أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد حضره العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية رئيس اللجنة، والرائد محمد على الكبيسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عضو اللجنة، والسيد نايف مصبح الشمري من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو اللجنة، والسيد صالح راشد الكواري من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عضو اللجنة. وقال العميد سالم صقر المريخي: إن تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين جاء بقرار من معالي وزير الداخلية رقم 51 لسنة 2016 وتشكل من أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، وتختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ طبقا لحكم المادة رقم 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015. وأوضح أن الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة التي اتخذت من مقر ادارة المرور القديم بمنطقة خليفة الشمالية مقر لها هي أن يتقدم الوافد بتظلمه إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لتظلمه، على أن يتسلم الموظف المختص بأمانة السر التظلم ويقوم بقيده في السجلات المعدة لذلك بعد التحقق من إرفاق جميع المستندات المؤيدة له، على أن يمنح المتظلم إشعارا مبينا فيه رقم التظلم وتاريخ تسلمه، بعد ذلك يتم عرض التظلم على اللجنة في أول اجتماع لها بعد تاريخ تقديم التظلم. الشفافية وأضاف ان اللجنة تقوم بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة والمستقدم والوافد بقرارها في التظلم فور صدوره بأي وسيلة تفيد العلم، ويجوز لأي منهم الوافد أو المستقدم التظلم للوزير من قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الاخطار وذلك داخل مقر اللجنة، على أن ترفع أمانة سر اللجنة التظلم من قرار اللجنة للوزير ويبت الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا. وأشار إلى أن نظام عمل اللجنة يراعي الشفافية من خلال عدة أمور اذا كان الاعتراض على خروج الوافد من قبل المستقدم تطلب اللجنة منه تقديم المستندات والمبررات التي تؤيد اعتراضه، وتستمع اللجنة الى إفادة أي شخص له صلة بالموضوع ولها الاستماع إلى كل طرف على حدة أو سماع الاطراف مجتمعين عند الضرورة، موضحا أن اللجنة تجتمع يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع للبت في التظلمات التي قدمت اليها. وقال ان القانون اتاح للجنة أن تطلب ما تراه لازماً لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الاجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها للاستعانة برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت في قراراتها. إشعار المستقدم واشار العميد المريخي إلى أن اللجنة سوف تمارس عملها فعليا غدا الثلاثاء.. موضحا أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم الجديد أتاح المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار المستقدم الجهات المعنية بأن الوافد لديه اجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد، وفي حالة عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة اعتراض المستقدم على الاجازة أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء اجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب. وأكد أنه في حالة اتفاق المستقدم مع الوافد بشأن السفر من البلاد فلا حاجة لتحويل الأمر إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تم تشكيلها لفض النزاعات بين الوافد والمستقدم إن وجدت والتي تأخذ في اعتبارها وتراعي كافة الامور بين الطرفين. الوافد والمستقدم وقال السيد صالح راشد الكواري ان مهام عمل اللجنة هي تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب اجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري، مشيرا إلى أن القانون الجديد مبني على نظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل وهو مدون به كل ما يخص الوافد من اجازة ويحافظ على حقوق المستقدم باعتبار أن عقد العمل حكم وفاصل بين الوافد والمستقدم. واقـــــــرأ أيضاً: ماذا قال وزير التنمية الإدارية عن لجنة تظلمات خروج الوافدين وحماية الأجور؟ مقر اللجنة وأشار السيد نايف مصبح الشمري الى أن أمانة سر اللجنة تعمل على مدى ايام الاسبوع خلال فترة الدوام الرسمي بمقر اللجنة بمبنى تركيب اللوحات المعدنية في إدارة المرور القديم بمدينة خليفة الشمالية لاستقبال طلبات تظلمات خروج الوافدين من خلال نماذج اعدت لذلك متوافرة بمقر اللجنة، موضحا ان اللجنة تعمل من الآن على ان يكون كافة إجراءات عملها إلكترونية.

لجنة للتظلمات من عقود العمل بقانون الوافدين لحل النزاعات وفقا لشروط اللائحة التنفيذية الجديدة علمت "الشرق" أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بعقود العمل التى نص عليها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجدد الذى سيتم تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل. وأنشأت هذه اللجنة بهدف حل النزاعات التي تنشأ بين طرفي العمل أثناء مدة العقد والتى قد تنشأ بين العامل والمستقدم خصوصا مع بداية تطبيق القانون وفق لائحته التنفيذية التى تم الانتهاء منها. وسمح القانون الجديد للعامل الانتقال إلى عمل آخر عقب انتهاء مدة عقده دون شرط موافقة صاحب العمل، كما حدد القانون عقود العمل غير محددة المدة بخمس سنوات يجوز بعدها للعامل أيضاً أن ينتقل للعمل فى جهة أخرى دون موافقة من صاحب العمل. كما نص القانون على جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال الوافد لجهة عمل جديدة في حالة ثبوت التعسف من مستقدمه، وكذلك بصفة مؤقتة في حالات وجود دعاوى بينهما، هذا بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل. من ناحية اخرى اعلنت وزارة الداخلية عن منح مهلة لمغادرة المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم ، وذلك عملاً بأحكام قانون رقم (4) لسنة2009. وحددت الوزارة المهلة المحددة للمخالفين بدءا من الأول من سبتمبر وحتى أول ديسمبر 2016 مع تسهيل إجراءات سفرهم وإعفائهم من التبعات القانونية. ودعت الوزارة جميع المشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" خلال الفترة الممنوحة لإنهاء إجراءات سفرهم. وتعــــرّف على: شروط تغيير جهة العمل في القانون الجديد خــــبـــر قد يهمك:4 علامات تنذر بـ سرطان الجلد!.. تعرّف عليها واقــــــرأ أيضاً: شركات تاكسي جديدة في السوق

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام) ، التي انعقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".وأكد المجلس أن نتائج القمة الإيجابية والتي تضمنها بيانها الختامي تشكّل إضافة قيمّة لمسيرة العمل الإسلامي المشترك.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولاً- الموافقة على توصيات اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار حول تعيين خطوط الأساس لقياس الحدود الخارجية للمناطق البحرية التابعة للدولة.ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإنشاء وتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مكتب براءات الاختراع وتحديد الإجراءات المتبعة أمامها.ويقضي المشروع بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مكتب براءات الاختراع برئاسة مدير الوحدة المختصة بتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الوزارة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وتختص بنظر التظلمات المتعلقة بتسجيل براءاتالاختراع والتراخيص الإجبارية باستغلال الاختراعات من الحالات المنصوص عليها في قانون إجراءات الاختراع الصادر بالقانون رقم (30) لسنه 2006.هذا وقد عرف ذلك القانون براءة الاختراع بأنها الشهادة التي يمنحها مكتب براءات الاختراع بالوزارة لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة.ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا حول الإعفاء من التأشيرات لحملة جوازات السفر العادية.رابعا - الموافقة على اقتراح تبادل مذكرات دبلوماسية مع الجانب الياباني لإعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة القطرية وحملة الجوازات الدبلوماسية والرسمية اليابانية من تأشيرات الدخول لكلا البلدين.خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة ساحل العاج.