محليات

1146

نظام متطور لإدارة الحوادث وفق أحدث المواصفات العالمية

أحيت اليوم الإدارة العامة للمرور اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق، تحت شعار "الاستجابة بعد التصادم.. العناية الطبية لتحقيق العدل"، وذلك بمسرح الإدارة العامة للمرور بمدينة خليفة، بالاضافة إلى المعرض المروري الذي نظمته الادارة بالصالة الكبرى للمراجعين.

وقال العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في كلمته خلال الاحتفال ان الهدف من هذا الاحتفال هو تذكر ملايين الضحايا من المتوفين والمصابين على الطرق في كافة أنحاء العالم.. وما سببوه من مآسٍ لعوائلهم وأصدقائهم.. كما نتذكر ما تتكبده اقتصادات الدول من جراء هذه الحوادث، والذي يتجاوز 7 % من إجمالي الناتج المحلي للدول.

وأضاف ان الأمم المتحدة اصدرت خطتها الشهيرة التي صادقت جميع الدول الأعضاء عليها، والتي تسمى بخطة العقد 2011 — 2020، التي طالبت الدول بتخفيض عدد الوفيات بنسبة 50 % عالميا بحلول عام 2020، ثم تبني أهداف التنمية المستدامة، التي احتوت لأول مرة موضوع السلامة المرورية، والازدحام، وتخطيط المدن، وشبكات الطرق، والنقل.

وقال العميد الخرجي إن خطة الأمم المتحدة تؤكد على تبني نظام متكامل لشرطة المرور، وتحسين سلامة الطريق، والتوعية المجتمعية، وتخطيط المدن، والاستجابة بعد الحادث، وغيرها لبناء نظام آمن مستدام.

وقال إن دولة قطر من الدول الرائدة في هذا المجال، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية، التي يترأسها معالي وزير الداخلية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتطوير نظام التقييم والمتابعة من خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، وتبني قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

السلامة المرورية

وأوضح العميد الخرجي أن الإدارة العامة للمرور تمثل وزنا كبيرا في الخطة التنفيذية والاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، حيث تقوم بتنفيذ 89 خطة، تشمل الاستجابة بعد الحادث، ونظم المعلومات، والتوعية، وهندسة الطرق، والتحقيق في الحوادث وغيرها.. وقد تم تنفيذ حوالي 80 % من هذه الخطط وتبقى حوالي 33 مشروعا، سيتم تنفيذها خلال العام القادم، لكي نباشر بالخطة التنفيذية 2017 — 2022، قبل ستة أشهر من موعدها.

وقال إن أهم المشاريع الحالية للإدارة العامة للمرور تتمثل في: تطوير نظام معلومات الحوادث المرورية، ترأس مجموعة إدارة السرعة التي شكلتها أمانة السر، ترأس مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية، تطوير العمليات الميدانية والقوانين ونظام التوعية، وتعزيز التنسيق المؤسسي.

وأضاف أن من أهم المشاريع المستقبلية بناء نظام متطور لإدارة الحوادث وفق أحدث المواصفات العالمية، تنفيذ نظام تقييم أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية استنادا إلى مقترح أمانة سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لتعزيز الاستعمال الأمثل للإمكانيات، تطوير نظام التحقيق في حوادث الطرق والدوريات ورخص القيادة.

ولفت العميد الخرجي إلى أن هناك كثيرا من التحديات خلال السنوات القادمة، لقاء تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية بحلول عام 2022، تتمثل في ما يلي: لقد حققت المرحلة الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية خلال 2013 — 2016 نتائج متميزة، فقد انخفض معدل الوفيات إلى 7،5 لكل مائة ألف نسمة عام 2015، والذي يشير إلى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من الحوادث المميتة للطرق، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد للمحافظة على هذا الإنجاز. والعمل على خفض أعداد الوفيات من 227 حالة عام 2015 إلى 130حالة بحلول عام 2022، وخفض عدد الإصابات الخطيرة إلى 300، وخفض عدد الوفيات السنوية من 14حالة إلى 6 حالات لكل مائة ألف نسمة بحلول عام 2022، المباشرة بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتبني نظام إدارة الطلب على النقل، المتعلق بالحد من الازدحام وتخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية.

إنقاذ الأرواح

وفي كلمته قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن إحياء ذكرى ضحايا الحوادث في هذا اليوم من كل عام إنما يهدف إلى التذكير بملايين القتلى والجرحى على الطرق في العالم، جنبا إلى جنب مع عائلاتهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يتأثرون بذلك الحادث بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال إن دولة قطر تشارك المجتمع الدولي نشاطاته في هذا اليوم من خلال فعاليات، تم تحديد الفترة (أكتوبر ـ ديسمبر 2016) لتنفيذها، مثل ما حدث في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 — 2022، والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل وبقية النشاطات..

وحث الجهات المعنية على المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية، والقيام بمبادرات نموذجية لزيادة الوعي المجتمعي، وتنفيذ الخطط في الوقت المحدد.. مضيفا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قامت بعرض نشاطات دولة قطر على موقعها الإلكتروني لهذا العام، علما أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بدولة قطر عضو في تعاون الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق، الذي تم إنشاؤه بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع سياسات عالمية وتنفيذها من قبل الدول الأعضاء.

وقبل ختام كلمته قال العميد المالكي إن هناك عوامل لابد من ذكرها في هذا اليوم، وقد أكدت عليها الأمم المتحدة، وهي تسريع العمل على تحسين القوانين وإنفاذها، تطوير عمل رجال شرطة المرور، التركيز على مخاطر السرعة وخدمات المشاة واحتياجات جميع مستخدمي الطريق، تحسين تصميم الطرق والبنية التحتية وفق متطلبات السلامة المرورية الحديثة، تضافر جهود الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من 2013 إلى 2022، والمباشرة في الخطة التنفيذية الثانية المحدد لها الفترة من 2017 إلى 2022، قبل ستة أشهر من موعدها، التزام الجهات المعنية بتقديم المتابعة الدورية لتنفيذ هذه الخطة.

واختتم العميد المالكي قائلا إنه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة، والتي صادقت عليها دولة قطر، فإنه يجب العمل على تحقيق الهدف وتقليل الوفيات إلى 130 حالة وفاة بحلول 2022.