عربي ودولي

540

مشاركون: التهديدات في منطقة الخليج تؤثر على أسواق النفط

أكد خبراء مشاركون في جلسة الأمن الاقتصادي وخطوط الإمداد ضمن فعاليات مؤتمر "نحو نظام أمني خليجي جديد" مساء أمس أن التهديدات في منطقة الخليج تؤثر على أسواق النفط. وفي هذا الإطار تحدث نيكولاي كوزانوف، أستاذ الطاقة والاقتصاد في مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، عن تطورات المنطقة والتصعيد فيها على أسعار النفط، حيث أشار إلى أن أسعار النفط العالمية قد تأثرت بعد الهجوم على أرامكو، واغتيال قاسم سليماني. ونبه إلى أن الوضع على المستوى العالمي قد تغير أيضا في الآونة الأخيرة وذلك بالمقارنة مع العقد الماضي.

وقال هناك تزايد في الاحتياطات العالمية من النفط خاصة الدول المصدرة وكذلك الدول المستهلكة على السواء، وهذا بالتأكيد يساعد على تلافي التقلبات في الأسعار، وعلاوة على ذلك نطاق الخطر والمجازفة قد تغير كثيرا في منطقة الخليج. كما أن هناك مصادر أخرى من الطاقة مثل النفط الصخري خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وروسيا، وهذا بالطبع يؤثر على إمدادات النفط من منطقة الخليج.

وأوضح أن سوق النفط العالمي بات يشهد مضاربة كبيرة، وخاصة مع التوترات في منطقة الخليج، فقد ارتفع السعر مع اغتيال سليماني ومع الرد الإيراني، مشيرا إلى أن الوقت الحالي فإنه يمكن استخدام أدوات بسيطة لكنها تلحق أضرارا كبيرة في البنى التحتية للمنشآت النفطية وهو ما يؤثر على الأسعار.

وأضاف بأن البنى النفطية في الخليج تتعرض بشكل مستمر لتهديدات، فضلا عن حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة بشكل عام كالعراق على سبيل المثال. وكل تلك العوامل تؤثر على الأسواق النفطية. وأشار إلى أن هناك تغيرا آخر في سوق النفط العالمي وهو الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعد تعتمد على نفط الخليج من جانب، وتحولها إلى مصدر للنفط ومنافس لدول الخليج من جانب آخر.

إمكانية التنوع

من جانبه، ركز خالد الخاطر، خبير في السياسات المالية والنقدية، على فكرة التنوع الاقتصادي، وقال إن دول الخليج مازالت تعتمد في مدخولاتها وصادراتها على الطاقة بنسبة 80 %، وهذا يبقى الحال عرضة لتقلبات أسعار الطاقة عالميا ولدورات الرواج والانهيارات النفطية ومفاجآت التكنولوجيا كالنفط الصخري، وعلل الاقتصاد الريعي الكثيرة.

وأكد أن هذا الموضوع يمكن أن يصل إلى تهديد الاستقرار في المنطقة، منبها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تنوع اقتصاداتها بشكل كافي وهذا يرجع إلى سببين أساسيين، وهما الوفرة الاقتصادية من الموارد الطبيعية الهائلة، وبالتالي لم يكن هناك سبب ضاغط للتنويع الاقتصادي. وضرب الخاطر المثل بدول شرق آسيا التي لم يحدث فيها تنوع اقتصادي إلا بعد نضوب مواردها الطبيعية، وتزامن ذلك مع تحولات سياسية واسعة هناك. وكذلك نفس الحال حدث في بعض الدول الأوروبية. وقال إن التنويع الاقتصادي يمكن اعتباره ضد طبيعة الدولة الريعية لأنه يجردها من آلية توزيع هذا الريع.

وأوضح أن التنوع الاقتصادي سوف يقود دول الخليج إلى مرحلة التكامل بسبب التبادلات التجارية بينهم، ففي الدولة الريعية لا يوجد مجال للتكامل التجاري لأنها تعتمد على النفط وتستورد المنتجات والعمالة من الخارج. ولذلك نجد التجارة البينية بين دول الخليج تراوح مكانها منذ عقود بحوالي 10%. وقال إن التنوع الاقتصادي في دول الخليج بات أمرا ضروريا ومهما، مشيرا إلى أنه كانت هناك مبادرات جيدة مثل الربط الكهربائي وشبكات السكك الحديدة والغاز واتحاد جمركي واتحاد نقدي وغيرها من المشروعات التكاملية بين دول المجلس، ولكن معظم تلك المبادرات لم ترى النور.

بدوره، قال عبدالرسول ديفسالار، زميل في معهد دراسات الشرق الأوسط الاستراتيجية، إن المنطقة الآن رهينة لقوتين رئيسيتين هما الولايات المتحدة وإيران، فهما يبذلان اقصى جهد لتنفيذ أهداف كل منهما. يمكن الحديث عن عدة عناصر رئيسية تتعلق بمعضلة الأمن في الخليج أولها أن كل اللاعبين قد اخطأوا في حساباتهم فيما يخص الإستراتيجية الفاعلة في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك مصالح عالمية في المنطقة وخاصة لدول آسيا وأولهم الصين، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي. ونبه أيضا إلى أن روسيا تهتم كثيرا باستقرار المنطقة بحكم مصالحها مع دولها. وقال إن هناك بيئة تهديدات معقدة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث إن هناك تهديدات داخلية تتلاقى مع التهديدات الخارجية.

اقرأ أيضاً

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على مناطق في أوكرانيا إلى 6 قتلى وعشرات المصابين

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4322 قتيلا و 12210 إصابات

أخبار ذات صلة

غزة: 70 % من مركبات النقل والإسعاف خرجت عن الخدمة

خادم الحرمين يصدر عدداً من الأوامر الملكية بإعفاءات وتعيين وزراء ومسؤولين