تسعى وزارة التربية الكويتية إلى تعزيز التكامل مع وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال خطة للربط الإلكتروني تستهدف منها تحصين الشهادات الدراسية الصادرة منها وإليها، ومحاربة عمليات التلاعب والتزوير. ووفق صحيفة الراي الكويتية، فقد طلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، باعتباره ممثلاً لدولة الكويت في اجتماعات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية وفرق العمل التابعة لها، من عدد من الوزارات والجهات الحكومية تقديم مُقترحاتهم في شأن الخدمات الإلكترونية المُشتركة بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي ردّها على الجهاز، اقترحت وزارة التربية أن تتم مُشاركة الخدمات على مرحلتين: الأولى تتمثل في طباعة الشهادات الدراسية والتسلسل الدراسي لمن سبق لهم الدراسة في الكويت، إضافة إلى استخراج شهادة ترك دراسة بناءً على طلب صاحبها، تُفيد بأن الشخص لم يدرس في الكويت، على أن تكون هذه الخدمات من خلال المكاتب الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت التربية أن الهدف من أن تكون الخدمات في المُلحقيّات الثقافية هو قانوني، لأن «الشهادات يجب أن تكون مُعتمدة من دولة الكويت والشهادات مطلوبة برسوم، بالإضافة إلى تقليل الشق الجنائي أيضاً». أما المرحلة الثانية، فتكون من خلال وزارات التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمثّل في نقل الطلبة بين الدول، وتوظيف ونقل المُعلّمين بين الدول حسب الحاجة بشكل أسرع، إضافة إلى تسجيل الطلبة المُستجدّين. وفق الصحيفة، فقد أبدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ترحيبه بأيّ خدمات إلكترونية ترغب الوزارات والجهات الحكومية المحلية في إدراجها ضمن الخدمات المُشتركة، على أن تتوفّر لها الجاهزية الفنية مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية ومدى تأثيرها على مُواطني دول المجلس والجدوى من التنفيذ.

لا تزال جريمة تزوير أعمار لاعبي كرة القدم في العالم مستمرة رغم التقدم التكنولوجي والطبي، ما جعلها مشكلة يبحث القائمون على اللعبة الشعبية الأولى في العالم عن حل لها لتعزيز المنافسة بين الأندية والمنتخبات. واستعرض تقرير بموقع الجزيرة نت أبرز فصول فضيحة تزوير أعمار اللاعبين في العالم التي طالت العديد من النجوم في مختلف القارات، والطريقة التي سيلجأ إليها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف للكشف عن السن الحقيقي للاعبين خلال الفترة المقبلة. سُجل آخر فصول مسلسل التزوير هذا مطلع يناير الجاري بعد أن أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم استبعاد 32 لاعباً من منتخبه لأقل من 17 سنة، بعد ثبوت تزويرهم لأعمارهم نتيجة فحوصات أجريت بالرنين المغناطيسي. وجاء هذا الكشف بعد أن فرض نجم الكرة الكاميرونية السابق ورئيس الاتحاد الحالي صامويل إيتو على جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لتمثيل منتخب بلاده في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين (شان) المقامة حالياً في الجزائر، اختباراً خاصاً للعمر. وخضع جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لفحوص طبية حديثة على مستوى الرسغين وقياس نمو العظام، حيث يتم الكشف عن عمرهم الحقيقي من خلال بعض العظام التي لا تنمو إلا في سن معينة ويستحيل أن تظهر قبل هذه السن. وسبق لمنتخب الأسود غير المروضة أن توج بلقب أفريقيا في هذه الفئة السنية في مناسبتين، وفي دورة 2017 تم منع 17 لاعباً كاميرونياً من خوض المنافسة بعد فشلهم في اختبار الفحوص بالرنين المغناطيسي. كما تعرضت الكاميرون لانتقادات لاذعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بسبب رفضها كشف قائمة لاعبي منتخب أقل من 20 سنة و17 سنة. ونشبت أزمة حقيقية بين الاتحادين الكاميروني والمغربي عام 2019، بعد أن اتهم الأخير المسؤولين الكاميرونيين بتزوير أعمار اللاعبين ورفع شكوى لدى الكاف يطالبه فيها بالتحقيق في أعمارهم مباشرة بعد مباراة جمعت المنتخبين في نهائيات كأس أفريقيا لأقل من 17 سنة بتنزانيا. أشهر وقائع تزوير أعمار اللاعبين ولا تعد واقعة تزوير 32 لاعباً كاميرونياً لأعمارهم الأولى من نوعها في القارة الأفريقية، حيث شهد عام 2019 استبعاد منتخب غينيا من منافسات كأس أفريقيا لأقل من 17 سنة بعد ثبوت تزوير أعمار لاعبيْن في المجموعة. وفي عام 1989، حظر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) نيجيريا من منافسات الفئات العمرية بعد اكتشاف أن تواريخ ميلاد 3 من لاعبيها في أولمبياد 1988 كانت مختلفة عن تلك التي استخدمها اللاعبون أنفسهم في منافسات سابقة. وفي أغسطس الماضي، انسحب المنتخب الموريتاني من بطولة غرب أفريقيا لأقل من 15 سنة، بعد ساعات فقط من هزيمته في مباراة أمام منتخب سيراليون بـ6 أهداف نظيفة، متهماً خصمه بالتباري بلاعبين أكبر سناً من الفئة المحددة، مؤكداً في بيان أنه حصل على معلومات مؤكدة توحي بأن بعض اللاعبين المشاركين في البطولة هم فوق السن المطلوبة. تقنية الرنين وللحد من هذه الظاهرة في بطولات الفئات العمرية، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسمياً في أغسطس الماضي الاستعانة بفحص التصوير بالرنين المغناطيسي على عظام اللاعبين، وذلك بداية من كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي ستقام بالمغرب في نوفمبر المقبل، والتي ستكون مؤهلة إلى ألعاب باريس الأولمبية في 2024. تلاعب عابر للقارات لم تكن أفريقيا وحدها التي شهدت جرائم تزوير أعمار اللاعبين، فهناك حوادث مماثلة في أوروبا وغيرهان وآخرهم النجم الألماني -ذو الأصول الكاميرونية- يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند الذي طفت قضيته إلى السطح مؤخراً بعد أن حامت شكوك حول سنه الحقيقية ما جعل عدداً من الأندية الإنجليزية مترددة في التعاقد معه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية التي نقلت عن مصادر إعلامية ألمانية ونمساوية تشكيكها في كون عمر اللاعب 18 سنة كما هو مدون في الوثائق الرسمية، وأن عمره الحقيقي 22 عاماً. نجوم وتزوير من ناحية أخرى، استعرض موقع كروناكي دي سبولياتويو الإيطالي، في تقرير له نشر في مايو 2020 أسماء نجوم بارزين اتُّهموا بالتلاعب في تواريخ ميلادهم الحقيقية، زيادة ونقصاناً، من أشهرهم هداف المنتخب الكولومبي راداميل فالكاو، ونجم الكرة الغانية السابق عبيدي بيليه. - فالكاو يقول الموقع إن النجم الكولومبي لاحقته في فترة سابقة شبهات حول عمره الحقيقي، وهو ما جعله يرسل شهادة ميلاده إلى صحيفة إل تييمبو (El Tiempo) الإسبانية، من أجل تبديد الشكوك بعد أن أشيع حينها في الصحافة أن عمره 29 عاماً وليس 27. - الأسطورة الغاني بيليه الأسطورة الغاني الذي حصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي 3 مرات يبقي لغزاً غامضاً، بحسب موقع الجزيرة نت، إذ إنه خلال احترافه في نادي تورينو الإيطالي من عام 1994 إلى 1996، كذب بشأن عمره الحقيقي حتى يشارك في دورة للشباب، لكنه نجا من التبعات القانونية بعد أن فشل المحققون في إثبات ارتكابه جريمة التزوير. - تاريبو وست عندما وصل النيجيري تاريبو وست إلى نادي بارتيزان الصربي في 2002 قال إن عمره 28 عاماً، ولكن لاحقا اتضح أنه كذب حول عمره، وأنه في الحقيقة يبلغ من العمر أربعين عاماً. لعب تاريبو وست في صفوف إنتر ميلان الإيطالي، وقال طبيب الفريق آنذاك إن لديه شكوكاً حول العمر الحقيقي للاعب، ولكن استبعد أن يكون الفارق 12 سنة كاملة باعتبار أن اللاعب كان في حالة بدنية جيدة. - أنتوني يبواه بعد عامين من اعتزاله اللعب، أقر الغاني أنتوني يبواه بأن عمره الحقيقي أقل مما هو معلن عنه بسنتين، لأنه أضاف إلى عمره سنتين للعب في دوري المحترفين والانتقال إلى فريق أشانتي كوتوكو. - لوسيانو إيريبرتو يقول الموقع إن هذا اللاعب البرازيلي اكتسب شهرته في إيطاليا بعد المفاجأة التي فجرها وهو في سن الثلاثين، واعترف في لقاء مع قناة سكاي سبورت بأنه نشأ في البرازيل من دون والدين، وأن بعض معارفه نصحوه بتزوير اسمه وتاريخ ميلاده وانتحال هوية جاره الأصغر سناً. وأكد اللاعب أنه بعد سنوات من الاحتراف في إيطاليا شعر بالندم، وقرر أن يكون شجاعاً ويكشف الحقيقة، حتى يتمكن ابنه من حمل اسمه الحقيقي وهو لوسيانو دي أوليفيرا. - شانسيل مبيمبا برز مبيمبا في نادي أندرلخت البلجيكي وهو يلعب حالياً في بورتو البرتغالي، وبسبب ملامح وجهه كانت هنالك شكوك حول عمره الحقيقي، وقررت الفيفا إجراء تحقيق حول الأمر. وفي الوثائق الرسمية، ولد مبيمبا في 8 أغسطس 1994، لكن التحقيق أثبت أنه يمتلك جوازي سفر آخرين، الأول استخدمه عندما كان يلعب في الكونغو وتاريخ ميلاده فيه هو 8 أغسطس 1988، وجواز سفر آخر بحوزة الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، وتاريخ الميلاد المدون فيه هو 30 نوفمبر 1991. - غونزالو كيلا أو أنخيل كيمي حدثت القصة في الإكوادور عام 2003، عندما ذهبا صديقان لاختبارات أحد الأندية، ولكن المشكلة كانت السن، إذ إنه من أجل تسجيل اللاعب يجب ألا يتجاوز عمره 21 عاماً. وكان اللاعب الذي أُعجب به المدربون هو الأكبر سناً، واسمه أنخيل كيمي، وحتى لا تضيع عليه هذه الفرصة قرر أن يستعير هوية صديقه الأصغر منه سنا غونزالو كيلا، في إطار اتفاق مالي بين الصديقين حتى يواصل الأول مسيرته الكروية. وبفضل التزوير تمكن اللاعب من البروز في دوري المحترفين، وكانت هذه الجريمة تبدو كاملة إلى أن قرر غونزالو كيلا الاعتراف بما حدث وتمت معاقبته بالسجن سنتين.

قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن موظفة في إحدى الوزارات السيادية (وهي من أبناء الأسرة) لمدة 3 أعوام، بعد ثبوت تزويرها شهادتها الجامعية، والتي استفادت على إثرها من زيادة في راتبها لسنوات. وأفادت صحيفة القبس الكويتية بأن المحكمة قررت تغريم المتهمة 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها من وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة، بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قررت معاقبة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب. وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكاما بشأن الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

رفض القضاء طعناً مقدماً من شخص أدين بجريمتي تزوير في محرر رسمي وتقليد ختم، لأنه لم يبين دليلاً على براءته من التزوير. تفيد الوقائع أن طاعناً نعى على الحكم الصادر بحقه ودانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة ختم، وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنّ محكمة أول درجة أغفلت الاطلاع على المحرر المزور، وقضت بالحبس ومصادرة المحرر المزور والختم محل الواقعة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان القصد الجنائي في جريمتي تزوير محرر وتقليد ختم يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع النية باستعمال المحرر أو الختم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد. ومن المقرر في جرائم التزوير أن يتم دون مظاهر خارجية أو اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها ويكفي لثبوتها أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. وكان من المقرر قانوناً أنّ التزوير في المحررات والتقليد في الختم إذا كان ظاهراً لا يمكن أن ينخذع به أحد، والبين من محاضر الجلسات أنه أثبت أمام القضاء أنها فضت الحرز الذي يحتوي على المحرر المزور واطلعت عليه. والمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ومن ثمّ يكون النعي على الإجراءات بالبطلان على غير أساس ولا جدوى لما يثيره الطاعن من قصور في التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة الاشتراك في التزوير وتقليد الختم، ويكون الطعن قائما على غير أساس وتمّ رفضه موضوعاً.

تداول رواد موقع تويتر عدد من الجرافات والتصميمات والادعاءات المفبركة حول مبادرة كن أنت المستضيف بهدف تأليب الرأي العام . وزعمت الادعاءات المفبركة أن المبادرة تخالف العادات والتقاليد والقيم القطرية، وفق مزاعم غريبة، سخر منها رواد تويتر . وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد أطلقت المبادرة بهدف تعريف المشجعين المشاركين في تلك التجربة الرائدة بكرم الضيافة العربي الأصيل الذي تشتهر به دولة قطر، وعاداتها العريقة، والإسهام في إثراء تجربتهم خلال فترة إقامتهم بالدولة، وتعريفهم بالتنوع الثقافي الكبير الذي تتمتع به البلاد. وسيتيح ذلك المشروع المبتكر للمواطنين والمقيمين استضافة المشجعين وعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم في محل الاستضافة الذي يختارونه لمدد متفاوتة حسب رغبة المستضيف عبر عدد من خيارات الاستضافة المتنوعة في المكان الذي يرغب في استضافة المشجع فيه؛ حيث سيصحب المستضيف المشجع خلال فترة إقامته، وسيقوم خلالها على ضيافته ليعرفه عن كثب على أبرز السمات والعادات المميزة للمجتمع، والوجهات السياحية والثقافية المنتشرة بالبلاد. يذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث لم تعلن عن معايير توزيع الجماهير وفق هذه المبادرة ولم تصدر أي بيانات بخصوصها، غير أن البعض فبرك الانفوجرافات في محاولة لتأليب الرأي العام وإظهار أن المبادرة تخالف العادات القطرية . وكانت اللجنة قد أعلنت فقط أن المبادرة : - ستقتصر المبادرة على المستضيفين والمشجعين الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا المستجد (كوفيد-19)، عملاً بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها في دولة قطر في هذا الشأن. - أن يكونوا في سن الـ 18 وما فوق. - المبادرة مجانية بدون مقابل مادي للمشاركين فيها.

أكد المكتب الإعلامي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الإعلامي المصري عمرو أديب قدم افتراءات بإسناده إلى العلامة الريسوني فتوى مفادها أن محاربة الاقتصاد التركي ردة ومخالفة دينية، موضحا أن ما زعمه أديب يتجاوز حدود الأخلاق. وشدد المكتب في بيان له أمس أن علماء الاتحاد ليسوا مطبلين ولا مكفرين ولا ينافقون الطغاة. وأضاف البيان: نقل الإعلامي المصري عمرو أديب صورة ملفّقة لفتوى زعم أنها لسماحة العلامة الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مفادها محاربة الاقتصاد التركي مخالفة دينية تصل إلى مستوى الردة عن الإسلام، ودعم الاقتصاد التركي يعادل أجر عمرة، كما زعم أديب أن الفتوى منشورة على صفحة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، وكلاهما كذب وزور وبهتان وتلفيق. وأكد الاتحاد أن المعلومات الواردة في الفيديو، التي تناقلتها الصحافة التابعة للسلطة المصرية هي تلفيق كامل من البداية إلى النهاية. ولا يوجد مقال أو تغريدة أو فتوى لرئيس الاتحاد بهذا العنوان. وقال البيان إن ما قاله عمرو أديب مخجل، ويقدم مثالاً حياً للانحطاط الأخلاقي للإعلام التابع للسلطة في مصر وأنه بلغ مستوى من الانحطاط والكذب لا يطاق. وأضاف: هل يُقصد من هذه الأكاذيب تشويه صورة العلماء والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وقف منذ اللحظة الأولى في صف الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها ضد الانقلابات العسكرية، ليس لشيء إلا لأنهم من العلماء الصادعين بالحق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر المدافعين عن الحقوق والحريات والذين يستنكرون الظلم والقهر والتبعية والتطبيع مع العدو ووأد الحريات. واعتبر الاتحاد ما نشر جريمة إضافية تعكس مستوى الدناءة في أخلاق ناشريه، وتثبت عدم مصداقية هذه الوسائل الإعلامية التي تفتقر لأدنى أخلاقياتِ مهنة الصحافة، مشيرا إلى أن الإعلامي عمرو أديب ومن يعمل في تلكم المؤسسات الإعلامية الهابطة دأب على التشويه والنيل من علماء الأمة، ومنهم الشيخ العلاّمة الدكتور أحمد الريسوني الذي قضى عمره في الدعوة إلى الله والدعوة إلى الاعتدال والوسطية ونبذ الظلم والانحراف والأفكار الضالة الهدامة، ومؤلفاته العلمية الرصينة تؤكد ذلك. كما إن الاتحاد يحتفظ بحقه في إقامة الدعاوى القانونية اللازمة ضد هذه الجريمة الإعلامية القذرة.

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على أربعة متهمين يحملون جنسيات دول آسيوية، وذلك إثر قيامهم بعمليات احتيال من خلال تزوير بطاقات ائتمانية واستخدامها في عمليات دفع إلكتروني لدى بعض الشركات الخاصة. وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،تم تفتيش مقار سكنهم، حيث تم العثور على أجهزة وهواتف تستخدم في تزوير البطاقات الائتمانية ومن ثم استخدامها في أجهزة دفع تابعة لشركات بعد الاتفاق مع أصحابها على اقتسام متحصلات الجريمة. وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وجارٍ عرضهم على الجهات القضائية ، وتناشد الجهات المختصة بوزارة الداخلية الجمهور من أفراد وشركات للتعاون والإبلاغ الفوري عن أي عمليات دفع مشبوهة من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية والجهات الأمنية

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بحبس 3 متهمين استولوا على 55 ألف ريال من عملاء بنوك عن طريق بطاقات بنكية مزورة، وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 55ألف ريال، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية القاضيين غانم الخيارين، وعبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 متهمين بجريمة الاستيلاء بغير حق أموال عملاء، عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة كانت بحوزتهم، واستخدموا آلات لصنع بطاقات دفع إلكترونية مزورة أو مسروقة. وتمكن الثلاثة من سحب مبالغ مالية من 3 أجهزة صراف آلي في مناطق مختلفة، وسحبت الأجهزة 6 بطاقات مزورة، ثم قام البنك بمراجعة كاميرات الصراف فتبين أنهم 3 متهمين سحبوا 55ألف ريال. وبتفتيش المتهمين عثرت الشرطة على جهاز ناسخ للبطاقات الائتمانية، ومبالغ لعملات نقدية مختلفة. وكشفت التحقيقات أنّ المتهمين قدموا للدولة، وقاموا بتأجير شقة وكانت لديهم أكثر من 100 بطاقة مزورة وجهاز آلي يصدر البطاقات المقلدة، كما تمّ ضبط 165 بطاقة إلكترونية بيضاء بشريط ممغنط وجهاز برمجة للبطاقات البنكية. وتكون الجرائم المرتكبة انتظمت في خطة إجرامية واحدة، مما يستوجب العقوبة.

المجني عليه طالب بتعويض 5 ملايين ريال والقضاء يحيله للمحكمة المدنية المختصة المتهم عمل مع المجني عليه في شركة وأخذ حقوقه المالية ثم خدعه بمحرر ملفق قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شخص ارتكب تزويراً في محرر إقرار وتعهد، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة المحرر المزور المضبوط، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية السادة القضاة غانم بن راشد الخيارين، وعبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، وأنه اقترف مع آخر مجهول تزويراً عبارة عن محرر إقرار وتعهد، واستعمله مع علمه بتزويره، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم تربطه علاقات مالية بالمجني عليه، وقام المتهم على إثرها بتزوير توقيع المجني عليه على محرر عرفي يلتزم بموجبه أن يؤدي له مبلغ 330ألف و577 ريالاً، ثم قام بالتصديق عليه لدى الجهات المختصة، كما قدم معه عقد اتفاق مبرم بين الطرفين، وقدمه للمحكمة الابتدائية سنداً في الدعوى. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيع المنسوب للمشتكي مزور وغير صحيح. وتبين من التحقيقات أنّ عقد الاتفاق صحيح بينما المستند المحرر المرفق مزور، وهو مصدق لدى الجهات الاقتصادية. وأوضح المجني عليه أنّ المتهم كان يعمل معه في شركة، وتلقى حقوقه كاملة، وطالب بحقه القانوني جراء الأضرار التي لحقته من التزوير. أمام القضاء، قدم المجني عليه وشركته مذكرة ادعى فيها مدنياً وفي مواجهة المتهم بإلزامه أن يؤدي مبلغ 5 ملايين ريال. وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت، حيث نصت المادة 204 من قانون العقوبات على أنّ تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح، ومن طرق التزوير وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير فيه واصطناع محرر أو تقليده ونسبته للغير. وعن الدعوى المدنية المرفوعة من المجني عليه ضد المتهم، تمت إحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

ارتباك مزيف أمام موظف صرافة يكشف حيازته عملات قطرية سعى لتحويلها لبلده.. والمتهم وقع في فخ جهاز كشف العملات المقلدة ضبط حيازة المتهم عملات فئة 500 و10 ريالات مقلدة تحمل رقماً واحداً حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات على مزور ومروج عملات نقدية بالحبس والإبعاد. وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة العملات المزورة المضبوطة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي علي بن صالح الشرقي، وعضوية القاضي غانم بن راشد الخيارين، والقاضي عبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ترويج عملة مزورة، وأنّ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية ضبطت 21 ورقة مقلدة من فئة الـ 500 ريال تحمل نفس الرقم ، ومبلغ 8 آلاف ريال من العملات الورقية المزيفة، ويقوم بترويجها . تحكي الواقعة أنّ المتهم حاز وروج 37 ورقة مالية مزورة من فئة الـ 500 ريال، و8 ورقات من فئة الـ 10 ريالات، وتوجه لمحل صرافة وبحوزته 21 عملة مزيفة من فئة الـ 500 ريال وطلب من موظف الصرافة تحويلها لبلاده. ارتاب الموظف في صحة تلك الأوراق، وتمّ ضبط المتهم وتفتيش منزله وسيارته، وتبين أنه يحوز 8080 ريالاً وهي عدد 16 ورقة نقدية من فئة الـ 500 ريال و8 ورقات من فئة الـ 10 ريالات. وأثبت تقرير قسم التزييف بالمختبر الجنائي أنّ 37 ورقة نقدية تحمل نفس الرقم وجميعها مزيفة تزييفاً كلياً عن طريق الطباعة الملونة التي تنطلي على الشخص العادي فيقبلها للتداول على أنها ورقة نقدية صحيحة. وشهد موظف الصرافة أنه يوم الواقعة أبلغه أحد المحاسبين بوجود عملة مزورة، وفحصها على جهاز خاص بكشف العملات المقلدة، وتبين تزويرها، كما أنّ المتهم كان مرتبكاً ومتوتراً حال وجوده بمحل الصرافة.

المختبر الجنائي أثبت التزوير بخط اليد وقدمه للوظيفة قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف زور شهادة خبرة وقدمها لمزاولة عمل هندسي ، وحكمت بحبسه لمدة 3 سنوات نافذة ، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبمصادرة المحررات المزورة وإلغائها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت ، وعضوية القاضيين د. أسامة جبريل ، وأحمد بن محمد سعيد السليطي ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة اتهمت موظفاً بأنه اشترك وآخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادة خبرة منسوبة لاتحاد عربي ، واتفق معه على تغيير ما تضمنته الشهادة من بيانات ، فقام بتعديلها ونسبها لقطاع هندسي خارج الدولة وصدق عليها من جهة قنصلية قاصداً استعمالها كمحرر رسمي صحيح. واستعمل المحرر المزور بأن قدمه لجهة حكومية مع علمه بتزويره . وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ الشهادة تعرضت لتزوير جزئي عن طريق محو بيانات سابقة محررة بخط اليد تخص شخصاً آخر . وجاء في شهادة مسؤول حكومي أنّ المتهم تقدم لقيده عن طريق الإنترنت للحصول على رخصة مزاولة هندسة ، وتمت الموافقة على طلبه ، ثم قدم شهادات خبراته والمستندات المطلوبة لمنحه الترخيص. بعد معاينة المستندات تمّ الاشتباه في تزوير الشهادة حيث تبين أنها تختلف عن الشهادات المعتمدة ، فقامت الجهة بالإبلاغ. وثبت من المختبر الجنائي أنه بفحص شهادة الخبرة ثبت أنها تعرضت للتزوير الجزئي عن طريق محو بيانات سابقة محررة بخط اليد تخص شخصاً آخر.

استغل بطاقة شخصية لشخص دون علمه عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو طلب تأشيرة ، وأصدر 33 تأشيرة بتوقيعات مزورة دون علم صاحبها . وقضت بحبسه لمدة 3 سنوات عن الاتهام المسند إليه ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ارتكابه تزويراً في محرر رسمي وهو طلب تأشيرة ، بأن قام بتزوير توقيع المجني عليه ونسبه إليه زوراً . تحكي الواقعة أنّ المجني عليه كان يراجع أوراق شركته ، فاكتشف إصدار عدد من التأشيرات دون علمه ، فقام بمواجهة المتهم الذي أقرّ قيامه باستخراج تلك التأشيرات ، وعددها 33 تأشيرة مستغلاً وجود بطاقته الشخصية بحوزته . بعد ذلك ، توجه المجني عليه للجهة المختصة ، وطلب تقريراً يبين عدد التأشيرات المستخرجة باسم شركته ، وتبين استخراج ما يزيد عن 600 تأشيرة خلال أكثر من سنة عن طريق طلبات يدوية أو إلكترونية . على الفور بادر المجني عليه بتقديم شكوى للجهات الأمنية ، وأن المتهم كان يقوم ببيع التأشيرات مقابل مبلغ مالي . وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيع على الطلبات ليس توقيع المجني عليه ، وأنه لم يحرر أياً منها إنما هي توقيعات مزيفة. وينص القانون أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها ، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، وعبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وجديتها في نظر الجمهور. وأصدرت المحكمة حكمها السابق ذكره.

الوثيقة المسرّبة للتعامل مع الأزمة الأخيرة في تونس تثير غضب التونسيين أبوظبي تحرض الشارع التونسي ضد الإسلام السياسي دعم إماراتي لوسائل إعلام عربية للخلط بين الإسلام السياسي وداعش المرزوقي: الإمارات تحاول زعزعة أمن تونس واستقرارها سياسيون يطالبون السلطات بفتح تحقيق لكشف عملاء الإمارات مغرد إماراتي: صورة بلادي باتت سيئة جداً في العالم العربي أثارت الوثيقة المسرّبة، التي تكشف النقاب عن مخطط أبوظبي للتعامل مع أزمة منع التونسيات من السفر إلى الإمارات، ردود فعل غاضبة في تونس، حيث طالب سياسيون ونشطاء السلطات بفتح تحقيق لكشف عملاء الإمارات في البلاد، فيما حذر آخرون من تأثير أبوظبي على نتائج الانتخابات البلدية المقبلة، والمقرر إجراؤها أواخر الشهر المقبل. وكانت المواقع الاعلامية تداولت بكثافة الوثيقة المسربة والصادرة عن إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الإماراتية، التي تتضمن ثماني توصيات لتعامل الإمارات مع الأزمة الأخيرة مع تونس، أبرزها استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ كون الاعتذار يُسيء لصورة دولة الإمارات وتحويل الغضب الشعبي التونسي تجاه دولة الإمارات إلى جدل حول حركة النهضة وتحريض حزب نداء تونس الحاكم ضد الحركة، وتحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس لقلب النقاش ضد حركة النهضة، وتسويق أنها المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الداعشيات التونسيات اللواتي أصبحن يسئن للمرأة التونسية وصورتها التقدمية في الأذهان، ودفع الأموال لبعض وسائل الإعلام في العالم العربي من أجل الخلط بين قوى الإسلام السياسي الديمقراطي الذي تمثل النهضة أحد أقطابه وبين تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. تزوير الانتخابات وكان محمد عبو مؤسس حزب التيار الديمقراطي قد دعا قبل أيام السلطات التونسية إلى التحقيق في تدخل الإمارات في الشأن التونسي، وفي محاولات التأثير في نتائج الانتخابات فيها، عبر ضخ الأموال، وشراء العملاء في الداخل التونسي، مرحبا بقرار وزارة النقل تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس بعد قرار منع التونسيات من الصعود على متن طائراتها. التخابر مع الإمارات وأثار نشر الوثيقة الإماراتية ردود فعل غاضبة في تونس، حيث كتب سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية على صفحته في موقع فيسبوك: متى تفتح النيابة العسكرية الملف الحقيقي للتخابر مع دولة أجنببة والتآمر على أمن الدولة الضالع فيه بعض المرتزقة من أشباه السياسيين والاعلاميين؟. وأضاف الباحث سامي براهم أهم ما تكشفه الوثيقة المسربة هو حجم الضعف والوهن والارتباك الذي عليه محور الثورات المضادة، لكن انتقد بالمقابل نجاح مرتزقة الإمارات في إرباك الحكومات التونسية المتعاقبة. وكان حساب بدون ظل الشهير على موقع تويتر الذي يُعرّف نفسه بأنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي أكد قبل أيام أن صورة بلاده باتت سيئة جدا في تونس تحديدا، وفي العالم العربي بشكل عام، داعيا التونسيين إلى مغادرة الإمارات بسبب قيام السلطات هناك بحملة أمنية كبيرة ضدهم. وتعتبر هذه الوثيقة الثانية من نوعها لمحاولة الإمارات التدخل في شأن تونس، حيث نشرت مصادر إعلامية منتصف العام الماضي وثيقة أخرى تلخص الاستراتيجية الإماراتية المقبلة لمحاولة التحكم بالقرار السياسي والاقتصادي في تونس، عبر تقديم الدعم لعدد من الأطراف السياسية (من بينهم محسن مرزوق وعبير موس وكمال مرجان وغيرهم) والإعلامية لمواجهة حركة «النهضة» وكسر تحالفها مع «نداء تونس»، وهو ما أثار موجة من الاستنكار لدى عدد كبير من التونسيين. التحرك لفتح تحقيق وطالب أحد النشطاء القضاء بالتحرك لفتح تحقيق حول مضمون هذه الوثيق، والكشف عن عملاء الإمارات وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لمن يكشف عنه البحث»، وأضاف آخر «اقطعوا دابر الإمارات وعملائها محسن مرزوق وعبير موسي وغيرهما.. وهكذا نرتاح من الإرهاب في البلاد». الإمارات تحاول زعزعة الأمن والاستقرار التونسي، من جهة ثانية، قال أبو يعرب المرزوقي، المفكر والأكاديمي التونسي، والمستشار في الحكومة التونسية سابقا، إن الإمارات تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في تونس، معتبراً هذا الأمر يأتي من قبيل دعمها للثورات المضادة، مُطالباً ثورات الربيع العربي بأن تتعاون فيما بينها وتتحد كما اِتحدت الثورات المضادة التي جاءت ضد رغبة الشعوب العربية. وحول الأحداث الجارية في تونس، اعتبر المرزوقي، أن الاحتجاجات والمظاهرات في تونس طبيعية جدا، ولكن ينبغي أن تكون سلمية وبدون تخريب، مؤكداً أن الجيش التونسي لم يتدخل في الحياة السياسية. ودعا مكونات الثورة في تونس إلى الاتحاد، كما تتحد الثورات المضادة، فسوف تسقط حينها الثورة ومبادئها. وشدد على أن الثورة وفلسطين، زادهم ثقة بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وأن مسانديهما قطر وتركيا يعتمد عليهما؛ لأن سندهما ليس أقوالا، بل أفعال، أولا بينهما ثم مع الربيع وفلسطين، موضحاً أن المستفيد من الأزمة هو الربيع وفلسطين، وطبعا قبل ذلك الشعبان القطري والتركي.

حبس خبيرين ماليين قبلا رشوة لإخراج الشريك الأجنبي من دفع ضرائب للدولة 117 ألف ريال غرامة لمتهمين شاركوا في الرشوة حكم برد ختمي المالية لإدارة الإيرادات والضرائب بالوزارة نيابة الأموال العامة تصدت للعابثين بالمال العام في كمين نوعي قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، بمعاقبة 6 موظفين عموميين بوزارة خدمية، ومحاسبي تدقيق، بعقوبات مشددة بين الحبس والغرامة والإبعاد، في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم رشوة وتزوير وحرمان الدولة من الإيرادات. وحكمت حضورياً على المتهمين جميعاً، بحبس المتهم الأول لمدة 5 سنوات نافذة، وحبس الثاني لمدة 3 سنوات نافذة، وإلزامهما بالتضامن رد مبلغ 10 آلاف ريال، وغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وعزلهما من الوظيفة العامة. وقضت بحبس الثالث لمدة 3 سنوات نافذة، وغرامة قدرها 117 ألف ريال و500 ريال، وإلزام الأول والثاني والثالث بالتضامن بدفع غرامة قدرها 117 ألف ريال، وإلزامهم بالتضامن رد مبلغ 25 ألف ريال، وغرامة مساوية قدرها 25 ألف ريال. وعاقبت الثالث والرابع والخامس بحبس كل واحد منهم سنة نافذة، وتغريم المتهم الرابع مبلغ 6 آلاف ريال، وتغريم الخامس مبلغ 16 ألف ريال، وتغريم السادس مبلغ 4 آلاف ريال، وتغريم المتهم الأول بالتضامن مع المتهمين الثاني والرابع مبلغ 6 آلاف ريال، وتغريم الأول والثاني والخامس مبلغ 16 ألف ريال. وقضت بإلزام الأول والثاني والسادس بدفع غرامة بالتضامن قدرها 4 آلاف ريال، وإبعاد المتهمين من الثاني وحتى السادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما أمرت المحكمة برد أصل عقد بيع إحدى الشركات محل الواقعة لإدارة التوثيق بوزارة العدل، ورد الختمين المضبوطين الخاصين بوزارة المالية لإدارة إيرادات الضرائب بوزارة المالية. وبرأت المحكمة المتهمين الرابع والخامس والسادس من تهمة الاشتراك في جريمة الإضرار العمدي. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. المتهمون المتهمان الأول والثاني يعملان خبيرين ماليين، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفين في مكاتب محاسبة وتدقيق، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهم. أمر الإحالة تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 من موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بوزارة خدمية بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. تقليد وتزوير هذا، وارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وأنه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر وهو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. المحرر المزور كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما. وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات كما قاما بأخذ مبلغ 30 ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس تهمة تقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6 آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4 آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. والمتهمون بارتكابهم تلك الجرائم حرموا الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع مكاتب محاسبة وتدقيق. معلومات سرية وردت في محاضر التحقيقات معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة، وكان التزوير متقناً ويمكن أن يخدع الإنسان العادي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول. وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة. إنجاز نوعي تسجل نيابة الأموال العامة في هذه القضية إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بالمال العام، وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث، والإضرار بحق المجتمع، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة جامعي قدم شهادة جامعية مزيفة لختمها من قسم التصديقات بوزارة الخارجية ، بالحبس لمدة 3 سنوات ومصادرة المحرر المزور وإلغائه وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت جامعياً مزيفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهم أنه اشترك وآخر مجهول بطريقيّ التحريض والاتفاق في تقليد بصمة ختم وعلامة التصديق بإحدى سفارات قطر بالخارج وحضره على اصطناع شهادة منسوبة لجامعة عربية ، وقدم الشهادة المختوم عليها بختم مزور إلى قسم التصديق بوزارة الخارجية . تحكي الوقائع أنّ المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر مزور هو شهادة تخصص علمي في الميكانيكا من جامعة عربية ويعني الاصطناع بأنه من طرق التزوير المادي وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود . ومن شأن هذه الحالة أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها للإيهام بأنها رسمية.

أعرب فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي-الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- عن استيائه لما نسب -بهتانا وزورا- لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-الليلة الماضية، مؤكدا فضيلته أن استمرار عدد من القنوات في بث الخبر وتحليل مضامينه، بالرغم من أن مكتب الاتصال الحكومي فند الخبر، دليل على أن قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية متعمدة ومدبرة. وأكد فضيلة الشيخ الدكتور القره داغي أن ما حدث يهدف إلى النيل من اللحمة الخليجية، وتأجيج الفتن بين الأشقاء داخل الأسرة الخليجية، لتحقيق مطامع لصالح أجندات خارجية، تخشى التضامن والانسجام الخليجي، لاسيما في قضية الأمة الإسلامية الأولى القضية الفلسطينية، وشيطنة كل ما هو خير، واصفا الأمر بمؤامرة كبرى ضد دولة قطر التي تقف موقفا ثابتا من قضايا الأمة، لافتا إلى أن دولة قطر صامدة في وجه الرياح ولن تغير مواقفها تجاه القضايا الجوهرية مهما واجهت من هجمات شرسة، لعلمها الأكيد أنها تتبنى سياسة شفافة، معتدلة، مستشهدا بقول الله -تعالى- "يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ" [المائدة: 54.]. واعتبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن كل هذه الهجمات ستزيد الدور القطري على مستوى القضايا العالمية، ولن يستطيع أحد كائنا من كان أن ينال من قطر قيادة وحكومة وشعبا، قائلا "هذه الأكاذيب لا قيمة لها في نظري، بل هي كشفت أن هناك طابورا خامسا في أمتنا العربية والإسلامية، يحاول أن يزعزع استقرارنا بإشعال فتيل الفتن، ولكن الله نسأل أن يثبت حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونسأل الله النصر وإعلاء كلمة الحق" .

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة موظف زور 5 تصاريح دخول مؤسسة حكومية، بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليه، ومصادرة المحرر المزور، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد التنفيذ، مع إيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ نهاية الحكم. وبما أنّ الجريمة المسندة للمتهم من الجرائم المخلة بالشرف، تنتهي المحكمة لإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية وهي إصدار تصاريح دخول منسوب صدورها لمؤسسة حكومية. وقام بتغيير الحقيقة في تلك المحررات، ومنها طلب موجه لقسم الأمن بمنطقة صناعية للموافقة على إصدار تصاريح دخول لموظفين يعملون بشركة اتصالات خلافاً للحقيقة. ووضع المتهم إمضاءات مزورة ونسبها زوراً للمسؤول عن التصاريح، ووضع أختاماً مزورة عزاها لقسم الأمن والسلامة بالمؤسسة الحكومية، بنية استعمالها كمحررات صحيحة. وقد ضبط رجال الأمن بمؤسسة حكومية 5 تصاريح مزورة منسوبة للمعني بالتوقيع في الحراسة. وتبين أنّ المتهم ليس موظفاً إنما يعمل مخلص معاملات بشركة، وتعاقد مع شركة لإنهاء تعاملاتها وإنهاء بعض المشاريع. وأنه نظراً لكثرة المشاريع لديه قام بتزوير تلك التصاريح، ونسبها زوراً للمؤسسة الحكومية، حيث ثبت من تقرير المختبر الجنائي تزوير التصاريح والتوقيعات وتقليد الأختام الموضوعة على الكتب الرسمية.