محليات

1249

تبسيط إجراءات الرخص التجارية أولوية أمام وزير التجارة

بتعيين معالي الشيخ محمد بن حمد آل ثاني على رأس وزارة التجارة والصناعة، ها هي الوزارة على موعد مع عهد جديد يتطلب العمل على فتح العديد من الملفات المهمة من أجل تطوير هذا القطاع والوصول به إلى ما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا الطاقوية في تقوية الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال التركيز على تقديم كل التسهيلات اللازمة وتوفير بيئة العمل المطلوبة من طرف المستثمرين، الذين عانوا في المرحلة الأخيرة من بعض المشكلات التي عرقلت سيرورة مشاريعهم الاستثمارية، التي بقيت حبيسة لدى الجهات المسؤولة عن ترخيصها على مستوى الوزارة، في ظل التعقيدات التي تمر بها عمليات استخراج الرخص التجارية، التي وبالرغم من اعتمادها على الرقمنة إلا أنها تبقى تعاني من بعض التأخير.

وبعيدا عن هذه المسألة سيكون أمام وزارة التجارة والصناعة بقيادتها الجديدة مجموعة من الملفات الأخرى الخاصة المتعلقة بدعم الاستثمارات المرتبطة بالمبادرات الشبابية وتمكين الشباب من دخول عالم الأعمال في الفترة القادمة، وبالأخص ملاك المشاريع المتعلقة باحتضان الدوحة لكأس العالم 2022، التي قد تعد مناسبة مهمة للرواد الأعمال لتثبيت تواجدهم داخل السوق المحلي واحتلال مكانة مرموقة فيه تسمح لهم بتوسعة مشاريعهم في المستقبل، لاسيما السياحية منها، دون نسيان التشديد على مراقبة الأسعار ومعاقبة جميع الجهات المخالفة للنشرات الجبرية في جميع المنتجات، لتفادي الإضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين في الدولة سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين.

تسهيل الإجراءات

وكما تم الإشارة إليه مسبقا فإن تسهيل الإجراءات وتمكين المستثمرين من إطلاق مشاريعهم وفق الأريحية المطلوبة، قد يكون أحد أبرز الملفات التي يجب على وزارة التجارة والصناعة تحت قيادة وزيرها الجديد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إعادة فتحها، والتركيز على إيجاد الحلول اللازمة لجميع العقبات التي تواجه رجال ورواد الأعمال في الدولة، الذين اشتكوا في الفترة الماضية من تعقيدات كثيرة في مسار الحصول على الرخص التجارية، مع بطء كبير في تسيير مراحل تقديم الطلب إلى غاية استلام الترخيص التجاري، بالرغم من اعتماد وزارة التجارة والصناعة على منصة رقمية متطورة الغاية منها توفير البيئة الإدارية اللازمة للمستثمرين.

وحسب ما كشف عنه العديد من المستثمرين المحليين خلال حديثهم للشرق في الفترات السابقة، فإن أكثر ما يعطل الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص التجارية، هو كثرة التنقل بين مختلف الجهات كوزارة العدل، بالإضافة إلى المواصلات وهيئة السياحة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المذكورة، ما يستنزف جهد المستثمرين ويضيع عليهم مدة زمنية الأحرى استخدامها في مواضع أخرى قد تكون أولى بها، ما يزيد من ضرورة مناقشة هذه المحطة الأساسية لإطلاق المشاريع، والتفكير في خلق منصة تجمع جميع الجهات المسؤولة عن موافقات الرخص التجارية، وتربط وزارة التجارة الصناعة بغيرها من الوزارات الأخرى المندرجة تحت هذا الإطار، ما سيشجع الكثير على دخول عالم الأعمال في البلاد خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة في تمكين قطر من بلوغ رؤيتها المتعلقة بعام 2030 في جميع القطاعات، وبالأخص الصناعية والزراعية منها المحتاجة إلى المزيد من الدعم بالنظر إلى ما شهدته من تقدم ملحوظ في الأعوام القليلة الماضية، التي نجحنا فيها من تغطية حاجياتنا المحلية بنسبة معتبرة من المنتجات الوطنية.

المبادرات الشبابية

من جهة أخرى يبدو أن تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص التجارية، وضرورة التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الوزارات الأخرى، لن يكون الملف الوحيد الذي يجب على وزارة التجارة تحت قيادة الوزير الجديد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إعادة فتحه في المرحلة المقبلة، التي ستكون فيها الجهة المسؤولة على قطاع التجارة والصناعة في الدولة مطالبة أيضا بتقديم الدعم اللازم للشباب الباحث عن دخول عالم الأعمال وتشجيع المبادرات الشبابية التي اصطدمت في المرحلة المنصرمة بمجموعة من العراقيل التي حالت دون تجسيدها على أرض الواقع، ودفعت بأصحاب هذه الأفكار من الشباب إلى التخلي عنها والبحث عن أساليب أخرى قد تمكنهم من تحقيق النجاح المطلوب في قطاعات أخرى بعيدة كل البعد عن الصناعة والتجارة، في الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى النهوض بهذه المجالات الضرورية لبلوغ رؤية قطر المستقبلية.

وكان العديد من رواد الأعمال قد اشتكوا في وقت سابق من الصعوبات التي يعانون منها، بالذات فيما يتعلق بالمبادرات الشبابية المجتمعة، التي يهدف منها مجموعة من الشباب إلى إطلاق مشروع مشترك الهدف منه دعم الاقتصاد المحلي، إلا أنهم يصطدمون في كل مرة بصعوبة كبيرة في استخراج الرخص التجارية بمسمى جماعي، على عكس ما يحدث في البلدان الأخرى التي تسمح بمثل هذه المبادرات، التي يستحسن دعمها في المرحلة المقبلة، وبالأخص السياحية منها التي من شأنها الدفع بعجلة هذا القطاع خلال فترة احتضان قطر لفعاليات كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد حوالي سنة من الآن، وفي الأعوام التي تليها والتي تعتبر السياحة فيها واحدة من بين أبرز مقومات البناء الاقتصادي القطري.

حماية المستهلك

وبعيدا عن توفير التسهيلات اللازمة وتقديم الدعم الكافي للشباب الباحث عن دخول عالم الأعمال في المرحلة المقبلة، فإن وزارة التجارة والصناعة ستكون أيضا أمام مسؤولية الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وبالأخص المرتبطة منها بالسلع الضرورية كالخضراوات والفواكه التي نجحت الوزارة السابقة في تثبيت أثمانها حتى في ظل الأزمة الصحية التي مر بها العالم في بداية العام الماضي، الذي شهد انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في القيمة المالية للبضائع الرئيسية في غالبية الدول، في الوقت الذي تمكنت فيه الدوحة بتوفير الكميات اللازمة من المحاصيل الزراعية واللحوم دون تسجيل أي ارتفاع في الأسعار.

وللحفاظ على الاستقرار الذي تتميز بها أسعار المنتجات الرئيسية في السوق، ينتظر أن تركز الوزارة في المرحلة المقبلة على تنشيط إدارة حماية المستهلك وربطها بشكل مباشر مع الزبائن لاستقبال شكاواهم المتعلقة بارتفاع الأسعار في بعص الأسواق، مع الدفع بها نحو تكثيف جولاتها الرقابية من أجل الوصول إلى جميع مخالفي النشرات الجبرية وضربهم بيد من حديد، في إطار السعي نحو حماية القدرات الشرائية للمستهلكين في الدولة من المواطنين والمقيمين، والاستمرار في السير وفق ذات النهج السابق أو تحسينه من ناحية الرقابة السوقية، التي تعد من بين أهم مفاتيح التحكم في الأثمان.

النشرة الجبرية

كما يعتبر سوق السمك أيضا واحدا من بين الملفات التي قد يتم إعادة دراستها في المرحلة المقبلة، داخل مكاتب وزارة التجارة والصناعة، بالنظر إلى الشكاوى الكبيرة التي تقدم بها الصيادون طيلة الأشهر الماضية، والتي طالبوا من خلالها بتعديل وقت المزاد العلني وتحويله إلى المساء بدل الفجر، مع دعوتهم إلى إلغاء النشرات الجبرية المتعلقة بالمنتجات البحرية، وتركها للعرض والطلب للحفاظ على مصلحة جميع الأفراد من صيادين وتجار ومستهلكين، خاصة وأن رواد البحر قد تكبدوا خسائر معتبرة في الفترة المنصرمة التي كانوا فيها ملزمين ببيع الأسماك بأسعار قد لا تغطي في الواقع حجم تكاليفهم.

اقرأ المزيد

مواطنون لـ "الشرق": شكاوى من ضعف الاستجابة الهاتفية في الجهات الخدمية

- «المجيب الذكي» يختصر الوقت ويحد من مراجعة الجهات - مطالب بتوظيف الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات الجمهور... اقرأ المزيد

88

| 21 أغسطس 2026

مختصون: الوعي بالخدمات عن بعد يجعلها ذات جدوى للأفراد والمؤسسات

أكد مختصون أن الخدمات الإلكترونية التي تقدم عن بعد ذات جدوى عملي للأفراد والمؤسسات والأسر لأنها توفر الوقت... اقرأ المزيد

52

| 21 أغسطس 2026

البيئة: رصد 2148 ملاحظة بيئية بالدولة خلال أغسطس

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، 1230 ملاحظة بيئية في المنطقة الوسطى، و595 ملاحظة بيئية... اقرأ المزيد

48

| 21 أغسطس 2026