محليات

234

"اتفاقية الدوحة" تضمن لـ"الثروة السيادية" كيانه المستقل

يعتبر المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، الذي افتتحت أعمال اجتماعه السنوي السادس اليوم، الخميس، بالدوحة، تجمعا يعمل تحت مظلة صندوق النقد الدولي قبل أن يصبح كيانا قانونيا مستقلا يتمتع بموارده الذاتية بموجب "اتفاقية الدوحة" التي وقعها أعضاؤه أمس بالدوحة.

ويهتم المنتدى إجمالا ببحث ومناقشة أفضل الممارسات في الاستثمار طويل الأجل، وفي تبادل المعارف والخبرات بشأن تعظيم العوائد في ضوء المخاطر التي تكتنف عمليات الاستثمار في كل أصناف الأصول.

ويناقش الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الذي افتتحت أعماله اليوم وتستمر يوما واحدا عبر خمس جلسات، قضايا مهمة حول الاقتصاد العالمي والتحديات التي يواجهها والتوقعات بشأن الأسواق المالية لعام 2015، إلى جانب مبادئ سانتياغو وأفضل الحلول لإدارة الاستثمارات طويلة الأجل.

كما تتناول الجلسة الأولى في الاجتماع الذي يجمع أكثر من 200 مشارك بمن فيهم ممثلو صناديق الثروة السيادية للدول الأعضاء بالمنتدى، آفاق الاقتصاد العالمي وأهم التحديات التي تواجه الاستقرار المالي العالمي في عام 2015، فضلا عن التحديات التي تواجه السوق المالية في 2015.

وتتطرق الجلسة الثانية إلى مبادئ سانتياغو وإدارة الاستثمارات طويلة الأجل، حيث سيدور النقاش حول القضايا المتعلقة باستراتيجية أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل، ودور مبادئ سانتياغو في ضمان تطبيق الحوكمة وترتيبات المساءلة.

وتحاول هذه الجلسة الإجابة عن أسئلة تتعلق بالتجربة العملية لصناديق الثروة السيادية في إقرار مبادئ سانتياغو، والكيفية التي من خلالها يمكن أن تساهم هذه المبادئ في تسهيل استراتيجيات الاستثمارات طويلة الأجل.

وتركز الجلسة الثالثة على الدور المحلي لصناديق الثروة السيادية ومساهمتها في تحسين رأس مال السوق المحلية، مستشرفة التحديات التي تواجه الصناديق الداخلية والخارجية، أما الجلسة الرابعة فتتناول الدور العالمي لصناديق الثروة السيادية، والمزايا والمكافآت التي قد يستفيد منها المستثمر وكذلك المخاطر التي قد تواجهه وكيفية التغلب عليها.

وتتناول الجلسة الخامسة والأخيرة دراسات حالة حول مبادئ سانتياغو، حيث سيقدم المنتدى المنشور الجديد: (مبادئ سانتياغو: 15 دراسة حالة)، وتحاول الجلسة الإجابة عن أسئلة بشأن أسباب نشر دراسات الحالة وما إذا كان يضيف جديداً للمراقبين الدوليين من صناديق الثروات السيادية.

يذكر أن بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يتخذ من شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية مقرا له، تتوقع ارتفاع حجم أصول صناديق الثروات السيادية في العالم إلى 7 تريليونات دولار بحلول مطلع العام المقبل، وأن تصل قيمة أصول تلك الصناديق 9 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2016.