محليات

1054

رئيس هيئة التقاعد: مد التغطية التأمينية لأكبر عدد من المواطنين

أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تقريرها السنوي عن العام الماضي، والذي يحتوي على أهم البيانات والمؤشرات الإحصائية للخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات، وكذلك أنشطة الهيئة كما في 31 ديسمبر 2022، حيث يستعرض هذا التقرير أبرز الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالمشتركين المدنيين وأصحاب المعاشات والمستحقين واستثمارات صندوقي المعاشات المدني والعسكري خلال العام 2022.

وقد أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن دولة قطر شهدت عاماً استثنائياً عبر استضافة كأس العالم 2022، وما تحمله البطولة في طياتها من انعكاس على مقومات وتعزيز التنمية المستدامة في اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن لها تأثيرا إيجابيا متوقعا على استثمارات صناديق المعاشات في المستقبل، خاصةً وأن ما يقارب 99 % من استثمارات الصناديق داخل دولة قطر.

وقال سعادته خلال كلمته الافتتاحية التي استهل بها التقرير، إن دولة قطر تستمر في إرساء أفضل الممارسات العالمية في أنظمة التأمينات الاجتماعية، منطلقة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والفحوصات الاكتوارية للصناديق، منوها إلى إصدار قانوني رقم (1) ورقم (2) لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري والقرار الأميري رقم (18) بزيادة المعاشات، ورفع الحد الأدنى لها بما يتوافق مع متطلبات الوقت الحاضر، وتلبيةً لتطلعات المواطنين القطريين العاملين بتوفير الحياة الكريمة عبر تحقيق معايير التأمينات الاجتماعية... وأكد سعادة وزير المالية على أن لجنة الاستثمار تواصل مساعيها الدؤوبة لتنمية أصول الصناديق وفق سياسة إستراتيجية مدروسة لتعزيز استدامة الصناديق للأجيال القادمة.

مد التغطية التأمينية

ونوه سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إلى أنه خلال عام 2022 واصلت الهيئة مسيرة مد التغطية التأمينية لتشمل عددا أكبر من العاملين القطريين في معظم قطاعات الدولة، إضافةً إلى العاملين لحساب أنفسهم والذي أقره قانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية.

وقال سعادته في كلمته، إن التقرير يوضح ارتفاع النفقات التأمينية عن العام السابق بنسبة 27 % بسبب زيادة المعاشات ووضع حد أدنى للمعاشات بمبلغ قدره 15 ألف ريال قطري، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (18) لسنة 2022 بشأن زيادة المعاشات، والذي شمل جميع المتقاعدين المسجلين في صندوقي المعاشات المدني والعسكري عند صدور القرار.

أما على الجانب المؤسسي فأكد سعادة تركي الخاطر على حرصهم على تطوير بيئة العمل من خلال تهيئة وتطوير الأنظمة وفقاً لمتطلبات قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، وقانون التقاعد العسكري رقم (2) لسنة 2022، مشيرا إلى إعداد مجموعة من السياسات والأدلة والأنظمة بما يتوافق مع أهداف التميز المؤسسي والتي من أهمها وضع سياسة البيانات المفتوحة وسياسة الإفصاح وتعارض المصالح، وإعداد دليل بالخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع في مجال الأمن السيبراني.

المشتركون النشطون

وقد أظهر التقرير، أن عدد المشتركين النشطين المدنيين بلغ (79441) مشتركاً بارتفاع قدره (1535) مشتركاً وبنسبة 2.0 % عن عام 2021، وتشكل نسبة الإناث (57.6 %) من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور يعملون في (402) جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظم المشتركين في القطاع الحكومي وبنسبة 82.9 % كما في نهاية عام 2022، ويظهر التقرير تطور عدد جهات العمل خلال السنوات 2018 – 2022.

كما بين التقرير أن عدد مواطني دولة قطر العاملين بدول مجلس التعاون والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية قد بلغ (26) مواطناً قطرياً، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة (88.5 %) في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية (2344) مواطناً خليجياً، كما وصل إجمالي عدد أصحاب المعاشات إلى (23290)، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات الأحياء (19853) صاحب معاش، مقابل (3437) صاحب معاش متوفي لديهم (9460) مستحقا، وقد بلغت قيمة المعاشات (8.3) مليار ريال قطري في عام 2022.

استثمارات صناديق المعاشات

في حين تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أنّ قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ (114.6) مليار ريال قطري، حيث إن أغلب استثمارات الصناديق داخل الدولة وتمثل نسبة (99.5 %) من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق. وتمثل الإيرادات التأمينية نسبة (54.0 % مقابل (46.0 %) للإيرادات الاستثمارية من إجمالي إيرادات الصناديق في عام 2022، بالإضافة إلى أنّ هذا التقرير يعرض في الفصل الأخير الجهود التي بذلتها الهيئة في مختلف المجالات لضمان تقديم خدماتها حسب أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وأوضح التقرير أن معاملات إنهاء خدمة مشترك قد استحوذت في العام الماضي على نسبة 70.9 %، بينما المعاملات المالية شكلت نسبة 29.1 % من إجمالي عدد المعاملات المنجزة في عام 2022، حيث تمثل معاملات إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة أعلى نسبة وقد بلغت 56.3 % من مجموع معاملات إنهاء الخدمة وعددها 1591 معاملة، وتليها معاملات إنهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد بنسبة  32.2 %، كما بلغت معظم المعاملات المنجزة والتي تتمثل في شراء خدمة اعتبارية نسبة 63.2 % وتليها ضم خدمة سابقة بنسبة 23.1 % من إجمالي المعاملات المالية وعددها 653.

 إجمالي الاشتراكات

 كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الاشتراكات 15 % في تزايد مستمر خلال السنوات من 2018 وحتى 2022، وذلك نتيجة تزايد عدد المشتركين خلال السنوات السابقة لعام 2022، وهو الوضع الطبيعي والآمن للمحافظة على استمرارية الصندوق، وقد بلغت نسبة الزيادة لإجمالي الرواتب 5.2 %، وبلغ متوسط الراتب الشهري 27.019 ريال قطري في عام 2022. في حين أشارت البيانات الواردة في التقرير إلى تطور أعداد أصحاب المعاش الأحياء والمتوفين خلال السنوات 2018- 2022، حيث بلغ عدد أصحاب المعاشات 23290 في عام 2022، وبزيادة تبلغ 2214 صاحب معاش، وبنسبة 10.5 % عن العام الماضي، وتبلغ نسبة الأحياء 85.2 % بينما تبلغ نسبة الوفيات 14.8 %.

وفيما يتعلق بالإيرادات والنفقات لصناديق المعاشات، فقد بين التقرير أن صافي الإيرادات التأمينية يمثل نسبة 54.0 % من إجمالي إيرادات الصناديق، في حين أن صافي الإيرادات الاستثمارية شكلت نسبة 46.0 %، حيث إن الصناديق تقوم على النظام التكافلي والذي يركز على السياسة التمويلية من الاشتراكات الشهرية وغيرها، أكثر من التركيز على السياسة الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية أصول الصندوق. كما بلغت قيمة النفقات التأمينية 8.3 مليار ريال، مقابل 6.5 مليار ريال، بزيادة قدرها 1.8 مليار ريال وبنسبة 27.1 %، كما تطور الاحتياطي للصناديق ليصل إلى 111.7 مليار ريال، وبزيادة قدرها 3 مليارات وبنسبة 2.8 % عن قيمة الاحتياطي.

اقرأ أيضاً

82,042 عدد مشتركي التقاعد حتى يونيو 2023

81,858 عدد مشتركي التقاعد حتى مارس 2023

الهيئة العامة للتقاعد: رفع نسبة أنصبة المستحقين في المعاش التقاعدي ونصيب الأرملة إلى 100 بالمئة

أخبار ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان

المدير العام بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: القضاء على الفقر وتحقيق الازدهار يتطلبان سياسات متكاملة