قال نواب في المجلس التأسيسي التونسي، إن تطبيق أحكام الدستور الجديد على أرض الواقع سيكون بشكل "تدريجي" بهدف إنجاح المرحلة الانتقالية، وتجنّبا لأي إرباك قد تشهده مؤسسات الدولة. ورغم أن المادّة 147 تنص على أن الدستور يدخل حيّز النّفاذ فور نشره في عدد خاصّ بصحيفة "الرائد الرسمي" - الجريدة الرسمية - بعد أن يقوم رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، بالإعلان عن تاريخ النشر بشكل مسبق. إلا أن جعفر لم يعلن بعد عن تاريخ نشر الدستور، الذي تم إقراره الشهر الماضي، في الجريدة الرسمية. وقال المقرر العام للدستور النائب الحبيب خضر في تصريحات صحفية، الجمعة، إن "أحكام الدستور ستدخل حيّز النفاذ في الأيّام القليلة القادمة". وتضمّن الدستور الجديد في بابيه الأخيرين "الأحكام الختامية"، و"الأحكام الانتقالية" تنصيصا على اعتماد التدرّج في تنفيذ الدستور. وتعتبر مرحلة التنزيل التدريجي لمواد الدستور، عملية قانونية معقدّة ودقيقة، تبدأ بالمواد الموجودة في أبواب السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

بلغت إجمالي تكلفة إنجاز الدستور التونسي الجديد، نحو 89.2 مليون دينار (55 مليون دولار)، عبر 3 ميزانيات خصصتها الدولة للمجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور، منذ انتخابه في 24 أكتوبر 2011 وحتى انتهاء التصديق على الدستور. وكان المجلس الـتأسيسي التونسي، قد وافق أول أمس الأحد، على جميع نصوص الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة في خطوة قال إنها "تؤسس للانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي". وبلغت ميزانية المجلس التأسيسي لعام 2012 نحو 17 مليون دينار، وذلك ضمن من الموازنة العامة التي أشرف على إعدادها حكومة الباجي قائد السبسي، الانتقالية، بعد إسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفي عهد حكومة حمّادي الجبالي، التي تعدّ أول حكومة منتخبة في تاريخ تونس، تم إقرار قانون تكميلي للموازنة العامة لسنة 2012 ، شمل إضافة نحو 5.23 مليون دينار، ليصبح إجمالي الميزانية العامّة للمجلس التأسيسي لعام 2012 نحو 22.23 مليون دينار. فيما خصصت الحكومة ذاتها نحو 25.488 مليون دينار لميزانية المجلس التأسيسي من الموازنة العامّة للدولة خلال العام الماضي 2013.

ختم الرؤساء الثلاث في تونس، اليوم الإثنين، على الدستور الجديد خلال جلسة عامة ممتازة بالمجلس الوطني التأسيسي وسط مظاهر احتفالية وارتياح لدى الأحزاب السياسية. ووقع كل من مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، وعلي العريض، رئيس الحكومة المستقيلة، والمنصف المرزوقي، الرئيس المؤقت، على نص الدستور وفق ما ينص عليه التنظيم المؤقت للسلط العمومية ليتم إقراره رسميا بعد أن نال مصادقة الأغلبية الساحقة بالمجلس، أمس الإثنين. وقال "المرزوقي" في كلمة أمام نواب الشعب: "يمثل الدستور عقدا اجتماعيا وأخلاقيا وسياسيا بين كل التونسيين والتونسيات". وأضاف المرزوقي :"لا يوجد نص وضعي مشابه للدستور التونسي، هو وليد عقل جماعي وأجمل هدية لذكرى الآباء والأجداد ولمستقبل الأجيال القادمة". ومن شأن المصادقة على الدستور الجديد أن يمنح دفعة قوية للانتقال الديمقراطي في الدولة التي قادت انتفاضة الربيع العربي وتلقى تجربتها إشادة دولية لقدرتها على إحداث توافق بين مختلف الحساسيات السياسية. وشهدت جلسات النقاش على الدستور منذ انطلاقها في الثالث من الشهر الجاري توترا ونقاشات حامية بين الكتل النيابية خاصة حول الفصول المرتبطة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ضمن بباب السلطة التنفيذية وعدد من الفصول المرتبطة بباب السلطة القضائية إلى جانب فصول أخرى بباب الحقوق والحريات وفصول ترتبط بالمسائل الدينية. لكن أمكن عبر لجنة التوافقات تقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات بين الإسلاميين والمعارضة والتوصل إلى صيغ مرضية لمختلف الحساسيات. وحظي الدستور الجديد بموافقة 200 نائب، بينما صوت 12 نائبا ضده وامتنع 4 نواب عن التصويت. وعكست الأجواء الاحتفالية، اليوم الإثنين، داخل المجلس التأسيسي حالة الارتياح عقب إنجاز أحد أهم استحقاقات الثورة التي أنهت أكثر من ستة عقود من حكم الحزب الواحد في 14 يناير 2011. وعموما حافظ الدستور التونسي الجديد وهو الثاني في تاريخ البلاد بعد دستور عام 1959 لدولة الاستقلال، على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بالحريات وبحقوق المرأة والدولة المدنية لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا إيجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا. وبغض النظر عن النقائص الممكنة فإن الانتهاء من المصادقة علي الدستور سيعزز من فرصة تسريع الانتقال الديمقراطي في البلاد بسلاسة كونه يمثل حجر الأساس ضمن خارطة طريق شاملة جنبت البلاد خطر الحرب الأهلية والانزلاق إلى الفوضى. وقال جون بيار بال، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في كلمته: "الانتقال الديمقراطي يعطي دفعة قوية للدولة للدفاع عن الديمقراطية، والمصادقة على الدستور هو النجاح الأول نحو تأسيس ديمقراطية دائمة في تونس". وضمن حزمة كاملة تم تحديدها بخارطة طريق بين الفرقاء السياسيين ينتظر، غدا الثلاثاء، المصادقة على حكومة الكفاءات الجديدة برئاسة المهدي جمعة بالمجلس التأسيسي للإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة.

توصل نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم الثلاثاء، إلى الاتفاق بشأن الفصل السادس من الدستور الجديد الذي أثار نقاشات وجدلا حول "تحجير التكفير". وسبق أن صادق نواب المجلس على الفصل السادس عبر التصويت بالأغلبية عليه لكن عددا من النواب الإسلاميين تقدموا بعريضة تطالب بإعادة النظر فيه عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس. وينص الفصل السادس في صيغته الأصلية "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويحجر التكفير والتحريض على العنف". وكان عدد من الجمعيات الإسلامية أصدرت فتوى وقع عليها 33 من العلماء والشيوخ حرموا التصديق على الفصل السادس. ويدفع العلماء في فتواهم بأن حرية الضمير ستفتح الباب للاستخفاف بالمقدسات بما يتنافى مع ثوابت الدين وهو أمر يمكن أن يشعل حرب أهلية، كما أن "تحجير التكفير" يجب أن يستثني القضاء والمراجع الشرعية التي يحق لها التكفير، حسب رأيهم. وقال محمد المستيري، الأستاذ بجامعة الزيتونة، أحد المطالبين بتعديل الفصل في المجلس التأسيسي: "تجريم التكفير على الإطلاق سيدفع إلى التأويل بأن حرية التعبير يمكن أن تطال انتهاك المقدسات". وتم التوافق اليوم على تعديل جديد للفصل عبر إضافة فقرة أخرى تنص على التزام الدولة بحماية المقدسات مع الإبقاء على "تحجير التكفير".

يعكف نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم الإثنين، على حسم الخلافات بشأن أخر الفصول المتبقية ضمن الدستور الجديد، لكن المفاوضات تشهد تقدما بطيئا بين الكتل النيابية. وكان يفترض أن يشرع المجلس التأسيسي منذ، أمس الأحد، في مناقشة الفصول المتبقية ضمن الباب الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية إلى جانب العودة إلى عدد من الفصول التي لم يتم التوافق عليها سابقا لكنه اضطر إلى تأجيل الجلسة إلى، اليوم الإثنين، لإفساح المجال للكتل النيابية لمزيد من التوافق حول عدد من المسائل الخلافية. "الفصل 6" وقال محمد الحامدي، رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة بالمجلس التأسيسي: "اجتمع رؤساء الكتل النيابية منذ أمس وحتى فجر اليوم، تقدمنا في بعض الفصول لكن ما زال هناك إشكالا حول (الفصل 6) الذي يحجر التكفير". وأضاف "الحامدي": "نواب حركة النهضة صوتوا للفصل والآن يريدون التراجع عنه". ووقع نحو مئة نائب من المجلس التأسيسي على عريضة تطالب بمراجعة الفصل وإسقاط "حرية الضمير" و"تحجير التكفير"، كما يضغط عدد من الجمعيات الإسلامية باتجاه إلغاء الفصل، لكن الكتلة الديمقراطية تعتبر أن لا مبرر للتراجع الآن بعد أن تم التصويت عليه بالأغلبية. "تجذير وتأصيل" وفي مقابل ذلك، تم التوافق حول صيغة الفصل 38 الذي أثار جدلا بشأن تنصيصه على "تجذير" الهوية الإسلامية لدى الناشئة ما ولد مخاوف لدى النخبة الليبرالية من إمكانية أن يمهد ذلك لضرب الحداثة والدولة المدنية عبر اتخاذ إجراءات لاحقا تضرب نمط عيش التونسيين. وقال النائب فؤاد ثامر، عن الجبهة الوطنية التونسية، إنه تم التوصل إلى صيغة توافقية لهذا الفصل بعد تغيير كلمة "تجذير" بكلمة "تأصيل" كما أضيف مفهوم الانفتاح إلى الفصل. وأصبح الفصل السادس بصيغته الجديدة ينص على "تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية وثقافة حقوق الإنسان". ويتوقف عقد الجلسة العامة مساء اليوم بالمجلس التأسيسي على مدى نجاح نواب الكتل في التوافق حول أغلب الفصول الخلافية. وعلى الجانب الآخر، لا تزال المفاوضات برعاية رباعي الحوار الوطني تشهد خلافات هي الأخرى، بين حركة النهضة والمعارضة، بسبب عدم التوافق حول تعديل التنظيم المؤقت للسلطات العامة والذي يهدف إلى الرفع من أغلبية سحب الثقة من الحكومة المقبلة إلى الثلثين عوضا عن أغلبية 50 زائد واحد الحالية. وهناك خلاف أيضا بشأن تحديد موعدي الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.