محليات

423

الفلل المقسمة تضغط على الخدمات وتزعج سكان الاحياء

معيذر تعاني من الظاهرة رغم وضوح القانون..

القانون أجاز لـ"كهرماء" فصل التيار في حال زيادة الأحمال على المبنى

الظاهرة تشهد توسعاً على حساب راحة الناس والضغط على الخدمات

يعاني سكان منطقة معيذر من ظاهرة تقسيم الفلل التي يقطنها العزاب والعائلات بأعداد كبيرة تشكل كارثة حقيقية على الخدمات المختلفة، حيث تضاعفت الطاقة الاستيعابية للمنطقة إلى خمسة أضعاف بسبب استمرارية هذه الظاهرة، التي حذرت منها الجهات المختصة، وبالرغم من ذلك تشهد توسعا كبيرا على حساب راحة الناس والضغط الكبير على خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق.

وأعرب عدد من القاطنين بهذه المنطقة عن ان الجهة المعنية هي وزارة البلدية ممثلة في بلدية الريان. وقالوا إن الآلية الحالية المتبعة في أعمال التفتيش غير مجدية حيث الفيلا الواحدة التي تسع 5 أشخاص تقف أمامها أكثر من عشرين سيارة وبديهي أنها مؤجرة لعدد من العزاب آو العوائل، موضحين ان جميع هذه الأمور أضرت بالتركيبة السكانية والخدمات وافرزت بعض المظاهر المخالفة للعادات والتقاليد، كما ان معظم قاطني هذه الفلل لا يلتزمون بعوامل النظافة العامة ويلقون بالقاذورات في الشارع، مطالبين المعنيين بالقضية التحرك من اجل إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي لا تعاني منها معيذر فقط بل العديد من المناطق الأخرى وكل ما هو مطلوب عمل مسح شامل للمناطق وحصر الفلل المقسمة وإخطار أصحابها وليس بالضرورة أن تصل شكوى من احد الجيران.

وقال أحد المواطنين للأسف الفلل تقسم أمام أعين البلدية حيث تم تسليمها كشوفات بأرقام المنازل المخالفة وأسماء الشوارع ولكن دون فائدة، وأصبحت الفيلا الواحدة التي تستوعب عائلة مكونة من 5 أفراد تتسع الآن الى ما بين 50 و100 فرد ونتج عن ذلك كثافة سكانية عالية بالمنطقة خاصة في أوقات الذروة مما يصعب على العديد من الأسر الخروج من منازلهم وفوق ذلك شكلت هذه الظاهرة ضغطا كبيرا على البنية التحتية، وقال إن الحل يتمثل في قطع الكهرباء فورا عن المنازل المخالفة للقانون من أول شكوى تصل إلى البلدية.

يذكر ان القانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني نصت المادة "1" منه على الأتي: انه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة كما لا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال الواردة في نص المادة المشار إليها ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.

وتضمن قرار وزير البلدية رقم "7" لسنة 1989 الشروط والمواصفات الفنية للمباني والتي حددت تعريف الوحدات السكنية المستقلة كالفيلات أو المنزل أو الشقة وكذلك القانون رقم "29" لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء الذي أجاز لكهرماء قطع التيار الكهربائي في حالة قام المشترك بأي عمل من أعمال الإضافة الزائدة على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى.