محليات

1976

البيئة تضبط 130 مخالفة رعي إبل خلال ثمانية أشهر

علمت "الشرق" من مصدر بوزارة البيئة، أن عدد مخالفات رعي الإبل التي تم ضبطها خلال ثمانية أشهر فقط بلغت حوالي 130 مخالفة، مؤكداً أن أصحاب المخالفات تمت إحالتهم إلى النيابة البيئية نتيجة لخرقهم قرار حظر رعي الإبل مع دفع غرامات مالية.

وكان سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أصدر قبل اسبوعين القرار رقم 151 لسنة 2015 والذي يقضي بتمديد حظر رعي الإبل في كامل مناطق دولة قطر اعتبارا من تاريخ 24 أغسطس وحتى 23 أغسطس 2017، وذلك استنادا إلى قرار سعادة الوزير رقم 95 لسنة 2011 بشأن حظر رعي الإبل وقراره رقم 146 لسنة 2013 بشأن تمديد حظر رعي الإبل.

وأضاف المصدر أنه منذ تمديد قرار حظر الرعي، قامت دوريات البيئة البرية بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي لخويا، بمسح عدد كبير من المناطق والروض للتأكد من تطبيق قرار حظر رعي الإبل، وذلك بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية لمربي الإبل بضرورة الالتزام بالقرار.

ويأتي قرار تمديد حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه حظر الرعي من ايجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر خلال السنوات الماضية.

وكانت وزارة البيئة قد أكدت في بيان لها أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية.

وأكدت الوزارة أنها سوف تقوم من خلال دورياتها المنتشرة في كامل البر القطري بمتابعة مدى التزام أصحاب الحلال بتنفيذ قرار الحظر، مناشدة السادة ملاك العزب وأصحاب الحلال بضرورة التعاون معها والالتزام الكامل بتنفيذ قرار حظر الرعي حفاظا على بيئتنا البرية وبيئة الروض. علماً بأن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف القرار.

الجدير بالذكر أن إحدى الدراسات البحثية حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء النباتي في دولة قطر، أكدت أن المراعي الفطرية في قطر فقيرة جدًا، وتتكوّن من نباتات حوليّة موسمية ودائمة، وتعرّضت للرعي الجائر، كما تعرضت لضغوط كثيرة، أثرت عليها تأثيرًا بالغًا، نظرًا لهشاشة البيئة القطرية، شديدة الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، نتيجة لازدياد عدد الحيوانات التي ترعى فيها، والاهتمام بسباقات الهجن، التي زادت من أعداد الإبل، والاحتطاب وقطع الأشجار، بأسلوب عبثي تخريبي، وازدياد عدد السيارات التي تجوب البر، وكلها أسباب أدّت إلى تدهور شديد للمراعي.

وتضمنت توصيات الدراسة مواقيت فتح أراضي المراعي للحيوانات لترعى بناءً على تقييم الحمولة الحيوانية المثلى للأراضي البرية، ونسبة الاستخدام الأمثل لفصائل النباتات المختلفة وأنواعها، وتقييم درجة تطوّر أراضي المراعي بتقييم الحالة الصحية من سنة لأخرى، لدفع هذه الأراضي لحالة الذروة البيئية المستقرة، كما أوصت بضرورة تبني وتمويل برامج الاستزراع البري، لإنشاء أراضي المراعي المحجوزة، لتمثل مستقبلاً لأراضي المراعي واعتماد السياسات الرعوية ونظم الرعي السليمة، كملاذ آمن لتغذية الحيوان، مُدارةً بالمعايير الحديثة للإدارة البيئية، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق برامج إعادة تأهيل المراعي، بنثر البذور والأجزاء الخضرية التكاثرية وزراعة الشتلات ومكافحة بوادر علامات التصحر.