محليات

1168

د. المري: التحالف العالمي يهدف للتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)،أن هناك حاجة ملحة لتوقيع مذكرة تفاهم بين منظمة الأمم المتحدة والتحالف العالمي لأجل تعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما يسمح بتقديم الدعم الاستراتيجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق الخطة الوقائية الاستراتيجية للأمم المتحدة 2030 لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم.

وفي أول لقاء له مع سعادة السيّد أنطونيو غوتيرش- الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في نيويورك، أكّد سعادته أن الاستراتيجية الجديدة التي يشرف التحالف العالمي على الانتهاء من صياغتها، تولي أهمية قصوى لإقامة تعاون وتنسيق استراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي في تحقيق خطة الإصلاحات الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة بحلول 2030.

ونوّه الدكتور المري إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها سعادة السيد أنطونيو غوتيرش تعدّ فرصة مناسبة للحصول على دعم استراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم.

ولفت سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي إلى "أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تؤسّس لمزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة، على ضوء التجربة الناجحة التي أفرزتها الشراكة الثلاثية الأطراف بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعدّ نموذجًا ممتازًا يؤدي إلى إنجازات إيجابية".

مؤسسات قوية

وحرص سعادة الدكتور علي بن صميخ، خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة؛ على التأكيد أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، قوية ومستقلة، بما يتماشى مع مبادئ باريس، قد تم الاعتراف به كمؤشر للتقدم من أجل التنمية المستدامة، وتحديدا في مؤشر المؤسسات الوطنية.

ورحّب سعادته بكون العديد من الدول قد التزمت بإنشاء أو تعزيز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان (على سبيل المثال من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل، أو في التقارير الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى).

وتابع قائلاً: "مع ذلك، يوجد في الوقت الحالي 76 دولة فقط لديها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان حاصلة على اعتماد من الفئة(A)، وهو ما يمثل 39٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد وجود حاجة ملحة لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والتحالف العالمي للوصول إلى التقدم المطلوب بحلول عام 2030".

وخلص إلى اقتراح أن يقوم سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(GANHRI)وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بوضع استراتيجية مشتركة لتعزيز إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم؛ بما يتماشى مع مبادئ باريس ومؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تقديم المشورة

وأوضح أن "هذه الاستراتيجية يمكن أن تشمل التنسيق في مجال الوقاية، حيث إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غالبًا ما تكون مسؤولة عن المعلومات الموثوقة والقائمة على الأدلة بشأن حالات حقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الصراع. وعلى هذا النحو، فهي في وضع مثالي للتنبيه في المراحل المبكرة، وتقديم المشورة بشأن تنفيذ تدابير لمنع الصراع".

كما أشار إلى "أهمية اتباع نهج على نطاق منظومة الأمم المتحدة لدعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات التي تعمل في حالات النزاع أو غيرها من الظروف الصعبة، أو التي تعرضت لأعمال انتقامية وغيرها من أعمال الترهيب".

اقرأ أيضاً

وزير التجارة والصناعة يزور معرض قطر للقوارب 2025

قطر تشارك في الاجتماع السادس لاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق في جنيف

رئيس مجلس الوزراء يعزي رئيسة سورينام

أخبار ذات صلة

تواصل اختبارات المرحلة الأولى في مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم

سمو نائب الأمير يعزي رئيسة سورينام