اقتصاد

400

وزارة الإقتصاد: تقدمٌ مستمر في تطوير مشاريع التنمية الاقتصادية

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال الإعلان عن بيان الإنجاز النصف سنوي بأن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الإقتصادية يعد أولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين والمطورين بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الإقتصادية بالدولة.

وبناء على الخطة المعتمدة لعدد من مشاريع التنمية الإقتصادية من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمتابعة الدائمة من قبل سعادة وزير الإقتصاد والتجارة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية والموازنات المرصودة والتركيز على أهمية التنوع الإقتصادي، تزامنا مع زيادة الطلب على المنتجات والمواد والخدمات، فقد ذكر البيان الإنجاز المحقق على أرض الواقع من خلال إستعراض الإنجاز المحقق بشأن البدء في تنفيذ بعض المشروعات والمتعلقة بمشروع الأسواق المركزية، ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين.. "المناطق اللوجيستية".

فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية وبالتعاون مع شركة مناطق بالانتهاء من توقيع عقود إنشاء الأسواق المركزية للمناطق الخارجية، حيث بدأ المقاولون العمل في أراضي الأسواق في الأول من مارس هذا العام وسيستغرق الإنشاء أقل من عامين حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الأسواق في النصف الثاني من العام 2016، وحيث تقوم شركة المنتصر "المقاول" بإنشاء سوق السيلية المركزي والتي تبلغ مساحته 20.000 م2، كما تقوم شركة ماركو للتجارة والمقاولات ذ.م.م بإنشاء سوق أم صلال المركزي على مساحة 20.000 م2، وشركة بلدرز للإنشاءات والعقارات بإنشاء سوق الوكرة المركزي على مساحة 20.000م2ٍ

ويتم تطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري وقد وقع اختيار إنشاء الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية وذلك نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق، ولتسهيل الحياة اليومية لقاطني تلك المناطق، حيث تضم أسواقاً للحوم والأسماك إلى جانب توفر المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومبان إدارية.

وبالنسبة لمشروع مناطق التخزين والذي يهدف إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يقتصر الدور الحكومي على الإشراف والتنظيم في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، سيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تأمين خدمات لوجيستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.

حيث يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ أربع مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية مليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين حيث يتم تطوير منطقة بوصلبة جنوبي الدولة من قبل شركة الخليج للمخازن، ويتم تطوير منطقة بوفسيلة من قبل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أما منطقة أم أشهرين 1 فيتم تطويرها من قبل شركة علي بن علي اللوجستية، وأم شهرين 2 تطورها شركة بروة العقارية، ويلتزم جميع المطورين بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 وإبريل 2017.

وتشرف شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" على إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية بالدولة، والتي تهدف إلى تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والأعمال الجديدة محلية كانت أم أجنبية، وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد الهامة إلى دولة قطر ومنه تطوير القطاع الخاص النشط والاقتصاد المتنوع المبني على المعرفة، ويتم حاليا إنشاء المنطقة الاقتصادية الأولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2 والتي سيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض فيها خلال شهر أبريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول والتي تبلغ مساحتها 33.5 كم2 وسيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض بها خلال شهر نوفمبر 2016.

وتسعى اللجنة اللوجيستية إلى تطوير خدمات التخزين والدعم والتجهيز من خلال تطوير مناطق لوجيستية عالية المواصفات وبأسعار تنافسية وذلك للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والحد من التضخم الإنشائي والتشغيلي للمشاريع والخدمات من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة.

وتهدف المناطق اللوجيستية إلى إيجاد بيئة عصرية لخدمات الإمدادات والتخزين وتوفير فرص استثمارية تضيف قيمة حقيقية إلى الاقتصاد الوطني، وتتكون المنطقة اللوجيستية الأولى "منطقة جري السمر" من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة طرحت للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية من قبل شركة أوربكان بشهر يناير 2017، ويتميز هذا المشروع الريادي بالبنية التحتية المتكاملة من ماء وكهرباء وشبكة طرق حديثة، والموقع الإستراتيجي المجاور لمخطط الطريق المداري، فضلا عن توفيره إيجارا طويل الأمد، ومخازن وورشا للتجميع والتجهيز، ومعرضا تجاريا لعرض السلع والمنتجات، وخيارات متنوعة للمكاتب وسكن العمال والمنشآت الفنية وتقوم اللجنة اللوجيستية بالتجهيز لإطلاق عدد من المناطق اللوجيستية في النصف الثاني من العام الحالي.