محليات

4700

حبس شاب حاول السفر بجواز سفر شقيقه عبر أبو سمرة

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات شاباً حاول السفر عن طريق منفذ أبو سمرة الحدودي بجواز سفر شقيقه، للهروب من منع السفر الصادر عليه من الجهات الأمنية .

وقضت بحبسه لمدة أسبوع عن الاتهام، وبراءته من التهمتين الأولى والثانية وهما شرب المسكر وقيادة سيارة تحت تأثير المشروبات الروحية.

وبرأت المحكمة المتهم الثاني لعدم علمه بواقعة صديقه.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شابين بأنهما قادا مركبة في الطريق العام تحت تأثير المسكرات، واستعمل المتهم الأول محررا صحيحاً وهو جواز سفر باسم شخص آخر للانتفاع به بغير وجه حق .

وقام المتهم الثاني بالاشتراك مع الأول في استعمال المحرر الصحيح باسم غيره .

وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 1و270و210 من قانون العقوبات.

وقد استقر في يقين المحكمة أنّ المتهم الأول كان يقود سيارته وبرفقته الثاني قاصداً مركز أبو سمرة الحدودي، وقدم لموظف الجوازات جواز سفر شقيقه ثم دخل البوابة الأخيرة لإنهاء الإجراءات، وعندما قدم بطاقته الشخصية بدلاً من الجواز لكيلا ينكشف أمره، تبين من عمليات التدقيق أنّ المتهم عليه منع سفر.

إنكار الاتهام

أمام المحكمة أنكر المتهم الاتهام المسند إليه، وقرر أنه قدم جواز سفر شقيقه عن طريق الخطأ .

ومن المقرر قانوناً بنص المادة 210/2 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره، أو انتفع به بغير حق " .

ومن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حتى يؤدي إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً لأدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

وأنه لا يتشرط في الدليل أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة ويكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.

منع سفر

الثابت للمحكمة أن المتهم الأول ولعلمه بوجود منع سفر عليه قام باستعمال جواز سفر شقيقه وأنه أقر بذلك للمتهم الثاني، وقوله بأن واقعة تقديمه جواز شقيقه كانت عن طريق الخطأ ليس إلا ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب خاصة وأنه قد علم لاحقاً بوقوع هذا الخطأ، ولم يتداركه فور وقوعه ورضي بإتمام إجراءات السفر مستخدماً جواز سفر لا يخصه .

وأن المتهم الثاني لم يكن عالماً باستخدام الأول لجواز سفر لا يخصه واعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات وأكد على عدم علمه بأقوال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة، مما يتعين معه إدانة المتهم الأول.