توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار نمو التجارة العالمية بما يتجاوز المتوسط طويل الأجل البالغ 4 بالمائة، مدعوما بدورة الاستثمار الجديدة في الذكاء الاصطناعي حول العالم. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي تجربة عام 2025 درسا بالغ الأهمية مفاده أن المفارقة المتمثلة في تحقيق التجارة العالمية نموا قويا رغم الارتفاع الحاد في الرسوم الجمركية الأمريكية تعود إلى السلوك الاستباقي وتراجع الأعباء الجمركية الفعلية وزيادة الإنفاق الرأسمالي المتعلق بالذكاء الاصطناعي فضلا عن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وليس إلى تجدد حقيقي في فعالية السياسات الحمائية. ولفت التقرير إلى أن العام 2025 اتسم بتناقض لافت في أداء الاقتصاد العالمي فمن جهة، نمت التجارة العالمية بنحو 16 بالمائة متجاوزة بكثير متوسطها طويل الأجل البالغ 4 بالمائة بل وتفوقت على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 3 بالمائة ومن جهة أخرى، نفذت الولايات المتحدة - أكبر اقتصاد في العالم - أوسع زيادات جمركية منذ عقود في أبريل الماضي توجت بما يعرف بـ يوم التحرير. ونوه البنك في هذا الصدد إلى أن النظرية التقليدية تفترض أن رفع الرسوم من قِبل مستورد رئيسي يجب أن يضغط على التجارة، فإن الواقع جاء أكثر تعقيدا، إذ واصلت التجارة تسارعها خلال 2025. وكان البنك قد أشار في تقاريره السابقة المتعلقة بـ يوم التحرير إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي لن يتراجع بسهولة، وهو ما أكدته البيانات اللاحقة. وفسر في هذا الإطار صمود التجارة بأربعة عوامل رئيسية، أولها أن التهديد بفرض الرسوم الجمركية أطلق موجة استباقية قوية، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث عجل المستوردون بشحناتهم قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. ونتيجة لذلك، ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ خلال أواخر عام 2024 وبداية عام 2025 خصوصا في السلع الأكثر تعرضا للرسوم مثل الآلات والإلكترونيات ومدخلات التصنيع. وأوضح التقرير أن هذا النمو عكس تخزينا احترازيا أكثر من كونه طلبا نهائيا، إذ شوهد نمط مشابه خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2018- 2019)، لكن في 2025 كان أوسع نطاقا جغرافيا، ما أدى إلى تضخيم أرقام التجارة مؤقتا وأخفى أثر الرسوم المحتمل على المدى الأطول. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، كان العبء الفعلي للرسوم أقل من المعدلات المعلنة فبعد يوم التحرير اقتربت الرسوم الرسمية من 14.8 بالمائة، بينما أشارت الإيرادات المحصلة إلى عبء فعلي يقارب 11 بالمائة فقط، نتيجة الاستثناءات والتأجيلات والإعفاءات. وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أظهرت مرونة عالية عبر إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، وتغيير مسارات الشحن، وتعديل التصنيفات أو امتصاص جزء من التكاليف، معتبرا أن ذلك حد من اضطراب تدفقات التجارة وأبرز محدودية فعالية الرسوم في اقتصاد عالمي مترابط. وبالنسبة للعامل الثالث، اعتبر التقرير أن تسارع دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي شكَّل دفعة قوية للتجارة، إذ عزز التوسع في مراكز البيانات وأشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة الطلب على السلع الرأسمالية والمكونات عالية القيمة عبر الحدود. وذكر البنك أن تايوان برزت كمستفيد رئيسي، إذ ارتفعت صادراتها بأكثر من 34 بالمائة منذ انطلاق دورة الإنفاق الرأسمالي في 2024، مستفيدة من موقعها كمركز لتصنيع الرقائق المتقدمة. هذا الزخم الاستثماري، الكثيف الاستيراد، دعم التجارة رغم تصاعد الحمائية. أما العامل الرابع فقد سلط الضوء على الظروف المالية الداعمة، ولا سيما تراجع الدولار الأمريكي بنحو 10 بالمائة في 2025، مما خفف من أثر الرسوم، إذ عزز ضعف الدولار القدرة التنافسية للمصدرين، خاصة في اقتصادات شرق آسيا المرتبطة عملاتها به، ما أتاح مرونة أكبر في التسعير ودعم تدفقات التجارة العالمية.

حصدت مجموعة QNB لقب البنك الإقليمي الأكثر حصولاً على الجوائز في الحفل السنوي لتوزيع جوائز التمويل المستدام الذي تنظمه مجلة «جلوبال فاينانس». فقد فاز البنك بخمس جوائز، من بينها جائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام في الشرق الأوسط، وهو ما يعزز مكانته الريادية في دفع مسيرة العمل المصرفي المسؤول وتحقيق النمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة. ويواصل QNB دوره المحوري في حشد رؤوس الأموال للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولاً واستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية مجموعة QNB لعام 2030. وإلى جانب هذه الجائزة الإقليمية المرموقة، حازت المجموعة جوائز أفضل بنك في مجال إصدار سندات الاستدامة في الشرق الأوسط، وأفضل بنك في مجال إصدار السندات الخضراء في الشرق الأوسط، وأفضل بنك في مجال إصدار السندات الاجتماعية في الشرق الأوسط، فضلاً عن جائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام بدولة قطر، وهو ما يعكس نطاق وقوة منصتها للتمويل المستدام. وتبرز هذه الجوائز تقدير المجلة لالتزام مجموعة QNB بدمج التمويل المستدام في صميم استراتيجيتها البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودعم عملائها في إدارة مخاطر المناخ والاستدامة. وتُمكّن المجموعة عملاءها من تسريع العمل المناخي وتحقيق أثر ملموس طويل الأجل من خلال تضمين الاعتبارات البيئية والاجتماعية في جميع أنشطتها التمويلية. وعلَّق ليو تشي واي تونغ، رئيس قسم الاستدامة في مجموعة QNB، على هذا الإنجاز قائلاً: تؤكد هذه الجوائز التزام QNB بدفع مسيرة التمويل المستدام عبر شبكتنا الدولية ودعم عملائنا في جهودهم المتعلقة بالتحول المناخي والاستدامة. من خلال دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيتنا وعروض منتجاتنا، تحشد مجموعة QNB رؤوس الأموال على نطاق واسع لتعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر إيجابي في الأسواق التي نخدمها. وقد تجاوزت قيمة محفظة التمويل المستدام لمجموعة QNB مبلغ 11.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مقارنة بمبلغ 9.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024 (بارتفاع قدره 18%)، وهو ما يبرهن على تحقيق المجموعة لمعدل نمو سنوي قوي ومتواصل. ويدعم هذا التوسع 39 منتجًا وخدمة مخصصة للتمويل المستدام، ترتكز على إطار عمل التمويل المستدام والمنتجات الرائدة في السوق.

أرجع بنك قطر الوطني QNB ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل إلى عدة عوامل أبرزها التحول الهيكلي في النمو الاسمي الذي تعزز بفعل التغييرات في القيادة السياسية، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المؤسسي في ظل التغييرات التنظيمية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول الهيكلي يعكس انتقال اليابان نحو بيئة تتسم بسياسة نقدية وأوضاع اقتصاد كلي تقليدية، مبينا أنه بعد عقود من الركود الانكماشي وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، دخلت اليابان بيئة اقتصاد كلي جديدة. وأشار إلى أنه في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، أدت «التغيرات المفاجئة في العرض» الناجمة عن إجراءات الإغلاق والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الزيادة العالمية في أسعار السلع، إلى ارتفاع الأسعار في اليابان. وأوضح التقرير في هذا الصدد أن هذه الأحداث تفاقمت مع «صدمة الطلب» الكبيرة الناتجة عن تدابير الدعم المالي غير المسبوقة المصحوبة بسياسة نقدية ميسرة للغاية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع. ولفت إلى أنه بعد بدء البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، اتسعت الفجوة في أسعار الفائدة بالمقارنة مع اليابان، حيث حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية الميسرة للغاية بسعر فائدة سلبي قصير الأجل قدره -0.1%. وبين أنه نتيجة لهذه الفجوة، انخفضت قيمة الين الياباني بشكل حاد، مما أدى إلى موجة متجددة من ارتفاع الأسعار، ودفع التضخم إلى معدل يفوق 4 بالمائة في أوائل عام 2023، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأشار التقرير إلى أن اليابان بدأت عملية تاريخية من خلال السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، فقد دفع ارتفاع التضخم إلى إنهاء العمل بأسعار الفائدة السلبية لأول مرة خلال 17 عاما، إذ رفع بنك اليابان منذ عام 2024، سعر الفائدة أربع مرات، بإجمالي 85 نقطة أساس. - عائد السندات الحكومية ونوه إلى أن عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ عن مستويات السنوات السابقة إذ زاد العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لـ30 سنة بأكثر من 2.5 نقطة مئوية ليتجاوز 3.6 بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ عقود. وأبرز التقرير العوامل الرئيسية التي تفسر ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، أولها التحول الهيكلي في محركات الاقتصاد الكلي لليابان، من بيئة هيمنت عليها قوى الانكماش إلى مرحلة أكثر انتعاشا، مع استقرار معدلات النمو والتضخم. كما رأى أن الصدمات الخارجية الأولية الناجمة عن ارتفاع التضخم المستورد بسرعة أثرت على ديناميكيات الاقتصاد المحلي، ما ساهم في كسر اتجاه الانكماش طويل الأمد. وفي هذا السياق، استعرض التقرير على سبيل المثال نتائج مفاوضات الأجور السنوية التي تُعرف باسم «شونتو»، وتُشكل عاملاً رئيسياً في تحديد ديناميكيات الأجور في البلاد، حيث أسفرت عن زيادات في الأجور بنحو 5 بالمائة وهي الأعلى منذ عقود. وذكر أنه في ظل النقص الحاد في العمالة، عززت هذه الزيادات في الأجور التوقعات بأن التضخم قد شهد تعديلاً تصاعدياً دائماً. كما ساهم ارتفاع التضخم، إلى جانب ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بفضل قوة الصادرات وتعافي استثمارات الشركات، في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وبناء على ذلك، شهد الاقتصاد الياباني تسارعا ملحوظا إذ بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي 0.1 بالمائة بين عامي 2000 و2020، قبل أن يرتفع هذا الرقم عدة أضعاف ليصل إلى متوسط نمو سنوي قدره 3.7 بالمائة للفترة 2021-2025 ونتيجة لذلك، راجع المستثمرون تقييمهم لأسعار الفائدة التوازنية، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار التقرير إلى أن وصول ساناي تاكايشي رئيسة الوزراء إلى السلطة في أكتوبر 2025 عزز الانطباع السائد بأن النمو الاسمي المرتفع سيستمر خلال السنوات القادمة في اليابان. وتدعم تاكايشي تطبيق سياسات مالية أكثر جرأة تهدف إلى ضمان تحقيق معدلات نمو أقوى، وتبني سياسة صناعية أكثر فعالية، وتقليل التركيز على خفض الدين واستقلالية البنك المركزي. واعتبر التقرير أن فوز تاكايشي عزز التوقعات بارتفاع النمو الاقتصادي والتضخم، لا سيما إذا أصبحت السياسة المالية أكثر توسعاً. وأوضح أن السندات طويلة الأجل، لا سيما تلك ذات الآجال التي تزيد عن 30 عاما، تتأثر بشدة بالنمو الاسمي، مما يجعل الافتراض القائل بتحقيق نمو اسمي قريب من الصفر غير دقيق. وعلى صعيد العامل الثالث، أدت التغييرات التنظيمية واعتبارات الميزانية العمومية إلى انخفاض طلب المؤسسات الخاصة المحلية في سوق السندات الحكومية اليابانية إذ يمر المشهد التنظيمي الياباني بمرحلة تحول من نظام ملاءة قائم على القيمة الدفترية إلى إطار عمل قائم على السوق.

أعلنت مجموعة QNB عن تعيين نجم كرة القدم أشرف حكيمي سفيرًا جديدًا لعلامتها التجارية، إيذانًا ببدء الشراكة معه وإطلاق إعلانها التلفزيوني الرمضاني «مهما كبرنا أغلى الناس قيمتهم أكبر». ويُمثل تعيين حكيمي سفيرًا جديدًا للعلامة التجارية لمجموعة QNB بدايةً للشراكة بين البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يتمتع بحضور عالمي قوي، ورياضي مرموق، يجمع بينهما قواسم مشتركة مثل التميز والمثابرة والمكانة العالمية الرائدة. ويعزز هذا التعاون دور مجموعة QNB بوصفها شريكًا ماليًا موثوقًا على المدى الطويل، يُمكّن الأفراد والعائلات والشركات من تحقيق قيمة حقيقية وتلبية أهدافهم المالية في جميع مراحل حياتهم. وكان حكيمي، الذي وُلد في مدينة خيتافي الإسبانية، قد برز نجمه في نادي ريال مدريد الإسباني، حيث حقق انطلاقته الاحترافية قبل أن يواصل مسيرته الكروية المميزة في كبرى الدوريات الأوروبية. وقد مثّل منذ ذلك الحين أنديةً رائدةً مثل بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، كما لعب دورًا محوريًا في المنتخب المغربي. وتجسد رحلة حكيمي الذي انطلق من بدايته الكروية المتواضعة ليحقق نجاحًا بارزًا مسيرة تطور مجموعة QNB من مؤسسة مالية وطنية إلى مجموعة مصرفية رائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، تتمتع بحضور دولي بارز يرتكز على مبادئ الابتكار المتواصل والالتزام بالمساهمة في مسيرة نمو وتقدم المجتمعات التي يعمل بها. -الإعلان التلفزيوني الرمضاني يروي الإعلان التلفزيوني الرمضاني الجديد قصةً ملهمةً ومؤثرةً لمسيرة حكيمي في كرة القدم، حيث يسلط الضوء على العلاقة الرائعة التي تربطه بوالدته، أكبر الداعمين له والسند الحقيقي لنجاحاته، في إطار يتماشى مع روح الشهر الفضيل، ويعزز مكانة البنك بوصفه شريكًا ماليًا موثوقًا يستمد نجاحه من عملائه ويؤكد عمق العلاقة المتواصلة معهم على مر الأجيال. وتعكس هذه القيم التزام البنك بأن يكون دائمًا مصدر إلهام ودعم لعملائه من خلال منتجاته وخدماته المبتكرة.

استقرّ إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري (+5.1% مقارنة بعام 2024) خلال ديسمبر 2025 ليبلغ 2.152 تريليون ريال. وقال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ظلّت محفظة القروض مستقرة على أساس شهري (+6.6% مقارنة بعام 2024)، في حين تراجعت الودائع بنسبة 1.3% على أساس شهري (+1.7% مقارنة بعام 2024) خلال ديسمبر 2025. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 137% في ديسمبر مقابل 136% في نوفمبر(مقارنة بـ 131% في ديسمبر 2024). وانخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 3.4% على أساس شهري (+2.2% مقارنة بعام 2024) في ديسمبر 2025. وبحسب تفصيل الشرائح، تراجعت ودائع الحكومة (تمثل نحو 33% من ودائع القطاع العام) بنسبة 12.4% على أساس شهري (-2.5% مقارنة بعام 2024). في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.5% على أساس شهري (+2.1% مقارنة بعام 2024)، كما زادت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 14% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.8% على أساس شهري (+15.5% مقارنة بعام 2024) خلال ديسمبر 2025. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.2% على أساس شهري (-1.9% مقارنة بعام 2024) خلال ديسمبر 2025. وتراجعت حصتها من إجمالي الودائع من 19.5% في بعام 2024 إلى 18.8% في ديسمبر 2025. تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري (+2.9% مقارنة بعام 2024) في ديسمبر 2025. وعلى مستوى القطاع الخاص، انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.9% على أساس شهري (+1.0% مقارنة بعام 2024)، في حين استقرّت ودائع الأفراد دون تغيير يُذكر على أساس شهري (+4.4% مقارنة بعام 2024) ظلّت محفظة القروض الإجمالية مستقرة على أساس شهري في ديسمبر 2025، نتيجة الأداء القوي لقروض القطاع الدولي، في حين تراجعت قروض القطاع العام بنسبة 5.5%، وارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5%. وانخفضت قروض القطاع العام إجمالاً بنسبة 5.2% على أساس شهري (+6.6% مقارنة بعام 2024). تراجعت قروض القطاع الحكومي (تمثل نحو 33% من قروض القطاع العام) بنسبة 16.3% على أساس شهري (+23.8% مقارنة بعام 2024)، كما انخفضت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 59% من قروض القطاع العام) بنسبة 3.3% على أساس شهري (-5.3% مقارنة بعام 2024). في المقابل، سجّلت قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 8% من قروض القطاع العام) نمواً ملحوظاً بنسبة 64.4% على أساس شهري (+70.6% مقارنة بعام 2024)، وإن كان تأثيرها الإجمالي محدوداً. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس شهري (+4.2% مقارنة بعام 2024) خلال شهر ديسمبر 2025، مدعومة بقطاع التجارة العامة الذي عوّض التراجعات في بعض القطاعات الأخرى. نمت القروض خارج قطر بنسبة 25.2% على أساس شهري في ديسمبر 2025 (+41.1% مقارنة بعام 2024). استقرّت نسبة مخصّصات القروض إلى إجمالي القروض عند 4.0% في ديسمبر 2025 مقارنة بـ 3.9% في نهاية عام 2024. وارتفعت المخصّصات بنسبة 9.6% مقارنة بعام 2024، مع استمرار البنوك في تكوين مخصّصات للقروض المصنّفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، ولا سيما في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات، استقرار قروض المرحلة الثالثة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% في ديسمبر 2025، بما يتماشى مع مستواها في نوفمبر، ما يعكس استمرار متانة وضع السيولة في القطاع المصرفي.

عقدت مجموعة QNB اجتماع الجمعية العامة العادية أمس، حيث ناقش المساهمون واعتمدوا الأداء المالي للمجموعة وأبرز مسائل الحوكمة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. واعتمدت الجمعية العامة البيانات المالية للمجموعة، وتقرير المدقق الخارجي، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 37.5 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.375 ريال قطري للسهم)، مما سيرفع إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 72.5 % من القيمة الاسمية للسهم (بمعدل 0.725 ريال قطري للسهم). واعتمد المساهمون كذلك تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة المجموعة ومركزها المالي، وتقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2025، وتعيين المدقق الخارجي لعام 2026، ومكافآت مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضائه. وخاطب الاجتماع سعادة السيد علي أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، حيث ألقى كلمةً سلط خلالها الضوء على الأداء القوي للمجموعة، والتقدم الإستراتيجي الذي حققته، وأولوياتها للعام المقبل. وقال سعادته: سجلت مجموعة QNB مجددًا أداءً متميزًا خلال عام 2025، مما يعكس قوة أعمالنا الأساسية، والتنفيذ المنضبط لإستراتيجيتنا، واستمرار تركيزنا على تحقيق النمو المستدام. ومع دخولنا عام 2026، لا تزال أولوياتنا تتمثل في تعزيز ريادتنا في السوق، وزيادة القيمة للمساهمين، ودعم التنمية الاقتصادية في جميع الأسواق التي نعمل فيها.وحققت مجموعة QNB نتائج مالية قوية في عام 2025، حيث تمكنت من تسجيل صافي أرباح بلغ 17 مليار ريال قطري، مدعومةً بزخم قوي في الأعمال، وإدارة حكيمة للمخاطر، واستمرار الكفاءة التشغيلية. وجدّدت الجمعية العامة ثقتها في التوجه الإستراتيجي للمجموعة وطموحاتها لتحقيق النمو على المدى الطويل.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تسهم اتفاقية التجارة بين دول السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية ميركوسور والاتحاد الأوروبي في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لكلا الجانبين إلى جانب دورها في تعزيز المبادرات التي تتصدى للحمائية. ورأى البنك في تقريره الأسبوعي أن المكاسب في الناتج المحلي الإجمالي، المدعومة بتدفقات التجارة والاستثمار، ستكون أكبر بالنسبة لدول ميركوسور الأقل نموا. ورجح التقرير أن يستفيد الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة وصول شركاته إلى الأسواق، وفرص الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، وتنويع سلاسل التوريد، لا سيما في المجالات المتعلقة بانتقال الطاقة والمواد الخام الحيوية. وتضم ميركوسور كلا من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، ويتوقع أن تنشئ الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تشمل 31 دولة ونحو 721 مليون نسمة، تمثل قرابة 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولفت التقرير إلى أنه رغم توقيع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية الاتفاقية مؤخرا، فإنها لا تزال تواجه تحديات قانونية وسياسية، إذ أحالها البرلمان الأوروبي إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر في مدى توافقها مع التشريعات الأوروبية، وهي عملية قد تستغرق عامين. ومع ذلك، يمكن تطبيقها مؤقتا لحين استكمال الإجراءات القانونية. ووفقا للتقرير، ينتظر أن تسهم الاتفاقية في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة إلى دول ميركوسور، إذ يمثل الاتحاد الأوروبي حاليا ما بين 35 بالمئة و45 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر هناك، بما يتجاوز 390 مليار يورو مرجحا أنه مع تحسين الضمانات القانونية وفتح الأسواق قد ترتفع هذه الاستثمارات بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة و20 بالمئة خلال العقد المقبل، ما قد يضيف أكثر من 0.6 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

عقدت شركة QNB للخدمات المالية، التابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ورشة عمل لتعزيز الوعي الاستثماري لموظفي شركة بروة العقارية، وذلك في إطار التزامها المتواصل بترسيخ الثقافة المالية والتطوير المهني للموظفين في دولة قطر. وركزت الورشة على مساعدة المشاركين على فهم كيف يمكن للأسواق المالية أن تدعم الأمن المالي على المدى البعيد، بدلاً من تحقيق المكاسب السريعة قصيرة الأجل، إلى جانب تحويل مفاهيم الاستثمار المؤسسي إلى تطبيقات عملية واضحة، بهدف مساعدة الموظفين على بناء قدرات مالية عملية ودعم التخطيط المالي الشخصي المستنير. وتساهم هذه المبادرة في الجهود الأوسع نطاقًا التي تبذلها مجموعة QNB لتعزيز الثقافة المالية والوعي بالسوق في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، التي تركز على التنمية الاقتصادية المستدامة، وتطوير مرونة القطاع المالي، والمشاركة الواعية في أسواق رأس المال. وتناولت الورشة المبادئ الأساسية للاستثمار المنظم، بما في ذلك أهمية مواءمة مخاطر الاستثمار مع الأفق الزمني، وتنويع الاستثمارات باعتبارها أداة رئيسية لإدارة المخاطر، ومبدأ «الاستثمار طويل الأجل في السوق، بدلاً من محاولة توقع توقيت السوق». وسلط النقاش الضوء على كيفية دعم أسواق رأس المال للحفاظ على الثروة، وتحقيق الدخل، والحماية من التضخم، مع عرض فرص الاستثمار المتاحة لموظفي شركة بروة العقارية وأفراد عائلاتهم.

عززت مجموعة QNB التزامها بالابتكار المسؤول والحوكمة الرشيدة عبر رعايتها للمؤتمر الوطني الثامن للتدقيق الداخلي، الذي نظمه معهد المدققين الداخليين (IIA) تحت شعار توسيع آفاق تعزيز القيمة. وبصفتها إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تدرك مجموعة QNB أن أطر الحوكمة الرشيدة والقيادة الأخلاقية والتبني المسؤول للتقنيات الحديثة تُعدُ عوامل أساسية لتعزيز القيمة على المدى الطويل وزيادة المرونة الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس دعم المنصات التي ترسخ هذه المبادئ الدور الحيوي للمجموعة في بناء منظومة مالية ومؤسسية متينة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل في قطر.

أعلنت بورصة قطر أن سندات QNB سيتم إدراجها في سوق أدوات الدين بالبورصة اعتبارا من يوم 16 فبراير الجاري، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية اللازمة. وسيتم إدراج جميع سندات هذا الإصدار، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 1 مليار ريال قطري، من خلال الإدراج المباشر، وتبلغ مدة استحقاق السندات سنة واحدة، بعائد سنوي قدره 4 %. وسيتم تداول السندات تحت الرمز « CA03»، على أن يكون السعر الاسترشادي (المرجعي) في أول يوم تداول بنسبة 100 % من القيمة الاسمية، بما يعادل ريالا قطريا للسند الواحد، كما يسمح بتذبذب السعر بنسبة 10 بالمائة ارتفاعا أو انخفاضا.

احتفلت مجموعة QNB بإطلاق الخدمات المصرفية الخاصة في QNB مصر، حيث توفر هذه الخدمات تجربة مصرفية متكاملة لشريحة نخبة كبار العملاء، تبدأ بفريق مصرفي مؤهل على أعلى مستوى لتلبية احتياجات العملاء، كما تنطلق التجربة إلى آفاق دولية وعالمية عبر شبكة فروع المجموعة المنتشرة في نحو 28 دولة حول العالم. ومن خلال الخدمات المصرفية الخاصة، سيحصل العملاء على خدمة بأعلى درجات الخصوصية والتنوع، حيث تتيح هذه الخدمات إمكانية تقديم مجموعة من الحلول المالية المختلفة وفقا لرغبة كل عميل، وتقديم كافة الاستشارات المالية والتحليلية والتسويقية، كما تمكن العميل من القيام بتجربة تسوق عالمية في أكبر المتاجر المحلية والدولية عبر شبكة تعاقدات مع كبرى العلامات التجارية. وبهذه المناسبة صرح السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB أثناء الاحتفالية، قائلاً: «يُجسد إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة، التي نقدمها لعملائنا من أصحاب الملاءة المالية العالية، رؤية المجموعة في إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية لعملائه من النخبة إقليميًا ودوليًا، فنحن لا نقدّم خدمة مصرفية تقليدية، بل نبني منظومة متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة العملاء الذين يبحثون عن تجربة راقية تتجاوز حدود الخدمات المالية المعتادة».وأضاف: تكمن قوة مجموعة QNB في قدرتها على الجمع بين خبراتها المصرفية العميقة وتقديم الخدمات المبتكرة بشكل متواصل.

اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن هناك مجالا لمزيد من التعديلات على تقييمات الدولار الأمريكي تتجاوز المستويات الحالية، مرجحا أن تتجه العملة نحو مستويات أكثر «اعتدالا»، مدعومة باستقرار بعض المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتحركات أوسع لإعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن أسواق صرف العملات الأجنبية تعكس بشكل واضح اتجاهات الاقتصاد العام، لأنها مرتبطة مباشرة بتدفقات الأموال وقرارات توزيعها، إذ شهدت الأسواق خلال العام الماضي تقلبات حادة، كان أبرزها تراجع الدولار بشكل ملحوظ مقابل عملات مثل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، ما أعاد النقاش حول المسار المستقبلي للعملة الأمريكية. ولفت التقرير في هذا السياق إلى أن مؤشر الدولار (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، انخفض بنحو 9.6 بالمئة في عام 2025، مسجلا أحد أضعف مستوياته خلال ما يقرب من عشر سنوات، بينما حققت عملات رئيسية مثل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني مكاسب واضحة أمام الدولار. وفي ضوء هذا التراجع، لم يتبلور حتى الآن إجماع واضح بين المحللين والمستثمرين، حيث يرى البعض أن الدولار سيظل مدعوما بفضل قوة الاقتصاد الأمريكي ونمو الإنتاجية وتوافر الأصول عالية الجودة، فيما تظهر مؤشرات عدة أن العملة الأمريكية لا تزال تواجه مجالا لمزيد من الانخفاض. واستند التقرير في تحليله إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن تقييمات الدولار الأمريكي لا تزال مرتفعة وفقا لعدد من المقاييس الأساسية حيث يُعد سعر الصرف الفعلي الحقيقي، المعدل حسب التضخم والمرجح بالتجارة، من أكثر الأدوات دقة في قياس القيمة العادلة للعملات، لأنه يعكس تحولات أنماط التجارة والفوارق التضخمية بين الدول. وذكر التقرير أن بيانات ديسمبر 2025 تشير إلى أن الدولار الأمريكي لا يزال العملة الأعلى تقييما بين الاقتصادات المتقدمة، إذ يتجاوز مستواه العادل النظري بنحو 17 بالمئة، مشيرا إلى أنه حتى بعد التراجع الأخير، لم يصحح سوى أقل من ثلث الاختلال القائم منذ ذروة الدولار في يناير 2025، في ظل استمرار التضخم الأمريكي عند مستويات أعلى مقارنة بشركاء تجاريين رئيسيين في أوروبا وآسيا ما يعني أن الضغوط الهيكلية على الدولار قد تستمر على المدى المتوسط. أما العامل الثاني، فيتعلق بتوقع تقلص الفجوات في النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات المتقدمة، ففي السنوات الأخيرة، استفادت الولايات المتحدة من سياسات مالية توسعية رفعت العجز إلى نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما عزز النمو لكن هامش التوسع المالي بات اليوم محدودا، في وقت تميل فيه اقتصادات متقدمة أخرى إلى تبني سياسات تحفيزية أكبر، الأمر الذي قد يقلص أفضلية النمو الأمريكي ويدعم عملات منافسة للدولار.

عقدت مجموعة QNB مؤتمرها الإستراتيجي السنوي هذا العام في القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية، حيث شكل المؤتمر منصة تجمع ممثلي الإدارة العليا للمجموعة من مختلف أسواقها الدولية، بهدف مواءمة الرؤية الإستراتيجية للبنك، ومناقشة أولويات الأداء، وتعزيز التكامل على مستوى المجموعة، إلى جانب استعراض الأهداف المستقبلية. وانعقد مؤتمر هذا العام، والذي شهد مشاركة أكثر من 100 شخص من كبار القيادات التنفيذية، تحت شعار «الاستثمار في ركائزنا الأساسية»، مؤكداً التركيز الإستراتيجي للمجموعة على متانة أعمالها في مجال الخدمات المصرفية بالجملة، إلى جانب انتشارها الدولي الواسع، والذي يعد من أبرز عناصر التميز التنافسية للمجموعة مقارنة بنظرائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد ركزت النقاشات على تعزيز هذه القدرات الجوهرية، بالتوازي مع استكشاف فرص جديدة لدفع عجلة خلق قيمة مستدامة وتحقيق نمو عالي الجودة في الأرباح. وتأتي أهمية هذا الشعار في ضوء قيام مجموعة QNB مؤخراً بتجديد إستراتيجيتها الخمسية الممتدة حتى عام 2030. وفي إطار إستراتيجيتها، تسعى مجموعة QNB إلى ترسيخ مكانتها كإحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع زيادة مساهمة في أعمال شبكتها الدولية. كما تركز المجموعة على الاستحواذ على حصة أكبر من تدفقات التجارة والاستثمار العابرة للحدود، من خلال تعزيز حضورها في الأسواق العالمية الرئيسية والعمل كبنك دولي رائد في مجال الخدمات المصرفية بالجملة. ومن خلال ربط العملاء عبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، تواصل مجموعة QNB دعم الطموحات العالمية لعملائها، وتعزيز دورها كشريك مالي دولي موثوق. وفي عام 2025، حققت مجموعة QNB عاماً جديداً من الأداء المالي القوي والنمو المستدام، حيث سجلت صافي أرباح قبل ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 18.4 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 10 % مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7 % لتصل إلى 1,391 مليار ريال قطري.

رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن الإطار الاقتصادي الكلي لعام 2026 لا يزال داعما لأصول الأسواق الناشئة، رغم استمرار التقلبات، وزيادة أهمية اختيار الاستثمارات بعناية، لا سيما مع تلاقي دورة استثمار عالمية جديدة وظروف نقدية مواتية وإعادة توازن محتملة في المحافظ الاستثمارية، ما يمنح هذه الأصول موقعا قويا لتحقيق أداء إيجابي وربما التفوق على نظيراتها في الأسواق المتقدمة خلال العام المقبل. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن أصول الأسواق الناشئة خلال عام 2025 شهدت تحولا لافتا بعد سنوات من الأداء الضعيف والتراجع النسبي مقارنة بالأسواق المتقدمة، مشيرا إلى إسهام تحسن البيئة الاقتصادية العالمية إلى جانب التدفقات الرأسمالية القوية واستقرار الأوضاع المالية الكلية في العديد من الدول الناشئة، في تحقيق هذه الأصول أداء متفوقا للمرة الأولى منذ فترة طويلة. ووفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، فقد تجاوزت التدفقات الرأسمالية المتجهة إلى الأسواق الناشئة 223 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما انعكس في عوائد إجمالية فاقت 34 بالمائة على أسهم هذه الأسواق. وأرجع التقرير التحسن المشار إليه إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تراجع قوة الدولار الأمريكي، وتخفيف السياسات النقدية على المستوى العالمي، إضافة إلى النمو القوي في عدد من الاقتصادات الناشئة. واعتبر البنك أن هذه الظروف ساعدت في تحسين شهية المستثمرين للمخاطر وإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو فئات أصول كانت تعاني من ضعف الاهتمام في السنوات السابقة. وأشار إلى أن التوقعات لأصول الأسواق الناشئة لعام 2026 تبدو إيجابية بشكل عام، رغم استمرار التحديات والمخاطر الخاصة بكل دولة على حدة موضحا أن السياق الكلي العالمي لا يزال يوفر مجموعة من العوامل الداعمة التي من المرجح أن تعزز جاذبية هذه الأسواق. ولخص التقرير أبرز هذه العوامل في ثلاث قوى عالمية رئيسية تتمثل الأولى في التحول التدريجي للدورة الاقتصادية العالمية نحو مسار أكثر ملاءمة للأسواق الناشئة. ولفت في هذا الإطار إلى أنه بعد فترة من التباطؤ المتزامن عالميا، وخاصة في قطاع التصنيع، بدأت مؤشرات النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى تظهر علامات تعاف دوري وذلك بالتزامن مع انطلاق دورة استثمارية جديدة كثيفة الاعتماد على رأس المال، مدفوعة باتجاهات هيكلية طويلة الأجل، مثل التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتصاعد المنافسة الجيوسياسية في القطاعات الاستراتيجية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وتسارع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن أن حكومة سوريا تعتزم طرح رخصة جديدة للهاتف المحمول في مزاد علني دولي، ضمن خطة وصفت بالطموحة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتقادمة لقطاع الاتصالات. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادرها بوزارة الاتصالات السورية أن الحكومة دخلت في محادثات مع شركات إقليمية ودولية بارزة، من بينها (Ooredoo) قطر وزين الكويت، إضافة إلى فودافون العالمية. كما نقلت عن مصدر مطلع أن دمشق تجري محادثات مع بنك قطر الوطني (QNB) ومؤسسة التمويل الدولية، الذراع التمويلية للبنك الدولي، لدعم الصفقة، موضحًا أن الرخصة المقترحة تتضمن رسم ترخيص يقدّر بنحو 700 مليون دولار، إلى جانب استثمار إضافي يقارب 500 مليون دولار لتحديث شبكة الهاتف المحمول وتمكينها من تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات. وأكدت وثيقة صادرة عن وزارة الاتصالات السورية، أن استثمارات جديدة كبيرة ستكون ضرورية لتحسين جودة الخدمة، وتوسيع التغطية، وتجهيز الشبكة لتقنيات الجيل التالي، محددة يوم 23 فبراير المقبل كآخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في المزاد. وذكرت فايننشال تايمز أن الخطط الحكومية تشمل مشروعًا بقيمة 300 مليون دولار لتطوير شبكة اتصالات تعتمد على الألياف الضوئية، تحمل اسم سيلك لينك، موضحة أن شركات اتصالات إقليمية تتنافس بالفعل للفوز بتنفيذه، في وقت بدأت فيه سوريا، منذ مايو من العام الماضي، اختبار شبكة هاتف محمول تعمل بتقنية الجيل الخامس. وأعادت الصحيفة التذكير بأن احتكار قطاع الاتصالات في سوريا خلال حقبة النظام البائد كان غارقًا في الفساد، إذ كان من بين القطاعات القليلة المربحة آنذاك، قبل أن يُعاد هيكلته بطريقة نقلت السيطرة عليه إلى كيانات مرتبطة بالنظام السابق.

بينما تستعد دولة قطر لاستضافة النسخة المقبلة المرتقبة من قمة الويب قطر 2026، ترسخ مجموعة QNB، الراعي الماسي للقمة، مكانتها بصفتها ركيزة أساسية لمسيرة التحول الرقمي في البلاد. وتساهم المجموعة في تعزيز مكانة قطر باعتبارها مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، بما يتماشى مع الطموحات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، مستفيدةً في ذلك من خبراتها المصرفية والمالية التي تمتد لعقود طويلة وحلولها المبتكرة والمتطورة. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة فاطمة الباكر، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات البنية التحتية في مجموعة QNB، قائلةً: «لا يقتصر التحول الرقمي على تبني التكنولوجيا فحسب، بل يتعداه إلى إعادة تصور العمل المصرفي باعتباره عاملاً محفزًا للنمو والمرونة المصرفية». وأضافت: «ينصب تركيزنا في QNB على ضمان قدرة أنظمتنا على التكيف والتوسع والابتكار بما يمكّن الأفراد والشركات والمنظومة المالية إجمالاً، ويدفع عجلة التقدم الاقتصادي ويحقق الأهداف الوطنية». ونظرًا لدوره الحيوي بصفته إحدى الركائز المالية لاقتصاد دولة قطر، يقود QNB عملية تحويل الممارسات المصرفية التقليدية عبر الاستثمار في بنية تحتية مرنة وقابلة للتطوير. ويشمل ذلك تحديث تجربة العملاء، وتبني تقنية الحوسبة السحابية، وتحسين العمليات، ومنح الأولوية للمنصات الرقمية المتقدمة بهدف تقديم خدمات سلسة وآمنة وقابلة للتطوير. وتابعت الباكر قولها: «يعتمد مستقبل القطاع المصرفي في قطر على مؤسسات قادرة على تحقيق التوازن بين الاستقرار والمرونة المصرفية. وعبر مكتب التحول الرقمي وشراكاتنا الاستراتيجية، يساهم البنك في بناء مستقبل رقمي قوي يتمحور حول الإنسان، ويدعم رؤية قطر الوطنية 2030 والاقتصاد القائم على المعرفة». ومن خلال دوره الذي يمتد لعدة سنوات بصفته الراعي الماسي لقمة الويب قطر، يوفر QNB منصة للتعاون مع المبتكرين العالميين، وشركات التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة، بما يسهم في بناء منظومة مالية حيوية تُسرع الابتكار، وتعزز الشراكات، وتدعم الاقتصاد على نطاق أوسع.

وقعت مجموعة QNB اتفاقية تعاون جديدة مع مركز رعاية الأيتام (دريمة) لتنفيذ برنامج مشترك يهدف إلى تمكين أطفال المركز وتعزيز معرفتهم المالية، ودعم فرص اندماجهم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقام السيد سالم عنزان النعيمي، نائب رئيس تنفيذي- العلاقات العامة- للاتصالات في مجموعة QNB، بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن البنك فيما قام السيد خالد القاضي، القائم بأعمال المدير التنفيذي بمركز رعاية الأيتام دريمة، بالتوقيع نيابة عن المركز وذلك خلال حفل التوقيع الذي استضافه البنك. وتعكس الخطوة التزام البنك بالمسؤولية الاجتماعية وحرصه على تمكين الأجيال الشابة من خلال تعزيز ثقافتهم المالية ومشاركتهم المجتمعية. كما تُجسد تفاني المجموعة في خدمة المجتمع وإيمانها بأن الاستثمار في الشباب هو حجر الزاوية لمستقبل مستدام. وفي إطار هذا التعاون، ستقدم المجموعة الدعم الشامل لعدد من الفعاليات وورش العمل المتنوعة التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين الجانبين على مدار العام، مما يفتح آفاقاً واعدة أمام جميع المشاركين ليصبحوا جزءاً فاعلاً في منظومة الاقتصاد القائم على المعرفة. وستساهم الفعاليات في تزويد المشاركين الذين يرعاهم المركز بالمعرفة المالية وأحدث الخدمات المصرفية بما في ذلك أساسيات الادخار، والإنفاق المسؤول، وأهمية التخطيط المالي. وعبر تقديم هذه المفاهيم في سن مبكرة، يهدف QNB ومركز دريمة إلى تمكين الأطفال من إدارة شؤونهم المالية والمساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي لدولة قطر. وستشكل الفعاليات التي تشتمل على ورش عمل توعوية وأنشطة تثقيفية، نقاط تواصل حيوية لتعزيز المشاركة المجتمعية لأطفال المركز. ويأتي هذا التعاون في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه البنك لمركز دريمة، والذي بدأ في عام 2009، لإلهام المجتمع للتمسك بقيم التضامن والتعاون من أجل التنمية المستدامة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني.

حصلت مجموعة QNB على جائزة «أفضل مقدم لخدمات التمويل التجاري في قطر» لعام 2026 من مجلة غلوبال فاينانس، في تأكيد جديد على ريادتها في تقديم حلول متكاملة ومبتكرة للتمويل التجاري تلبي احتياجات العملاء. جاء هذا التكريم خلال النسخة السادسة والعشرين من حفل توزيع جوائز أفضل مقدمي خدمات التمويل التجاري في العالم التي تمنحها مجلة غلوبال فاينانس، حيث اختير الفائزون بناءً على تقييم شمل حجم العمليات، ونطاق التغطية العالمية، وجودة خدمة العملاء، وتنافسية التسعير، إضافة إلى الاعتماد على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة. ويعكس هذا الإنجاز استثمارات QNB المستمرة في المنصات الرقمية وأتمتة العمليات وتعزيز حلول إدارة المخاطر، بما يمكنه من دعم الشركات والمؤسسات المالية في تنفيذ العمليات التجارية العابرة للحدود بكفاءة وموثوقية عالية. كما يواصل البنك تقديم مجموعة متكاملة من منتجات وخدمات التمويل التجاري وسلسلة التوريد التي تسهم في دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر وخارجها. ويعزز هذا الإنجاز مكانة QNB بصفته شريكًا مصرفيًا موثوقًا، مستفيدًا من شبكته الدولية الواسعة وخبراته العميقة في الأسواق لتقديم حلول تمويل تجاري عالمية المستوى.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) استمرار النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 1.5 بالمائة، وهو معدل أعلى من إجماع التوقعات، مدعوما بتحسن أوضاع الاستهلاك وتعافي قطاع التصنيع وزيادة الإنفاق المالي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن اقتصاد منطقة اليورو واجه خلال السنوات الأخيرة ضغوطا استثنائية ناجمة عن تضافر عدة عوامل سلبية، في مقدمتها التشديد النقدي غير المسبوق، وأزمة الطاقة، وضعف الطلب الخارجي، وارتفاع مستويات عدم اليقين العالمي. ولفت التقرير إلى أن هذه التحديات انعكست على الأداء الاقتصادي للمنطقة، حيث لم يتجاوز متوسط معدل النمو 0.8 بالمائة خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى 2025، وهو معدل يقل بأكثر من الثلثين مقارنة بمتوسط النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي البالغ 2.6 بالمائة خلال الفترة نفسها. ويرى البنك أن التحسن المتوقع للنمو يستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها تعافي الإنفاق الاستهلاكي، مدعوما بتحسن الأوضاع المالية للأسر ونمو الدخل الحقيقي إذ نجحت منطقة اليورو في السيطرة على التضخم، الذي استقر قرب مستوى 2 بالمائة المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال العام الماضي. -السياسية النقدية وأشار في هذا السياق إلى أن هذا الانخفاض أتاح تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرا، حيث خفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 200 نقطة أساس من ذروته البالغة 4 بالمئة في منتصف 2024 إلى 2 بالمائة بحلول يونيو 2025. واعتبر التقرير أن هذا التحول في السياسة النقدية لم يعد يشكل عائقا أمام الاستهلاك، بل أسهم في توسيع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بالقيمة الحقيقية فيما حافظت أسواق العمل على متانتها، مع اقتراب معدل البطالة من أدنى مستوياته التاريخية عند 6.3 بالمائة. وتوقع البنك أن ينمو الدخل الحقيقي للأسر بنحو 1.5 بالمائة خلال عام 2026، وهو ما يرجح أن ينعكس في نمو مماثل في الاستهلاك، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. أما العامل الثاني الداعم للنمو، فيتعلق بالسياسة المالية التوسعية، خصوصا في ألمانيا، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي على مستوى منطقة اليورو. -توسع مالي وذكر البنك أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا توسعا ماليا ملحوظا خلال عام 2026، مدفوعا بارتفاع الإنفاق على الدعم الاجتماعي والدفاع، مع وصول العجز المالي إلى نحو 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التقديرات إلى أن هذا التوسع قد يضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الألماني، علما بأن ألمانيا تمثل قرابة 30 بالمائة من اقتصاد منطقة اليورو. وأضاف التقرير أن التوجه لزيادة الإنفاق الدفاعي في عدد كبير من دول المنطقة نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية قد يسهم بما يتراوح بين 0.2 و 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2026، ما يعني أن السياسة المالية لن تشكل عبئا على النمو، خلافا لما كان عليه الحال في عام 2025.