أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم، بلغت 27,7 بالمئة، أي ما يعادل مليونين و704 آلاف و155 ناخبا. وأضاف بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب إغلاق مراكز الاقتراع، أن النسبة الأولية للمشاركة في الداخل بلغت 28,5 بالمئة أي ما يعادل مليونين و599 ألفا و252 ناخبا، وفي الخارج بلغت النسبة 16,3 بالمئة أي ما يعادل 104 آلاف و903 ناخبين. وأوضح أن نسب المشاركة للرجال بلغت 58 بالمئة، في حين بلغت نسبة مشاركة النساء 42 بالمئة، كما توزعت نسب المشاركة حسب الفئة العمرية بين 6 بالمئة للفئة العمرية بين 18 و35 سنة، و65 بالمئة للفئة العمرية بين 36 و60 سنة، و29 بالمئة بالنسبة للفئة العمرية أكثر من 60 سنة. وأشار بوعسكر إلى أن النسب الأولية للإقبال على التصويت تم تسجيلها عقب إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لتونس، لافتا إلى أن هناك بعض مكاتب الاقتراع في القارة الأمريكية لم تغلق بعد، مضيفا أن الإعلان عن النتائج الرسمية سيكون مساء غد الإثنين. وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن عمليات فرز الأصوات تتم في جميع مكاتب الاقتراع، على أن تتم إحالة محاضر التجميع هذه الليلة إلى الهيئات الفرعية قبل إحالتها على مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

ما فعلته تونس يحتاج إدانة عربية واسعة بمشاركة الشقيقة (إسرائيل). وإلا كيف تتجرأ أن تقيم انتخابات نزيهة؟ وما صنيعة جيشها الذي يؤدي التحية العسكرية لأستاذ جامعي لم يلبس البزة العسكرية يوما. والأدهى ان أموال الأشقاء ... لم تمنع هذه الكارثة. يجب أن يكون الخطاب في جامعة الدول العربية.. أصحاب الفخامة الانقلابيين العرب .. فخامة رئيس جمهورية تونس فقط. شعوب ستفرح... وأنظمة ستقيم العزاء بهذه التغريدات وغيرها استقبل المغردون في العالم العربي خبر فوز (الأستاذ) قيس سعيد برئاسة تونس، إذ إن أغلبهم سخر من واقع القمع في بلاده مقارنة بما فعلته تونس التي جاءت برئيس من رحم الثورة والربيع العربي.. وذهبت تغريداتهم إلى تخيل ما يمكن أن تفعله الجامعة العربية والمؤسسات العربية ومن بينها الأنظمة المعروفة بالقمع إزاء رئيس مدني منتخب . دائما تونس تكسب .. هكذا رأى المغردون في خضم موجة النقاش عبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، فشكل فوز سعيد بالنسبة لهم انتصاراً لصوت الثورة وموجة الربيع العربي التي بدأت في هذا البلد عام 2011 . وجاءت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية أمس الأحد متوقعة، ليحصل الرئيس الجديد قيس سعيّد على 76.9 في المائة من أصوات الناخبين، على الرغم من أنه لم يقم بحملة انتخابية مكلفة. الرئيس الظاهرة وبحسب موقع دويتشه فيله، يعد الرئيس الجديد ظاهرة تستحق الدراسة، وحصل على دعم كبير من عدد من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ساهم مؤيدوه، وهم في أغلبهم من الشباب، في توسيع دائرة الدعم الخاصة به، حتى وصلت للمنصات العربية خارج تونس أيضاً. وجاءت تغريدات عدة تقارن ما بين أداء سعيّد وبين رؤساء عرب حاليين. ونشر الكاتب والباحث السوري خليل مقداد تغريدة يناشد فيها التونسيين بعدم التفريط به. إلى جانب ذلك، بارك الكاتب العماني زكريا المحرمي للعرب بفوز سعيّد، وطالب المثقفين العرب بدعمه وعدم زيادة حمله، وذلك في إشارة لبعض الانتقادات التي واجهها فيما يتعلق بخطته الانتخابية. كما ضمت شبكة أنصار الرئيس الجديد عدداً كبيراً من الطلبة الجامعيين، إذ أشارت النتائج التقديرية حسب المستوى التعليمي إلى أنه حظي بتأييد 86.1 في المائة من حملة الشهادات الجامعية، بينما حصل فقط على تأييد 42.7 في المائة ممن لم يذهبوا للمدرسة. ليس فوزاً تونسياً فقط تقول الإذاعة الألمانية إن عاملاً آخر ساهم في اتساع رقعة التأييد لقيس سعيّد وسط التونسيين والعرب هو انتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي. فعلى الرغم من عدم اعتماده على دعايات انتخابية، إلا أن مؤيديه عملوا على نشر صوته وبرامجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يؤكد الخبير في تحليل الخطاب الانتخابي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منصور عيوني. ويضيف: فوز سعيّد لم يكن فوزاً تونسياً فقط، فقد حملت التغريدات من جميع أقطار العالم العربي طابعاً ثوريّاً ترى في انتخابه الساحق ربيعاً عربياً جديداً، وانتصاراً لما أسموه الثورات العربية. فلم تخل خطابات قيس سعيّد من شعارات يمكن وصفها بـالرنانة، فقد وصفه مؤيدوه ومحللون بأنه خطيب فصيح يستطيع أن يطوّع الكلمة لأغراضه، بالإضافة إلى كونه رجلاً ذو سجل وطني نظيف، وهذا الذي ساهم في سطوع نجمه خلال السنوات الخمس السابقة. واشنطن بوست: مرشحو تونس أفضل من نظرائهم الأوروبيين ووصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية المرشحيين الشعبويين في تونس على أنهم أفضل من نظرائهم في أوروبا، كونهم يركزون على محاربة الفقر والعنصرية، وهو ما أشارت إليه تغريدات في العالم العربي نادت بضرورة تمسك تونس بمدنية الدولة، وكذلك ضرورة التأكيد على الإنجازات الحقوقية التي وصلت لها تونس خلال الأعوام السابقة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

توجه التونسيون صباح اليوم الأحد وتحديدا منذ الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يمثل أعلى هرم في السلطة. ومن بين أستاذ القانون المستقل قيس سعيّد ومرشح حزب قلب تونس رجل الأعمال وقطب الإعلام نبيل القروي سيختار التونسيون رئيسهم الجديد، وذلك لولاية تمتد خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة. وسيتولى رئيس الجمهورية عددا من المهام التي ضبطها دستور سنة 2014، وتمحورت أبرز تغييرات النظام السياسي في تونس مقارنة بما كان عليه في دستور 1959 حول دور الحكومة التي باتت محورا رئيسيا للسلطة التنفيذية بعد أن كانت مجرد هيكل مساعد لرئيس الجمهورية. واعتمدت تونس في دستور جمهوريتها الثانية نظاما تشاركيا يتميز بتوزيع النفوذ بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لتحقيق التوازن والحد من هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة. حدد الدستور التونسي في 17 فصلا مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته وشروط انتخابه، وذلك من الفصل 72 إلى الفصل 88. وعلى الرغم من أن صلاحيات منصب رئيس الجمهورية التونسية تقلصت مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة فإن عددا من المهام العليا لا تزال بعهدة هذا المنصب، وهي: جاء في الفصل 72 أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور. شروط الترشح وبحسب الفصول التي تلته، فإن للترشح لمنصب رئيس الجمهورية شروطا هي: -تونسي الجنسية منذ الولادة - دينه الإسلام -أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل يوم تقديم ترشحه وإذا كان حاملا جنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. وتشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي. اختصاصات الرئيس وقد ضبط الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية، إذ إنه يمثل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، وذلك وفقا للفصل 77 من الدستور. كما يتولى: - حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور، ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية. - رئاسة مجلس الأمن القومي، ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. - القيادة العليا للقوات المسلحة. - إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة. - اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80. - المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها. - إسناد الأوسمة. - العفو الخاص. وبأوامر رئيسية، يتولى رئيس الجمهورية وفقا للفصل 78: - تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاؤه. - التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. -التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. -تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء. ولرئيس الجمهورية الحق في مخاطبة مجلس نواب الشعب وفقا للفصل 79. وفي حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لشؤون الدولة، على رئيس الجمهورية التونسية أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب، وذلك وفقا للفصل 80. ووفقا لأحكام الدستور، فإن لدى الرئيس التونسي صلاحيات أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب (البرلمان). ووفقا الفصل 87 يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طوال توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه، ولا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامه. كما ضبط الدستور الحالات التي يعلن فيها شغور منصب الرئيس، فضلا عن إعفائه، حيث يحق لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية بسبب خرقه الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم بلغت 41,3 بالمئة داخل تونس في حين وصلت إلى 16,4 بالمئة بالخارج. وذكر السيد نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم أن 98 بالمئة من مكاتب الاقتراع داخل تونس وخارجها أغلقت أبوابها، لافتا إلى أن عمليات الفرز ما زالت مستمرة. ويمنح القانون الانتخابي للهيئة المستقلة للانتخابات 3 أيّام للإعلان عن النتائج الأوّلية، حيث سيكون يوم 9 أكتوبر الجاري أقصى أجل لإعلان النتائج. في غضون ذلك، أعلن كل من حزب حركة النهضة وحزب قلب تونس فوزهما في الانتخابات التشريعية. وقال السيد عماد الخميري الناطق الرسمي باسم النهضة في مؤتمر صحفي تعلن حركة النهضة وحسب المعطيات الأولية أنها متفوقة في الانتخابات. من جهته، أكد السيد حاتم المليكي المتحدث باسم الحزب الذي يترأسه السيد نبيل القروي الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي فوزه في الانتخابات. وكانت عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية، قد انطلقت صباح اليوم بجميع مراكز التصويت الموزعة على 24 محافظة تونسية، في نحو 4500 مكتب اقتراع. وتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، الثانية من نوعها منذ إقرار الدستور الجديد في 2014، أكثر من 1433 لائحة انتخابية في مجمل الدوائر الانتخابية، سواء داخل أو خارج البلاد. ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق البرلمان عليها بأغلبية 109 أصوات.

قيس سعيّد يدلي بصوته في التشريعية قبيل أسبوع من انتخاباته الرئاسية الغنوشي: الانتخابات ثمرة توافق رسخته الحركة بعد الثورة أدلى مرشح الرئاسة التونسية قيس سعيد بصوته في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس قبيل أسبوع من الانتخابات الرئاسية والتي ينافس فيها المرشح المسجون نبيل القروي الذي بلغ معه الجولة الثانية. وسجّلت مراكز الاقتراع في العاصمة تونس إقبالا متواضعا للناخبين يفتقد الحماسة حسب ملاحظة مراقبين. فيما أغلقت مراكز الاقتراع في الدوحة والخارج حيث أدلى التونسيون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام في 6 دوائر انتخابية في الخارج. ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالتصويت في الانتخابات التشريعية التونسية، 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة ان نسبة المشاركة في 80 في المائة من مكاتب الاقتراع بلغت 6.8 في المائة وهي تقارب نسبة المشاركة في الدورة الرئاسية السابقة (7,3 في المائة). ويتنافس في الانتخابات التشريعية 15 ألفا و737 مرشحا، على 217 مقعدا في البرلمان، ضمن ألف و572 قائمة موزعة بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة. وتحتدم حاليا المنافسة بين حركة النهضة التي ترشح زعيمها راشد الغنوشي على رأس قائمة انتخابية بالعاصمة، وبين حزب قلب تونس الذي أسسه رجل الأعمال ومالك تلفزيون نسمة نبيل القروي المحبوس على ذمة قضية غسل أموال وتهرب ضريبي. وانطلقت عملية التصويت في مراكز العاصمة والولايات وسط تواجد أمني وعسكري كثيف لتأمين حسن سير العملية الانتخابية، إلى جانب مشاركة عشرات المراقبين والملاحظين المحلّيين والدوليين في رصد عملية الاقتراع، حيث شارك في تأمين العملية الانتخابية، 70 ألف عنصر أمن والتي بموجبها سيتشكل المشهد النيابي الجديد والثاني في تاريخ تونس منذ الثورة بعد تجربة المجلس الوطني التأسيسي الذي أعقب ثورة 2011. وفسر ناخبون ضعف إقبال الناخبين في الساعة الأولى من افتتاح مكتب الاقتراع الذي صوّتت فيه، باستيائهم من الوضع الذي كانت عليه البلاد خلال السنوات القليلة الماضية من غياب للاستقرار السياسي والاجتماعي. وعبّروا عن أملهم في أن تساهم هذه الانتخابات في تحسين أوضاع البلد. وأجريت العملية الانتخابية، في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها. وفتحت 254 مركز اقتراع موزعين على خمس ولايات، هي القصرين وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد والكاف، بشكل استثنائي عند العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وأغلقت أبوابها عند الساعة الرابعة مساء، وذلك ضمانا لسير العمليات الانتخابية في أحسن الظروف طبقا للقوانين والمعايير الدولية. ومثلت الدائرة الانتخابية تونس 1 بالعاصمة حلبة صراع محتدم بين رؤساء قوائم الأحزاب السياسية التي لها ثقل في الساحة التونسية مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وسامية عبّو عن التيار الديمقراطي وسميرة الشواشي عن قلب تونس. كما كان لاستمرار سجن القروي ورفض الإفراج عنه منذ توقيفه في 23 آب/أغسطس الفائت تأثير على المشهد الانتخابي، وتصَدَّرت قضيّته الجدل السياسي خلال الأيّام السابقة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية الخميس المقبل، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الرزنامة الرسمية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تجاوزات ورغم تأكيد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ماسيمو كاستالدو نزاهة الانتخابات و احترام جميع التدابير في مناخ سلمي وان فرق مراكز الاقتراع أبدت حرفية في العمل ، إلا أن حركة النهضة طالبت الهيئة المستقلة للانتخابات في البلاد بـوضع حد للتجاوزات المشبوهة أمام مراكز الاقتراع، وفق بيان صادر عنها بعد ساعات من فتح صناديق الاقتراع في ثالث انتخابات للبرلمان منذ الثورة. وأشارت الحركة في بيان إلى ممارسات مشبوهة قرب مراكز الاقتراع من أفراد عديدين بدعوى القيام بعمليات استطلاع لآراء الناخبين وتعمدهم الاتصال بالناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم في مسعى لتوجيه إرادتهم والتأثير على خياراتهم الانتخابيّة. ودعت الحركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشفافية العملية الانتخابية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات ومنع هذه الأطراف من التواصل مع الناخبين قبل أداء واجب الاقتراع. وأدانت محاولات التأثير المباشر وغير المباشر على إرادة الناخبين والعمليات الدعائية المفضوحة التي تقوم بها بعض الأطراف بأحواز مراكز الاقتراع. واعتبر رئيس حركة النهضة ومرشحها على رأس قائمة تونس 1، راشد الغنوشي، أن ترشح رؤساء الأحزاب على رأس قوائمهم في الانتخابات البرلمانية، بات أمرا واجبا، بعد أن سلطت الثورة المضادة حملات متتالية عليه لـ ترذيله وتتفيهه. جاء ذلك عقب إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية، بمركز الاقتراع في مدينة بن عروب، جنوب العاصمة تونس كان الغنوشي، أكد على أن الحركة ليس لديها استعداد للتحالف مع أي حزب تحوم حوله شبهات فساد، مشددا على دعمهم لانتخاب قيس سعيّد في جولة الانتخابات الرئاسية القادمة وقال: النهضة مهيأة للحكم من خلال تجربتها ومن خلال نظافة يد مسؤوليها، ولم ينسب لأحد منهم فساد. وأضاف قائلا: نحن نرى بأن من أسباب نجاح هذه المرحلة أن يكون هناك انسجام داخل السلطة التنفيذية، مكررا دعوته لانتخاب النهضة باعتبارها قادرة على التعامل مع رئاسة قيس، وإدارة المرحلة وفق تطلعات قوى الثورة. وقال: إذا تم انتخاب قلب تونس من جهة وتم في الرئاسة انتخاب قيس سعيد سيكون هناك تصادم على رأس السلطة، وهذا لن يعين على تحقيق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية. واستعرض ما قامت به حركة النهضة من إنجازات أفضت باستقرار البلاد بعد الثورة، وتأطير المشروع الديمقراطي في دستور متقدم. وأكد الغنوشي أن الحركة ضحت بالمصلحة الحزبية الضيقة إبان الأزمات التي مرت بها البلاد عام 2014 مقابل تحقيق المصالح الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أنهم بالتعاون مع رئيس البلاد الراحل الباجي قائد السبسي تمكنوا من تجنيب البلاد الكوارث والحرب الأهلية وان مرحلة التوافق وصلت بالبلاد إلى الانتخابات الأخيرة. وشدد على أن القضاء على الفقر والتفاوت الطبقي والفساد الذي ما زال مستفحلا سيكون هو فحوى البرنامج الذي تعمل عليه النهضة في المرحلة المقبلة.

رفضت محكمة الاستئناف في تونس اليوم طلب الافراج عن السيد نبيل القروي المرشح الرئاسي لجولة الإعادة، والموقوف في السجن منذ 23 أغسطس الماضي بشبهة تبييض أموال وتهرب ضريبي. وقال السيد هيكل المكي عضو هيئة الدفاع عن القروي في تصريح أوردته وكالة الأنباء التونسية إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قررت رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي. وتم إيقاف القروي المترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب قلب تونس يوم 23 أغسطس الماضي بعد أن رفعت منظمة أنا يقظ التونسية قضية ضده بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستخدام الشركات التي يملكها صحبة شقيقه. وكان القروي قد حل في المركز الثاني بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 17 سبتمبر الماضي عن نتائج الجولة الأولى بحصوله على 15,6 بالمئة من الأصوات، حيث سيلاقي في دورة الإعادة أستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيد في 13 من أكتوبر الجاري. من جانبها، أعربت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن تخوفها من عدم القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية بسبب استمرار بقاء القروي في السجن. وقال السيد أنيس الجربوعي عضو الهيئة في تصريح له إن هيئة الانتخابات وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية نظرا لعدم تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية بالحظوظ ذاتها ببقاء القروي في السجن.. مؤكدا أن دور هيئة الانتخابات ليس تقنيا فقط بل يتمثل أساسا في حماية المسار الديمقراطي.

مورو في المركز الثالث وتراجع المرشحين التقليديين خصوم القروي: انتخابات جديدة إذا فاز في الجولة الثانية تصدّر المرشح المستقل قيس سعيّد، ونبيل القروي مرشح حزب قلب تونس، نتائج الدور الأول بانتخابات الرئاسة التونسية، ليمرا بذلك إلى الجولة الثانية، وفق نتائج رسمية. وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، بالعاصمة التونسية، قال رئيس الهيئة، نبيل بفون، إن سعيّد حصل على 18.4 بالمائة من الأصوات، وعددها 620 ألفا و711. فيما حصد القروي الموقوف منذ نحو شهر، على نسبة 15.58 بالمائة من الأصوات وعددها 525 ألفا و517 صوتا. وحل مرشح حركة النّهضة، عبد الفتاح مورو، ثالثا بنسبة 12.88 بالمائة من الأصوات، وعددها 434 ألفا و530، يليه المرشح المستقل ووزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، بـ10.7 بالمائة من الأصوات وعددها 361 ألفا و864 صوتا. وبلغ عدد الناخبين المسجلين ممن أدلوا بأصواتهم بالاقتراع 3 ملايين و460 ألف و480 ناخبا من بين أكثر من 7 ملايين ناخب بسجلات الهيئة. ووفق بفون، فإنّ عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من مجموع الأصوات، يحيل إلى تنظيم جولة ثانية من الانتخابات الرّئاسيّة سيتحدد موعدها لاحقا. ولفت إلى أنه سيتم فتح باب الطعون اليوم وغدا بالنتائج المعلنة. وحسب هيئة الانتِخابات، فإن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرّئاسيّة لن يتجاوز يوم 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل. وحول الوضع القانوني للمرشح نبيل القروي، قال محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة بالمؤتمر نفسه، إن المرشح باعتباره موقوفا، فهو على ذمة السلطة القضائية، ونحن لا نتدخل في عملها. وتابع: في حال فوز القروي في الدورة الثانية، فسنعلن ذلك ونرسل قرار فوزه إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وتصبح المسألة بينه (المجلس) وبين السّلطة القضائية، باعتبار أن السلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان هي من تدعو الرئيس لأداء القسم... تراجع السياسيين وشهدت الانتخابات تراجعا كبيرا لمرشحين تقليديين على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وزعيم التيار الديمقراطي محمد عبو والمرشح اليساري حمة الهمامي، والذين حصلوا على نسب متدنية. في المقابل، شهدت الانتخابات صعود مرشحين غير تقليديين، منهم أحمد الصافي سعيد ولطفي المرايحي وسيف الدين مخلوف. من جهته، لا يستبعد القاضي السابق أحمد الصواب رفض إطلاق سراحه حتى وإن فاز بالرئاسة، ويترتب على ذلك إلغاء نتائج الانتخابات والدعوة لانتخابات مبكرة استنادا للفصل 84 من الدستور، حسب رأيه. ويقول يمكن حصول هذه الفرضية مع وجود رفض سياسي لصعوده من أطراف حاكمة توظف جزءا من القضاء غير المستقل لإقصائه، في إشارة إلى رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد. على صعيد آخر، يعتقد البعض أن القروي قد ينجو في حال فوزه بالرئاسة على اعتبار حصوله على حصانة دستورية طبقا للفصل 87 من الدستور، لكن حتى هذا السيناريو فيه اختلاف واسع في وجهات النظر وسط غياب محكمة دستورية وفراغ تشريعي بهذه المسألة. ويوضح أحمد الصواب للجزيرة.نت، أن هناك تأويلين مختلفين للفصل 87 من الدستور المتعلق بحصانة الرئيس، أحدهما يرى أن رئيس الدولة يتمتع بالحصانة منذ التصريح بفوزه خلال النتائج النهائية، بينما الثاني يرى أنه لا حصانة له قبل أدائه اليمين. أزمة سياسية وتعتبر تهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي المتهم بارتكابها نبيل القروي من أكثر القضايا تعقيدا. وبسبب ذلك فمن الصعب قضائيا صدور حكم باتّ يزيحه من سباق الدور الأول وتعويضه بصاحب المركز الثالث مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو. ويسعى خصوم القروي لإصدار فتوى قانونية لإعلان الشغور بمنصب رئاسة الجمهورية والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بحجة أنه غير قادر على أداء القسم الدستوري أمام البرلمان. ولا يستبعد أن تسقط البلاد في أزمة سياسية حادة إن تم اللجوء إلى هذه الحيلة، في ظل غياب المحكمة الدستورية منذ خمس سنوات، بسبب التجاذبات داخل البرلمان ووجود فراغ تشريعي وعدم منع القانون الانتخابي ترشح أي شخص تتعلق به تهم. 3 مرشحين يعلنون دعمهم لسعيد أعلن المرشح الرئاسي التونسي، لطفي المرايحي، دعمه المرشح قيس سعيّد خلال الجولة الثانية من الاقتراع، ليكون المرشح الثالث الذي يتخذ الخطوة بعد الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمرشح الرئاسي عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف. الاتحاد الأوروبي يشيد بالنموذج الديمقراطي التونسي قالت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي في تونس إن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة كان شفافا، مع تعبيرها عن الأسف لعدم تمكن مرشحين من القيام بحملتهم في إشارة إلى قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي. وصرح فابيو كاستالدو رئيس بعثة المراقبين ونائب رئيس البرلمان الأوروبي أمس أن الاقتراع شكل مرحلة إضافية في بناء الديمقراطية التونسية التي تتكرس كنموذج في المنطقة. وبحسب المراقبين الأوروبيين فان الحملة الانتخابية كانت تعددية، مبدين مع ذلك تحفظا بشأن إنصاف الاقتراع للجميع. وجاء في بيان مع الإقرار باستقلالية السلطة القضائية، تعتبر البعثة أن السلطات المعنية لم تتخذ الإجراءات الضرورية التي تتيح للمرشحين القيام بحملتهم في احترام لمبدا تساوي الفرص المضمنة في القانون التونسي. وأضاف ما نراه مهما هو ضمان ان تتيح الحملة الفرص ذاتها للمترشحين كافة. ومتى كان لهم وضع مرشح فيجب ان تكون لهم الحقوق والواجبات ذاتها. وقال كاستالادو ان الغضب على الأحزاب السياسية التقليدية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية تظل مصدر قلق كبير. وستنشر بعثة المراقبة الانتخابية للاتحاد الأوروبي التي نشرت مائة مراقب، تقريرها بعد إعلان النتائج النهائية.

يلقبّه البعض بالـروبوكوب، أي بالرجل الآلي، نظراً لنبرته التي لا تتغير خلال كلامه.. هكذا أصبح قيس سعيد (61 عاماً) زلزال الانتخابات التونسية بعد نتائج أولية أظهرت تقدمه في السباق الانتخابي الذي أجري أمس، وانتقاله إلى جولة إعادة مع المرشح السجين نبيل قروي. وهذه أبرز المعلومات عن قيس سعيد 1- رجل القانون المعادي للنخبة الحاكمة في الربيع الماضي، برز رجل القانون والمحاضر في الجامعات في مادة القانون قيس سعيد، في أحد استطلاعات الرأي وبرر مراقبون صعوده بأنه ما هو إلا الدليل على ملل التونسيين من الطبقة السياسية التقليدية الحاكمة. وهذا ما استغله جيداً خلال حملته الانتخابية، إذ لم يتوان عن انتقاد النخبة السياسية أبداً، كما أثار الجدل برفضه قانون المساواة في الميراث بين الذكور والأناث، كذلك كرر مقولته قضاء مستقل خير من ألف دستور مراراً. تعرف التونسيون على سعيد منذ عام 2011، حينما دعي بين الحين والآخر إلى البرامج السياسية المتلفزة، لشرح مسألة قانونية شائكة، أو غموض في الدستور. يقول سعيّد إنه من دون انتماء حزبي، وهو معادٍ للمنظومة السياسية الحاكمة، بمختلف أطيافها. وفي إحدى المقابلات التي أجراها سابقاً، قال الرجل تونس دخلت في مرحلة تاريخية جديدة ولم تعد إدراتها ممكنة بالطريقة التقليدية المعهودة. 2- مرشح الفقراء عمل سعيد بدأب على زيارة الأحياء الشعبية الفقيرة والأسواق، وناقش مع تونسيين مطالبهم وجها لوجه.. كذلك، لم يعفِ أيّاً من الأحزاب من النقد اللاذع، واقترح تغيير النظام عبر تغيير المؤسسات. ويرى سعيد أن الشعب يجب أن يصل إلى مركز الحكم كي يضع حدّاً للفساد المستشري في تونس، وهذا ما صرّح به فعلاً خلال حملته الانتخابية. 3- الشعب يريد رفض سعيّد أي برنامج انتخابي يبيع الأوهام للتونسيين وتبني التزامات لن يحققها. وكان شعاره الانتخابي الشعب يريد، وعبر غير مرة عن رغبته في إعادة السلطة للشعب، ويرى ضرورة تأسيس مجالس محلية، وجعلها تشارك في السلطة، كل ذلك بهدف أن يمتلك المواطن ورقة محاسبة ممثله الذي لا يعمل كما يجب. 4- الانحياز للثورة وعلى وقع شعارات ثورية من قبيل أوفياء لدماء الشهداء، احتفل سعيد مع أنصاره بالنتائج الأولية في مقر حملته الانتخابية بالعاصمة، مؤكدا أنه سيعيد لتونس مجدها، وسيمضي في تركيز دعائم دولة القانون والعدل. ووصف مراقبون نتيجة استطلاع الرأي بالزلزال السياسي الذي ضرب في مقتل المنظومة الحزبية الحاكمة، أو السيستم، بعد أن مني كل من رئيس البرلمان بالنيابة ومرشح النهضة عبد الفتاح مورو، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي؛ بهزيمة مدوية. وأظهر سعيد انحيازا واضحا لمبادئ الثورة، معتبرا أن رحيل رأس النظام لا يعني إسقاط النظام برمته، داعيا إلى تأسيس دولة قيامها العدل والسيادة الوطنية والحكم المحلي. 5- التعفف عن السلطة وكان سعيد قد أعلن منذ أشهر تعففه عن السلطة والقصور والمآدب الفاخرة، مشيراً - مع ذلك – إلى أنه لن يتردد في تلبية نداء الواجب وخوض الانتخابات الرئاسية ومواجهة المنظومة الحزبية من باب مسؤوليته تجاه الوطن. ويطرح سعيد - في أكثر من مداخلة - أن عهد الأحزاب قد ولّى وانتهى، وأنه آن للشعب أن يسترجع سيادته على أرضه وثرواته. التصريح الأول في تصريح نقلته وكالة رويترز للأنباء، قال سعيد: الشعب التونسي كأنه يحقق في هذه الساعة أهدافه أو يواصل ثورته في نطاق الشرعية القائمة .. وأضاف هذا هو الدرس تقريباً الذي يعطيه الشعب التونسي لكل العالم. في السياق نفسه، نقل مراسل فرانس برس عن سعيّد، الذي استضافه في شقة صغيرة من العاصمة مراسل وكالة الصحافة الفرنسية: أنا الأول في الدورة الانتخابية الأولى، وإذا ما انتخبت رئيساً، سأطبّق برنامجي الانتخابي. وبحسب المراسل، كان يحيط به فريق مؤلف من 15 شخصاً شاركوا في حملته. وأظهرت النتائج بعد احتساب قرابة 50% من محاضر الفرز، تصدر قيس سعيد نسب التصويت بنحو 19%، يليه المرشح المسجون نبيل القروي بحوالي 15%، ثم عبد الفتاح مورو بحوالي 13%.. وحل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ9.6%، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ7.3%.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت أمس بلغت 45,02 %.وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إن النسبة مقبولة وكنا نأمل أن تكون أكبر. ودُعي إلى الانتخابات أكثر من سبعة ملايين ناخب،بينهم أربعمئة ألف مسجلين في الخارج، لاختيار رئيس، في استحقاق شهد منافسة غير مسبوقة وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا وأغلقت في السادسة مساء بالتوقيت المحلي من العاصمة الساحلية تونس إلى غابات أشجار البلوط في الشمال الغربي والبلدات التي تعمل بالتعدين في الداخل وقرى المنطقة الصحراوية جنوبا. واصطف العشرات من الناخبين البالغ عددهم نحو 7 ملايين ناخب أمام مراكز الاقتراع لاختيار رئيس من بين الـ 26 مرشحا وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الاعلام الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو المرشّح التاريخي لحزب حركة النهضة . وتولّى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، على ما أعلنت وزارة الداخليّة . توقع عادل البرينصي عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تتضح ملامح نتائج التصويت اليوم ، على أن تعلن النتائج رسميا غدا الثلاثاء، على أن تعلن الهيئة النتائج النهائية بعد 48 ساعة من إجراء الاقتراع.وقالت الهيئة العليا إن أغلبية مكاتب الاقتراع التي يزيد عددها على 13 ألف مكتب، قد فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وإن عمليات التصويت تجري بشكل سلس على حد وصفها.وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي أن نسبة الإقبال المسجلة بلغت 1.6%، في حين بلغت النسبة في تصويت الناخبين خارج تونس 10.8%.ولتأمين العملية الانتخابية، انتشر ما يناهز سبعين ألفا من عناصر الأمن في محيط مراكز الاقتراع التي فتح معظمها أبوابه في العاصمة دون تأخير يذكر في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي . ويبلغ عدد الناخبين التونسيين أكثر من سبعة ملايين ناخبا، من بينهم أربعمئة ألف مسجلين في الخارج. وتجرى الانتخابات الرئاسية على دورتين، في حال لم يتحصل أي من المرشحين على أكثر من نصف المصوتين في الدورة الأولى وكان رئيس الهيئة نبيل بفون قد أوضح في مؤتمر صحفي ،امس، أن زهاء ثلاثمئة مكتب اقتراع بالمناطق الحدودية مع ليبي والجزائر تأخر فتحها لدواع أمنية، إذ فتحت بعد ساعتين من فتح مكاتب التصويت في أرجاء تونس. لحظات تاريخية ويعول معظم التونسيين على المشاركة الواسعة لتعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق مطالبهم في ثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وفي سياق متصل، قالت مراسلة الجزيرة بتونس آمال وناس إن السلطات المشرفة على الانتخابات اتخذت إجراءات استثنائية نظرا لتزامن يوم الاقتراع مع اليوم الثاني للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، وذلك لمنع التداخل بين الحملتين، وللحيلولة دون استغلال حملات المرشحين للانتخابات التشريعية للدعاية للمرشحين إلى انتخابات الرئاسة. وقالت ليليا عامري الموظفة بأحد البنوك هذه حقيقة لحظات تاريخية. وصلت هنا في الساعة السابعة صباحا... لأدلي بصوتي لزعيمنا الجديد الذي يتعين عليه حماية الديمقراطية وبينما يتركز الاهتمام الخارجي لا سيما من جانب الدول العربية على حزب النهضة الإسلامي المعتدل، يراقب كثير من التونسيون مصير الإعلامي نبيل القروي الذي يخوض الانتخابات من السجن للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتهرب ضريبي. وينفي القروي هذه الاتهامات. وقضت محكمة يوم الجمعة ببقاء القروي في السجن بعد إلقاء القبض عليه الشهر الماضي فقال أنصاره إن هناك من يحاول إسكات مرشحهم. وكان المحللون قد حذروا من أن النتائج المتقاربة بين عدد من المرشحين على خوض الجولة الثانية من الانتخابات والمزاعم القائمة بالفعل عن وقوع بعض المخالفات البسيطة تجعل الطعون أمرا مرجح الحدوث يقول مجدي تزداد الأمور تعقيداً، والخيار يُصبح صعباً. ربّما يستقرّ الخيار يوم الأحد. ورأت مجموعة الأزمات الدوليّة في تقرير الخميس أنّ حدّة الصراع الانتخابي تكشف حيويّة ديموقراطيّة. لكن في المقابل هناك خطر الانحراف عن المسار بسبب أزمة الثقة لدى التونسيين تجاه المؤسّسات وشراسة التنافس. ويؤكّد الكاتب الصحافي زياد كريشان أنّ تونس لن تنقذ ولن تغرق في 2019.ويضيف جرّب التونسيّون الإسلاميّين ثم الوسطيّين، وربّما يخوضون مغامرات أخرى (...) أرى أنّ مكوّنات ومبادئ الديموقراطيّة لن تتغيّر. ويمنح الدستور التونسي صلاحيات تتعلق بالامن والدفاع والسياسات الخارجية للرئيس.

تفتح 13 ألف مركز انتخابي في تونس أبوابها اليوم لاستقبال 7 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 26 مرشحا فيما تتواصل عمليات الانتخاب في الخارج. وأعلن مرشح حزب مشروع تونس للانتخابات الرئاسية، محسن مرزوق، انسحابه من السباق الرئاسي، لصالح منافسه وزير الدفاع السابق المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، الذي يتزعم حزب نداء تونس ويعد أحد المرشحين الأوفر حظا إلى جانب عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة التي تؤكد تقارير ارتفاع فرص فوزه بسبب ما وصف ﺑ تشتت المرشحين الذين يعوّلون على الخزّان الانتخابي للناخبين الوسطيّين، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد. ووصف مراقبون تعدد المرشحين (ومن ثم تعدد القواعد الانتخابية) بالظاهرة الصحية وأنّ زمن الزعيم الأوحد ودولة الحزب قد أصبح جزءاً من الماضي السياسي لتونس، ولم يعد قادراً على تشكيل مستقبلها. وهو ما يعني انتصار الانتقال الديمقراطي. ومع دخول الصمت الانتخابي حيز النفاذ لحدود منتصف الليل بتوقيت تونس، يترقب الناخبون مفاجآت اللحظة الاخيرة ولا تغفل أعين المراقبين الذين جندتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تتبع أي خروق يرتكبها المرشحون. وشدد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة في حديثه للجزيرة نت على جاهزيتهم التامة لضمان سير العملية الانتخابية في كنف الشفافية والنزاهة واحترام القانون الانتخابي. وأشار بوعسكر إلى أن البدء في عملية نقل المواد الانتخابية من صناديق وخلوات وحبر انتخابي وأوراق التصويت وتسليمها لرؤساء مكاتب الاقتراع الموزعين على 27 دائرة انتخابية سيتم خلال الساعات المقبلة تحت حراسة مشددة من فرق الأمن والجيش. وشدد بوعسكر على أنه بداية من السابعة صباح اليوم سيتم توزيع أكثر 4 آلاف مراقب محلي و220 مراقبا أجنبيا لمراقبة العملية الانتخابية منذ بدايتها وصولا لعملية الفرز. وفيما يتعلق بتداخل تاريخ الصمت الانتخابي مع بدء الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية في ظل وجود مرشحين يخوضون الرئاسية والتشريعة معا، أكد بوعسكر أن الهيئة اتخذت جميع التدابير اللازمة لمراقبة سير الحملات الانتخابية لمرشحي التشريعية منعا لأي خروق. وسلطت منظمة أنا يقظ الرقابية خلال مؤتمر صحفي أمس على أبرز الخروق التي ارتكبت خلال الحملات الانتخابية للمرشحين والتي تراوحت بين العنف المعنوي والجسدي بين المتنافسين وأنصارهم، وأخرى مسلطة على المراقبين. ولم يخفِ الناشطون في المنظمة الرقابية استياءهم من طريقة تعامل الهيئات الفرعية للانتخابات والأحزاب مع المراقبين، حيث عمد كثير منهم لسياسة التضليل والمراوغة من خلال مدهم بمعطيات خاطئة. الخروق أيضا طالت الصحفيين الذين ذهب جزء منهم ضحية لبعض المرشحين من خلال استهدافهم، سواء بالعنف المعنوي أو الجسدي أو محاولة أخذ كاميراتهم وهواتفهم ومسح موادهم المصورة.

أعلنت منظمة تونسية مستقلة تشكيل ائتلاف بين 27 جمعية، لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ، على هامش مؤتمر صحفي عقدته المنظمة بالعاصمة تونس. وقال العوادي إن برنامج الشراكة المعلن عنه يضم 27 منظمة موزعة على كافة الدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية (تونس). وأضاف أن الهدف من تشكيل الائتلاف هو ضمان حسن سير العملية الانتخابية ومراقبة عمل هيئة الانتخابات. وتابع: نمتلك الخبرة الانتخابية، ونأمل أن يكون العمل الجماعي مع شركائنا حافزا لتحقيق الجودة في العمل، ولن ندخر أي جهود لضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم، على حد قوله.وأوضح العوادي أن برنامج مراقبة الانتخابات يرتكز حول 4 محاور، أهمها ملاحظة الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية، ومتابعة مصادر تمويل الحملات الانتخابية بالاقتراع البرلماني فقط، إضافة لمتابعة التجاوزات والخروقات المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن مراقبة سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع. وقال مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيّد، امس، إنه يحمل مشروعا وتصورا لبناء سياسي وإداري جديد لبلاده. جاء ذلك في حديث أجراه سعيّد، المرشح المستقل، مع مواطنين التقاهم خلال جولة له في أسواق مدينة بنزرت، في إطار حملته الانتخابية. وأضاف سعيد الذي يخوض حملته الانتخابية تحت شعار الشعب يريد، أن الدستور يخوِّل لرئيس الجمهورية تقديم مبادرات تشريعية لخدمة هذا البناء السياسي الجديد.واعتبر أن برنامجه الانتخابي ليس بيعا للأحلام أو حديثا عن مشاريع يمكن أن تتحقق أو لا (...)، فالأمر يتعلق بإيجاد آليات قانونية جديدة تمكّن الشعب التونسي من أن يرتقي بإرادته إلى مستوى القرار وأكد سعيّد أن من ينسحب (من المرشحين) فهو حر، ومن بقي فهو حر.ويتنافس 26 مرشحا من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في تونس الأحد المقبل.و انطلقت مساء السبت، بتونس مناظرات تلفزيونيّة رئاسية بعنوان الطريق إلى قرطاج، تقام لأول مرّة في تاريخ البلاد.وجرت الحصة الأولى من المناظرات بين مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، والمرشح المستقل عمر منصور، والمرشح عن التيار الديمقراطي محمد عبو، وعن الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والمستقل ناجي جلول، وعن حزب البديل مهدي جمعة، وقلب تونس نبيل القروي، وحراك تونس الإرادة منصف المرزوقي، وعن حركة تونس إلى الأمام عْبيد البريكي. من جانب آخر، رفض القضاء التونسي،امس، السماح لنبيل القروي، المرشح للانتخابات الرئاسية والموقوف بتهمة تبييض أموال، بإجراء مقابلة تلفزيونية من داخل السجن، بحسب ما أفاد صحافي في قناة الحوار التونسية وحزب المرشّح.

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس عن تشكيل لجنة موسعة، لمراقبة تمويل الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقال السيد محمد التليلي المنصري عضو الهيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن اللجنة تتألف من أعضاء في هيئة الانتخابات، والبنك المركزي، ولجنة التحاليل المالية، وهيئة مكافحة الفساد، ووزارة العدل والجمارك التونسية، بالإضافة إلى دائرة المحاسبات. وتأتي هذه اللجنة، الأولى من نوعها منذ الانتخابات التونسية الأخيرة عام 2011، على خلفية الشكاوى العديدة التي تقدم بها مراقبون ونشطاء في المجتمع المدني، إلى جانب سياسيين وأحزاب، ضد تجاوز السقف المحدد للانفاق على الدعاية الانتخابة من قبل بعض المرشحين. وأضاف أن اللجنة تعهدت بالأساس، بمراقبة كيفية تمويل الحملات الدعائية الانتخابية، ومصادرها،مشيرا إلى أن القرار الأول الذي اتخذته اللجنة الموسعة، يقضي بمراقبة الحساب المصرفي الشخصي للمرشحين، ومراقبة الحساب البنكي الخاص بالحملة الدعائية، والعودة إلى كل العمليات المالية للمرشحين للرئاسية والتشريعية، منذ يناير 2019، على أن ترفع اللجنة تقارير إلى هيئة الانتخابات، للبت فيها واتخاذ القرارات بشأنها. يذكر أن الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية انطلقت يوم 2 سبتمبر الجاري بتونس، بمشاركة 26 مرشحا من أحزاب ومستقلين ينتمون إلى كافة الطيف السياسي، من اليمين إلى اليسار، مرورا بما يعرف بــ العائلة الوسطية الحداثية، وستتواصل حتى 13 من سبتمبر الجاري، على أن يجري الاقتراع يوم 15 من الشهر نفسه.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، رسميا قائمة المترشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر المقبل. وضمت القائمة النهائية 26 مترشحا، من أبرزهم محمد المنصف المرزوقي، عبد الكريم زبيدي، يوسف الشاهد ، عبد الفتاح مورو ، وحمادي الجبالي . وأكد السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية بالعاصمة تونس، أن مجلس الهيئة انعقد اليوم بعد استنفاد آجال سحب الترشحات واطلع على استيفاء ملفات الترشحات لجميع الشروط وعلى أحكام المحكمة الإدارية الصادرة أمس الجمعة.. مضيفا أن المجلس أصدر قرارا بفصل واحد يضم قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويطبق انطلاقا من اليوم. كما أوضح رئيس هيئة الانتخابات أن الحملة الانتخابية بالخارج انطلقت اليوم، في حين ستنطلق الحملة بعد غد الإثنين في الداخل على أن تنتهي يوم 13 سبتمبر المقبل. وبخصوص المترشحين سليم الرياحي ونبيل القروي، المتابعان في قضايا عدلية، أشار بفون إلى عدم صدور أحكام قضائية بخصوصهما تبطل حقهما في الترشح، وبالتالي فهما يتمتعان بالحق في خوض غمار الانتخابات الرئاسية.

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد تم ضبط مواعيدها وفقاً للقانون، وأن مطالب بعض الأطراف بالظروف الامنية والاقتصادية الوطنية والاقليمية وحديثها عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لن تثني الهيئة عن مواصلة عملها. وتشهد تونس انتخابات تشريعية في 6 أكتوبر المقبل، كما ستعقد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 10 نوفمبر 2019. وقال السيد عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالاتصال في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الهيئة جاهزة ومستعدة لإجراء الانتخابات، معتبراً أن الوضع العام ليس أسوأ، وفق توصيفه، من سنة 2014، ومؤكداً أن التأجيل لا يكون الا في صورة وجود خطر داهم يهدد أمن واستقرار البلاد. ولفت البرينصي الى بعض المشاكل الموجودة في البلديات، معتبرا أنه في صورة تفاقم مشكلة حل المجالس البلدية وتتالي الاستقالات فإن الهيئة ستتخذ القرار المناسب وقتها لمنع إرباك المسار الانتخابي التشريعي والرئاسي. وأعرب عضو الهيئة الانتخابية عن اعتقاده بأن تنقيح القانون الانتخابي التونسي في هذا الظرف غير محبذ أخلاقيا وسياسيا وغير مناسب من حيث التوقيت، على حد قوله، مشيرا الى ان الهيئة مطالبة بتطبيق القانون في صورة اجراء التعديل وعدم التدخل في عمل السلطة التشريعية. يشار إلى انه تم أمس، السبت، 15 يونيو 2019 غلق باب التسجيل للانتخابات القادمة، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

رفض عدد من مسئولي الأحزاب السياسية في تونس تأجيل الانتخابات القادمة، المقررة في نهاية العام الجاري، وذلك وسط دعوات من قيادات سياسية، بتأجيل الموعد الانتخابي بالنظر إلى الوضع في كل من ليبيا والجزائر وعدم توفر ضمانات كافية لإجراء الانتخابات. وقال عصام الشابي، الأمين العام لـ الحزب الجمهوري (معارض)، أنّ دعوات كثيرة، تشير إلى ضرورة تأجيل الانتخابات، لا يمكن الاستهانة بها، مشددا على أنّ الانتخابات استحقاق دستوري، وهي الضمان للانتقال الديمقراطي السليم. وأضاف في ندوة نظمها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بعنوان: شروط إنجاح الانتخابات القادمة، أنّ تأخير العملية الانتخابية، سينسف الاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس، وسيدخل البلاد في مرحلة التنازع على الشرعية، رافضا الدعوات التي تطالب بتعديل القانون الانتخابي. وقال نور الدين العرباوي، رئيس المكتب السياسي لـ حركة النهضة (أحد أطراف الائتلاف الحاكم في تونس)، أنّ الانتخابات القادمة، التشريعية والرئاسية، ستكون أهم اختبار للانتقال الديمقراطي في تونس، مشيرا إلى أنّ الاستحقاق القادم، سيحدد من هي الأحزاب الديمقراطية، والأحزاب التي وصفها بــ الإستئصالية وغير المقتنعة بالديمقراطية. من جهته، أشار إلياس فخفاخ، رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي (معارض)، إلى أنّ أحزابا متطرفة في مواقفها السياسية، ظهرت في الآونة الأخيرة، وهي لم تبد قناعة بالنظام السياسي الحالي، مشددا على أنّ هذه الأحزاب ترفض الديمقراطية، ما قد يبرر نسف الانتقال الديمقراطي في تونس، حسب قوله. واعتبر أنّ أكبر إجابة على هذه الأطراف هو إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أنّ تونس تحتاج إلى تفويض شعبي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة والمنتظرة، وفق تعبيره. وشدد محمد الغرياني، القيادي بـ حزب المبادرة الدستورية على أنّ الانحراف بالسلطة والحكم، عن مسارهما الديمقراطي، بات ممكنا، داعيا الأطراف السياسية إلى العمل على منع ذلك، من خلال إجراء مصالحة وطنية شاملة، تنهي الصراع بين القديم والجديد، والثورة، والثورة المضادّة، على حدّ تعبيره. وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، قد استبعد في مداخلته، اللجوء إلى تأجيل الانتخابات القادمة، معتبرا أنّ شرط الخطر الداهم، الذي ينص عليه الدستور التونسي، غير متوفر في الوضع الراهن، مؤكدا أنّ هيئة الانتخابات، أنهت مسار الإعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي منذ فترة، ودخلت حاليا في مرحلة التنفيذ، من خلال الإعداد اللوجستي والتنظيمي، والاتفاقيات التي وقعتها مع المتدخلين في المسار الانتخابي.

أظهرت تقديرات أولية، تقدم حزب حركة النهضة في أول انتخابات بلدية تشهدها تونس بعد ثورة 14 يناير 2011. وذكر مركز سيغما كونساي لقياس الرأي في تونس أن عملية الاستطلاع التي قام بها خلال عملية التصويت، في 180 دائرة بلدية من مجموع 350 دائرة موزعة على كامل محافظات البلاد الأربع والعشرين، أسفرت عن حصول حركة النهضة على 27.5 بالمئة من أصوات الناخبين يليها مباشرة حزب حركة نداء تونس بـ 22.5 بالمئة. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 33.7 بالمئة، حيث بلغ عدد المصوتين مليوناً و797 ألفاً و154 شخصاً، من أصل 5 ملايين و369 ألفاً مسجلين في قوائم الناخبين. وشدد السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية في كلمة له، على أن بلاده لن تتراجع عن الديمقراطية مهما كانت النتائج التي سوف تسفر عنها، مشيراً في الوقت ذاته إلى مسألة الإقبال الخجولة للناخبين. وقال الشاهد في هذا الصدد إن هذه النسب تتطلب منّا التوقف عندها، لأنها تعكس أزمة في الخطاب السياسي للأحزاب والفاعلين السياسيين، داعياً الأحزاب السياسية، إلى التقاط هذه الرسالة، وتوجيه الخطاب السياسي إلى المشاغل اليومية للمواطنين. من جهة أخرى، أقرّ الشاهد بوجود ما وصفها بـ الخروقات والتجاوزات أثناء عملية الاقتراع، لكنّه طالب الهيئة العليا للانتخابات، بضرورة اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة ضدّ كل من تسبب في هذه الخروقات، حسب قوله. وأغلقت جميع مراكز الاقتراع في جميع المحافظات بعد أن أدلى الناخبون، بأصواتهم لاختيا 350 مجلساً محلياً في الانتخابات التي يتنافس فيها 57 ألف مرشح، فيما سيتم إعلان النتائج الأولية لكل بلدية خلال الساعات المقبلة، بحسب تصريحات السيد محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتأجلت البلديّات أربع مرات خلال السنوات التي أعقبت الثورة التونسية، لأسباب مختلفة بعضها لوجيستي والبعض الآخر أمني لكن هذه الانتخابات المحلية تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى كونها الأولى بعد الثورة، إضافة إلى أن المجالس البلدية التي ستتمخض عنها، سيقع تسييرها لأول مرة، بقانون البلديات الجديد الذي يكرس مبدأ لا مركزية السلطة بعد عقود من سيطرة الحكومة المركزية على سلطة القرار وتهميش المناطق الداخلية. ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات يوم 13 يونيو المقبل التي سوف تشمل أصوات المدنيين والأمنيين والعسكريين الذين شاركوا لأول مرة في هذا الاقتراع، في 29 من إبريل الماضي.