في العمل بالقوات المسلحة ؟ بالنسبة للمجندين الذين لديهم رغبة في مواصلة مسيرتهم المهنية ضمن صفوف القوات المسلحة القطرية بعد إتمام الخدمة الوطنية، يجب عليهم تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة في القوات المسلحة، يوضح فيه رغبته في الانضمام كعنصر دائم، حيث يخضع المجند لسلسلة من المقابلات الشخصية والفحوصات (الطبية، البدنية، والنفسية). كما أن عملية انضمامه للقوات المسلحة تخضع لتقييم الأداء خلال الخدمة الوطنية، من خلال مراجعة سجل المجند خلال فترة خدمته، بما في ذلك مستوى انضباطه، كفاءته في التدريبات، مهاراته القيادية، والتزامه بالواجبات الموكلة إليه، فالأداء المتميز خلال الخدمة يُعتبر عاملاً رئيسيًا في قبول الطلب. ويعتمد القبول النهائي على احتياجات القوات المسلحة من الكوادر البشرية في التخصصات المختلفة. -التنسيق مع المؤسسات ◄ كيف تتم آلية التنسيق بين أكاديمية الخدمة الوطنية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل التحاق الموظفين بالخدمة الوطنية، مع ضمان حفظ حقوقهم الوظيفية؟ تتم عملية التنسيق بين أكاديمية الخدمة الوطنية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وفق إطار تنظيمي دقيق يضمن انسيابية التحاق الموظفين بالخدمة الوطنية دون المساس بحقوقهم الوظيفية. وتعتمد الأكاديمية على إصدار مخاطبات رسمية لجهات العمل، توضح فيها تواريخ الاستدعاء ومدة التفرغ المطلوبة لأداء الخدمة، حيث تلتزم هذه الجهات، وفقًا للقوانين السارية، بتسهيل انضمام الموظف إلى الخدمة دون أي خصومات مالية أو إنهاء لعقد العمل، مع ضمان الحفاظ على منصبه الوظيفي وكافة حقوقه طوال فترة التجنيد. ويعكس هذا التنسيق التزام الدولة بتكامل العمل الوطني، حيث يتم التوفيق بين متطلبات الخدمة الوطنية واستقرار المسار المهني للمجندين. -الإعفاءات ◄ ما هي الحالات الطبية التي تؤدي إلى إعفاء المكلفين من أداء الخدمة الوطنية، وكيف يتم تقييمها؟ يُعفى الأفراد من أداء الخدمة الوطنية في حال ثبوت عدم لياقتهم الطبية بناءً على تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في القوات المسلحة، التي تتولى تقييم الحالة الصحية للمجندين بدقة وشفافية. تشمل الحالات المؤهلة للإعفاء مجموعة من الاضطرابات الطبية التي تعيق الأداء العسكري، ومن أبرزها: الأمراض المزمنة: مثل أمراض القلب الحادة، الفشل الكلوي، الصرع، أو السكري غير المستقر، التي تؤثر على القدرات الجسدية أو العصبية أو التنفسية. الإعاقات الدائمة: سواء كانت حركية أو جسدية، والتي تحول دون القدرة على تنفيذ المهام العسكرية. الاضطرابات النفسية أو العقلية: التي يتم توثيقها عبر تقارير طبية معتمدة، وتُعتبر عائقًا أمام الانضباط العسكري. كما أن قرار الإعفاء يعود للفريق الطبي بالأكاديمية، حيث إن اللجنة الطبية هي التي تحدد الأمراض التي تشكل خطرًا على سلامة المجند أو زملائه أثناء التدريب، وتتخذ اللجنة الطبية قرارات الإعفاء بناءً على تقييم شامل، حيث يمكن أن يكون الإعفاء دائمًا أو مؤقتًا، مع إخضاع الحالات المؤجلة لفحوصات دورية لإعادة التقييم. ويعكس هذا النهج حرص الجهات المعنية على ضمان سلامة المجندين مع الالتزام بمعايير الخدمة الوطنية. ◄ ما هي طبيعة الشراكات والتعاون بين أكاديمية الخدمة الوطنية والوزارات والمؤسسات المختلفة في دولة قطر؟ تعمل أكاديمية الخدمة الوطنية على تعزيز التعاون المؤسسي من خلال إبرام أكثر من 18 اتفاقية شراكة مع وزارات وهيئات وطنية رائدة، مثل وزارة الرياضة والشباب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وزارة البلدية، وجامعة قطر، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى. وتهدف هذه الشراكات إلى تبادل الخبرات، تطوير البرامج المشتركة، وتعزيز التنسيق لدعم إعداد الشباب القطري بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -إنجازات وطنية متكاملة ◄ ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها الخدمة الوطنية منذ تأسيسها ؟ منذ انطلاقها بموجب القانون رقم (5) لسنة 2014، شكّلت الخدمة الوطنية في قطر محطة استراتيجية في مسيرة بناء الإنسان القطري وتعزيز منظومة الأمن الوطني، حيث تجاوزت كونها برنامجًا تدريبيًا عسكريًا لتصبح منصة شاملة لصقل الشخصية الوطنية وإعداد جيل منضبط، واعٍ بمسؤولياته تجاه وطنه. أبرز الإنجازات يمكن تلخيصها في عدة محاور رئيسية: • تأهيل الكوادر الوطنية: تدريب آلاف الشباب القطريين من خلال أكثر من 25 دفعة، وتزويدهم بالمهارات العسكرية والانضباطية والقيادية التي انعكست إيجابًا على أدائهم في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية. • تعزيز قيم الانتماء والانضباط: غرس مفاهيم الولاء الوطني والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، وهو ما ساهم في تكوين جيل يتمتع بوعي وطني عميق. • بناء قاعدة احتياطية قوية: إنشاء قوة رديفة مدربة تشكّل ركيزة إضافية تدعم جاهزية القوات المسلحة وتُعزّز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات. • اكتشاف وصقل القيادات الشابة: من خلال برامج متخصصة أفرزت كوادر وطنية قادرة على القيادة وتحمل المسؤولية داخل المؤسسة العسكرية وخارجها. • شراكات مؤسسية ومجتمعية: التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة لإشراك المجندين في مهام وطنية ومبادرات مجتمعية، بما في ذلك المشاركة في الفعاليات الوطنية والأزمات. • تحوّل الصورة الذهنية: نجحت الخدمة في تغيير النظرة المجتمعية لها من مجرد التزام إلزامي إلى تجربة وطنية وفرصة حقيقية للتنمية الذاتية واكتساب مهارات حياتية. الخدمة الوطنية في قطر أصبحت أحد أعمدة تعزيز الهوية الوطنية وبناء المجتمع المتماسك، حيث أسهمت في تخريج جيل مسلح بالانضباط والمسؤولية، وقادر على خدمة وطنه في مختلف الميادين. ◄ كيف تقيمون مستوى استجابة الشباب القطري للخدمة الوطنية؟ في قطر، لا نترك الأمور للاجتهاد، بل تُرسم المسارات وتُنفذ بدقة، والخدمة الوطنية ليست خياراً وإنما هي قرار سيادي يُطبق بانضباط، وقد نجح الشباب القطري في أداء الخدمة الوطنية على أكمل وجه، وذلك انطلاقاً من حسهم الوطني وولائهم للقيادة الرشيدة ولوطنهم، حيث قدموا مثالا يحتذى به في الانضباط والالتزام، والأداء العسكري المشرف. ◄ كيف ترون مستقبل الخدمة الوطنية في ظل التطورات التكنولوجية والعسكرية الحديثة ؟ تُعد الخدمة الوطنية في قطر ركيزة استراتيجية تتطور باستمرار لمواكبة التحولات العالمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والعسكرية المتسارعة، فالخدمة الوطنية لم تُصمم لتبقى نمطًا ثابتًا، بل لتكون منصة ديناميكية تستجيب لمتطلبات العصر، مع الحفاظ على جوهرها في بناء مواطن منضبط وملتزم. ومع تزايد أهمية التكنولوجيا في العمليات العسكرية، ستشهد برامج الخدمة الوطنية إدراج تدريبات متقدمة على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسيتعلم المجندون كيفية التعامل مع التكنولوجيا العسكرية الحديثة لتكون جزءًا من مهاراتهم الأساسية، بالإضافة إلى التأهيل في مجال الأمن السيبراني، بحيث يركز التدريب على إعداد المجندين لفهم التهديدات الرقمية، حماية البنية التحتية الوطنية، والتدريب على اتخاذ القرار السريع استناداً إلى تحليل دقيق للمعلومات. كما تعمل الخدمة الوطنية على تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي والتحليلي لدى المجندين، لتمكينهم من اتخاذ قرارات حاسمة في بيئات معقدة تعتمد على التكنولوجيا، حيث الميدان لم يعد يقتصر على الأسلحة التقليدية، بل أصبح يشمل الشاشات والإشارات، إضافة إلى ربط المهارات المكتسبة في التدريب العسكري بالاحتياجات المدنية، مثل إدارة الأزمات باستخدام التكنولوجيا، والمساهمة في مشاريع التنمية الوطنية. تدريب المجندين على إعداد مقاتل ذكي يمتلك القدرة على التفكير الاستراتيجي والتعامل مع الأنظمة المتقدمة، مما يجعل العقل أداة رئيسية قبل العتاد، حيث تبقى الخدمة منصة لصقل الشخصية القطرية، مع إضافة بُعد تقني يجمع بين الانضباط التقليدي والمهارات الرقمية المتقدمة. ◄ كيف تسهم الشراكات مع مؤسسات الدولة في تعزيز تجربة المجندين وتطوير مهاراتهم في أكاديمية الخدمة الوطنية؟ تساهم الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة في تحويل تجربة الخدمة الوطنية إلى مسار شامل لبناء شخصية المجند وصقل مهاراته. من خلال هذه الشراكات، يتلقى المجندون تدريبات متنوعة تشمل معارف أكاديمية، مهارات عملية، وبرامج تنمية شخصية، مما يمكّنهم من الاندماج بفعالية في سوق العمل أو مواصلة مسيرتهم التعليمية بعد التخرج. حيث تعمل هذه التجربة المتكاملة، التي تجمع بين التدريب العسكري والإعداد الشامل، على تعزز جاهزيتهم لتحمل المسؤوليات الوطنية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -الخدمة الوطنية والشباب ◄ ما هي المزايا والتسهيلات التي تقدمها أكاديمية الخدمة الوطنية للطلاب المتفوقين الحاصلين على تقديرات مرتفعة في الثانوية العامة؟ تلتزم أكاديمية الخدمة الوطنية بدعم الطلاب المتفوقين أكاديميًا من خلال تقديم مزايا وحوافز تهدف إلى تعزيز مسيرتهم التعليمية والمهنية. تشمل هذه المزايا برامج مخصصة لتطوير المهارات القيادية والفنية، وفرص الابتعاث لمواصلة التعليم العالي، بالإضافة إلى تسهيلات للاندماج في برامج أكاديمية وعملية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ووطنية. ومن خلال رعاية التميز العلمي، تسعى الأكاديمية إلى إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في خدمة الدولة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عبر مختلف القطاعات. وانطلاقًا من هذا التوجه، ووفقاً لقانون الخدمة الوطنية تم اعتماد نظام التأجيل المشروط للخدمة الوطنية، والذي يتيح للطالب الحاصل على نسبة 75% فأعلى في الثانوية العامة، التقدّم بطلب تأجيل أداء الخدمة الوطنية، بشرط حصوله على قبول جامعي رسمي، وذلك بهدف استكمال دراسته الجامعية في الوقت المناسب. هذا الإجراء يُمثّل توازنًا حكيمًا بين مصلحة الطالب الشخصية ومصلحة الوطن، كما يفتح المجال أمام المجند لاحقاً للالتحاق بالأكاديمية بخبرة أكاديمية أوسع واستعداد ذهني أعلى، مما يُثري تجربته التدريبية حين يعود لأداء الخدمة. ◄ كيف تسهم أكاديمية الخدمة الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة لدولة قطر في الأبعاد العسكرية، الأمنية، الاجتماعية، والاقتصادية؟ تتجاوز أكاديمية الخدمة الوطنية دورها التقليدي في التدريب العسكري والأمني لتساهم بشكل فعال في التنمية الشاملة لدولة قطر. من خلال برامجها المتكاملة، تعزز الأكاديمية التنمية الفكرية والاجتماعية للشباب القطري، وتغرس قيم المواطنة الفاعلة والانتماء الوطني، مما يعزز التماسك المجتمعي. كما تدعم الجاهزية الوطنية من خلال إعداد أفراد مؤهلين للاندماج في سوق العمل بمهارات قيادية ومهنية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الأكاديمية في تعزيز الأمن المجتمعي من خلال بناء جيل واعٍ ومسؤول، يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مختلف القطاعات. - تطوير البرامج التدريبية ◄ كيف تعمل أكاديمية الخدمة الوطنية على تحديث برامجها التدريبية لتتماشى مع التطورات العصرية ومتطلبات الدولة؟ تسعى أكاديمية الخدمة الوطنية إلى تطوير برامجها التدريبية من خلال تحديث دوري للمحتوى التدريبي، مع الاستفادة من أحدث التقنيات مثل الواقع الافتراضي والمحاكاة العسكرية المتطورة. كما تعزز الأكاديمية شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات المتخصصة لضمان توافق البرامج مع المتغيرات العالمية واحتياجات الدولة، مما يسهم في إعداد جيل قادر على تلبية متطلبات الأمن الوطني والتنمية المستدامة بكفاءة وابتكار. -شراكات استراتيجية ◄ هل تقوم أكاديمية الخدمة الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أو الجامعات المحلية أو وزارة الرياضة والشباب لدعم الشباب بعد إتمام فترة الخدمة الوطنية ؟ نعم، تسعى أكاديمية الخدمة الوطنية إلى تعزيز مستقبل الشباب من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية رائدة في دولة قطر، مثل جامعة قطر وكلية المجتمع، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الرياضة والشباب. تشمل هذه الشراكات برامج أكاديمية مكملة للتدريب العسكري، تهدف إلى تمكين المجندين من اكتساب المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل أو مواصلة تعليمهم العالي، مما يدعم اندماجهم الفعّال في المجتمع ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ◄ ما أبرز الصفات القيادية التي تهدف أكاديمية الخدمة الوطنية إلى تنميتها لدى المجندين؟ تسعى أكاديمية الخدمة الوطنية إلى غرس مجموعة من الصفات القيادية الأساسية في المجندين لإعدادهم كقادة فاعلين في المجتمع. تشمل هذه الصفات الانضباط العالي، تحمل المسؤولية، روح المبادرة، القدرة على العمل الجماعي، الثقة بالنفس، ومهارة اتخاذ القرارات بحكمة وسرعة. فمن خلال برامج تدريبية مدروسة، تهدف الأكاديمية إلى تمكين المجندين من هذه السمات ليكونوا قادة مؤهلين يساهمون في خدمة الوطن وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. -نهج شامل ◄ كيف تدعم أكاديمية الخدمة الوطنية المجندين في مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية خلال فترة تدريبهم؟ تعتمد أكاديمية الخدمة الوطنية نهجًا شاملًا لدعم المجندين في مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية من خلال توفير مركز صحي متكامل يركز على الرعاية النفسية والعقلية. يتم تصميم خطط تدريبية تدريجية لتسهيل تكيف المجندين مع البيئة الجديدة والمنضبطة، مع التركيز على تعزيز معنوياتهم وتحفيزهم باستمرار. كما يلعب مركز الدعم الذاتي ومركز التوجيه المعنوي دورًا محوريًا في تقديم الإرشاد والمساندة، مما يساعد المجندين على بناء الثقة بالنفس والقدرة على التكيف، لضمان تجربة تدريبية متوازنة تدعم تطورهم الشخصي والمهني. -تعزيز الجاهزية ◄ ما أهم المهارات التي يكتسبها الشباب خلال فترة الخدمة الوطنية، وكيف تُسهم هذه المهارات في نجاحهم في الحياة الأكاديمية والمهنية؟ تُكسب أكاديمية الخدمة الوطنية الشباب مجموعة من المهارات الأساسية التي تُعزز جاهزيتهم للحياة العملية والأكاديمية، وتشمل اللياقة البدنية العالية، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي، المهارات القيادية، والمبادئ العسكرية. إلى جانب ذلك، يستفيد المجندون من برامج أكاديمية وتخصصية تُطوّر قدراتهم الفنية والمعرفية. هذه المهارات تُمكّنهم من التفوق في الدراسة الجامعية والاندماج بفعالية في سوق العمل، مما يعزز مساهمتهم في التنمية الوطنية ويؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة. -برامج ابتعاث ◄ ما الآليات التي تتبعها أكاديمية الخدمة الوطنية لتسهيل اندماج المجندين في مسيرتهم التعليمية والمهنية بعد انتهاء فترة الخدمة؟ تعمل أكاديمية الخدمة الوطنية على تمكين المجندين من الانتقال السلس إلى مساراتهم التعليمية والمهنية من خلال توفير برامج ابتعاث وتدريب مهني متقدم، بالإضافة إلى مبادرات تهيئة مصممة خصيصًا لدعم اندماجهم في سوق العمل أو استكمال دراستهم. ومن خلال شراكات استراتيجية مع الوزارات، الجامعات، ومؤسسات الدولة، تضمن الأكاديمية تزويد المجندين بالمهارات والفرص اللازمة لتحقيق النجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -رعاية المتفوقين ◄ حدثنا عن المزايا التي تقدمها أكاديمية الخدمة الوطنية للطلاب المتفوقين الحاصلين على تقديرات مرتفعة في الثانوية العامة؟ تولي أكاديمية الخدمة الوطنية اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب المتفوقين أكاديميًا، إيمانًا منها بأهمية رعاية التميز العلمي لإعداد كفاءات وطنية تخدم الدولة في مختلف القطاعات. وفقًا لقانون الخدمة الوطنية، يُتاح للطلاب الحاصلين على نسبة 75% فأعلى في الثانوية العامة التقدم بطلب تأجيل الخدمة الوطنية، شريطة حصولهم على قبول جامعي رسمي. يهدف هذا النظام إلى تمكين الطلاب من استكمال دراستهم الجامعية في الوقت المناسب، مما يحقق التوازن بين مصلحة الطالب والتزاماته الوطنية. هذا الإجراء يتيح للطالب المتفوق العودة لأداء الخدمة لاحقًا بمستوى أعلى من النضج الأكاديمي والاستعداد الذهني، مما يعزز تجربته التدريبية ويثري مساهمته في الأكاديمية. -تحليل مقارن ◄ كيف تقوم أكاديمية الخدمة الوطنية بقياس أثر تجربة الخدمة الوطنية على تطوير شخصية الشباب وتعزيز انتمائهم الوطني؟ تعتمد أكاديمية الخدمة الوطنية منهجية دقيقة وشاملة لتقييم أثر الخدمة الوطنية على المجندين، من خلال استخدام أدوات متعددة تشمل الملاحظة الميدانية المستمرة، تقييم الأداء البدني والسلوكي طوال مراحل التدريب، والتحليل المقارن لتطور المجند بين بداية البرنامج ونهايته. تُعد الطواقم التدريبية والطبية والنفسية تقارير دورية ترصد التغيرات الإيجابية في سمات مثل الانضباط، روح المبادرة، تحمل المسؤولية، والوعي الوطني. تتجلى نتائج هذه التجربة في النضج الشخصي، الثقة بالنفس، والانتماء العميق للوطن الذي يكتسبه المجندون، مما يعكس التأثير العميق لهذه التجربة الفريدة في بناء شخصياتهم. - 20 اتفاقية ◄ ما هي الشراكات التي أبرمتها أكاديمية الخدمة الوطنية مع المؤسسات الوطنية، وهل هناك خطط لتوسيع التعاون مع مؤسسات محلية أو دولية؟ أبرمت أكاديمية الخدمة الوطنية 20 اتفاقية تعاون مع مؤسسات وطنية رائدة في قطاعات متنوعة، بهدف تعزيز البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، وتتطلع الأكاديمية إلى توسيع نطاق شراكاتها من خلال عقد المزيد من الاتفاقيات مع جهات محلية ودولية متخصصة في التدريب والتعليم العسكري الحديث، لدعم تطوير برامجها ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز دورها في إعداد جيل مؤهل يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -في أيد أمينة ◄ ما الرسالة التي توجهها أكاديمية الخدمة الوطنية لأولياء الأمور بشأن أهمية الخدمة الوطنية، وكيف يمكن تعزيز الوعي المجتمعي بدورها؟ توجه الأكاديمية رسالة طمأنة لأولياء الأمور: «أبناؤكم في أيدٍ أمينة، فالخدمة الوطنية ليست مجرد تدريب عسكري، بل تجربة شاملة لبناء شخصية متماسكة، تُعزز مهارات الشباب وتُكسبهم قيم المسؤولية والانتماء لخدمة الوطن بكفاءة». ولتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الخدمة الوطنية، تعمل الأكاديمية على تنظيم حملات إعلامية، وأنشطة توعوية، بالإضافة إلى التفاعل مع المدارس، الجامعات، وأولياء الأمور، لتكريس مكانة الخدمة الوطنية كركيزة أساسية للتنمية البشرية والوطنية. ◄ كيف تدعم أكاديمية الخدمة الوطنية إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وخدمة الوطن في مختلف المجالات؟ تسعى أكاديمية الخدمة الوطنية إلى إعداد جيل من الشباب القطري المؤهل لمواجهة التحديات المحلية والعالمية بثقة وكفاءة، من خلال برامج تدريبية شاملة تُطوّر مهاراتهم القيادية، الفكرية، والبدنية. تركز الأكاديمية على غرس الوعي الوطني والمسؤولية الاجتماعية، مع تمكين الشباب من المساهمة الفعّالة في مختلف قطاعات الدولة، سواء في المجالات العسكرية، الاقتصادية، أو الاجتماعية. هذا النهج يضمن إعداد أفراد واعين بدورهم الوطني، وقادرين على تعزيز الإنتاجية ودعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. - صقل مهارات المجندين ◄ كيف تؤثر فترة الخدمة الوطنية التي يقضيها الشباب في أكاديمية الخدمة الوطنية على مسيرتهم الأكاديمية والمهنية؟ تمثل السنة التي يقضيها الشباب في أكاديمية الخدمة الوطنية مرحلة تحوّلية تُسهم في صقل شخصياتهم وتعزيز قدراتهم. تُغرس فيهم قيم الانضباط، الوعي الذاتي، والمسؤولية، مما يُعدهم لتحقيق النجاح في مساراتهم الأكاديمية والمهنية. تُكسبهم هذه التجربة مهارات حياتية وقيادية تُمكّنهم من التكيف مع التحديات الجامعية والعملية بثقة وكفاءة، مما يدعم دورهم كأفراد فاعلين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

شهدت حصيلة تراخيص البناء الصادرة من مجمع رخص البناء وإدارات الشؤون الفنية بالبلديات خلال الربع الثالث من عام 2025 أداءً متميزًا يعكس التقدم في التحول الرقمي وجودة الخدمات التي تقدمها وزارة البلدية، نحو تطويرٍ مستمر يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق استراتيجية وزارة البلدية في تعزيز استدامة المدن وجودة الحياة. وأوضحت وزارة البلدية عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن إجمالي رخص البناء الصادرة قد بلغ 2145 رخصة، منها 1632 للمشاريع الصغرى، و103 للمشاريع الكبرى، و410 للمشاريع الأخرى. كما بلغ عدد الرخص والشهادات الصادرة 2079، تضمنت 1016 شهادة إتمام بناء، و387 رخصة صيانة، و225 رخصة هدم، و451 شهادة إفادة عقار. في حين بلغ إجمالي المخططات المعتمدة 108,814، منها 73,352 رخصة بناء، و3,189 رخصة صيانة، و30,173 شهادة إتمام بناء، و1,646 رخصة هدم، و265 شهادة إفادة عقار، مما يؤكد الدور الحيوي لمجمع رخص البناء في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتحسين كفاءة الخدمات البلدية.

أطلقت سيشور للسيارات، إحدى شركات مجموعة سيشور، أول شاحنة في قطر تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، وذلك في ميناء الدوحة القديم.ويُعد هذا الإنجاز خطوة حاسمة نحو تبني النقل المستدام، ودعمًا للركائز البيئية والاقتصادية المستلهمة من رؤية قطر الوطنية 2030. وشهد حفل الإطلاق نخبة من الضيوف والقيادات في القطاع الصناعي، حيث قام صقر سعيد المهندي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيشور، بتسليم أول شاحنة تعمل بالغاز الطبيعي في قطر رسميًا إلى جوناثان بروكس، المدير العام لشركة ريدي ميكس قطر. ويمثل التسليم الرمزي بداية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الصناعي المستدام، حيث تُعد شركة ريدي ميكس قطر شريكًا استراتيجيًا في دعم الحلول الخضراء للنقل، التزامًا منها بالمسؤولية البيئية. وقد ساهم هذا التعاون في تطوير سوق المركبات الثقيلة في قطر، من خلال توفير حلول نقل قوية وعالية الأداء لتلبية احتياجات قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. ويمثل إطلاق شاحنة سينوتروك CNG بداية جديدة في قطاع السيارات في قطر، نحو مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة والكفاءة التشغيلية. تتميز تقنية الغاز الطبيعي المضغوط بمزايا بيئية واقتصادية كبيرة، من أبرزها: انبعاثات أقل: تخفّض شاحنات CNG انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 25%، والجسيمات الدقيقة بنسبة 80% مقارنة بمحركات الديزل، مما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للدولة. تكاليف تشغيل أقل: توفر المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي كفاءة اقتصادية أكبر، إذ تقل تكلفة التشغيل إلى أقل من ثلث تكلفة الشاحنات التي تعمل بالديزل التقليدي. ويحقق عمرا أطول للمحرك: احتراق أنظف يعني تآكلًا أقل للمحرك وعمرًا أطول. ويدعم أمن الطاقة: الغاز الطبيعي متوافر محليًا، مما يقلل الاعتماد على الوقود المستورد ويتماشى مع استراتيجيات قطر للطاقة نحو الوقود المستدام. من خلال هذه المزايا، لا تطلق سيشور للسيارات منتجًا فحسب، بل تُرسي نموذجًا جديدًا للنقل الذكي والنظيف في المنطقة. ومن جهته، قال صقر سعيد المهندي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيشور: نفخر بكوننا أول من يقدم تقنية الشاحنات العاملة بالغاز الطبيعي المضغوط في قطر. هذا الإنجاز لا يمثل مجرد منتج جديد، بل تحولًا في قطاع النقل يجسد التزامنا بالابتكار والمسؤولية البيئية. تتماشى مبادرة مجموعة سيشور الخاصة بالغاز الطبيعي المضغوط تمامًا مع أهداف قطر الاستراتيجية في الاستدامة. وتخطط الشركة لتوسيع مجموعة شاحنات CNG لتشمل رؤوس الجرارات، الخلاطات، والشاحنات القلابة، لتقديم حل متكامل للأسطول الأخضر يخدم القطاعات الصناعية والإنشائية. كما تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز استخدام الوقود النظيف، ووضع معايير جديدة للنقل الصديق للبيئة في المنطقة الخليجية. يمثل تسليم أول شاحنة لشركة ريدي ميكس قطر بداية شراكة طويلة الأمد قائمة على قيم مشتركة من الابتكار والاستدامة. ويؤكد تبني ريدي ميكس لتقنية الغاز الطبيعي المضغوط ريادتها في النقل اللوجستي للإنشاءات الصديقة للبيئة، لتكون مثالًا يُحتذى به في القطاع الصناعي.

-حمد المسند: رفع كفاءة القطاع الحكومي وضمان جودة الخدمات - بناء مؤسسات قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات التنمية -ربط الأداء المؤسسي بمعايير النزاهة والالتزام -تعزيز ثقة المجتمع الدولي في بيئة العمل والاستثمار في الدولة -بناء نموذج تنموي يرتكز على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أمس، الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025 - 2030) وذلك ترسيخا لمفهوم قيم النزاهة وتعزيز الشفافية. تم التدشين أمس خلال حفل أقيم بفندق شيراتون الدوحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة وكبار الشخصيات، تعزيزا لمكافحة الفساد، وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 - 2030). و قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بهذه المناسبة إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025-2030، تعد خطوة استراتيجية متقدمة، وتمثل امتدادا عمليا لنهج الدولة في تعزيز الكفاءة والمسؤولية، وتنسجم بشكل كامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتحديدا محور «المؤسسات الحكومية المتميزة»، الذي يضع في جوهره أهمية رفع كفاءة القطاع الحكومي، وضمان جودة الخدمات، وبناء مؤسسات قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات التنمية المستدامة. - ترسيخ مبادئ المساءلة وأكد سعادة رئيس هيئة الرقابة أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة تسهم في تفعيل هذا المحور من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وربط الأداء المؤسسي بمعايير النزاهة والالتزام، وتعزيز ثقافة الوقاية من الفساد كأحد الأسس لتحقيق التميز الحكومي، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري فعال، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع بكفاءة وشفافية. و أضاف : إن الاستراتيجية انطلقت من رؤية ثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وإيمان راسخ بأن النزاهة ليست ترفا إداريا، بل ضرورة وطنية، ومطلب تنموي، وأساس أخلاقي، يعزز ثقة المواطن والمقيم في مؤسسات الدولة، ويكرس ثقافة العمل المسؤول. واعتبر السيد المسند أن هذه المنظومة تأتي استكمالا لجهود وطنية متواصلة بذلتها الدولة في مجال مكافحة الفساد، مضيفا أنه في خضم السنوات الماضية تم تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية فعالة، وتم تعزيز دور الأجهزة الرقابية، واعتماد ممارسات إدارية تكرس الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي. وبين أنه قد تم إعداد هذه الاستراتيجية بمنهجية علمية دقيقة، ووفق أفضل الممارسات الدولية، إذ إنها تغطي محاور رئيسة تشمل: القطاع العام، والقطاع الخاص، والإطار التشريعي، والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق نتائج واقعية، قابلة للقياس والتقييم، وتسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في بيئة العمل والاستثمار في الدولة. - معايير صارمة لمكافحة الفساد و قال : ما كان لهذا المشروع الوطني أن يرى النور لولا الإرادة السياسية الصادقة، التي عبر عنها مرارا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في تأكيده أن الوظيفة في الدولة ليست مجرد استحقاق، بل هي مسؤولية، وأن مكافحة الفساد تتطلب معايير صارمة، فضلا عن ربط الترقية والأجر بالإنتاجية والجدارة». وشدد على أن الاستراتيجية حرصت على إرساء مفهوم الشراكة الوطنية الشاملة، لكونها أولت أهمية كبيرة لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، والسلطة التشريعية، والجهات الرقابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، لا تقتصر على جهة دون أخرى، ولا تتحقق من خلال القرارات وحدها، بل من خلال الوعي والممارسة المؤسسية والأخلاقية على أرض الواقع. وأفاد سعادته بأن الاستراتيجية مستندة إلى خمس ركائز رئيسة، شملت: تعزيز النزاهة في القطاع العام من خلال الحوكمة الرشيدة، ورفع مستوى الشفافية في القطاع الخاص، وتطوير الإطار التشريعي الداعم لمنظومة الوقاية والمساءلة، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة النزاهة، إضافة إلى ترسيخ ممارسات الحوكمة والشفافية والوقاية من الفساد على مستوى السياسات العامة. -الفاعلية المؤسسية ولفت إلى أن هذه المحاور تتكامل لتشكل إطارا وطنيا شاملا يعزز الفاعلية المؤسسية، ويرسخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويسهم في بناء بيئة وطنية صامدة أمام مخاطر الفساد، متوافقة مع المعايير الدولية وأولويات التنمية الوطنية. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: إن الاستراتيجية وضعت تحديات العصر بعين الاعتبار، في ظل الانفتاح الاقتصادي والتحول الرقمي، وضرورة تعزيز الأمن السيبراني، ومواجهة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، بما يعزز من جاهزية الدولة لمواكبة التطورات العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر في مؤشرات الشفافية الدولية، وفي بناء نموذج تنموي يرتكز على العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع منظمة رايب إن سي سي (RIPE NCC) ورشة عمل تدريبية متخصصة حول الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025، وذلك بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة موارد الإنترنت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. عُقدت الورشة على مدى ثلاثة أيام، وشهدت مشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وشركات الاتصالات، والجهات الأكاديمية، وغيرها. تناول اليوم الأول تدريبا تأسيسيا تضمن التعريف بالإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت وأهميته واستراتيجيات تخطيط النشر، بينما تخلل اليومين الثاني والثالث التدريب المتقدم الذي ركز على البنية التحتية للشبكات، بما في ذلك الإعدادات، والنشر، وتوجيه الكابلات، وأمن الشبكات. وقد ساهم هذا البرنامج في دعم أعضاء فريق العمل للانتقال السلس إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، وتضمن تطبيقات عملية استعدادًا لتنفيذ المرحلة المقبلة. وتشكل ورشة العمل جزءًا من التعاون المستمر وأنشطة بناء القدرات المشتركة بين هيئة تنظيم الاتصالات ومنظمة ريپ إن سي سي، لتعزيز رؤيتهما المشتركة لتعزيز البنية التحتية الآمنة والشاملة والمرنة للإنترنت في دولة قطر والمنطقة. وهو يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، مما يعيد التأكيد على التزام الجهتين بدعم الاتصال الهادف والتحول الرقمي. وفي هذا السياق صرح السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: «في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، نلتزم بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الإقليميين والدوليين لإكساب الكوادر الوطنية المعرفة والخبرات اللازمة لتطوير البنية الرقمية للدولة، حيث يمثل الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت نقلة نوعية في مسار بناء شبكة وطنية قوية ومرنة تلبي المتطلبات المستقبلية المتنامية، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة وأهداف الوطنية 2030».

- «الوطني للتخطيط» يشارك في المؤتمر الدولي في إطار التزامها بدعم مسيرة التنمية الوطنية والإسهام في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، تنظم كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر مؤتمرا دوليا علميا تحت عنوان: «تمكين الاستدامة: أهداف التنمية المستدامة وآفاق المستقبل في الوطن العربي»، وذلك يومي 23 و24 سبتمبر 2025، بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية هامبورغ - ألمانيا، والمجلس الوطني للتخطيط. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجه الدول العربية في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، من خلال مناقشة محاور محورية تشمل: التحول نحو نظم غذائية مستدامة. الأمن الغذائي والمائي في ظل التغيرات المناخية، والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، والطاقة المتجددة وسياسات التحول الأخضر، والتغير المناخي والتكيف المجتمعي المدن المستدامة والتخطيط الحضري، والتعليم من أجل الاستدامة، والشراكات الأكاديمية والمجتمعية في خدمة التنمية المستدامة. ويستقطب المؤتمر نخبة من الباحثين والأكاديميين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم العربي وخارجه، بما يوفر منصة علمية لتبادل المعارف والخبرات، واستعراض الأبحاث والدراسات والممارسات المبتكرة التي تدعم مسارات الاستدامة. ويتضمن ثماني جلسات علمية، إلى جانب معرض للملصقات البحثية بمشاركة متميزة من طلبة جامعة قطر الدراسات العليا، بما يعكس إيمان الجامعة بدور الشباب في قيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة. وبهذه المناسبة، ألقى السيد أحمد خالد السميطي مدير إدارة المؤشرات الدولية والتعاون الدولي في المجلس الوطني للتخطيط كلمة افتتاحية تحدث فيها عن الاستعراضات الوطنية الطوعية الأربعة التي قدمتها دولة قطر لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من كون الاستدامة التزاماً وطنياً متجذراً في رؤية قطر الوطنية 2030. وأكدت الدكتورة فاطمة الكبيسي، عميد كلية الآداب والعلوم أن المؤتمر يجسد التزام الجامعة بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز البحث العلمي والشراكات الدولية والمحلية، وبخاصة التعاون مع المجلس الوطني للتخطيط والجامعات العالمية، مشيرة إلى أن التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتخطيطية يشكل أساسًا لإيجاد حلول عملية وفعالة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. كما أشار الدكتور الشاذلي بية الشطي، رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات بكلية الآداب والعلوم ومنسق المؤتمر «إن موضوع المؤتمر يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية ربط البحث العلمي بقضايا التنمية الفعلية في مجتمعاتنا. فالمؤتمر لا يقتصر على تشخيص التحديات، بل يسعى إلى استشراف الحلول والفرص عبر تبادل الخبرات بين الباحثين وصنّاع القرار، بما يسهم في صياغة رؤى مشتركة تدعم أجندة التنمية المستدامة 2030، وتواكب في الوقت نفسه أولويات رؤية قطر الوطنية 2030». وخلال عرض تقديمي في المؤتمر، قالت السيدة نجلة الجابر مدير إدارة التخطيط والسياسات التنموية البيئية في المجلس الوطني للتخطيط: «إن التزام دولة قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتجسد في رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت البيئة في صميم المسيرة التنموية انطلاقاً من الأهمية القصوى لاستدامة الموارد الطبيعية والتنوع البيئي في عملية التنمية طويلة الأمد. وجاءت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لترسخ هذا النهج من خلال برامج ومبادرات تعزز كفاءة استخدام الطاقة وتتوسع في الحلول الخضراء وتواجه تحديات تغير المناخ، لبناء مستقبل مستدام يحقق تطلعات الجيل الحالي والأجيال القادمة».

بمشاركة جامعة قطر ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة البلدية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ناقش المشاركون ندوة بعنوان «حوكمة الابتكار واستشراف المستقبل» آليات توظيف الابتكار والاستشراف في تطوير الخدمات والمؤسسات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. في مستهل الجلسة الأولى التي أدارها أ. خالد صالح استشاري تطوير الأفراد والمؤسسات «OISSG « للاستشارات التي نظمت الندوة شدد المشاركون على أن التحولات الاقتصادية المتسارعة وتغير طبيعة المعرفة تفرض على المؤسسات أن تعيد صياغة منهجياتها وتبتكر مسارات أكثر استدامة، وأبرزت الجلسة أهمية اتباع مسارات تعتمد على التدريب المستمر، والتغيير البنيوي، ورصد التحولات بوعي استراتيجي يوازن بين المصالح الآنية والرؤية البعيدة المدى، مع التركيز على الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية التي تركز على الانتقال كأداة للنمو الاقتصادي المستدام، وتطوير مؤسسات حكومية قادرة على استشراف المستقبل وتقديم خدمات بمعايير عالمية. وفي هذا السياق، أكدت كلمات المشاركين على أن أدوات العمل يجب أن تكون جزءًا أصيلاً من منظومة الأداء اليومي، وأن الاستشراف ليس ترفًا تنظيميًا، بل آلية استراتيجية لصنع القرارات المؤثرة على المدى البعيد، مما يعزز ثقافة الابتكار ويترجم التوصيات إلى مبادرات عملية تعزز تنافسية قطر على الصعيدين المدني والدولي. وفي معرض مداخلته بالندوة تحدث د. خالد عبد القادر – كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، حول أثر الاستدامة على المجتمع، موضحًا ثلاثة محاور رئيسية، وهي: تمكين الأسر والمجتمعات من تحقيق أهدافها عبر تحديد الغايات بوضوح وتفعيل أدوات التنفيذ وربطها بالتقييم والمكافأة، أما المحور الثاني فهو ترسيخ الثقة والمصداقية من خلال الشفافية التي تمنح الاطمئنان للموظفين والمستثمرين والعملاء، وتمثل المحور الثالث في تعزيز المسؤولية المشتركة عبر ربط النجاح أو الفشل بالقيم والمعايير المؤسسية. من جهته، قدّم أ. حمزة عبد العزيز مسؤول تطوير الأعمال - مدير مشاريع أول OISSG للاستشارات، رؤية معمقة حول الابتكار، موضحًا أن العودة إلى اللغة تساعد على فهم جوهر المفاهيم، حيث إن كلمة «ابتكار» مشتقة من الفعل «بَكَر»، أي إتيان شيء غير مسبوق، وأكد أن الابتكار يعني القدرة على تطوير منتجات أو خدمات جديدة تحقق قيمة مضافة حقيقية، بينما الإبداع هو إنتاج فكرة جديدة. وأكدت أ. العنود راشد الربيعي، مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، على التحديات المرتبطة باستشراف المستقبل والابتكار في اختصاصات الوزارة، مشيرة إلى المشاريع المبتكرة التي تستهدف تحسين جودة الخدمات، بما في ذلك التجهيز للسيول وتطوير خدمات البلدية المختلفة. وتناول المهندس غسان ميشال تركية المدير التنفيذي EFQM، أهمية الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لمستقبل المجتمعات، مؤكدًا الحاجة الملحة لاستشراف المستقبل ودمج الابتكار في استراتيجيات المؤسسات المختلفة لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي كبير. وأوضحت د. العنود علي المعاضيد، رئيس قسم المالية والاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، دور الاقتصاد في استشراف المستقبل، مستعرضة تجربة قطر في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات المبتكرة التي قدمتها الجامعة، بما في ذلك مساهمتها في كأس العالم قطر 2022 ونماذج اقتصادية مبتكرة.

يعلن المركز الخليجي للاستشارات والجودة عن رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأعمال المؤتمر الخليجي الثاني عشر للجودة، والذي يُعقد تحت عنوان «أنظمة الجودة وتقنيات الذكاء الاصطناعي»، وذلك يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025 بفندق شرق – الدوحة. وتأتي هذه الرعاية تأكيداً على التزام الوزارة بدعم الابتكار الرقمي في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال محمد صالح الكواري، رئيس المركز الخليجي للاستشارات والجودة إن المركز الخليجي للاستشارات والجودة بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار والباحثين والمتخصصين في مجالات الجودة والذكاء الاصطناعي ينظم المؤتمر الثاني عشر للجودة ويهدف المؤتمر إلى استعراض أفضل الممارسات في تطبيق أنظمة الجودة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على الابتكارات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وستشتمل جلسات المؤتمر على المحاور التالية: أولا: دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الجودة والإدارة الإستراتيجية. ثانيا: الابتكار في أنظمة الجودة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ثالثا: المعايير الدولية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق المواصفة الدولية ISO/‏IEC 42001:2003. رابعا: البرامج التطبيقية للذكاء الاصطناعي في إدارة الجودة. ويؤكد المركز الخليجي للاستشارات والجودة على اعتزازه بتنظيم هذا المؤتمر الخليجي الثاني عشر للجودة، والذي أصبح من أبرز المؤتمرات الخليجية التي تعنى بتطبيقات الجودة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. حيث يشكل هذا المؤتمر منصة علمية مرموقة تجمع بين الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، لتبادل المعرفة والخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والحلول في هذا المجال الحيوي. كما يمثل فرصة متميزة أمام المؤسسات من مختلف القطاعات، لمناقشة كيفية الاستفادة من نظم إدارة الجودة (ISO) في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

في خطوة نوعية لدعم المؤسسات القطرية وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أطلق مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات العليا برنامجه التدريبي الأول بعنوان «رفع الإنتاجية وتحقيق رؤية قطر 2030». ويأتي البرنامج ليترجم رسالة المركز الرامية إلى دعم المؤسسات القطرية وتعزيز قدراتها على مواءمة خططها وإستراتيجياتها مع الأهداف الوطنية. ويهدف البرنامج إلى تحويل الإستراتيجية الوطنية إلى ممارسات عملية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى رفع مستويات الإنتاجية على الصعيدين الفردي والمؤسسي بما يتماشى مع ركائز التنمية المستدامة في الدولة. ويتضمن البرنامج سبع دورات تدريبية متخصصة تغطي الأهداف الإستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030، وتشمل: الاقتصاد المعرفي والابتكار المستدام لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، الكفاءة المالية والحوكمة الاقتصادية من أجل الاستدامة المالية، رأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي لإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل، المجتمع المتماسك والهوية الوطنية المنتجة لبناء مجتمع متماسك، رفاهية الحياة وجودة الأداء المؤسسي من أجل تعزيز جودة الحياة، الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر لضمان استدامة بيئية، وأخيرًا الحوكمة الذكية والتميز الحكومي لترسيخ التميز بالأداء المؤسسي. ويأتي البرنامج ليترجم الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز الامتياز في تطوير القدرات المؤسسية، عبر ربط السياسات والإستراتيجيات الوطنية بالممارسات العملية القابلة للقياس والتطبيق، بما يسهم في تسريع خطوات تحقيق رؤية قطر 2030. يُذكر أن مركز الامتياز للتدريب تأسس عام 2015 تحت مظلة معهد الدوحة للدراسات العليا ليكون منصة فاعلة في خدمة وتطوير المجتمع ومؤسساته، من خلال تقديم برامج تدريبية واستشارية وتنظيم فعاليات متخصصة. وقد نجح المركز منذ انطلاقته في بناء شراكات راسخة مع مؤسسات حكومية وغير حكومية، ما مكّنه من تقديم خدمات تدريبية لأكثر من 15 ألف متدرب ومتدربة.

استضافت بروبرتي فايندر هذا الأسبوع فعاليات النسخة الأولى من بروبرتي فايندر إيجنت إيجنايت، وجمعت القمة أكثر من 650 وكيلاً ووسيطاً وخبيراً عقارياً ومجموعة من قادة أبرز وكالات العقارات، ووفرت منصة استثنائية للتعاون والحوار البنّاء بهدف تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا العقارية في قطر، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030. وألقى سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، الكلمة الافتتاحية التي أكد فيها التزام دولة قطر بتطوير سوق عقارية عالمية المستوى، تتميز بالشفافية وتستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وقال سعادته: «يتمثل دورنا بوصفنا جهة تنظيمية في بناء الثقة وتعزيز نشاط القطاع العقاري، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وطويلة الأمد لدولة قطر. ونحرص على تعزيز التعاون مع قادة القطاع، وتوفير منصات متخصصة مثل بروبرتي فايندر إيجنت إيجنايت، بهدف تمكين الوكلاء والوسطاء والمطورين من الإسهام في تحقيق هذه الرؤية، بما يخلق بيئة قائمة على الاحترافية والشفافية تُرسي معياراً معتمداً في القطاع».

أعلنت كلية العلوم الصحية بجامعة قطر عن حصول برنامج ماجستير العلوم في العلوم الحيوية الطبية في كلية العلوم الصحية على الاعتماد الكامل من معهد العلوم الطبية الحيوية (IBMS) في المملكة المتحدة، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025، ويشمل الدفعات الطلابية من عام 2024 حتى 2028. ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام البرنامج بالتميز في التعليم الطبي الحيوي، والبحث العلمي، وتنمية القوى العاملة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال. يُعد البرنامج الوحيد من نوعه في قطر، وقد صُمم لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاع الصحي والبحثي في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

-جلسات إرشادية لتعزيز ثقة المعلمين الجدد وتهيئتهم للميدان - المعلمون المشاركون أكثر استعداداً واندماجاً في البيئة المدرسية - خطط لتطوير «بداية موفقة» تشمل تخصصات جديدة ومراحل خاصة نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لقاءً تعريفياً للمعلمين والمعلمات المنضمين إلى الفوج الرابع من برنامج «بداية موفقة»، الذي يُعد إحدى المبادرات التدريبية الرائدة الهادفة إلى تأهيل المعلمين الجدد وتمكينهم من أدوات التدريس الحديثة، بما يضمن لهم انطلاقة مهنية واثقة تعكس التزام الوزارة ببناء منظومة تعليمية متجددة تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -حلقة وصل بين الجامعة والميدان وفي تصريحها لـ «الشرق»، أكدت السيدة رائدة هلال الحداد، المشرف العام على البرنامج واستشاري تدريب وتنمية قدرات، أن «بداية موفقة» يمثل حلقة وصل أساسية بين الجانب النظري للتأهيل الجامعي وواقع الممارسة في المدارس. وقالت: «البرنامج يستهدف هذا العام 146 من المعلمين والمعلمات الجدد، ويستمر على مدار عام أكاديمي كامل بهدف تمكينهم مهنيًا وتأهيلهم للاندماج الفاعل في بيئة العمل المدرسي. وهو يوفّر محتوى متنوعًا يجمع بين الجانب التربوي والنفسي والتقني، إضافة إلى مهارات التخطيط وإدارة الصف والتقويم، بما يضمن تزويد المعلم بأدوات شاملة للنجاح». - رحلة تدريب متكاملة وبيّنت الحداد أن البرنامج ينفذه مركز التدريب والتطوير عبر حزمة من التدريبات النظرية والعملية المكثفة، ركزت على تطوير المهارات التدريسية، والتخطيط الفعّال للدروس، وإدارة الصف، إلى جانب تعزيز القيم المهنية والوعي بدور المعلم في بناء المجتمع. وأضافت: «يشمل البرنامج كذلك جلسات إرشادية وزيارات ميدانية ودورات تخصصية، تسهم في تعزيز ثقة المعلمين الجدد وتهيئتهم للواقع المهني من خلال الدمج بين الممارسة المباشرة والدعم المستمر». - تعزيز الانتماء المهني وأوضحت الحداد أن أحد أهم أهداف البرنامج يتمثل في دعم استبقاء الكفاءات التربوية، حيث قالت: «نحرص منذ اليوم الأول على غرس الانتماء المهني لدى المعلمين الجدد، عبر تهيئة شاملة تمنحهم الثقة والأدوات اللازمة للنجاح. كما نخصص مرشدين تربويين من ذوي الخبرة لمرافقة المشاركين طوال العام الدراسي، من خلال جلسات إرشاد فردية وجماعية، وتبادل الخبرات، والتغذية الراجعة. وقد أظهرت نتائج المتابعة الميدانية أن المعلمين الذين مروا بتجربة البرنامج أكثر استقرارًا وتطورًا في أدائهم، الأمر الذي يعزز استمراريتهم في الميدان التربوي». - انعكاس مباشر على البيئة المدرسية وحول انعكاس البرنامج على البيئة المدرسية، شددت الحداد على أن المعلم هو محور العملية التعليمية، وقالت: «تأهيله بشكل متكامل ينعكس بالضرورة على جودة البيئة المدرسية. المعلمون الجدد الذين يتلقون الدعم في بداية مشوارهم المهني يصلون إلى مدارسهم وهم أكثر استعدادًا، وأكثر فهمًا لسياسات المدرسة وثقافتها، مما يقلل الفجوة بين التوقعات والواقع، ويعزز جودة التعليم ويرفع مستوى رضا أولياء الأمور والطلبة على حد سواء». - الأفواج السابقة والنمو المتواصل وكشفت الحداد أن البرنامج شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الفوج الأول ضم 53 معلمًا، والفوج الثاني 115 معلمًا، فيما ارتفع العدد في الفوج الثالث إلى 164 معلمًا، وصولًا إلى الفوج الرابع الذي التحق به 146 معلمًا ومعلمة. وأكدت أن هذا التنامي في الأعداد يعكس الثقة المتزايدة بفاعلية البرنامج ودوره المحوري في تعزيز جودة التعليم. - خطط للتطوير والتوسيع واختتمت الحداد تصريحها بالحديث عن خطط التوسعة قائلة: «هناك توجه واضح لتطوير محتوى البرنامج بما يتماشى مع الاحتياجات المتجددة للميدان التربوي. نعمل على دراسة التغذية الراجعة من المدارس والمعلمين المشاركين لتجويد المخرجات، وقد بدأنا بالفعل في اختبار نماذج تدريبية مرنة تشمل تخصصات جديدة، مثل المدارس الفنية والتقنية وبعض المراحل الخاصة. كما ندرس إمكانية تصميم حزم تدريبية مخصصة لفئات معينة من المعلمين، بما يضمن أن يلبي البرنامج احتياجات كل شريحة على حدة».

يواصل البنك التجاري فتح الأبواب نحو تملك العقارات في قطر، محوّلًا رحلة الاستثمار إلى تجربة أكثر سلاسة وجاذبية للمستثمرين من كل أرجاء العالم، وذلك من خلال تقديم حلول تمويل عقاري رائدة وخدمات فتح حسابات مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء غير المقيمين. مع تسارع معدلات النمو التي يشهدها السوق العقاري في قطر وازدياد الإقبال العالمي عليه، يفخر البنك التجاري بدوره الجوهري كبوابة رئيسة للاستثمار العقاري في واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارًا وجاذبية. ويجدد البنك التزامه الثابت بدعم منظومة القطاع العقاري، والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: «نحن ملتزمون بجعل رحلة الاستثمار العقاري أكثر سلاسة لعملائنا الدوليين. سواء كان العملاء يخططون للانتقال إلى قطر للاستمتاع بأجوائها العائلية المميزة والحصول على الإقامة القطرية، أو الاستثمار في قطاعها العقاري المزدهر، فإن الوقت الراهن هو الأمثل لدعمهم في تملك العقار عبر حلولنا الرائدة للتمويل العقاري. يتميز البنك بشروطه التنافسية وإجراءاته السريعة، حيث يتم فتح الحسابات للعملاء غير المقيمين خلال 48 ساعة، والموافقة على القروض خلال 5 أيام فقط. كما نوفر خدمات حصرية لإدارة العقارات، وإرشادا للعملاء خلال رحلة التقديم للحصول على الإقامة القطرية». ويظل البنك التجاري ملتزمًا بتقديم كل ما يلزم لمساعدة المستثمرين الدوليين، وتسهيل رحلتهم نحو تملك العقارات في قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحتفل وزارة المواصلات اليوم الأحد بفندق رافلز الدوحة بالإطلاق الرسمي لإستراتيجيتها 2025 - 2030... إن رسالة وزارة المواصلات لا تقتصر على تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل البري، بل تسعى الوزارة أيضًا إلى إنشاء نظام نقل متكامل وفعال يعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل. وتواصل الوزارة دورها الحيوي في وضع خطط فعالة ومستدامة لقطاع النقل البري بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وموثوقة تمتد في جميع أنحاء دولة قطر وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويعمل قطاع النقل البري على تطوير بنية تحتية عالمية لأنظمة النقل البري والطرق وبناء شبكة نقل ذكية وآمنة وموثوقة، لدعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية داخل دولة قطر. ويولي القطاع السلامة المرورية وتحفيز الاستثمار والعمل في مجالات النقل البري وتعزيز حركة التجارة الدولية أهمية خاصة لربط دولة قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي. وانطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، فإن القطاع يواصل جهوده، في إطار عمله واختصاصاته، لوضع خطط فعالة ومستدامة تراعي أفضل الممارسات والمعايير الفنية الدولية، لبناء نظام نقل بري متقدم يمتد في جميع أنحاء الدولة.. والخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستشكل خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وستحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل. وتعد الاستدامة حجر الأساس في هذه الخطة لما يحمله هذا المفهوم من تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساهمة في التقليل من التَغيُر المناخي من خلال تنفيذ مبادرات طويلة الأجل تساهم في التحول إلى النقل المستدام. وتعمل الخطة أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل. إن الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستعود بعوائد اقتصادية كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة تشغيل المركبات وتوفير استهلاك الطاقة والوقود وتوفير وقت الرحلة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية. كما أن تنفيذ هذه الخطة سيعزز موقع دولة قطر كإحدى أكثر دول العالم استدامة من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وكل من يقطن على أرض قطر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة. وتتضمن الخطة مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050م بما في ذلك الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائية، وإدارة الطلب على النقل البري، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، بهدف تحقيق التكامل فيما بين هذه العناصر وتحسين الربط بينها، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، وتقليل الازدحام المروري، والحفاظ على البيئة، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى وزارة المواصلات لتوفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي. واستكمالاً لهذا السعي تأتي خطة التحول إلى استخدامات الوقود النظيف واعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزام دولة قطر الراسخ بخفض انبعاثات الكربون ويعزز من أداء وحداثة شبكة النقل في الدولة. ومن الأولويات الرئيسية لهذه الخطة، التحول التدريجي لأسطول حافلات المدارس من استخدام وقود الديزل التقليدي إلى وقود ديزل منخفض الانبعاثات إلى استخدام الحافلات الكهربائية، مما يضمن بيئة أقل تلوثاً وأكثر سلامةً ونظافة للطلاب والمجتمع ككل. ويُعد هذا التحويل جزءًا من خطة التحول الأوسع نطاقًا لكافة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، والتي تؤكد على التزام دولة قطر بالتنقل المستدام والركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وهي الحفاظ على البيئة، وتحقيق التقدم الاقتصادي.

- ريم المنصوري: محطة مهمة في مسيرة الصناعة والابتكار الرقمي -تسريع اختبار التقنيات الناشئة وتبنّيها ضمن بيئة آمنة بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظّمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال مختبر تسمو للابتكار، فعالية «يوم عرض المشاريع» لاستعراض أربعة نماذج تجريبية تم تطويرها خلال المرحلة الأولى من مبادرة البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. وشهدت الفعالية مشاركة جهات حكومية وشركات ناشئة وشركاء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جرى عرض نتائج الابتكارات الرقمية التي تم تطويرها لمعالجة تحديات واقعية في مجالات الرعاية الصحية، والامتثال، والمشتريات، والتنقل في المدن الذكية. وتهدف مبادرة البيئة التجريبية إلى توفير فضاء آمن ومعزول لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها والتحقق من فاعليتها دون التأثير على الخدمات القائمة، وقد صُممت لتسريع وتيرة الابتكار الرقمي مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، بما ينسجم مع رؤية الوزارة في تمكين تحوّل رقمي مرن وفعّال، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد أتاحت البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي للمشاركين من عدة مؤسسات حكومية وشركات ناشئة الوصول إلى منصة «فيرتكس» للذكاء الاصطناعي من جوجل كلاود، إلى جانب الإرشاد والدعم المقدّم من خبراء معهد ديلويت للذكاء الاصطناعي وجوجل. في المقابل، وفّرت البيئة التجريبية للواقع الممتد للمشاركين أدوات متقدمة في الواقع المعزز والافتراضي، وبوابة تطوير موحّدة، إضافة إلى تدريب عملي مكثّف من خبراء ديلويت ديجيتال. وساعد هذا التدريب النظري والعملي المشاركين على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى نماذج أولية ثلاثية الأبعاد قابلة للتطبيق. -نماذج متقدمة شهدت الفعالية عرض أربعة نماذج تجريبية متقدمة، شملت ثلاثة حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، وحلاً واحداً على الواقع الممتد؛ حيث تمثّل الحل الأول في أداة آمنة لمشاركة صور الأشعة السينية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإخفاء بيانات المريض التعريفية من الصور الطبية، بما يتيح مشاركة آمنة للبيانات بين الجهات المخوّلة مع الحفاظ على الخصوصية، وطوره فريق من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، وشركة سيناهولز. في حين جاء الحل الثاني على شكل نظام لمراجعة الامتثال للسياسات الإلكترونية، حيث يقوم بمراجعة وثائق السياسات واللوائح التنظيمية تلقائياً ومقارنتها بالمعايير المعتمدة لرصد حالات عدم الامتثال المحتملة وتبسيط إجراءات الحوكمة، وقام بتطويره فريق من وزارة المالية. أما الحل الثالث، الذي طورته 4 فرق من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة تنظيم الاتصالات، فيتمثل في مولّد ذكي لطلبات العروض يتيح أتمتة إنشاء الطلبات حسب الحاجة، مما يعزز الاتساق بين الطلبات ويُسرّع سير العمل في المشتريات ويقلل من الوقت المستغرق في إنجاز الإجراءات. بينما قدّم النموذج الرابع من البيئة التجريبية للواقع الممتد تصميماً مبتكراً لمواقف السيارات، طُور من قبل شركة سيناهولز بهدف تقليل التكاليف ومخاطر البناء وتحسين الاستفادة من المساحات، مع تعزيز تجربة المستخدم عبر أدوات رقمية متقدمة للحجز المسبق والإدارة. وتعليقًا على هذه الفعالية، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يُعتبر إطلاق الدفعة الأولى من المشاريع التجريبية ضمن مبادرة البيئات التجريبية للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد محطة مهمة في مسيرة الصناعة والابتكار الرقمي، حيث تمكنت الفرق المشاركة من تحويل أفكارها المبتكرة إلى نماذج أولية عملية تعكس الإمكانات الواعدة للتقنيات الناشئة. وتوفر هذه البيئات التجريبية مساحة آمنة لاختبار الحلول الرقمية وتطويرها قبل تطبيقها على نطاق واسع، بما يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز جودة التنفيذ. كما تمثل فرصة لبناء جسور تعاون بين الجهات الحكومية والمبتكرين والشركات الناشئة والشركاء العالميين. ونحن سعداء بأن هذه التجربة الأولى نجحت في إرساء نموذج رائد للتعاون، يؤسس لمرحلة جديدة من الابتكار الرقمي تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030.

شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، في جلسة رؤية قطر 2030 وذلك ضمن أعمال مؤتمر قادة آسيا في هونغ كونغ، الذي نظمه بنك جولدمان ساكس، بالإضافة إلى مشاركة عدد من رجال الأعمال وكبرى الشركات القطرية. وعقد سعادة وزير التجارة والصناعة على هامش المؤتمر اجتماعات مع قيادات شركات عالمية مثل شاومي كوربوريشن وبايدو الصينية، حيث تركزت المباحثات على استكشاف فرص التعاون في عدة مجالات أبرزها مراكز البيانات السحابية، وتعزيز عمليات التوزيع وسلاسل الإمداد بالإضافة إلى تقنيات الروبوتات، وخدمات الحوسبة السحابية الإقليمية، إلى جانب بحث خطط توسيع أعمال هذه الشركات في المنطقة.

-علي السادة لـ الشرق: المركز متكامل يعمل وفق أعلى معايير الأداء الصحفي - يحتوي على استوديوهات مجهزة بأحدث التقنيات - محتوى غني يتضمن خمس نشرات في اليوم بين رئيسية وعادية - مشاريع تطوير قادمة تشمل استوديوهات حديثة ورؤية متجددة - نركز على الحضور الرقمي والتواصل الاجتماعي بشكل كبير في الفترة القادمة - الشكل والمحتوى في إدارة البرامج سيظهر في الدورة البرامجية القادمة في إطار المسار التطويري الذي تنتهجه المؤسسة القطرية للإعلام، والذي يهدف إلى الارتقاء بالأداء الإعلامي وتحديث أدواته بما يواكب متطلبات العصر؛ وبالتزامن مع انطلاق الدورة البرامجية الجديدة لشهر سبتمبر، يطل مركز الأخبار في تلفزيون قطر اليوم بحلة جديدة ليشكل محطة مهمة تعكس هذا التوجه، حيث سيظهر بشكل جديد ومحتوى تفاعلي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وستكون الانطلاقة بنشرة مميزة في الشكل والمضمون والإخراج، في الثامنة مساء اليوم لتكون بداية لنشرات وفقرات إخبارية في قوالب تفاعلية وإبداعية تتناول مواضيع مختلفة. ويشمل التجديد الذي يعد ثمرة الخبرات المتراكمة، الرؤية التحريرية، وآليات العمل الإخباري، والاعتماد على أحدث الوسائل والتقنيات، بما يعزز ريادة تلفزيون قطر ومكانته كمنصة وطنية موثوقة ونافذة إعلامية قادرة على إيصال صوت قطر وإنجازاتها إلى الداخل والخارج، ليستمر التلفزيون في دوره الريادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. -ثراء المحتوى وبهذه المناسبة، قال السيد علي صالح السادة مدير تلفزيون قطر في تصريحات خاصة لـ : أبرز ما يميز الشكل الجديد لمركز الأخبار هو أنه مركز متكامل يشمل الصحفيين والمنتجين والمذيعين والفنيين. يعمل وفق أعلى معايير الأداء الصحفي، ويحتوي على استوديو حديث متطور للنشرات السياسية، واستوديو للنشرات الرياضية، والاقتصادية، والجوية. كل هذه الاستوديوهات مجهزة بأحدث التقنيات من شاشات عملاقة نستخدمها حسب نوعية التغطية أو النشرة، وجرافيكس مميز، بالإضافة الى محتوى غني يتضمن خمس نشرات في اليوم بين رئيسية مدتها ساعة ونشرات عادية مدتها نصف ساعة، ويجري العمل على أن تكون هناك نقلة أخرى عبارة عن مواجيز صغيرة للشاشة وكذلك لمنصات التواصل الاجتماعي، ولدينا كوادر متمكنة قادرة على إحداث الفارق في مشهدنا الإعلامي. مضيفا: نتمنى أن نظهر بصورة مميزة تليق باسم دولة قطر. بعد مرور 13 عاما على التغيير السابق حان الوقت لنقلة جديدة تناسب تاريخ تلفزيون قطر ونهضة بلادنا. وأوضح السادة أن انعكاس التطوير على جودة المحتوى مرتبط باستخدام تقنيات حديثة هي الأولى من نوعها في العالم، ومنها كاميرات حديثة، وجرافيكس، الى جانب الألوان التي تم تغييرها بشكل كامل، مما يجعل الهوية البصرية مختلفة وجديدة على المشاهد. -كوادر متميزة وأكد أن تلفزيون قطر يمتلك أفضل الكوادر الإعلامية في العالم العربي وهي قادرة على إحداث هذه النقلة، كما تعتبر الذراع الأساسي لمركز الأخبار، مضيفا: نحن نثق بكوادرنا ونعطيهم المساحة الكافية لإنجاز التغيير المطلوب، وأنا على ثقة بأنهم على قدر كبير من المسؤولية. وأفاد بأن هناك مشاريع تطوير قادمة تشمل استوديوهات حديثة ورؤية متجددة، مشيرا في هذا السياق الى أن الشكل والمحتوى في إدارة البرامج سيظهر في الدورة البرامجية التي ستبدأ اليوم وتتضمن برامج عديدة ومنوعة للأسرة والطفل في مختلف المجالات، معربا عن أمله في أن يرى المشاهد هذه النقلة النوعية ويتفاعل معها. - حضور رقمي ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك توجه لتعزيز الحضور الرقمي عبر المنصات المختلفة قال السيد علي السادة: الحضور الرقمي مهم جدا ونحن نمتلك منصة تابع التي ولدت كبيرة بفضل مجهود شبابنا. علما بأن إنشاء المنصة داخلي بحت دون الاستعانة بخبرات خارجية، لأننا نمتلك من الخبرات والكفاءات ما يكفينا، ونحن نركز على الحضور الرقمي والتواصل الاجتماعي بشكل كبير في الفترة القادمة. تجدر الإشارة الى أن مركز الأخبار بحلته الجديدة ليس مجرد تحديث شكلي، بل خطوة استراتيجية تعكس رؤية المؤسسة القطرية للإعلام نحو إعلام وطني حديث ومؤثر.

اختتمت مؤسسة كهرماء فعاليات حملة اليوم التوعوي خلال الأسبوعين الثالث والرابع من أغسطس، تميزت الفعالية بتقديم محتوى مبسط ومباشر، وإجابات عملية على استفسارات الزوار حول الخدمات الفنية والإجرائية، بمشاركة من الجهات المعنية والجمهور. وأكدت كهرماء أن الحملة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية بما يدعم أهداف الاستدامة الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.

- السعودية ضيف شرف رسمي في الحدث أكدت شركة Informa Tharawat، الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب قطر 2025، أن المعرض سيُقام في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتحت شعار صياغة مستقبل العقارات، تُرسّخ نسخة هذا العام من سيتي سكيب قطر مكانته كمنصة رائدة للابتكار والاستثمار والتحول، بما يعكس طموحات رؤية قطر الوطنية 2030. يجذب المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، جمهورًا عالميًا من المستثمرين والمطورين وصانعي السياسات وقادة الفكر، الراغبين في استكشاف اتجاهات السوق وفرص الاستثمار ومبادرات التنمية المستدامة التي تُشكّل المشهد العقاري في قطر. سيحظى الحضور بفرصة الاطلاع على مشاريع غامرة، وجلسات نقاش بقيادة خبراء، وفرص تواصل رفيعة المستوى تُسلّط الضوء على رؤية قطر للمدن الذكية المُجهّزة للمستقبل. سيُقام منتدى قطر العقاري الثالث، في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر. سيستمع الحضور إلى كلمات رئيسية يلقيها متحدثون دوليون رائدون وهيئات تنظيمية حكومية بارزة، ويكتسبون رؤى ثاقبة حول اتجاهات الاستثمار والتمويل، ويستكشفون وجهات نظر المستثمرين العالميين في رأس المال الجريء وخبراء التأجير. كما سيستعرض المنتدى فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديثات المشاريع الإستراتيجية، وأحدث اتجاهات التكنولوجيا العقارية، ويختتم فعالياته بجوائز المهندسين المعماريين الشباب المرموقة لعام 2025، مما يضع جدول أعمال يلهم الرؤية والابتكار والرؤى العملية. وقال ألكسندر هيوف، مدير مجموعة سيتي سكيب قطر: نحن سعداء بالتعاون مرة أخرى مع منتدى قطر العقاري في هذا الحدث المهم. يُمثل هذا التعاون فرصةً قيّمةً لتسليط الضوء على سوق العقارات المزدهر في قطر، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. سيُقام معرض سيتي سكيب قطر 2025 في موقعٍ مشترك مع معرضي إندكس وبيج 5، مما يُرسّخ مكانة المعرض كوجهةٍ شاملةٍ ومثاليةٍ لمحترفي العقارات والبناء والتصميم. سيمتدّ الحدث المُشترك على مساحةٍ تزيد عن 15,000 متر مربع، وسيضمّ أكثر من 70 عارضًا من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والضيافة والخدمات اللوجستية. ومن أبرز المُطوّرين المُشاركين: الراعي الماسي: قطيفان للمشاريع، والديار القطرية، وبروة العقارية، وتعمير، والشركة المتحدة للتنمية. هذا العام، يفخر سيتي سكيب قطر أيضًا بالترحيب بالمملكة العربية السعودية كضيف شرفٍ رسمي، مُسلّطًا الضوء على فرص استثمارية فريدة في المملكة، مثل الراعي البلاتيني: نيو مربّع، الذي يُعرض فيه مشروع المكعب، ويُقدّم للزوار نظرةً شاملةً على اتجاهات الأسواق الناشئة والمشاريع في جميع أنحاء المنطقة. سوف يفتتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 12:00 إلى الساعة 21:00، ويدعو المتخصصين في الصناعة والجمهور إلى تجربة رؤية قطر المستقبلية التي تبلغ قيمتها 85 مليار دولار أمريكي، من خلال عرض المشاريع وفرص التواصل ومناقشات القيادة الفكرية التي تسلط الضوء على المدن الذكية.

تشارك حديقة القرآن النباتية، عضو جامعة حمد بن خليفة، في جناح دولة قطر في إكسبو أوساكا 2025، خلال الفترة من 21 إلى 31 أغسطس، والذي يُقام في مدينة أوساكا باليابان. وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة مشاركات الحديقة في المحافل والفعاليات الدولية، تأكيدًا لدورها الريادي كأول حديقة من نوعها على مستوى العالم، وثاني حديقة نباتية معتمدة في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف الحديقة من خلال مشاركتها إلى نشر المعرفة النباتية المرتبطة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتسليط الضوء على رسالتها في حماية التنوع الحيوي وتعزيز الثقافة البيئية، إلى جانب إبراز مكانة قطر في مجال الاستدامة والتعليم البيئي. وتقدّم فعالية الحديقة للزوار برنامجًا متنوعًا يضم ورشًا زراعية تعليمية تفاعلية لتعليم أساسيات الزراعة، وجولات تعريفية تسلط الضوء على مبادرات الحديقة وبرامجها المختلفة، فضلًا عن مسابقة يومية مبتكرة للجمهور تقوم على طرح أسئلة وأجوبة بأسلوب شيّق يعزز التواصل والتفاعل. كما تتضمن الفعالية استخدام أحدث التقنيات مثل شاشات العرض الرقمية ونظارات الواقع الافتراضي (VR) التي تتيح للزوار فرصة خوض تجربة استكشافية مميزة للحديقة من خلال عرض بانورامي بتقنية °360. وتعليقًا على هذه المشاركة، قالت السيدة فاطمة صالح الخليفي، مدير حديقة القرآن النباتية: «إن مشاركة الحديقة في إكسبو أوساكا تعكس التزامنا بدمج التراث والثقافة الإسلامية مع العلوم البيئية الحديثة، والمساهمة في تعزيز الحوار العالمي حول الاستدامة وحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جانبه، قال السيد فيصل عبدالرحمن الإبراهيم، مدير جناح دولة قطر في إكسبو 2025 أوساكا: «نفخر باستضافة حديقة القرآن النباتية ضمن فعاليات جناح دولة قطر، فهي تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين التراث الإسلامي والابتكار العلمي. وإن تقديم مثل هذه التجارب أمام جمهور عالمي يعزز مكانة دولة قطر كرائدة في مجالات الاستدامة والتعليم البيئي، كما يجسد التزامنا بتوفير تجربة ثقافية ومعرفية ثرية لزوار إكسبو 2025». ومن خلال مشاركتها في هذه الفعالية، تهدف حديقة القرآن النباتية لتعزيز العلاقة بين الطبيعة والثقافات، وضمان تبني الزوار أفضل الممارسات المستدامة من أجل مستقبل الأجيال القادمة.