ارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية في شهر أبريل الماضي 4.66 % عند 276.46 مليار ريال، مقابل 264.15 مليار ريال بنفس الشهر من عام 2023، مع نموه شهرياً بـ 0.26%. وإلى جانب ذلك، فقد تراجعت المطلوبات الأجنبية للبنوك التجارية 2.70 % لتصل إلى 651.39 مليار ريال، مقارنة بـ669.48 مليار ريال في أبريل من العام السابق، فضلاً عن انخفاضها 3.70% على أساس شهري. يُذكر أن الأصول الإجمالية للبنوك التجارية قد ارتفعت في الشهر الماضي 3.66% سنوياً، عند 1.961 تريليون ريال، ولكنها تراجعت شهرياً عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023. يُشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك يتكون من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء، وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تباطؤ وتيرة إصدار الصكوك خلال العام الجاري إلى 150 مليار دولار بضغط تزايد المخاطر تزامناً مع انخفاض احتياجات التمويل للمُصدرين في بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. وأشار تقرير حديث صادر عن الوكالة تلقي «معلومات مباشر» نسخة منه، إلى أن تراجع الإصدارات يأتي مدفوعاً بـ3 عوامل بينها اعتياد السيولة العالمية ذات التكلفة المرتفعة، وتخفيض جهات الإصدار احتياجات التمويل. وبحسب التقرير، فإن العامل الثالث يتمثل في سيطرة حالة عدم اليقين بشأن التنظيمات، تحديداً لكون الصكوك أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً طويلاً من السندات التقليدية. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك عام 2022 نحو 155.8 مليار دولار مقابل 170.4 مليار دولار في العام السابق، علماً أن الانخفاضات حدثت افي معظم بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. واستثنى من ذلك ماليزيا، التي شهدت نمواً أعلى، وتركيا التي تسعى وراء جميع مصادر التمويل المتاحة وشهدت أرقاماً أعلى بشكل هامشي، بالإضافة إلى انخفاض الإصدار بالعملة الأجنبية. ورجّح تقرير الوكالة أن تُسهم الشركات في أحجام الإصدارات، لا سيما في البلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحول الحكومي، مثل المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه لن يكون للأنظمة المصرفية ذات رأس المال الجيد القدرة على تمويل جميع المشاريع. وقالت إن برنامج الاستثمار لرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية يواصل دفع متطلبات التمويل في المملكة، في حين تعمل السلطات أيضًا على تعميق الدين المحلي وأسواق الأسهم وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وكانت أسواق الدين السعودية، كغيرها من الأسواق في جميع أنحاء العالم، أقل نشاطاً بسبب عدم اليقين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، لكننا نتوقع أن تكون اتجاهات الإصدارات طويلة الأجل إيجابية. وأوضحت أن حجم الاستثمارات المتصورة، ولا سيما من قطاع الشركات، يستلزم إصدار سندات كمكمل للقطاع المصرفي ووسيلة لجذب مستثمري الدين الأجانب. ويمثل هذا تغييراً كبيراً للشركات السعودية، حيث يعتمد معظمها حالياً على القطاع المصرفي أو غيره من التمويل الحكومي المباشر وغير المباشر. وترى الوكالة أن هناك استمرارية للزخم من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المصدرين في دول التمويل الإسلامي الرئيسية. وأصدرت ماليزيا أيضاً صكوكاً بقيمة 1.3 مليار دولار، بما في ذلك شريحة الاستدامة بقيمة 800 مليون دولار، التي تجاوزت الاكتتاب 6.4 مرة، وستُستخدم العائدات في تمويل المشاريع الاجتماعية والخضراء المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، أصدرت إندونيسيا شريحة خضراء بقيمة 750 مليون دولار كجزء من إصداراتها البالغة 3 مليارات دولار عام 2021، وفي يناير 2022، أصدر البنك الوطني السعودي صكوكاً مستدامة بقيمة 750 مليون دولار. وأكدت الوكالة أن سوق الصكوك متخلفة عن السوق التقليدية عندما يتعلق الأمر بالأتمتة وإصدار الأدوات الرقمية، ما قد يسرّع من النمو ويجعل العملية أكثر جاذبية. وأشارت إلى أن الصكوك الرقمية يمكن أن توفر طريقة أسرع وأوفر للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين.

أكدت وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيفات الائتمانية تقييماتها للبنك الأهلي والبنك التجاري القطريين، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وحسب المذكرة البحثية التي نشرتها الوكالة ثبتت الوكالة تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل والقصير للبنك الأهلي عند A+ وA1 على التوالي، مع تأكيد التصنيف المستقل للبنك عند +bbb، على أن تستمر النظرة المستقبلية المستقرة. ولفتت إلى أنه تم في فبراير الماضي رفع تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك الأهلي بعد إجراء مماثل بشأن التصنيفات السيادية لدولة قطر في نفس الشهر، بما يعكس الاحتمالية العالية للدعم الرسمي غير العادي في حالة الاحتياج، مع السجل القوي لقطر في تقديم الدعم بتحويل الاستثمارات والقروض العقارية للدولة. وفي الآونة الأخيرة، تمكنت جميع البنوك من الاعتماد على زيادة حادة في الودائع الحكومية لدرء أي ضغوط على السيولة، كما تمتلك الحكومة حصص ملكية في جميع البنوك القطرية، كما يتمتع البنك برسملة قوية، وأصول جيدة وربحية متسقة. وتابعت المذكرة البحثية: تتم موازنة نقاط القوة هذه إلى حد ما من خلال تعرض البنك الذي لا يزال مرتفعًا نسبيًا - على الرغم من انخفاضه بشكل ملحوظ - في قطاعي العقارات والمقاولات، واعتماده الكبير على التمويل بالجملة، كما هو الحال مع معظم البنوك القطرية، وصغر حجمه وحصته السوقية المحدودة، مع عدم الكشف عن تركيزات ودائع العملاء والمقترضين، وكذلك الاعتماد على ودائع غير المقيمين، وهو أمر شائع في البنوك الأصغر حجمًا. وأضافت: تعتبر ربحية البنك جيدة وأفضل قليلاً من متوسط القطاع، على الرغم من مخصصات انخفاض القيمة الجوهرية والمرتفعة في السنوات الأخيرة، ظل البنك يعلن باستمرار عن نتائج جيدة، مع توقعات أن تظل الربحية سليمة مع تخفيف بيئة التشغيل الصعبة وتقليل المخصصات الاحترازية. ورجحت كابيتال إنتلجنس استمرار تكلفة المخاطر في تآكل نسبة كبيرة من الأرباح التشغيلية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل العائد على الأصول على المستوى الصافي سليماً، مدعومًا بربحية البنك التشغيلية القوية. وبشأن البنك التجاري القطري فقد ثبتت الوكالة أيضاً تصنيفاته للعملة الأجنبية على المدى الطويل والقصير عند A- وA1، مع تأكيد التصنيف المستقل للبنك عند -bbb، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس التصنيفات الاحتمالية العالية للدعم الاستثنائي الرسمي في حالة الحاجة من قبل الحكومة القطرية، ويستند هذا إلى أكبر ملكية فردية للحكومة من خلال جهاز قطر للاستثمار وسجل الحكومة القوي في دعم البنوك. وتشير التصنيفات إلى الأرصدة الخارجية القوية للغاية لدولة قطر، بما في ذلك الفوائض المرتفعة للغاية في الحساب الجاري، فضلاً عن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض الديون الخارجية بشكل كبير. وذكرت الوكالة أنه رغم انخفاض اعتماد القطاع المصرفي على التمويل عبر الحدود في العام الماضي، لا تزال مخاطر تركز الودائع قائمة، إذ تشكل ودائع القطاع العام نسبة عالية من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي. وبينت أن تصنيفات التجاري القطري مدعومة باعتباره ثالث أكبر بنك في قطر، وكفاية رأس المال السليمة، وتحسين الربحية، وتتم موازنة نقاط القوة هذه إلى حد ما من خلال التعرض الكبير إلى حد ما للبنك لقطاع العقارات، والاعتماد الأكبر على الودائع غير المقيمين وتمويل الجملة مقارنة بالنظراء. وتماشياً مع الاتجاه الملحوظ في القطاع المصرفي، تباطأ نمو قروض البنك بشكل كبير في عام 2022، إذ شكلت القروض نسبة معتدلة من قاعدة أصوله، رغم ميلها نحو قطاع الشركات مع تنوع الانكشاف عبر مجموعة واسعة من الصناعات، والتركز في القطاع العقاري. ويركز التجاري على إعادة تشكيل دفتر قروضه من خلال زيادة الإقراض للحكومة وتقليل تعرضها لقطاع العقارات، مع تباطأ تراكم القروض المتعثرة بشكل ملحوظ في عام 2022.

رفعت وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيفات الائتمانية تقييم العملة الأجنبية على المدى الطويل لـ 4 بنوك قطرية، مع رفع تصنيف العملة الأجنبية على المدى القصير، وذلك بعد رفع التصنيف السيادي لدولة قطر. وحسب مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة فإن البنوك القطرية الأربع هي: بنك الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الوطني والبنك الاهلي. ولفتت إلى أن تصنيف العملة الأجنبية على المدى القصير بقي لـ3 بنوك دون تغيير، مع تأكيد التصنيفات المصرفية المستقلة لجميع البنوك الأربعة عند مستوياتها الحالية، واستمرار كل بنك في عرض أساسيات مالية قوية بشكل عام. ولفتت كابيتال إنتلجنس إلى أن إجراءات التصنيف تأتي بعد ترقية التصنيفات السيادية لدولة قطر في وقت سابق من هذا الشهر إلى ( AA / A1 +) مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بسبب الاحتمال الكبير بأن الدعم الرسمي الاستثنائي الحكومي سيكون متاحًا في حالة الحاجة.

شكّل القرار الأمريكي المتمثل في عدم السماح لروسيا بسداد ديونها بالدولارات الموجودة في البنوك الأمريكية، نقطة متقدمة في الضغوط والعقوبات المفروضة عليها بهدف ردعها عن الحرب التي تشنها في أوكرانيا، وليضع أيضًا هذا التوجه - أي مسك الدول لاحتياطات بعضها البعض- في مرمى سهام الانتقادات الواسعة من قبل مختلف الأطراف المتداخلة، وبالتالي يكون الجميع وصل خانة الفعل وردة الفعل، خاصة بعد تصعيد روسيا وتلويحها بمصادرة أموال الأفراد والشركات الأجنبية الموجودة على أراضيها. وفي هذا السياق، أثار خبيران في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ جملة من الاستفهامات تتعلّق بضرورة وجود نظام اقتصادي ومالي يحافظ على مصالح الدول المتضررة من مثل هذه النزاعات، خاصة الدول النامية التي ستجد نفسها في مشاكل مركبة، لعلّ أخطرها مخاطر التضخم والركود الاقتصادي، وأزمة توفير الغذاء لمواطنيها. وقدّرت التقارير حجم احتياطي روسيا من العملات الصعبة بنحو 640 مليار دولار أي نحو ضعف ما كان عليه في عام 2014، كما قدرت أصول الصندوق السيادي الروسي بنحو 175 مليار دولار، ما قد يتيح لموسكو تمويل الشركات الاستراتيجية، والمملوك جزء كبير منها للدولة، وبالتالي فإن هذه الإمكانيات ستكون على رأس قائمة الأسلحة المتاحة للولايات المتحدة في حربها غير المباشرة مع روسيا. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن حجم الاحتياطات الروسية التي تم تجميدها حتى الآن بلغ نحو 100 مليار دولار، وهي عبارة عن أصول مجمدة في الاحتياطي الفيدرالي /البنك المركزي/والبنوك الأمريكية الأخرى، في إطار عقوبات وزارة الخزانة التي تحظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي. في المقابل، لدى العديد من المصارف الأوروبية فروع أو شركات تابعة في روسيا، أبرزها سوسييته جنرال الفرنسي وأونيكريدي الإيطالي وريفشن بنك إنترناشونال النمساوي، علاوة على الاستثمارات في قطاع الطاقة التي لن تسلم من إجراءات رد الفعل الروسي. وفي سياق هذا السجال، أشار الدكتور عمر الغرايبة، الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أنه إذا تعثرت روسيا عن سداد ديونها للدائنين (المستثمرين) في هذه السندات، سواء كانوا بنوكًا أو مؤسسات مالية دولية أو مستثمرين عاديين، فإن ذلك سينعكس بشكل سلبي على هذه الأطراف جميعها، وسينعكس على شركات التأمين العالمية، وتزداد الشكاوى القضائية والمطالبات المالية على روسيا، ولكنها لن تصل إلى حدوث أزمة مالية عالمية وذلك لأن المبالغ المقترضة من روسيا هي نسبيًّا قليلة مقارنة بما حدث في الأزمات المالية العالمية سابقًا، وبالتالي تأثيرها لن يكون واسع النطاق، ولن تتسبب في أزمة مالية عالمية. وقال الدكتور الغرايبة إن قرار الولايات المتحدة بتجميد أو حجز احتياطات روسيا الموجودة في الخارج ستنتج عنه تبعات اقتصادية، منها التضييق على روسيا وتقليل احتياطاتها من الدولار الأمريكي، مما يزيد حاجتها إلى الدولار لتسدد ديونها، ولكي تحصل روسيا على الدولار ستضطر أن تعود عن تعاملاتها بالروبل الروسي وتتجه إلى الدولار الأمريكي في تبادلاتها التجارية الخارجية، من خلال بيع صادراتها -خاصة النفط والغاز- بالدولار الأمريكي، وستؤدي زيادة طلب الدول على الدولار الأمريكي لشراء النفط والغاز الروسي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق العالمية. وأوضح الدكتور عمر الغرايبة الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية أن عدم حاجة الدول إلى الروبل الروسي سيؤدي إلى زيادة عرضه وانخفاض سعر صرفه، وبهذه الطريقة تكون أمريكا قد زادت قوة الدولار الأمريكي، وأضعفت قوة سعر صرف الروبل الروسي. واضاف : أمريكا تريد أن تستنزف احتياطات روسيا من العملة الأجنبية، وبالتالي انخفاض قدرة روسيا على تمويل الحرب، أما في حال تعثر روسيا عن سداد ديونها فسينخفض تصنيفها الائتماني إلى أدنى مستوى، وهذا يؤدي إلى زيادة عزلها عن الأسواق العالمية، مما يعرضها لصعوبة الوصول إلى التمويل والاقتراض في المستقبل، وزيادة تكلفة الاقتراض المتمثل بفوائد مرتفعة تثقل كاهلها. ولفت الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية في ختام تصريحاته إلى أنه من عواقب التخلف والتعثر عن سداد الدين الحجز على الاحتياطات والممتلكات، ولكن ما شاهدناه أن أمريكا عملت على تجميد وحجز احتياطات روسيا من العملة الأجنبية الموجودة في الخارج قبل تعثر روسيا عن السداد، وهذا الإجراء سيؤثر على مصداقية الدول في المستقبل، فهذه الاحتياطات من حق روسيا، وفي حال تعثرت روسيا عن السداد يجوز لأمريكا حجز هذه الأموال أو الاحتياطات لضمان سداد الدين. ومن جانبه قال السيد سعيد خليل العبسي الخبير الاقتصادي في تصريح مماثل لـ/قنا/ أن مثل هذه القرارات سيكون لها بكل تأكيد آثار اقتصادية سلبية، بل وكارثية على الاقتصاد العالمي، فمن جهة روسيا التي تم تجميد احتياطاتها ستتضرر بانخفاض سعر صرف عملتها، ما يعني ارتفاع قيمة السلع والخدمات بشكل كبير كما حدث في سعر صرف الروبل، حيث انخفض بحوالي 30 بالمائة ، ونتيجة ذلك ارتفعت قيمة المشتريات للمواطنين الروس أو للمستوردات من الخارج، وبهذا فهي تشكّل عقابًا جماعيًّا على مواطني روسيا . وأشار إلى أن الدولة التي تم تجميد أموالها لن تستطيع بسهولة اللجوء إلى بيوت الائتمان العالمي للحصول على القروض إن احتاجت إلى ذلك، ويضاف إلى كل هذا العمل على تخفيض ثقة العالم بالدولة التي تم تجميد احتياطاتها. واردف الخبير الاقتصادي قائلا : وبما أن العالم مرتبط اقتصاديًّا مع بعضه البعض فإن تأثير تجميد الاحتياطات أو فرض العقوبات له تأثير سلبي كبير على مختلف اقتصاديات العالم، حيث يواجه العديد من الدول النامية آثار العقوبات من خلال منع استيراد العديد من السلع، التي فرضت عليها عقوبات أو من حيث ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في بعض السلع. واختتم العبسي تصريحه لـ/ قنا/ بالقول أن أثر تجميد الاحتياطات وزعزعة الثقة في اقتصاد الدولة المجمدة أصولها لن يقف عند حدودها، فالذي سيحصل هو تضرر اقتصاديات الدول الأخرى .

ارتفعت الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.6% لتبلغ 210.395 مليار ريال في فبراير 2022 ، مقابل 204.912 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير 2022 عما كانت عليه مع نهاية شهر فبراير 2021 بنحو 4.478 مليار ريال لتبلغ 153.207 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 40.524 مليار ريال إلى مستوى122.797 مليار ريال في فبراير 2022 . وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. وفي ذات السياق ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير2022 بقيمة 3.552 مليار ريال مقارنة بفبراير 2021، ليبلغ مستوى 5.5 مليار ريال. في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 39.389 مليار ريال إلى مستوى 13.570 مليار ريال بنهاية فبراير 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . كما انخفض مخزون الذهب مع نهاية فبراير2022 بنحو 169 مليون ريال إلى 11.339 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية ووصولها مع نهاية يونيو إلى مستوى 203.3 مليار ريال. وبذلك يواصل الاحتياطي الأجنبي للدولة ارتفاعه للشهر الـ28 على التوالي، وبنسبة نمو سنوي بلغت 4.45%. وعلى أساس شهري، زاد الاحتياطي الأجنبي بنسبة 0.14%، علماً بأنه كان يبلغ 202.98 مليار ريال في مايو 2020، وتلقى الاحتياطي الأجنبي دعماً من عدة عوامل، أبرزها قفزة قيمة احتياطي قطر من الذهب بواقع 45.89 %عند 9.41 مليار ريال، مقارنة بـ6.45 مليار ريال في يونيو 2019، مع نمو شهري 10.06%. وصعدت استثمارات الدولة في سندات وأذون الخزانة الأجنبية في يونيو الماضي 36.65% إلى 104.43 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ بنفس الشهر من العام السابق 76.42 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ 1.79%. وفي المقابل تراجعت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بنسبة 39.85% إلى 31.98 مليار ريال، مقابل 53.17 مليار ريال في يونيو 2019، رغم نموها شهرياً 4.20%. وأشارت البيانات إلى أن قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت في يونيو الماضي 1.89 مليار ريال، بنمو 0.52% عن مستواها في نفس الشهر من 2019 البالغ 1.90 مليار ريال. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر في يونيو 2020 بنسبة 7.08% إلى 147.71 مليار ريال، عن مستواها بنفس الشهر من العام السابق عند 137.94 مليار ريال، مع نمو 0.17% شهرياً. وإجمالي الاحتياطيات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذون خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وبلغت قيمة بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية ودائع بالشهر الماضي 55.56 مليار ريال، بانخفاض 1.94% عن قيمتها في يونيو 2019 البالغة 56.66 مليار ريال، فيما نمت شهرياً بـ 0.07%.

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها لتركيا دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأعلنت الوكالة، في بيان، أنها أبقت على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند درجة (+B)، وبالعملة المحلية على المدى الطويل عند درجة -BB، وأشارت إلى الإبقاء على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى القصير عند درجة «B»، وقالت إن النظرة المستقبلية لتصنيف تركيا الائتماني مستقرة، وأكّدت وجود مؤشرات بشأن الاستقرار الاقتصادي في تركيا، مستبعدة تحقيق معدلات النمو العالية التي شهدتها في السابق، وتوقعت الوكالة حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام الجاري بنسبة 0.5 في المئة، ونموه العام القادمة بنسبة 3 في المئة.

نشر موقع Bloomberg خبرا كشف فيه عن تسليم قطر للجزء الأول من الاستثمارات لباكستان، والتي قدرها بـ 3 مليارات دولار ستستخدم في زيادة احتياطات باكستان من العملة الأجنبية، مشيرا إلى المعلومات التي تبين إرسال قطر للمبلغ في الساعات الماضية، ما يؤكد استلام باكستان للقيمة المرسلة من الدوحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار ما تعهدت به قطر خلال الزيارة الأخيرة التي قادت حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية باكستان الإسلامية خلال الأسبوع الماضي. وهي الزيارة التي نتج عنها إبرام مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين من بينها مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجموعة العمل القطرية الباكستانية المشتركة المعنية بالتجارة والاستثمار، بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التجارة والمنسوجات في باكستان، والهادفة إلى توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري ودعم التواصل، وتعزيز الثقة بين البلدين بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال.

أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف العملة الأجنبية لـ QNB على المدى الطويل والقصير عند AA- A1+ على الترتيب، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من سلبية. وثبتت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، تقييم القوة المالية للوطني عند AA-، بما يعكس القوة الاقتصادية للبنك. وجاء تقييم الوطني تبعاً لتعديل الوكالة للنظرة المستقبلية السيادية لقطر قبل أيام إلى مستقرة، مع وجود تحسينات جوهرية في الموازنة العامة للدولة، ورصيد الحساب الجاري في العام الماضي، مع توقعات بمواصلة الأوضاع المالية والخارجة للبلاد استقرارها في السنوات المقبلة. وكان الوطني قد أعلن القوائم المالية لعام 2018، بأرباح نحو 13.8 مليار ريال، مقابل 13.1 مليار ريال في 2017، بنمو 5.3%، وأوصى مجلس إدارة الوطني بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 6 ريالات للسهم الواحد عن العام المالي 2018. وارتفعت إجمالي موجودات البنك بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة عند 862 مليار ريال. وأرجع الوطني السبب الرئيسي لنمو موجوداته إلى ارتفاع القروض والسلف 5% لتصل إلى 613 مليار ريال، معلناً أنه تم تمويل ذلك بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت 5% عند 617 مليار ريال، لتتحسن نسبة القروض إلى الودائع عند 99.3%. وحاز QNB المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية الأعلى لعام 2019، فيما احتل المركز الـ61 عالمياً. وارتفعت القيمة السوقية للمجموعة بنسبة 19.1% لتصل في 2019 إلى 5.04 مليار دولار، مقارنة بـ4.23 مليار دولار في عام 2018. واستقر سهم الوطني عند سعر 197.99 ريال، مسجلاً تداولات بقيمة 16.28 مليون ريال، وزعت على 82.33 ألف سهم.

أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني تقييم العملة الأجنبية للبنك الأهلي، المدرج بالبورصة القطرية، على المدى الطويل عندA، وعلى المدى القصير عند A2. وبحسب مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة فقد تم تثبيت تصنيف القوة المالية للبنك عند - Aبنظرة مستقرة. وأرجعت المذكرة تأكيد تصنيفات البنك الأهلي إلى جودة الأصول العالية التى بلغ إجماليها بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 10.3 مليار دولار، مدعومة بقاعدة رأسماله التى تعادل 1.5 مليار دولار، علماً بأن الأهلي يدير نحو 14 فرعاً جميعهم في قطر. وارتفعت أرباح البنك الأهلي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.9% إلى 177.15 مليون ريال، وسجل البنك أرباحاً بقيمة 353.24 مليون ريال في النصف الأول من 2018 بنمو 3.2%.

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم تراجع احتياطي العملات الأجنبية 13.7% في نهاية أغسطس الماضي مقارنة مع نهاية 2016.وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية أغسطس نحو 11.11 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.88 مليار دولار في نهاية 2016.وبدأ الإحتياطي الأجنبي في الأردن بالانخفاض منذ بداية عام 2016 بفعل التراجع في الاستثمار الأجنبي وتحويلات المغتربين والدخل السياحي، والعوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في الأردن.

ثبّتت وكالة "كابيتال إنتليجنس" العالمية للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي تصنيفها الائتماني لبنك الدوحة في مجال القوّة المالية عند الدرجة "A". وتتمثل العوامل الرئيسية الداعمة لهذا التثبيت في جودة قاعدة رأسمال البنك "والتي يتم تعزيزها حاليًا بإصدار أسهم حقوق" بالإضافة إلى الجودة الكلية العالية لأصوله. وفي حين أن نسبة القروض المتعثرة أعلى من المتوسط بالمقارنة مع البنوك الأخرى، غير أن البنك لديه تغطية احتياطية كاملة لخسائر القروض، وبأخذهما سوياً في عين الاعتبار يعتبر وضع جودة الأصول لدى البنك سليمًا وقويًا.وبناءً على الميزانية العمومية القوية للحكومة القطرية والمساهمة الكبيرة لشركة قطر القابضة في البنك فضلاً عن السجل القوي للدعم الحكومي المقدّم للقطاع المصرفي، تم تثبيت تصنيف "الدعم" للبنك عند المستوى "2". وانعكاسًا لهذا الدعم بالإضافة إلى تحسّن التصنيف السيادي والتوقعات المستقبلية لقطر في مجال النقد الأجنبي على المدى الطويل عند الدرجة "AA-"/ مستقر، تم رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة إلى الدرجة "A+" في مجال القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية بالعملة الأجنبية على المدى الطويل. وتم تثبيت التصنيف الائتماني لقدرة البنك على الوفاء بالالتزامات المالية بالعملة الأجنبية على المدى القصير عند الدرجة "A2". وتم تعديل مستوى التوقعات المستقبلية لتصنيف العملة الأجنبية إلى "مستقر".وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة:"تعكس هذه التصنيفات الائتمانية مدى استدامة نموذج الأعمال الذي يتبناه البنك وقدرته على التعامل بمرونة مع التغيرات التي تشهدها الأوضاع السوقية سواء على الصعيد المحلي في قطر أو على الصعيد الدولي".

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك كما في نهاية النصف الأول من عام 2016، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقّق صافي ربح عن فترة الستة أشهر الأولى من عام 2016 بمبلغ 708 مليون ريال قطري بالرغم من الهبوط الحاد الذي تشهده منطقة الخليج بأسعار النفط وبالرغم من التحديات الموجودة بأسواق المال بمختلف دول العالم. ارتفاع إجمالي الموجودات 5.6% الى 87.4 مليار ريال وقال أيضاً بأن البنك قد حافظ على مستوى دخله من العمليات الأساسية وحقق نسبة نمو في صافي الدخل من العمليات بنسبة 0.7 % بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، كما قال أيضًا أن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة في مصادر الدخل الرئيسية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات من ناحية وحسن أدائه التشغيلي من ناحية أخرى. كما صرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 4.6 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 5.6%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 82.7 مليار ريال قطري كما في 30/6/2015 إلى مبلغ 87.4 مليار ريال قطري كما في 30/6/2016، وقال أن صافي القروض والسلف قد حققت نسبة نمو بواقع 4.5%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 53.1 مليار ريال قطري كما في 30/6/2015 إلى 55.4 مليار ريال قطري كما في 30/6/2016. وشهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 1.3% لتصل إلى مبلغ 52.4 مليار ريال قطري كما في 30/6/2016 بالمقارنة مع 51.7 مليار ريال قطري كما في نهاية نفس الفترة من عام 2015، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك. تحديات النفطكما قال سعادته أن مختلف الاقتصاديات في دول العالم تواجه في الوقت الراهن تحديات ومشاكل كبيرة وقد زاد الهبوط الحاد بأسعار النفط خلال الفترة الماضية المسألة تعقيداً، إلا أنه وبالرغم من كل هذه الظروف لا يزال الاقتصاد القطري قوياً ومتماسكاً، وكلنا ثقة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بأن دولة قطر سوف تواجه كل هذه التحديات وسوف يبقى الإقتصاد القطري قوياً، هذا عدا عن طرح المزيد من المشاريع التنموية التي سوف لا تنعكس بشكل إيجابي على اداء بنك الدوحة فحسب وإنما على اداء الجهاز المصرفي القطري ككل. ومن جهته قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، أن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 30/6/2016 إلى مبلغ 13.1 مليار ريال قطري مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 0.1% خلال الإثني عشر شهرًا الماضية، وقال أيضًا أن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 30/6/2016 تعادل 15.7%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات حيث بلغت 1.66% كما في 30/6/2016، الأمر الذي يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات. نتائج قويةوقال السيد سيتارامان- الرئيس التنفيذي للبنك أن النتائج القوية المعلن عنها هي نِتاج قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وإقبال العملاء المستمر عليها واستراتيجية البنك في الاستفادة من التحالفات المتوفرة بالسوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. وفي شهر مايو من هذا العام وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إصدار شهادات ودائع (برنامج شهادات الودائع) وإصدار أوراق تجارية (برنامج الأوراق التجارية) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص. وكان بنك الدوحة أول بنك قطري يتجه للسوق التايوانية في عمليات القروض المشتركة، حيث أنجز وبنجاح الحصول على قرض مشترك بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي لمدة 3 سنوات بتكلفة وسعر مميزين. وخلال هذا العام وزع البنك أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريال قطري للسهم الواحد.وللسنة السابعة على التوالي، وبمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وموسم الصيف، تمتّع حاملي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية بالمكافآت والعروض السخية التي قدمها البنك مثل عرض الاسترداد النقدي بنسبة 10% من الشركة القطرية للأسواق الحرة وعرض الاسترداد النقدي بنسبة 5%على جميع المعاملات بالعملة الأجنبية حتى 31 يوليو 2016. هذا بالإضافة إلى عرض الاسترداد النقدي بنسبة 3٪ على الإنفاق المحلي في شهر يونيو الأمر الذي يدُلّ على مدى التزام البنك في الوصول إلى رضا العملاء وولائهم. هذا وأقام البنك خلال شهر رمضان المبارك مأدبة سحور لعملائه وشركائه كما جرت العادة سنوياً في هذا الشهر الكريم. وقد أكد الرئيس التنفيذي بأن بنك الدوحة قد أصبح خلال هذا العام أول بنك في قطر يطلق خاصية الوصول البيومتري “Biometric Access” لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال. وتتضمن الخواص الجديدة التي تم إضافتها عبر هذا التطبيق على التحويل المحلي للأموال، سحب الأموال بدون بطاقة، تحويل الأموال عبر الويسترن يونيون، تحويل الأموال عبر بطاقة الائتمان، وإعادة تعبئة بطاقة "كليك" وغيرها من الخدمات الأخرى. انجازاتوقد حصل بنك الدوحة مؤخرًا على جائزة "أفضل منتج في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016" من مجلة ذي آيجان بانكر نظير الخدمات المتميزة التي يوفرها تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الجوال. كما حدّث أيضاً النظام الخاص بالبطاقات المصرفية، بهدف تعزيز مستوى الاداء وتقديم خدمة أسرع للعملاء وتقوية عناصر الأمان الخاصة بالنظام، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة بطاقات الائتمان لرصد المعاملات الاحتيالية والتنبيه بوقوعها بشكل آلي ومنع حدوثها. وخلال هذا الربع، افتتح بنك الدوحة فرعه الحديث في الغرافة ونقل فرعه في السيتي سنتر إلى الطابق الأرضي. وعلى صعيد العروض والفرص المتميزة المقدمة لعملاء البنك، طرح بنك الدوحة عروضًا متعددة لفترات محدودة مثل "برامج السداد بفائدة 0%" و"حقيبة السفر المجانية" و"قسائم الهدايا" لعملاء بطاقات الائتمان بالتعاون مع المتاجر الشهيرة. ومن الجدير بالذكر أن بنك الدوحة حصد مؤخرا جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" للسنة الرابعة على التوالي خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست إندستري" لعام 2016. وتقديراً لجهود البنك في تبني أفضل الممارسات والتمتع بالشفافية في علاقاته مع المستثمرين حصل البنك على جائزة "التميز في علاقات المستثمرين" كأفضل شركة في هذا المجال ضمن فئة الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة الذي أطلقته بورصة قطر. وخلال هذا العام كرّم بنك الدوحة الموظفين من ذوي الخدمة الطويلة تقديراً لتفانيهم وولائهم الخالص للبنك. ومن أجل التعريف بالديناميكيات المتغيرة في السوق وتعزيز العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند والعديد من الدول الأخرى التي يوجد للبنك تواجد فيها، استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة في المجال الاقتصادي في إمارتي أبو ظبي ودبي تحت عنوان "الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق". وقد سبقها تنظيم جلسة لتبادل المعرفة بالدوحة حول "فرص الأعمال المتنامية في دولة قطر" والتي شهدت حضور لفيف من كبار الشخصيات والمصرفيين. فهد بن محمد: المشاريع التنموية تنعكس بشكل إيجابي على اداء بنك التنمية المستدامة وفي إطار التزام بنك الدوحة تجاه البيئة والمجتمع وحرصه على زيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة، نظم بنك الدوحة الحفل السنوي لتوزيع الجوائز على المدراس الصديقة للبيئة في قطر، وقد شهد هذا الحفل تتويج ثماني مدارس في قطر بجائزة برنامج المدارس البيئية المرموقة. كما نظم فعالية لغرس الأشجار في دُخان دعماً ليوم الأرض 2016. وقد نظم أيضاً في شهر يناير 2016 سباق الدانة الأخضر للجري الحادي عشر، وقد شارك في هذا السباق ما يقرب من 5 آلاف شخص من العائلات والأفراد من محبي الرياضة وداعمي البيئة، وشهد أيضاً حضور الآلاف من الأشخاص الذين جاءوا لدعم هذا الحدث. كما نظم البنك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وبلدية الوكرة حملة لتنظيف شاطئ الوكرة تحت شعار "المحافظة على الشواطئ لأجل مستقبل أفضل".

ارتفعت الاحتياطات الرسمية لسلطة النقد الفلسطينية من العملة الأجنبية، بنسبة 0.2٪، وبقيمة مليون دولار أمريكي واحد، خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع يوليو الذي سبقه، بحسب أرقام صادرة عن سلطة النقد، اليوم الثلاثاء. وبلغ إجمالي قيمة احتياطي سلطة النقد الفلسطينية من العملة الأجنبية، حتى نهاية أغسطس الماضي، قرابة 495.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 494.2 مليون دولار خلال يوليو الذي سبقه. وبحسب تقرير المؤسسة، التي تعد المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، فإن تراجعاً في قيمة احتياطي العملة الأجنبية بنسبة 3.3٪، خلال أغسطس الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، انخفاضاً من 506.8 مليون دولار أمريكي. وبعد أن سجل الاحتياطي أدنى رقم له خلال شهر يوليو الفائت، منذ مطلع العام الماضي 2014، عاود الارتفاع مجدداً في أغسطس، تزامناً مع عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران في الضفة الغربية، بعد شهور من التراجع. وجاء في البيانات، أن الاحتياطي من الذهب بلغ صفراً، وهو نفس الرقم أيضاً في احتياطي السلطة الفلسطينية لدى صندوق النقد الدولي، لأسباب مرتبطة بعدم وجود عملة للفلسطينيين، علماً بأن سلطة النقد ليست عضواً في صندوق النقد الدولي.

قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تصنيف مصر استقر بفضل ما وصفتها بمؤشرات أولية على تحسن الوضع السياسي والاقتصادي لكن من المستبعد رفع التصنيف سريعا. وغيرت فيتش في مطلع يناير 2014 النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير 2011. وعلى مدى تلك الفترة جرى خفض التصنيف خمس درجات. وقالت المؤسسة، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إنها "نتوقع تحسن الأداء الاقتصادي في فترة التوقعات التي تمتد عامين لكن بنهاية 2015 سيظل الاقتصاد أضعف بكثير مما كان عليه في 2010 وهو ما يوضح الضرر الذي لحق بوضع مصر الائتماني بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية". وقال التقرير إن بوادر التحسن ظهرت بفضل تدفق مساعدات كبيرة بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو إذ خففت تلك الأموال التي جاءت من دول خليجية الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف والميزانية. وقالت فيتش "تصنيف مصر طويل الأجل B- منخفض ويرجع إلى مخاطر وتحديات كبيرة." وأضافت أنه بالرغم من "احتواء الاضطرابات السياسية فمازالت البلاد تعاني من توترات خطيرة، وقد تؤدي الحملة على جماعة الإخوان المسلمين إلى بزوغ خطر التطرف بدرجة أشد عنه قبل 2011". وأضافت أن أموال المانحين لن تكفي لوقف إجراءات ترشيد استخدام النقد الأجنبي وسيكون تقليص عجز الميزانية بنسبة كبيرة أمرا صعبا.