اقتصاد

252

نمو الإقراض المصرفي 7.8% والودائع 9.3%

انخفض إجمالي الإقراض المصرفي في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.1% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 7.8%)، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 1.2% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.3%).

ووفقاً لتقرير QNB (بنك قطر الوطني) حول القطاع المصرفي لشهر نوفمبر المنصرم، فقد قاد القطاع العام التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة للقطاع العام في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 2.4% عن مستواها في الشهر السابق، بينما ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص خلال نفس الفترة بنسبة 1.5%.

وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الودائع في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 1.2% عن الشهر السابق (بعد استقرارها في شهر أكتوبر). ونجم عن هذه التطورات انخفاض معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 104% بالمقارنة مع 105% في شهر أكتوبر 2014.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي ودائع القطاع العام في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.1% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نمو ودائع القطاع منذ مطلع العام إلى 6.4%).

وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 58% من ودائع القطاع العام) ارتفاعاً نسبته 1.8% في شهر نوفمبر 2014 عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 13.4%). وعلاوة على ذلك، شهدت ودائع قطاع المؤسسات شبه حكومية في شهر نوفمبر 2014 نمواً نسبته 5.7% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 5.8%).

غير أن ودائع القطاع الحكومي انخفضت بنسبة 6.3% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6%). ومن ناحية أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.4% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.6%).

وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 9.1%)، فيما انخفضت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.1% (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10%) وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 15.1% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 26.8%.

ومال إجمالي القروض إلى الاستقرار في شهر نوفمبر 2014. فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر نوفمبر بنسبة 2.4% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 7.9%)، وحققت القروض الحكومية تراجعاً نسبته 10.7% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع عام 2014 إلى 9.3%).

كما تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 12.8%. وفي غضون ذلك، سجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً نسبته 6.6% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام إلى 18.8%)، وتبعاً لذلك، ساهم تراجع القروض لشرائح المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه حكومية في استقرار إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر نوفمبر 2014.

وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.5% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 15.5%. وقد ساهم نمو الإقراض لقطاعات التجارة العامة والخدمات والمقاولات في تعزيز نمو إجمالي القروض، رغم انخفاض الإقراض العقاري. إذ سجلت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 14% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 4.9% عن مستواها في الشهر السابق.

وسجّل الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 18% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 3.4% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه إلى 15.6%). كما سجل الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 2.1% عن مستواه في الشهر السابق. إلا أن الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) تراجع بنسبة 0.5% عن مستواه في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 5.2%).

وبشكلٍ عام، شكل قطاعا التجارة العامة (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 33.3% منذ مطلع العام) والمقاولات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 25.6% عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن. وفي غضون ذلك استقر الإقراض للقطاع الصناعي بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.