عربي ودولي

642

اليوم العالمي للاجئين: تحديات النزوح وأهمية التعاون والتضامن الدولي

يحتفل العالم باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام، وهو مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون وتعزيز التضامن العالمي لدعمهم ومساعدتهم في مواجهة محنتهم. ويعد هذا اليوم فرصة للتعبير عن التعاطف والتضامن مع اللاجئين وتوعية الناس بالقضايا المتعلقة باللاجئين والنازحين وضرورة حماية حقوقهم وتقديم الدعم لهم، إذ ينبغي على جميع الأطراف العمل معا لحشد الدعم للمحافظة على حقهم في الحصول على الأمان، وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز الحلول لمعالجة محنتهم.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يبلغ عدد الذين فروا من ديارهم ما يقارب الـ 100 مليون شخص لغاية 2022، بعد أن كانوا في العقد الماضي نحو 82 مليون نازح قسرا في جميع أنحاء العالم، ويعود السبب لهذه الزيادة الكبيرة للأوضاع المريرة التي خلفتها النزاعات المسلحة، وآخرها الحرب في السودان وقبلها في أوكرانيا العام الماضي، فضلا عن حالات الطوارئ الجديدة أو القائمة في أماكن أخرى تشهد نزاعات مثل إثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويسلط اليوم العالمي الذي يحتفى به هذا العام تحت شعار "الأمل بعيدا عن الديار"، الضوء على الأشخاص الذين غادروا ديارهم بسبب الأوضاع الصعبة، فيما يشجع على تعزيز الوعي والتفاهم بين الشعوب وبناء جسور المعرفة، لأن التفاهم والتضامن يساهمان في تحقيق حلول فعالة لقضية اللاجئين ومساعدتهم على بناء حياة جديدة ومستقبل أفضل، كما يعتبر مناسبة للتأمل في التحديات التي يواجهها اللاجئون وتكريم إصرارهم وقوتهم في مواجهة الصعاب.

وأقيم أول احتفال بهذا اليوم على مستوى العالم لأول مرة عام 2001، بمناسبة الذكرى الخمسين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، وكان ذلك اليوم يعرف من قبل بيوم اللاجئ الإفريقي باعتبار أن أكثر اللاجئين في القرن الماضي كانوا من قارة إفريقيا، قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا باعتباره يوما عالميا للاجئين حول العالم وذلك في ديسمبر 2000.

وتشير الأرقام الدولية لمفوضية شؤون اللاجئين إلى أن 1 من كل 95 شخصا يشخصون في عداد النازحين قسرا، سواء بالصراعات العسكرية أو جراء التغييرات المناخية مثل الجفاف والتصحر التي أجبرت عشرات الملايين من السكان على مغادرة منازلهم مع عدم وجود إمكانية لعودتهم، في ظل فشل خطط الإنقاذ والتدهور الاقتصادي والفساد الحكومي في كثير من الدول.

وقالت المفوضية، إن حجم المأساة تزايد بشكل مذهل خلال السنوات العشر الأخيرة فعدد الأشخاص الذين أرغموا على الفرار بلغ 59.5 مليون نازح ولاجئ في نهاية 2014، مقارنة مع 51.2 مليون عام 2013، حتى أن الرقم اليومي للنازحين وصل 42.500 ألف شخص بين لاجئين أو طالبي لجوء، وتسبب اندلاع الأزمة السورية بأكبر عملية تهجير ونزوح للسكان في العالم.

ولا يمكن وصف حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون فعليا، فالنجاح بالخروج من مناطق الحروب لا يكفل لهم العيش بهناء، في ظل عقبات الانتقال بين دول عدة وإشكالية وجود النساء والأطفال وطريق العبور بين الحدود وركوب البحر، هذا إن لم يتم استهدافهم من جماعات العنف أو استغلالهم من عصابات الاتجار بالبشر، وبين هذا وذاك ثمة عائلات تفرق شملها وآلاف الأطفال تشردوا وفقدوا أحد أبويهم، وسط حياة يطاردها الموت في كل تفاصيلها، وبحسب المنظمة العالمية للهجرة فإن آلاف الأشخاص فقدوا أو قتلوا أثناء عبور البحر المتوسط للوصول إلى قارة أوروبا أو تقطعت بهم السبل في الغابات وفتكت بهم الأمراض.

وترتكز معاملة طلبات اللجوء بحسب الضوابط الأممية على خمسة معايير، أولها: الحق في طلب اللجوء، فكل شخص يضطر للفرار من الاضطهاد أو الصراعات أو انتهاكات حقوق الإنسان له الحق في التماس الحماية في بلد آخر.

وثانيها: الوصول الآمن، إذ يجب أن تبقى الحدود مفتوحة أمام كل الأشخاص المجبرين على الفرار، فالحد من إمكانية الوصول وإغلاق الحدود قد يزيد من مخاطر الرحلة التي يقوم بها من يلتمسون الأمان.

وثالثها: عدم الصد، فلا يمكن إجبار الأشخاص على العودة إلى بلد تتعرض فيه حياتهم وحريتهم للخطر. يعني ذلك بأنه يتوجب على البلدان ألا تصد أي شخص دون تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في دياره أولا.

ورابعها: عدم التمييز، فلا يجب أن يتعرض الأشخاص للتمييز عند الحدود، وتجب معالجة كافة طلبات اللجوء بإنصاف وبغض النظر عن العوامل الأخرى كالعرق والدين ونوع الجنس وبلد الأصل.

وأخيرا: المعاملة الإنسانية، فالأشخاص المجبرين على الفرار، ينبغي أن يعاملوا باحترام وبصورة تحفظ كرامتهم، إذ من حقهم الحصول على معاملة آمنة وكريمة كأي شخص آخر، ويشمل ما يعنيه ذلك الحفاظ على وحدة العائلات، وحماية الأشخاص من مخاطر الاتجار بالبشر، وتلافي الاحتجاز التعسفي.

وتقول منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن إقليم شرق المتوسط اليوم لا يزال يضم 59 بالمئة من جميع اللاجئين في العالم، وخصوصا في الدول العربية، يعانون من ضعف إجراءات الحماية ويعيشون في مخيمات لا تتوفر فيها الخدمات الطبية الأساسية، ومنها تطعيم الأطفال، ويحضر هنا اللاجئون من سوريا والعراق واليمن ناهيك عن الفلسطينيين الذين يعانون من ممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل لأراضيهم منذ عقود.

ويعكف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على إعداد استراتيجية إقليمية بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين استنادا إلى 4 أهداف استراتيجية، هي: إدماج اللاجئين والمهاجرين في السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية، والتلبية السريعة والفعالة لاحتياجات اللاجئين والمهاجرين في حالات الطوارئ، وتحسين المحددات الاجتماعية التي تؤثر على صحة اللاجئين والمهاجرين وعافيتهم، وتعزيز الشراكات الرامية إلى النهوض بصحة اللاجئين والمهاجرين.

على صعيد متصل، يقول الصليب الأحمر: إن عدد اللاجئين في الدول العربية بلغ نحو 16 مليون لاجئ، بسبب تواصل النزاعات وأحدثها القتال الراهن في السودان، وأكد تقرير للمنظمة الدولية أن القتال المتواصل هناك ألقى بظلاله الوخيمة على السكان، ودفع مئات الآلاف لموجات نزوح داخلية كبيرة جدا ومعها هجرة إلى الدول المجاورة، والتي هي بالفعل تعيش نزاعات ومعاناة.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين قسرا داخل وخارج السودان بلغ 2.2 مليون شخص، مما زاد العدد الإجمالي للاجئين والنازحين في العالم إلى نحو 110 ملايين شخص في مايو الماضي، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق.

وتعتبر دولة قطر من الدول الحريصة على أن تكون ضمن أبرز الداعمين الأساسيين لجهود الأمم المتحدة ووكالاتها لمساعدة اللاجئين والنازحين في مختلف أنحاء العالم، ودون تمييز لأي اعتبارات ثقافية أو دينية أو عرقية، وذلك انطلاقا من إيمانها بالمسؤولية الإنسانية وروح التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء.

وقد تعهدت دولة قطر خلال ترؤسها بشكل مشترك "مؤتمر تعهدات السودان" بمبلغ خمسين مليون دولار أمريكي، لدعم جهود خطة الاستجابة الإنسانية في السودان، والخطة الإقليمية للاجئين، وذلك انطلاقا من مسؤولية قطر الأخوية، وواجبها الأخلاقي والإنساني، ومواصلة لجهودها الإنسانية والإنمائية المستمرة في السودان الشقيق.

وخلال المؤتمر الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي يوم أمس التاسع عشر من يونيو، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن دولة قطر بادرت بالوقوف مع الأشقاء السودانيين، منذ اندلاع الصراع المسلح الحالي وما ترتب عليه من أزمة إنسانية، عبر جسر جوي لإيصال نحو 301 طن من المساعدات حتى تاريخ آخر طائرة، شملت الغذاء والدواء والكساء، وبلغت تكلفتها ما يزيد عن 4 ملايين دولار، إضافة الى إجلاء 1784 شخصا، وذلك بجهود عدد من المؤسسات في دولة قطر، مثل: وزارة الدفاع، ووزارة الصحة، وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري.

وتعد دولة قطر شريكا استراتيجيا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وعضوا في نادي" العشرين مليون فأكثر"، الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين، إلى جانب عضويتها في منصة الدعم لاستراتيجية الحلول الخاصة باللاجئين الأفغان SSAR، فضلا عن تواجد مكتب للمفوضية في الدوحة.

وكانت دولة قطر قد أطلقت، تزامنا مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مبادرة إنسانية بعنوان "فيفا قطر 2022 للجميع: مشاركة اللاجئين والنازحين الفرحة"، حيث تم افتتاح مناطق للمشجعين داخل مخيمات اللاجئين والنازحين في عدد من الدول من ضمنها فلسطين والأردن والعراق ولبنان واليمن وتركيا وبنغلاديش والسودان والصومال وشمال سوريا وكينيا.

وكان لصندوق قطر للتنمية بالتعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية /أفاد/، دور كبير في إغاثة النازحين جراء الزلزالين الأخيرين اللذين وقعا في المدن الحدودية بين تركيا وسوريا، فتم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مدينة متكاملة في الشمال السوري، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لدعم اللاجئين والنازحين السوريين.

وتعتبر هذه المدينة ذات خدمات متكاملة، وتستهدف 50 ألف شخص، وتضم 5000 شقة ومرافق عامة، كما تتضمن مسجدا ومركزا تجاريا و3 مدارس ومركزا صحيا، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمدينة، عبر إنشاء طرق وحدائق عامة وشبكة كهرباء وخزانات مياه، لتوفير سبل العيش الكريم للنازحين واللاجئين السوريين ودعم صمودهم.

وشملت المساعدات الضرورية التي قدمتها دولة قطر لتحسين سبل العيش للشعب السوري، على عدد من المشاريع التي غطت عدة قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي بالإضافة إلى المساعدات الإغاثية والشتوية.

اقرأ أيضاً

5.6 مليون فلسطيني يتمسكون بحلم بالعودة

قطر الخيرية.. تدخلات إنسانية وشراكات متواصلة لدعم اللاجئين

بالصور.. أستراليون يتظاهرون احتجاجا على سياسة حكومتهم تجاه اللاجئين

أخبار ذات صلة

الرئيس الأمريكي يؤكد عدم فرض رسوم عبور في مضيق هرمز بعد مهلة الـ60 يوما

 الداخلية الكويتية تعلن السماح بحركة القوارب دون قيود زمنية اعتبارا من غد