اقتصاد

478

انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتخليص الجمركي

عقدت الهيئة العامة للجمارك أول اجتماعات "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي - النديب" التي تهدف لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الاجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من انهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي.

وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014 من رئيس اللجنة أحمد بن عيسى المهندي، وعضوية ممثل من كل من الجهات التالية: وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة البيئة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس الأعلى للصحة، قطر للبترول، الهيئة العامة للجمارك، غرفة تجارة وصناعة قطر، شركة الخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لإدارة الموانئ.

بدأ الاجتماع بترحيب رئيس اللجنة أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك بالحضور، مؤكداً أهمية انشاء هذه اللجنة من أجل تحقيق ترابط اقوى بين الجهات الحكومية التي يتعلق عملها بنظام التخليص الجمركي وادخال البضائع.

وأشار إلى أن برنامج "النديب" والذي انشأته الجمارك ويطبق حالياً عبر بوابة حكومي سيكون المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بحركة التجارة سواء للجهات الحكومية المتكاملة في العمل مع الجمارك أو بالنسبة للتجار والمخلصين وشركات الشحن.

وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دورياً خلال الفترة المقبلة سُبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من اجل تدفق افضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد وفقت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي.

كما يأتي ضمن مهامها التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تبادل المعلومات فيما بينها الكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، إضافة إلى اقتراح تدابير منسقة للحدود تضمن تعاون جميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة في الحدود وتوحيد إجراءاتها في جميع المنافذ بهدف تبسيط الإجراءات.

جدير بالذكر أنه تم تقديم عرض مرئي حول نظام "النديب" وآخر الاحصاءات المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي وحجم البيانات الجمركية قدمها السيد بخيت الأبهق من إدارة العمليات والمخاطر بالجمارك، كما تم الاتفاق على جدول الاجتماعات الخاص باللجنة خلال الفترة المقبلة بما يناسب الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية الشريكة.