اقتصاد

139

مستثمرون: البورصة متماسكة وتحافظ على إستقرارها رغم الهبوط

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر مستهل جلسة الأسبوع اليوم على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 11.32 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 414.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة.

الشيب: عودة ثقة المساهمين في البورصة وإقبال على شراء الأسهم

وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مازالت تحافظ على درجة عالية من الإستقرار رغم تراجع المؤشر، وقالوا إن سوق قطر يتميز بالتماسك مقارنة مع أسواق المنطقة ويتوقع أن يحقق إرتفاعات خلال الفترة المقبلة.

إقبال كبير على الشراء

وقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يؤثر على حركة المؤشر مستقبلاً، مشيرًا إلى أن المؤشر العام مازال قريباً من الوصول إلى الـ11 ألف نقطة.

وقال إن هناك إقبالاً كبيراً على عمليات الشراء مما يعني عودة الثقة في السوق وبالتالي عودة المستثمرين ودخول آخرين جدد، مشدداً على أن قوة بورصة قطر وتماسكها في ظل الارتدادات التي يشهدها سوق النفط، وأرجع ذلك لقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب توزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين، وتابع بأن التوزيعات التي قدمتها الشركات للعام المنصرم 2015 كانت جيدة رغم أنها لم تكن بنسبة التوزيعات الماضية إلا أنها كانت مرضية، كما أنها أفضل من توزيعات الشركات في الأسواق المماثلة.

وأكد الشيب أن السوق سيحقق مكاسب قوية نسبة للنتائج المالية التي يتوقع أن تكون جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي وتوزيعات الأرباح، كما يتوقع أن تشهد أسعار النفط تحسناً كبيراً بعد الإجتماع الذي ستستضيفه الدوحة في أبريل المقبل، حيث ينتظر أن تقر الدول الأعضاء في الأوبك والدول المنتجة من خارجها الاتفاق القاضي بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي بغية استقرار الأسعار.

وقال إن الإتفاق المنتظر سيقفز بأسعار النفط إلى ما يقرب الـ70 دولاراً للبرميل وهذا وفقاً لتوقعات الخبراء، وزاد بأن إرتفاع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل سيكون كافيا لتحسين أوضاع أسواق المال على المستوى المحلي والعالمي، وأشار قرار الفيدرالي الأمريكي القاضي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغير.

وقال إنه يمثل واحدة من العوامل الخارجية الإيجابية التي دعمت السوق وقللت من خسائره. ولفت إلى أن سوق قطر تميزت عن بقية الأسواق بقوتها واستقرارها، وبالتالي تجاوز أزمة النفط بعكس الأسواق التي تكبدت خسائر كبيرة.

وأضاف أن المحفزات الداخلية للسوق القطري أغرت المحافظ الأجنبية والأفراد إلى الدخول للسوق، مشيرًا للزيادة في السيولة التي شهدها السوق خلال التداولات، حيث يتوقع دخول المزيد من المستثمرين.

السوق مستقر

وأكد الاقتصادي والمحلل المالي السيد على الخلف على تميز سوق قطر للأوراق المالية وقال إنه مازالت تحافظ على درجة عالية من الإستقرار رغم التراجع الذي شهده المؤشر اليوم والذي وصفة بالطفيف.

وأضاف أن الإستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر لا يوجد له مثيل على مستوى الأسواق المحلية والعالمية، حيث قوة الاقتصاد القطري ومحافظته على نشاطه رغم انخفاض أسعار النفط والمنتجات المصاحبة له، فضلا عن تغطيته لاحتياجاته الوطنية وتلبية المتطلبات لتنفيذ المشاريع الحيوية، كما أن مشاريع البنى التحتية مازالت مستمرة وقائمة ورغم هيكلة المشاريع والمتوسطة الصغيرة.

مضيفاً أن من العوامل التي تميز السوق القطري العائد المجزي الذي يحققه المستثمر، خاصة توزيعات الأرباح للعام المنصرم 2015 حيث منحت الشركات توزيعات سخية رغم أنها كانت أقل مقارنة مع الأعوام السابقة، وقال إنه لا يوجد لها مثيل في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعد الاستثمار في بورصة قطر من الإستثمارات المجزية.

وشدد الخلف على الأثر الكبير لأسعار النفط على أسواق المال المحلية والعالمية، مشيرًا لاجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها المزمع عقده بالدوحة في 17 أبريل المقبل، وقال:"في اعتقادي أنه سيحقق عوائد أفضل على أسواق المال عما كانت علية في الأشهر الماضية" وزاد بأن بورصة قطر مرتبطة بالأسواق العالمية بشكل أو بآخر وبالتالي يتأثر بالتحسن في أسعار النفط كما تتأثر الأسواق العالمية.

ولم يغفل دور المحافظ الأجنبية في السوق وقال إنها تلعب دوراً في حركة السوق صعوداً وهبوطاً، لافتا لعمليات جني الأرباح التي تنفذها المحافظ الأجنبية حاليا بالسوق، كما لم يغفل أثر العوامل النفسية على سلوكيات المستثمرين خاصة صغار المستثمرين، إلى جانب الضغوط التي تقع على المستثمرين الذين يتعاملون بقروض من البنوك، موضحا أنها تشكل عبئاً مالياً يجبرهم على التخلص من بعض الأسهم أو المحافظ التي استحوذوا عليها وذلك لتجنب نسبة كبيرة من الخسائر. وأكد الخلف أن سوق قطر سيظل محافظاً على إستقراره رغم تراجع المؤشر.

تراجع طفيف

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 11.32 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 414.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة.

وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 18.13 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.35 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.7 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 548.1 مليار ريال.

المحافظ والأفراد

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 196.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.98 مليون سهم بقيمة187.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 72.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.01 مليون سهم بقيمة 132.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 177.3 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 122.7 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

الخلف: التوصل لاتفاق بشأن النفط يوفر دعما كبيرا لمقصورة التداولات

وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 172.5 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 396.4 ألف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.

وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 66.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.

أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 136.1 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية

الذهب يرتفع للجلسة الثانية ويتجه لأسوأ أداء شهري منذ عام 2008

رئيس غرفة قطر يجتمع مع سفيري بلجيكا وسنغافورة

أخبار ذات صلة

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع

 قطر تترأس هيئة الربط الكهربائي الخليجي لثلاث سنوات قادمة