تقارير وحوارات

277

الإقراض العقاري في بريطانيا يسجل أعلى مستوياته خلال يونيو

سجلت قيمة الأموال التي تم منحها إلى المقترضين لشراء عقارات أعلى مستوى لها في ثمانية شهور في يونيو الماضي، وفقا للأرقام المتعلقة بالإقراض العقاري الصادرة من البنوك وشركات البناء.

قواعد اكثر صرامة

وذكر تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن مجلس مقرضي الرهون العقارية يقدر إجمالي قيمة الرهون العقارية بـ 17.5 مليار جنيه إسترليني في يونيو، بزيادة نسبتها 4% عن شهر مايو، وبأعلى من مثيلتها في يونيو من العام الماضي بنسبة 17%، كما أنها تعد أعلى قيمة شهرية منذ أكتوبر من العام 2013.

وزاد إجمالي معدلات الإقراض العقاري في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 10% من الثلاثة شهور الأولى من هذا العام، بحسب مجلس مقرضي الرهون العقارية، وزاد هذا بنسبة 21% من الربع الثاني من 2013.

ومع ذلك، فإن تأثير قواعد إقراض الرهن العقاري الجديدة الأكثر صرامة واحتمالية رفع معدل سعر الفائدة من الممكن أن تقود إلى تراجع في الإقراض العقاري في الشهور المقبلة، وفقا لـ مجلس مقرضي الرهون العقارية.

وكانت لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا (المركزي البريطاني) قد أعلنت الشهر الماضي أنه ينبغي على البنوك مراجعة قدرة المقترضين الجدد على سداد قيمة الرهون العقارية إذا ما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال الخمس سنوات الأولى من القرض، وأن ثمة سقفا نسبته 15% على نسبة الرهون الجديدة.

وسعى بنك إنجلترا المركزي مؤخرا إلى الحد من ارتفاع أسعار المساكن وقروض الرهن العقاري من خلال تدابير تهدف إلى إيقاف طفرة ائتمان مستقبلية.

وقد استحدث بنك إنجلترا المركزي قانونين تنظيميين جديدين، الأول أوصى به صندوق النقد الدولي وهو وضع حد أقصى لديون القروض العقارية التي قد يأخذها المُقترض مقارنة بدخله.

تأمين ضد مخاطر السوق

وتم تحديد الحد الأقصى حتى لا تزيد نسبة الإقراض مقارنة بالدخل على %4.5 أي ما لا يزيد على 15% من الإقراض الجديد لشراء المنازل السكنية، وفي الوقت الحاضر، لم يتجاوز أى بنك حد 4.5% أي ما يعادل 11% من الإقراض الجديد.

والقانون الثاني هو الزيادات في كمية رأس المال التي ينبغي على البنوك الاحتفاظ بها ضد القروض المحفوفة بالمخاطر، وقال البنك المركزي إن البنوك يتعين عليها التأكد من أن المقترضين سيظلون قادرين على سداد القروض في حالة ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 3% في السنوات الخمس الأولى من قرض الرهن العقاري.

وأفاد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك إنجلترا المركزي إن لجنة السياسة المالية لا تعتقد أن مديونية الأسر تشكل تهديداً مباشراً على الاستقرار، ولكنها اتفقت على أنه من الحكمة أن تقوم بالتأمين ضد مخاطر السوق وزيادة كبيرة أخرى في عدد الأسر المثقلة بالديون.

ومن المتوقع أن يكون أقصى تأثير لتلك السياسة المالية في ظل سيناريو الطفرة العقارية هو تخفيض مستوى الدخل القومي بنسبة 0.25%، وقال البنك إن التدابير التي تبناها من شأنها أن تحد من تقلبات الاقتصاد الكلي ووحشية عدم الاستقرار المالي.