عربي ودولي

330

وكلاء العمل الخليجيون يناقشون زيادة توظيف العمالة الوطنية وملف العمال المنزليين

ناقش السادة وكلاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليجي خلال اجتماعهم في الدورة السابعة والثلاثين اليوم في الدوحة، عددا من القضايا والأمور المتعلقة بسوق العمل والعمال كان من أبرزها زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وكذلك تحديث الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني بالإضافة إلى حقوق العمال وتطوير هيكلية سوق العمل وحوكمته والتشريعات الخاصة به ودراسة تحليلية بشأن الاتفاقية الدولية رقم "189" بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

وقد افتتح أعمال الدورة سعادة السيد أحمد النصر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء العمل حيث ألقى كلمة قال فيها أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية لدورات مجلس وزراء العمل التي تحققت من خلالها انجازات وأعمال ساهمت في تعزيز التنسيق والتعاون من أجل تطوير العمل الخليجي في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، وأعرب النصر عن آماله مواصلة الانجازات والاسهام في الوصول الي نتائج تحدث نقلة نوعية في مسيرة المجلس ، وتزيد من أواصر التعاون والتنسيق والتكامل بما يحقق أهداف وتطلعات قادة و مواطني مجلس دول التعاون .

وأضاف النصر خلال كلمة الافتتاح أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية لها انعكاسات مباشرة على سوق العمل وقضايا القوى العاملة في المنطقة ، التي تتأثر بها جميع دول المجلس على حد سواء ، وأرجع ذلك للتقارب بين ظروفها ومواردها الاقتصادية وبيئاتها الاجتماعية والثقافية ، مما جعل من مصلحة هذه الدول الاستمرار بخطى حثيثة في زيادة وتفعيل الجهود لمواجهة التحديات في مختلف جوانب الحياة ، سيما في مجالات القوى العاملة وسوق العمل ، والتعاون مع تلك التحديات ومعالجتها وفق رؤى مشتركة وواضحة ، تخدم المواطن الخليجي وتوفر له ما يطمح اليه من حياة كريمة وعمل منتج ، وأشار الي أن ذلك يأتي من خلال تفعيل المبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول مجلس التعاون.

توظيف العمالة وطنية

وحول جدول أعمال الدورة الحالية قال النصر أن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات الهامة والحيوية، والتي باتت محل اهتمام دول المجلس ، والتي تشمل قضية زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعرض تقرير بشأنها، وآلية التحديث المستمر للدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني ، وكذلك ما يتعلق بتجديد إبرام خطة لأنشطة التعاون المشتركة مع منظمة العمل الدولية.

ونوه وكيل الوزارة المساعد بأن هناك قضايا أخرى تندرج في جدول أعمال اللجنة ، تتناول حقوق العمل وتطوير هيكلية سوق العمل، وأشار الي دراسة تحليلية بشأن الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، ودراسة بشأن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ، مشيرا الي أنه سيتم عرض مشروع دراسة بشأن التحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس وسبل تطويرها، بالاضافة الي التقرير السنوي لأعمال الفرق الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة ، وعدد من البنود الاخرى .

ثم القى السيد عبد الله الخروصي مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة نيابة عن سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة قال فيها نرحب بكم اليوم ونحن نلتقي جميعا في دوحة العطاء وأرض النماء دولة قطر، لنستكمل معكم المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال، ويطيب لي في البداية أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى أسمى آيات الشكر والعرفان على الدعم المستمر واللامحدود الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك بشكل عام، وقطاع العمل والعمال بشكل خاص مثمنا لسموه هذه الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة.

وتابع سعادته قائلا إن العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال يتطلب منا الكثير، فبجهودكم ودعمكم نصل إلى مبتغانا، خاصة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات و برامج العمل المشتركة وعدد من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية، ونحن على ثقة كبيرة بأننا سنخرج جميعا بتوصيات عملية و مدروسة ترفع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين .

بدوره قال السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن جدول أعمال هذه الدورة هي خلاصة الأنشطة والفعاليات التي نظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع وزارات العمل بدول مجلس التعاون تنفيذا لتوجيهات أصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون، ويتضمن تقريرا حول مستجدات الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014، بالإضافة إلى ما توصلت إليه اللجان الفنية العاملة وفرق العمل الخليجية المشكلة بموجب قرارات المجلس التي تتناول شؤون العمل في شتى المجالات، والتوصيات التي خرجت بها تلك الفرق.

وأضاف في كلمته إنه ونظرا للتطورات الحاصلة في المهام والمسؤوليات المناطة بوزارات العمل بدول المجلس فان الحاجة الآن اصبحت ملحة للنظر في تطوير وتحديث البند السنوي حول برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس بما يراه مجلسكم مناسبا ومواكبا لواقع سوق العمل وملبيا لطموحات وتوجهات دولنا في المرحلة الراهنة.

جهود المكتب التنفيذي

وأشار الجاسم إلى أن جدول الأعمال يتضمن ايضا دراسة تحليلية هامة لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، تتناول الأبعاد القانونية لهذه الاتفاقية مع استعراض لواقع دول المجلس التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، مع مجموعة من التوصيات الهامة التي خرج بها الخبير المكلف بإعدادها، اضافة الى تصورا لإعداد دراسات واطروحات علمية متخصصة حول عدد من المحاور الخاصة بمواجهة التحديات التي تواجه ادارات العمل بدول مجلس التعاون.

وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس لوزراء العمل بدول أن وثائق الدورة تستعرض أبرز نتائج الجهود التي قام بها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل من أجل توحيد المواقف والتوجهات خلال اللقاءات والمؤتمرات العربية والدولية، بغرض العمل على التنسيق الدائم والفعال في مواجهة التحديات التي تواجه دولنا في المحافل الدولية، فضلا عن أهمية التنسيق المشترك لما نحن مقبلين عليه في نهاية الشهر الجاري الذي يعقد خلاله مؤتمر التعاون الاسلامي بتأسيس مركز العمل الاسلامي المقرر عقده في جاكرتا باندونيسيا، وضرورة التشاور والتنسيق حول الموضوعات المطروحة على اعماله.

تأهيل الشباب

ولفت إلى أن خطة الانشطة المشتركة التي يبرمها المكتب التنفيذي مع المكتب الاقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية ببيروت قد انتهت، وأن الحاجة تستدعي الاستفادة من أنشطة وبرامج المكتب الاقليمي من الناحية الفنية لعقد الدورات التدريبية وفقا لاحتياجات دول المجلس، اضافة الى نتائج الاجتماع الذي عقد بين كبار المسؤولين في وزارات العمل بدول المجلس وبين اعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون، الذي عقد اعماله اليوم.

وطالب الجاسم بالتركيز على الدورات المتعلقة بالشباب وشباب الأعمال بصفة خاصة ورجال الاعمال من مختلف الاعمال بصفة عامة لأنهم بحاجة الى دورات وورش تنشيطة للاطلاع على أحدث ما يدور في مجتمعاتهم وفي العالم من تطورات ومستجدات في عالم الفكر والتقنية.