تقارير وحوارات

310

الخلافات تسيطر على الرمق الأخير من دستور تونس

يعكف نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم الإثنين، على حسم الخلافات بشأن أخر الفصول المتبقية ضمن الدستور الجديد، لكن المفاوضات تشهد تقدما بطيئا بين الكتل النيابية.

وكان يفترض أن يشرع المجلس التأسيسي منذ، أمس الأحد، في مناقشة الفصول المتبقية ضمن الباب الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية إلى جانب العودة إلى عدد من الفصول التي لم يتم التوافق عليها سابقا لكنه اضطر إلى تأجيل الجلسة إلى، اليوم الإثنين، لإفساح المجال للكتل النيابية لمزيد من التوافق حول عدد من المسائل الخلافية.

"الفصل 6"

وقال محمد الحامدي، رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة بالمجلس التأسيسي: "اجتمع رؤساء الكتل النيابية منذ أمس وحتى فجر اليوم، تقدمنا في بعض الفصول لكن ما زال هناك إشكالا حول (الفصل 6) الذي يحجر التكفير".

وأضاف "الحامدي": "نواب حركة النهضة صوتوا للفصل والآن يريدون التراجع عنه".

ووقع نحو مئة نائب من المجلس التأسيسي على عريضة تطالب بمراجعة الفصل وإسقاط "حرية الضمير" و"تحجير التكفير"، كما يضغط عدد من الجمعيات الإسلامية باتجاه إلغاء الفصل، لكن الكتلة الديمقراطية تعتبر أن لا مبرر للتراجع الآن بعد أن تم التصويت عليه بالأغلبية.

"تجذير وتأصيل"

وفي مقابل ذلك، تم التوافق حول صيغة الفصل 38 الذي أثار جدلا بشأن تنصيصه على "تجذير" الهوية الإسلامية لدى الناشئة ما ولد مخاوف لدى النخبة الليبرالية من إمكانية أن يمهد ذلك لضرب الحداثة والدولة المدنية عبر اتخاذ إجراءات لاحقا تضرب نمط عيش التونسيين.

وقال النائب فؤاد ثامر، عن الجبهة الوطنية التونسية، إنه تم التوصل إلى صيغة توافقية لهذا الفصل بعد تغيير كلمة "تجذير" بكلمة "تأصيل" كما أضيف مفهوم الانفتاح إلى الفصل.

وأصبح الفصل السادس بصيغته الجديدة ينص على "تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية وثقافة حقوق الإنسان".

ويتوقف عقد الجلسة العامة مساء اليوم بالمجلس التأسيسي على مدى نجاح نواب الكتل في التوافق حول أغلب الفصول الخلافية.

وعلى الجانب الآخر، لا تزال المفاوضات برعاية رباعي الحوار الوطني تشهد خلافات هي الأخرى، بين حركة النهضة والمعارضة، بسبب عدم التوافق حول تعديل التنظيم المؤقت للسلطات العامة والذي يهدف إلى الرفع من أغلبية سحب الثقة من الحكومة المقبلة إلى الثلثين عوضا عن أغلبية 50 زائد واحد الحالية.

وهناك خلاف أيضا بشأن تحديد موعدي الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.