محليات

803

تعيين خطوط الأساس لقياس الحدود الخارجية للمناطق البحرية التابعة للدولة

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام) ، التي انعقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".
وأكد المجلس أن نتائج القمة الإيجابية والتي تضمنها بيانها الختامي تشكّل إضافة قيمّة لمسيرة العمل الإسلامي المشترك.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على توصيات اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار حول تعيين خطوط الأساس لقياس الحدود الخارجية للمناطق البحرية التابعة للدولة.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإنشاء وتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مكتب براءات الاختراع وتحديد الإجراءات المتبعة أمامها.
ويقضي المشروع بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مكتب براءات الاختراع برئاسة مدير الوحدة المختصة بتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الوزارة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وتختص بنظر التظلمات المتعلقة بتسجيل براءات
الاختراع والتراخيص الإجبارية باستغلال الاختراعات من الحالات المنصوص عليها في قانون إجراءات الاختراع الصادر بالقانون رقم (30) لسنه 2006.
هذا وقد عرف ذلك القانون براءة الاختراع بأنها الشهادة التي يمنحها مكتب براءات الاختراع بالوزارة لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة.
ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا حول الإعفاء من التأشيرات لحملة جوازات السفر العادية.
رابعا - الموافقة على اقتراح تبادل مذكرات دبلوماسية مع الجانب الياباني لإعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة القطرية وحملة الجوازات الدبلوماسية والرسمية اليابانية من تأشيرات الدخول لكلا البلدين.
خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة ساحل العاج.