تقارير وحوارات

387

15 يوليو 2016 ثورة شعبية حقيقية

تركيا.. تراجع ملحوظ للعمليات الإرهابية بعد عام على المحاولة الانقلابية الفاشلة

الحكومة تخطط لتصبح تركيا من أقوى 5 اقتصادات في العالم 2023

القيادة اجتازت ببلدها مراحل التخلف والركود إلى التقدم والازدهار

عام على المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي قام بها تنظيم فتح الله غولن بالتعاون مع جنرالات في الجيش التركي وبدعم من دول إقليمية وغربية، من أجل إسقاط حكومة العدالة والتنمية، والتخلص من حكم الرئيس أردوغان، بل إن الكثير اعتبرها محاولة لإسقاط الدولة التركية، وإفشال إنجازاتها التي حققتها في فترة زمنية بسيطة، تجاوزت بها السنوات الماضية التي كانت تركيا جزءًا من الدول المتخلفة، ووصفت بالدولة غير المؤثرة والفاشلة، وتصدرت قوائم الدول الفاقدة للموارد والإمكانات التي تؤهلها للنهوض، وتراجعت في قوائم الدول المتقدمة، وهذا ما تيقنه الشعب التركي وجعله يستبسل شبابا وفتيات ورجالا ونساء أمام الدبابات بأجسادهم، حماية لمكتسبات الديمقراطية والحرية وللإنجازات التي حققوها، فاستحقوا عن جدارة الانتصار على دعاة الاستبداد والديكتاتورية.

فما بين متخوف على الديمقراطية الشابة في تركيا، باعتبارها مثلا يمكن أن يحتذى لشعوب لا يراد لها اليقظة من سباتها العميق، وما بين متربص لنموذج ناجح، ولم يختلف في هذا التربص الشرق أو الغرب من عرب أو إنجليز أو أمريكان أو طليان أو ألمان، وقبل كل ذلك بني صهيون الذين أفزعهم قائد تركيا أردوغان غير مرة وأزعجهم بتصريحاته القوية ضد طغيانهم وجبروتهم، الذي يعينهم فيه كثير من عرب الجوار وغير الجوار.

لقد كان لتكاتف الشعب التركي بكل فئاته أثر كبير في هزيمة الانقلاب والمخطط الدموي الذي كان يراد لتركيا الانزلاق فيه والعودة بها إلى التمزق والتخلف الاقتصادي ومزيد من الكبت والقهر.

وهذا التقهقر والتمزق والكبت هو الجو الملائم للهيمنة الاستعمارية الجديدة ولأنظمة الاستبداد في المنطقة، والذي شذت عنه تركيا.

لقد وصف الكثير ليلة 15 يوليو من العام الماضي بأنها لم تكن محاولة انقلابية، بل كانت ثورة شعبية حقيقة ضد القوى التي تريد إسقاط تركيا، وهدم النموذج التركي الناجح، والإطاحة بالحكومة التي اجتازت ببلدها مراحل التخلف والركود إلى التقدم والازدهار.

فعلي الصعيد الاقتصادي سابقت تركيا الزمن لتحقيق حلمها بأن تكون واحدة من أقوى 5 اقتصادات حول العالم، وأن تصبح مركزا لصناعة الطاقة حول العالم، وأن تتحول لواحدة من أبرز الدول الجاذبة للاستثمارات الخارجية في كل القطاعات الاقتصادية خاصة تلك المدرة للنقد الأجنبي، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها بعد المحاولة انقلابية فاشلة وإدخال تعديلات جوهرية على الدستور والعمليات،

إلا أن الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد التركي ينمو بشكل متواصل، ونجحت بشكل مدهش في تخطي تداعياتها الخطيرة على مختلف القطاعات، إذ لم تكتف الحكومة بعلاج الأضرار التي نجمت عن المحاولة الانقلابية، بل قامت بتحصين اقتصاد البلاد ودفعه نحو التعافي من أجل إسراع الخطى ليصبح واحدًا من أقوى اقتصادات العالم، خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بإنعاش عائدات الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط قطاعات الصناعة والطاقة والعقارات والبناء والتشييد.

الصعيد السياسي

أما على الصعيد السياسي فقد استطاعت الحكومة التركية تحقيق إنجازات كبيرة، من خلال بعض التشريعات والقوانين، وكانت باكورة ذلك عملية تعديل الدستور التي نقلت بسهولة الدولة من النظام البرلماني إلى الرئاسي، مما يمكن الرئيس التصرف بحرية أكثر من قبل، وتضمن له زيادة نفوذه في مؤسسات أخرى تشارك أيضًا في بلورة القرار الخارجي مثل جهاز الاستخبارات والمؤسسة العسكرية فضلًا عن الحكومة التي ستتبع له بالكامل.

ولعل الاستفتاء الشعبي الأخير الذي أجرته تركيا في 16 أبريل 2016، من التطورات التي تستحق هذا الوصف، بانعكاساته المباشرة على المشهد التركي الداخلي وعلى سياسة أنقرة الخارجية.

وبعيدًا عن بعض المبالغات يمكن بأريحية الجزم بأنه حدث مفصلي قد لا تعود تركيا بعده لما كانت قبله لما له من تأثيرات مباشرة على عدة نطاقات وسياقات أهمها عمل الحكومة والبرلمان والعلاقة بينهما ووزن الأحزاب في المعادلة السياسية الداخلية، والثقافة والممارسة السياسية في البلاد سيما لجهة دور النخب والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في العمل السياسي والرقابة على العمل الحكومي.

ولا يمكن إغفال الدفعة المعنوية التي كسبتها تركيا، خصوصًا الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، بفعل نتيجة الاستفتاء، في ظل التناغم الكامل بين الرئيس والحكومة والصلاحيات الواسعة المعطاة للرئيس وفق الدستور الحالي.

نجاح أمني

أما على الصعيد الأمني فقد نجحت الأجهزة الأمنية في تحجيم العمليات الإرهابية التي كانت تجري على الأراضي التركية بشكل كبير سواء، بل وامتدت النجاحات لتشمل الدول المجاورة التي كانت مصدرا لمنفذي العمليات سواء في الداخل السوري من خلال عملية درع الفرات، أو في المناطق الكردية العراقية.

القضايا الإقليمية

فيما يتعلق بقضايا وملفات أخرى، مثل مصر والقضية الفلسطينية، فليس من المنتظر حصول تغيير كبير على موقف تركيا منها إذ لا تتصدر هذه القضايا قائمة أولويات أنقرة في الوقت الحالي ولا هي مرشحة لتطورات سريعة وعميقة قد تطور الموقف التركي إزاءها.

العلاقات التركية ـ الأمريكية

أما على صعيد العلاقة مع واشنطن، يرى سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي أن هناك ملفين وترا العلاقات الثنائية في عهد إدارة أوباما ومازالا عالقين حتى الآن وهما ملف تسليم فتح الله غولن والدعم المقدم للفصائل الكردية المسلحة في سوريا، وهذا الملف الثاني مهم جدًا بالنسبة لأنقرة لارتباطه بالملف الكردي الداخلي، وبالأمن القومي التركي بشكل عام فضلًا عن كونه أحد مفاتيح الدور التركي في سوريا بشكل عام.

يعني ذلك أن تركيا ستكون في موقف أفضل وأكثر ندية بعد الاستفتاء، ومن باب أولى بعد تطبيق النظام الرئاسي، في التفاوض مع الإدارة الأمريكية حول الملفات المختلفة وفي القلب منها القضية السورية. ولعل في اتصال ترامب السريع على أردوغان والتوافق على اللقاء خلال قمة الناتو الشهر المقبل وترتيب زيارة لأردوغان إلى روسيا في نفس الفترة إشارات على ذلك.