اقتصاد

727

164.9 مليون ريال أرباح البنك الأهلي في الربع الأول

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 164.9 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2016، رغم زيادة تكاليف سيولة التمويل في الأسواق العالمية.

ارتفاع الموجودات 13.5% إلى 32.4 مليار ريال

وحقّق إجمالي الدّخل التّشغيلي باستثناء إيرادات الإستثمار نموًّا ثابتًا ليبلغ 236.6 مليون ريال قطريّ، رغم استمرار الضغوط على هوامش الأسعار، وبلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 28.8% في 2016 خلال الربع الأول، وهو أقل من متوسط تكلفة القطاع البالغ 31.1% استنادًا إلى أرقام 2015.

وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 13.5% ليصل إلى 32.423 مليون ريال قطري خلال شهر مارس 2016 مقابل 28.574 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت محفظة القروض والسلف هي المحرك الرئيس للارتفاع في إجمالي الموجودات والتي ارتفعت بنسبة 17.3% لتصل إلى 25.147 مليون ريال قطري مقارنة بشهر مارس 2015.

وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة 1.20% كما في مارس 2016 ممّا يعكس تركيز البنك على جودة الأصول رغم النمو، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.3% لتصل إلى 19.741 مليون ريال قطري في مارس 2016، مقابل 17.270 مليون ريال قطري في مارس 2015.

كما ارتفع التمويل المستقر والذي يتضمن السيولة متوسطة الأجل بنسبة 7.9% في مارس 2016، وكنسبة مئوية من إجمالي الخصوم 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك استمرارا من البنك في تحسين سلم استحقاقات السيولة، وبلغ العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين مستوى مرضي وهو 2.02% و14.7% على التوالي كما في نهاية الربع الأول من عام 2016.

وقال الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي معلّقًا على النّتائج: "رغم التحديات الاقتصادية العالمية، واصلنا التقدم المحرز كما في السنوات السابقة مع التميّز مجدّدًا بأداء ماليّ راسخ.

فيصل بن عبدالعزيز: أصبحنا في وضع أفضل لتلبية متطلبات بازل 3

وكتقدير لأدائنا الممتاز، منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين البنك الأهلي تصنيف A2/Prime – 1 على الودائع الطويلة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضاف الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني "أنا فخور بأن أعلن أنه في أبريل 2016، أتممنا أول عملية تمويل ناجحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية من خلال برنامج سندات متوسطة الأجل.

وهذا يتماشى مع استراتيجية السيولة لتنويع مصادر التمويل مع الحفاظ على الاستقرار. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحنا في وضع أفضل لتلبية متطلبات بازل 3 والانتقال إلى المرحلة التالية من قصة النمو، كما نودّ أن نشكر الحكومة على قيادتها الحكيمة ومصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا".