اقتصاد

1198

خبيران: تجميد أصول روسيا من العملة الأجنبية يؤكد ضرورة وجود نظام اقتصادي ومالي جديد

شكّل القرار الأمريكي المتمثل في عدم السماح لروسيا بسداد ديونها بالدولارات الموجودة في البنوك الأمريكية، نقطة متقدمة في الضغوط والعقوبات المفروضة عليها بهدف ردعها عن الحرب التي تشنها في أوكرانيا، وليضع أيضًا هذا التوجه - أي مسك الدول لاحتياطات بعضها البعض- في مرمى سهام الانتقادات الواسعة من قبل مختلف الأطراف المتداخلة، وبالتالي يكون الجميع وصل خانة الفعل وردة الفعل، خاصة بعد تصعيد روسيا وتلويحها بمصادرة أموال الأفراد والشركات الأجنبية الموجودة على أراضيها.

وفي هذا السياق، أثار خبيران في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ جملة من الاستفهامات تتعلّق بضرورة وجود نظام اقتصادي ومالي يحافظ على مصالح الدول المتضررة من مثل هذه النزاعات، خاصة الدول النامية التي ستجد نفسها في مشاكل مركبة، لعلّ أخطرها مخاطر التضخم والركود الاقتصادي، وأزمة توفير الغذاء لمواطنيها.

وقدّرت التقارير حجم احتياطي روسيا من العملات الصعبة بنحو 640 مليار دولار أي نحو ضعف ما كان عليه في عام 2014، كما قدرت أصول الصندوق السيادي الروسي بنحو 175 مليار دولار، ما قد يتيح لموسكو تمويل الشركات الاستراتيجية، والمملوك جزء كبير منها للدولة، وبالتالي فإن هذه الإمكانيات ستكون على رأس قائمة الأسلحة المتاحة للولايات المتحدة في حربها غير المباشرة مع روسيا.

وتشير بعض الإحصائيات إلى أن حجم الاحتياطات الروسية التي تم تجميدها حتى الآن بلغ نحو 100 مليار دولار، وهي عبارة عن أصول مجمدة في الاحتياطي الفيدرالي /البنك المركزي/والبنوك الأمريكية الأخرى، في إطار عقوبات وزارة الخزانة التي تحظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي.

في المقابل، لدى العديد من المصارف الأوروبية فروع أو شركات تابعة في روسيا، أبرزها "سوسييته جنرال" الفرنسي و"أونيكريدي" الإيطالي و"ريفشن بنك إنترناشونال" النمساوي، علاوة على الاستثمارات في قطاع الطاقة التي لن تسلم من إجراءات رد الفعل الروسي.

وفي سياق هذا السجال، أشار الدكتور عمر الغرايبة، الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أنه إذا تعثرت روسيا عن سداد ديونها للدائنين (المستثمرين) في هذه السندات، سواء كانوا بنوكًا أو مؤسسات مالية دولية أو مستثمرين عاديين، فإن ذلك سينعكس بشكل سلبي على هذه الأطراف جميعها، وسينعكس على شركات التأمين العالمية، وتزداد الشكاوى القضائية والمطالبات المالية على روسيا، ولكنها لن تصل إلى حدوث أزمة مالية عالمية وذلك لأن المبالغ المقترضة من روسيا هي نسبيًّا قليلة مقارنة بما حدث في الأزمات المالية العالمية سابقًا، وبالتالي تأثيرها لن يكون واسع النطاق، ولن تتسبب في أزمة مالية عالمية.

وقال الدكتور الغرايبة إن قرار الولايات المتحدة بتجميد أو حجز احتياطات روسيا الموجودة في الخارج ستنتج عنه تبعات اقتصادية، منها التضييق على روسيا وتقليل احتياطاتها من الدولار الأمريكي، مما يزيد حاجتها إلى الدولار لتسدد ديونها، ولكي تحصل روسيا على الدولار ستضطر أن تعود عن تعاملاتها بالروبل الروسي وتتجه إلى الدولار الأمريكي في تبادلاتها التجارية الخارجية، من خلال بيع صادراتها -خاصة النفط والغاز- بالدولار الأمريكي، وستؤدي زيادة طلب الدول على الدولار الأمريكي لشراء النفط والغاز الروسي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور عمر الغرايبة الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية أن عدم حاجة الدول إلى الروبل الروسي سيؤدي إلى زيادة عرضه وانخفاض سعر صرفه، وبهذه الطريقة تكون أمريكا قد زادت قوة الدولار الأمريكي، وأضعفت قوة سعر صرف الروبل الروسي.

واضاف : أمريكا تريد أن تستنزف احتياطات روسيا من العملة الأجنبية، وبالتالي انخفاض قدرة روسيا على تمويل الحرب، أما في حال تعثر روسيا عن سداد ديونها فسينخفض تصنيفها الائتماني إلى أدنى مستوى، وهذا يؤدي إلى زيادة عزلها عن الأسواق العالمية، مما يعرضها لصعوبة الوصول إلى التمويل والاقتراض في المستقبل، وزيادة تكلفة الاقتراض المتمثل بفوائد مرتفعة تثقل كاهلها.

ولفت الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية في ختام تصريحاته إلى أنه من عواقب التخلف والتعثر عن سداد الدين الحجز على الاحتياطات والممتلكات، ولكن ما شاهدناه أن أمريكا عملت على تجميد وحجز احتياطات روسيا من العملة الأجنبية الموجودة في الخارج قبل تعثر روسيا عن السداد، وهذا الإجراء سيؤثر على مصداقية الدول في المستقبل، فهذه الاحتياطات من حق روسيا، وفي حال تعثرت روسيا عن السداد يجوز لأمريكا حجز هذه الأموال أو الاحتياطات لضمان سداد الدين.

ومن جانبه قال السيد سعيد خليل العبسي الخبير الاقتصادي في تصريح مماثل لـ/قنا/ أن مثل هذه القرارات سيكون لها بكل تأكيد آثار اقتصادية سلبية، بل وكارثية على الاقتصاد العالمي، فمن جهة روسيا التي تم تجميد احتياطاتها ستتضرر بانخفاض سعر صرف عملتها، ما يعني ارتفاع قيمة السلع والخدمات بشكل كبير كما حدث في سعر صرف الروبل، حيث انخفض بحوالي 30 بالمائة ، ونتيجة ذلك ارتفعت قيمة المشتريات للمواطنين الروس أو للمستوردات من الخارج، وبهذا فهي تشكّل عقابًا جماعيًّا على مواطني روسيا .

وأشار إلى أن الدولة التي تم تجميد أموالها لن تستطيع بسهولة اللجوء إلى بيوت الائتمان العالمي للحصول على القروض إن احتاجت إلى ذلك، ويضاف إلى كل هذا العمل على تخفيض ثقة العالم بالدولة التي تم تجميد احتياطاتها.

واردف الخبير الاقتصادي قائلا : وبما أن العالم مرتبط اقتصاديًّا مع بعضه البعض فإن تأثير تجميد الاحتياطات أو فرض العقوبات له تأثير سلبي كبير على مختلف اقتصاديات العالم، حيث يواجه العديد من الدول النامية آثار العقوبات من خلال منع استيراد العديد من السلع، التي فرضت عليها عقوبات أو من حيث ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في بعض السلع.

واختتم العبسي تصريحه لـ/ قنا/ بالقول أن أثر تجميد الاحتياطات وزعزعة الثقة في اقتصاد الدولة المجمدة أصولها لن يقف عند حدودها، فالذي سيحصل هو تضرر اقتصاديات الدول الأخرى .

اقرأ أيضاً

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري

النفط يصعد بفعل الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

الدولار يقترب من أدنى مستوى له في شهرين

أخبار ذات صلة

تراجع أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

أسعار العملات مقابل الريال القطري