محليات

406

"المري": تعديلات تشريعية قادمة لإلغاء الكفالة

رحّب الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتوصيات التي تلقتها دولة قطر في الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمته خلال الدورة الـ 27 الحالية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

وقال المري أمام الدورة " لقد تلقت دولة قطر 84 توصية، وأود التأكيد على أن اللجنة ترحب بالتوصيات التي تصب بشكل مباشر في مجال عملها، ألا وهي التوصيات التي حثت الدولة على مواصلة جهودها لتحسين الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي والتثقيف والتدريب، ولاسيما موظفي الخدمة العامة وموظفي إنفاذ القانون، إلى جانب التوصيات التي انصرفت إلى ضرورة التطوير التشريعي والمؤسسي، بما فيها دعم وإنشاء مؤسسات تعنى بقضايا حقوق الإنسان".

وفي تعقيبه على الاستعراض الدوري الشامل لدولة قطر قال المري: "من الملفت في تقرير الفريق العامل وجود 28 توصية انصرفت نحو تعزيز مركز المرأة في المجتمع في مواضيع تتعلق بالمساواة، ومنع العنف والحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية"، موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت منذ إنشائها بتوصيات للدولة حول حقوق المرأة" ونطمح أن ترى هذه التوصيات النور قبل موعد الاستعراض القادم في العام 2017م.

واستعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من التحديات التي تواجه حماية حقوق العمال، وقال في هذا الصدد "بالرغم من جهود الدولة الوافرة في ميدان حماية حقوق العمال، فإن هنالك العديد من التحديات التي تواجه هذه الفئة مثل عمال الإنشاءات، ومن ذلك عدم حصول بعضهم على مستحقاتهم في عدد من الشركات، بخاصة شركات المقاولات الصغيرة التي يتولى غالباً إدارتها غير قطريين".

وأضاف "إن هناك تعديلات تشريعية قادمة مثل: إلغاء الكفالة واستبدالها بنظام لعقود العمل، إضافة إلى تطوير نظام التفتيش وتحقيق توازن في علاقة العمل بما يضمن حقوق الطرفين، العمال وأرباب العمل".

وأكد الدكتور المري على ضرورة الوعي لدى كافة الأطراف المعنية في دولة قطر، بأن مسؤولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، وقال في هذا السياق "إن تطوير المجتمع المدني شرط لبناء مجتمع قادر على بناء الحوار والثقة بالنفس، وتطوير التكوينات الاجتماعية"، داعياً إلى أهمية تعزيز النقاشات والممارسات الجيدة، للارتقاء بحقوق الإنسان.

وتوجه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام تعقيبه بالشكر للحكومة القطرية لانفتاحها اللامحدود للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بخاصة دعوتها المفتوحة منذ العام 2010 لكافة مقرري الأمم المتحدة. كما شكر الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل على جهده الكبير، وكذلك كل الدول التي أبدت توصياتها بروح من المسؤولية والإخلاص لمبادئ حقوق الإنسان.