تقارير وحوارات

335

رموز بن علي يهاجمون ثورة تونس ويترشحون في انتخاباتها

مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس، زادت وتيرة الجدل داخل الأوساط الشعبية والسياسية بسبب عودة وزراء الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى الواجهة السياسية، وتشكيل بعضهم لقوائم ستخوض غمار الانتخابات البرلمانية، فيما تصدر بعضهم قائمة المرشحين للرئاسية.

وبينما وصف كاتب صحفي ترشح عدد كبير من الوزراء السابقين بـ"المناورة" لإيصال رسالة للشعب مفادها "أننا لسنا أتباع أو أنصار بن علي"، رأى كاتب آخر أنها دلالة على أن النظام السابق "لم يكن متماسكا".

هجوم على الثورة

ومنذ بداية الحملة الانتخابية في الرابع من أكتوبر الجاري توالت تصريحات رموز النظام السابق المناهضة للثورة، حيث اعتبر الباجي قائد السبسي، الذي شغل منصب رئيس البرلمان في عهد بن علي (1990 - 1991)، ومرشح حزب "نداء تونس" للرئاسة، أن تونس قد تأخرت في الثلاث سنوات الأخيرة التي أعقبت الإطاحة بحكم بن علي، في 14 يناير 2011، أكثر من الخمسين عاما التي سبقتها.

وبعدها، وصف السبسي، في تصريحات مماثلة، حكم الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي بأنه "انقلاب" لـ"تجاوز الفترة المحدّدة (لحكمه) بعام بعد انتخابات (المجلس الوطني التأسيسي) التي أجريت عام 2011".

وتولى المرزوقي رئاسة الجمهورية عقب انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011، إثر صعود حركة النهضة إلى الحكم، وتشكيلها حكومة ائتلافية مع حليفيها حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

ويشارك حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية على جميع الدوائر الانتخابية في تونس والخارج والبالغ عددها 33 دائرة، فيما يخوض السباق الرئاسية بمرشحه الباجي قائد السبسي، والذي تدور الشكوك حول وضعه الصحي وهو ما جاء على لسان أحد قيادات حزبه والذي قد يقلص من حظوظ فوزه.

خيبة أمل

من جانبه، لم يجد رئيس حزب الحركة الدستورية حامد القروي (رئيس الوزراء من 27 سبتمبر 1989 إلى 17 نوفمبر 1999) أثناء تقديم قوائم حزبه للانتخابات التشريعية حرجا في التعبير عن اعتزازه بوصفهم "أزلام" (أتباع) النظام السابق.

ومثل استقبال العشرات لأحد وزراء بن علي بمطار قرطاج بالعاصمة تونس خيبة أمل كبيرة لدى شباب الثورة الطامح لبناء ديمقراطية بعيدا عن كل أشكال الاستبداد التي فرضها النظام السابق على التونسيين لعقود طويلة.

وفي 15 من أغسطس الماضي، عاد منذر الزنايدي وزير الصحة السابق في عهد بن علي (3 سبتمبر 2007 - 14 يناير 2011) إلى تونس قادما من فرنسا بعد أن أسقط عنه القضاء كل التهم التي أجبرته على الفرار من البلاد عقب الثورة قبل أن يترشح للرئاسة.

وستشارك في الانتخابات التشريعية عدة قوائم حزبية يعد قادتها من رموز النظام السابق، ومنها: الحركة الدستورية، واللقاء الدستوري، والمبادرة، بينما يخوض غمار الانتخابات الرئاسية كل من كمال مرجان، آخر وزير خارجية في عهد بن علي، وعبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية الذي تولى حقائب وزارية عديدة إبان حكم بن علي، إضافة إلى مصطفى كمال النابلي والذي شغل وزير التنمية الجهوية (المحلية) طيلة 5 سنوات في عهد بن علي، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من قبل النشطاء.

واعتبر الكاتب الصحفي التونسي خالد القفصاوي أن الهرولة التي أبداها بعض وزراء بن علي إلى تقديم الترشحات الرئاسية ومشاركة أحزابهم في التشريعية يعكس "عقلية الوصولية والطمع التي رسخها الرئيس الأسبق بن علي لدى وزرائه".

وتساءل القفصاوي: "كيف لوزراء لم يكن لديهم أي رؤية سياسية سابقا أن يحاولوا اليوم الظهور كبدائل لمشاريع جديدة في البلد وهم الذين كانوا سابقا واجهة لمنظومة الاستبداد والفساد"، وفق قوله.

وتعليقا على الدعوات الرافضة لرجال بن علي، شدد القفصاوي على أن "إعادة المنظومة السابقة إلى الواجهة خطر حقيقي يهدد الحريات العامة"، مشيرا إلى أن "هناك توجيها غير مباشر من قبل وسائل إعلام بخلق فرقعات إعلامية مثل تلك التي حصلت أثناء استقبال الزنايدي في مطار قرطاج".

كما لم يستبعد القفصاوي أن يكون ترشيح عدد كبير من الوزراء السابقين "مناورة" سياسية لـ"إيصال رسالة للشعب التونسي مفادها أننا لسنا أتباع أو أنصار بن علي".

وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر المقبل، تليها جولة ثانية أواخر شهر ديسمبر المقبل، في حال لم يتم حسم النتائج في الجولة الأولى.

فشل في المحاسبة

من جهته، اعتبر الكاتب الصحفي نبيل الشاهد، أن "ترشح رموز النظام السابق للانتخابات نتيجة طبيعية لعملية الانتقال الديمقراطي التي تميزت بالفشل في المحاسبة، وعدم مكاشفة الشعب على جرائم النظام السابق يقابله تدهور أمني واقتصادي كبيربن سهل عملية عودة المنظومة القديمة إلى الواجهة"، على حد قوله.

وتابع الشاهد أن "عدم فتح الملفات القديمة وهروب الجميع من المواجهة أدى في نهاية الأمر إلى التعايش مع التجمعيين (حزب بن علي)، بالإضافة إلى أن تخوف النهضة من تكرار النموذجين الليبي أو المصري في محاسبة النظام المخلوع جعلها تسعى لعدم التصادم، وخيرت إدارة العملية السياسية وفقا لضرورات المرحلة، وكذلك بسبب عدم قدرتها على تفكيك منظومة بن علي في القضاء والأمن والاقتصاد".

وبعد لقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي صيف العام الماضي، إثر اغتيال القيادي في التيار الشعبي (ناصري) محمد البراهمي، وتوصل الحوار الوطني إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في يناير الماضي، أسقطت عدة أحزاب سياسية، من بينها حركة النهضة، المصادقة على مشروع قانون العزل السياسي الذي كان سيمنع آلاف المسؤولين في النظام السابق من العودة للحياة السياسية.