- 1,438 مليار ريال إجمالي الموجودات بزيادة -6 % ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 973 مليار ريال بارتفاع 4 % - بلغت نسبة كفاءة التكلفة إلى الدخل 24.1 % أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026. بلغ صافي الأرباح للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 مبلغ 7.8 مليار ريال ما يعادل 2.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها % 3 مقارنة بالعام السابق، كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة مبلغ 11.1 مليار ريال قطري ما يعادل 3.0 مليار دولار أمريكي، للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بزيادة نسبتها % 12 مقارنة بالعام السابق. ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %11 ليصل إلى 24.1 مليار ريال ما يعادل 6.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,438 مليار ريال بنحو 395 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %8 لتصل الى 1,042 مليار ريال 286 مليار دولار أمريكي. كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 973 مليار ريال 267 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها %4 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) %24.1، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.5 كما في30 يونيو 2026، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى %99، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 130 مليار ريال 36 مليار دولار أمريكي، بزيادة %10 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. وبلغ العائد على السهم 0.89 ريال 0.24 دولار أمريكي بزيادة نسبتها %5 عن العام السابق. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.8% كما في 30 يونيو 2026. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 145% و109% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.

حازت مجموعة QNB، جائزتين مرموقتين خلال حفل جوائز الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لعام 2026 الذي تنظمه المؤسسة الآسيوية للخدمات المصرفية والتمويل تقديرًا لجهودها المتواصلة في تطوير خدمات المعاملات المصرفية. وقد نالت المجموعة جائزة «أفضل مبادرة خدمات مصرفية مفتوحة محلية في قطر» وجائزة «أفضل بنك لإدارة النقد المحلي في قطر»، وهو ما يعكس التزامها بتطوير خدمات مصرفية أبسط وأيسر وأكثر تكاملاً مع العمليات اليومية للعملاء من الشركات والمؤسسات. وحظيQNB بهذا التكريم المرموق تقديرًا لمنصته للخدمات المصرفية المفتوحة، التي تتيح للشركات والشركاء والمطورين إمكانية الوصول الآمن إلى مجموعة متنامية من واجهات برمجة التطبيقات. وإلى جانب إمكانات الربط الأساسية، توفر المنصة حاليًا مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات عالية القيمة، تشمل التحويلات المحلية والدولية، وخدمة سداد الفواتير، وكشوف الحسابات اللحظية، وكشوف بطاقات الدفع، بالإضافة إلى خدمات التحقق من رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) والاستعلام عنه. وتساعد هذه الإمكانات المؤسسات في دمج الخدمات المصرفية بسلاسة ضمن أنظمتها، بما يساهم في تبسيط عمليات الدفع، وأتمتة عمليات المطابقة، وإتاحة إمكانية الوصول الفوري إلى البيانات المالية الحيوية، بما يدعم الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية واتخاذ قرارات أكثر دقة واستنارة. وتعكس هذه الجوائز التزام مجموعة QNB بتطوير حلول تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركات وتدعم نموها على المدى الطويل. وعبر الاستثمار المتواصل في الخدمات المصرفية المفتوحة وإدارة النقد والقدرات الرقمية، يساعد QNB عملاءه على تحسين الكفاءة وتعزيز الرقابة المالية وإدارة عملياتهم بثقة أكبر. وكُرِّمت المجموعة خلال الحفل تقديرًا لمنصتها للخدمات المصرفية المفتوحة، التي توفر للشركات والشركاء والمطورين إمكانية الوصول الآمن إلى منظومة متنامية من واجهات برمجة التطبيقات. وقد صُممت هذه المنصة لتعزيز الترابط ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، حيث تُمكّن المؤسسات من دمج الخدمات المصرفية مباشرة ضمن أنظمتها الخاصة، وهو ما يساهم في تبسيط العمليات، وأتمتة المعاملات، وتحسين سبل الوصول إلى المعلومات المالية. وتدعم المنصة مجموعة واسعة من الخدمات في مجالات المدفوعات، وصرف العملات الأجنبية، ومعلومات الحسابات، والتمويل التجاري، وإعداد التقارير، ودفع فواتير الخدمات، بما يتيح للشركات إمكانية إدارة عملياتها المالية بكفاءة أكبر. ويتزايد الاهتمام بإمكانيات الخدمات المصرفية المفتوحة التي يقدمها QNB بين المؤسسات الإقليمية والمحلية، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول المصرفية المتكاملة التي تدعم التحول الرقمي وتساهم في تطوير القطاع المالي في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما كُرِّمت المجموعة تقديرًا لخدماتها في مجال إدارة النقد، التي تواصل مسيرة تطورها بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للشركات العاملة في الأسواق المحلية والدولية.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجا أكثر تشددا في السياسة النقدية بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، مرجحا أن تظل قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة رهينة تطورات البيانات الاقتصادية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع توقعات التضخم. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن بقاء معدلات التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2 بالمئة، إلى جانب استمرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في التحذير من مخاطر صعود الأسعار، عزز احتمالات مواصلة التشديد النقدي، بما يجعل رفع أسعار الفائدة الخيار المرجح خلال المرحلة المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الأسواق تتوقع زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.00 بالمئة، مع احتمال كبير لرفعها خلال الربع الأول من العام المقبل. ولفت إلى أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية شهدت تحولا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، إذ كانت التوقعات في بداية العام تشير إلى دورة تيسير نقدي تدريجية في ظل استقرار النمو واعتدال التضخم، غير أن التصعيد في الشرق الأوسط وما صاحبه من ارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تعطيل هذا المسار. وأضاف أن عودة الضغوط التضخمية وارتفاع نمو الأسعار إلى مستوى أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، دفعت الأسواق إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية، بعدما ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 4 بالمئة نتيجة صعود أسعار الطاقة، أي نحو ضعف المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بما يعكس تجدد ضغوط الأسعار. ونوه التقرير إلى أن تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عزز التركيز على استعادة استقرار الأسعار، موضحا أن أول اجتماع له بشأن السياسة النقدية وتصريحاته العلنية أظهرت أولوية واضحة لمكافحة التضخم، مع إيلاء اهتمام أقل لمخاطر سوق العمل، وهو ما أسهم في تعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. واستعرض بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي العوامل الرئيسية وراء هذا التحول وتداعياته على آفاق السياسة النقدية الأمريكية. وأوضح في تحليله أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عقب التصعيد في الشرق الأوسط أدى إلى تغيير مسار التضخم، بما عزز الضغوط التضخمية في وقت كانت فيه أسعار السلع الأساسية تُظهر بالفعل قدرا من الاستمرارية، ونتيجة لذلك، ارتفعت توقعات التضخم المتفق عليها لهذا العام بشكل ملحوظ، من نحو 2.6 بالمئة قبل التصعيد إلى حوالي 3.5 بالمئة في التقديرات الأخيرة. ورأى التقرير أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم عمله في إطار تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتعزيز أقصى قدر من التوظيف، أظهر خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية تركيزا واضحا على مخاطر التضخم. وأشار إلى أن أول مؤتمر صحفي لكيفن وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي أكد هذا التوجه، حيث شدد على أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة، واضعا استقرار الأسعار في صدارة أولويات السياسة النقدية. وفي المقابل، حظيت أوضاع سوق العمل باهتمام محدود نسبيا، بما يعكس الرأي القائل إن مستويات التوظيف لا تزال متماسكة إلى حد كبير. وبين البنك أن هذا التحول يعكس أيضا توجهات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث قام صانعو السياسات برفع تقديراتهم للتضخم، والانتقال من توقعات خفض أسعار الفائدة إلى الإشارة إلى احتمال أكبر لمزيد من التشديد النقدي. واعتبر التقرير أن ميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد لا يرتبط فقط بمستويات التضخم الحالية، بل يعكس أيضا اعتبارات تتعلق بالحفاظ على مصداقية السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار حيث أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم ظل فوق المعدل المستهدف لأكثر من خمس سنوات، ما يسلط الضوء على التحديات التي واجهتها المؤسسة في احتوائه، وهو ما يعزز مبررات الإبقاء على أوضاع نقدية مشددة لفترة أطول.

احتفاءً باليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية، أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مبادرة «نحمل غداً أفضل» بالتعاون مع مجموعة QNB، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع ممارسات التسوق المستدامة. وتهدف المبادرة إلى تشجيع العملاء على استخدام بدائل صديقة للبيئة والحد من الاعتماد على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. انطلقت هذه المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية الذي يصادف 3 يوليو من كل عام، حيث شهدت توزيع أكياس ورقية في جميع فروع الميرة للإسهام في توجيه أفراد المجتمع نحو استخدام بدائل أكثر استدامة وصديقة للبيئة بدلاً من الأكياس البلاستيكية، وذلك للحد من حجم النفايات. واستكمالاً لهذه الجهود، تتضمن المبادرة خلال الفترة من 4 إلى 18 يوليو 2026 عرضاً تشجيعياً للعملاء حاملي بطاقات QNB الائتمانية، حيث يحصل العميل عند الشراء بقيمة 50 ريالاً أو أكثر في العملية الواحدة على حقيبة تسوق قابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لتشجيع تبني عادات تسوق أكثر استدامة واستخدام البدائل الصديقة للبيئة. وبهذه المناسبة، صرحت شركة الميرة: «إدراكاً منا بأن مكافحة التلوث البلاستيكي مسؤولية مشتركة ينبغي السعي لمعالجتها معاً كمؤسسات وأفراد، نتخذ خطوات فعلية لتمكين العملاء من المشاركة في بناء مستقبل أكثر استدامة عبر اتباع ممارسات صديقة للبيئة تضفي قيمة مضافة على تجربة التسوق. ومن خلال مبادرة «نحمل غداً أفضل»، نسعى إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات أكثر استدامة في حياتهم اليومية، بما يسهم في الحد من النفايات البلاستيكية وتعزيز الوعي البيئي. كما نتقدم بالشكر والتقدير لبنك قطر الوطني ووزارة البيئة والتغير المناخي على تعاونهم ودعمهم في تنفيذ هذه المبادرة المهمة.» هذا، وتأتي المشاركة السنوية باليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية من أجل تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتقليل الضرر البيئي الناتج عن البلاستيك أحادي الاستخدام، بالإضافة إلى كونها دعوة عالمية لتوجيه الأفراد والمجتمعات إلى إعادة التفكير في العادات الاستهلاكية واعتماد أنماط حياة أكثر استدامة.

تشارك مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، في المؤتمر السنوي لرابطة أسواق القروض في آسيا والمحيط الهادئ (APLMA) لعام 2026 المقرر عقده في سنغافورة بصفتها راعيًا بلاتينيًا، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر 2026، وهو ما يبرز التركيز المتواصل للمجموعة على التمويل العابر للحدود ودعم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين آسيا والشرق الأوسط. وفي إطار برنامج المؤتمر، ستتولى مجموعة QNB إدارة جلسة نقاشية بعنوان «استشراف مستقبل الممر الاقتصادي بين آسيا والشرق الأوسط»، حيث ستتناول هذه الجلسة المتغيرات المتسارعة التي تعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال، وتمويل التجارة، وفرص الإقراض العابرة للحدود بين المنطقتين، بما يعزز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك. وستناقش الجلسة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها تأثير التطورات الجيوسياسية على أسواق الإقراض، والتوسع المتزايد في استخدام العملات البديلة في المعاملات العابرة للحدود، إلى جانب الدور المتنامي لمؤسسات الائتمان الخاص ومستثمري الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) في أسواق التمويل الإقليمية. وتعكس مشاركة مجموعة QNB تركيزها الاستراتيجي على تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، ودعم عملائها عبر تقديم حلول تمويل متكاملة، وخدمات القروض المشتركة، والحلول المصرفية العابرة للحدود، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة. وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة آسيا والمحيط الهادئ مستويات أعمق من التكامل الاقتصادي وتناميًا في الطلب على حلول التمويل العابرة للحدود، يرسخ مؤتمر APLMA مكانته باعتباره أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في المنطقة، حيث يجمع المؤتمر المقرضين والمقترضين والمستثمرين والمستشارين القانونيين والمؤسسات المالية لمناقشة أبرز التوجهات في أسواق القروض والتطورات التنظيمية والفرص الناشئة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل هذه الأسواق. وتعكس المساهمات الراسخة الذي تقدمها مجموعة QNB في قطاعي التمويل المشترك وتمويل المشاريع مكانتها باعتبارها شريكًا ماليًا موثوقًا يربط عملاءه بالفرص المتاحة في مختلف الأسواق العالمية، من خلال شبكتها الدولية الواسعة وخبراتها المتخصصة عبر العديد من القطاعات الاقتصادية. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد سيلاس لي، الرئيس التنفيذي لبنك QNB سنغافورة: «تواصل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى أكثر مناطق العالم حيويةً من حيث آفاق النمو الاقتصادي، بما يوفر فرصًا واعدة للتجارة والاستثمار وتطوير أسواق التمويل. وتعكس مشاركتنا في مؤتمر APLMA السنوي التزام مجموعة QNB بدعم التطور المستمر لأسواق الإقراض الإقليمية وتعزيز الشراكات التي تسهم في تسهيل الأعمال العابرة للحدود وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.» وأضاف: «ومع استمرار توسع تدفقات التمويل الدولية، نشهد طلبًا متزايدًا من العملاء على حلول مصرفية متكاملة تربط بين الأسواق والقطاعات والمستثمرين. وبفضل شبكتنا الدولية الواسعة وخبراتنا العميقة في مجال القروض المشتركة وحلول التمويل المتخصصة، تتمتع مجموعة QNB بمكانة قوية تتيح لها إمكانية دعم العملاء الساعين إلى اغتنام فرص النمو في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن يواصل بنك اليابان المركزي في تشديد سياسته النقدية في الأرباع القادمة في ظل استمرار ضغوط التضخم وتوقعات ارتفاع نسبه، لافتا إلى أن صناع القرار يواجهون تحديات متزايدة بفعل الصدمات الخارجية وتقلبات أسعار الصرف. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال قريبة من الحد الأدنى لنطاق سعر الفائدة المحايد، ما يعني أن الأوضاع النقدية ما تزال داعمة للنشاط الاقتصادي. وفي المقابل، تشير تقديرات الأسواق المالية والمحللين إلى استمرار دورة الرفع التدريجي، مع إمكانية وصول سعر الفائدة إلى نحو 1.5 بالمائة على المدى المتوسط، في ظل ميل ميزان المخاطر نحو مزيد من التشديد. ولفت التقرير إلى أن بنك اليابان رفع سعر الفائدة الرسمي الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1 بالمائة في 16 يونيو 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، في خطوة تعكس استمرار التحول التدريجي بعيدا عن سياسات التيسير النقدي الاستثنائية التي طبعت معظم العقود الثلاثة الماضية. وذكر أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب مسار تطبيع السياسة النقدية الذي بدأ مطلع عام 2024، عندما أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية وشرع في سلسلة من الزيادات التدريجية إذ يتحول الاهتمام الآن إلى مدى إمكانية استمرار دورة التطبيع خلال الفترة المقبلة. ويرى بنك قطر الوطني أن دورة التشديد النقدي تعكس تحولا جوهريا في ديناميكيات التضخم في اليابان، إذ واجه بنك اليابان خلال معظم العقد الماضي صعوبة في تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 2 بالمائة رغم الإبقاء على التيسير الفائق للأوضاع النقدية. وفي هذا الإطار، تناول التقرير ثلاثة عوامل رئيسية يُتوقع أن ترسم مسار السياسة النقدية في اليابان، تتمثل في التحول من بيئة التضخم المنخفض التي سادت لفترة طويلة، وتأثير الصدمات الخارجية وتقلبات سعر الصرف على مستويات الأسعار، إضافة إلى مدى الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة للوصول إلى المستوى المحايد. وفي ما يتعلق بالعامل الأول، أوضح التقرير أن انتقال اليابان إلى بيئة تتسم باستمرار ارتفاع معدلات التضخم من شأنه أن يعزز مبررات مواصلة تطبيع السياسة النقدية. وبين أنه خلال معظم العقد الماضي، ظل معدل التضخم بصفة مستمرة دون المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان البالغ 2 بالمائة، في ظل ضعف الطلب المحلي، وفتور نمو الأجور، وترسخ توقعات استمرار انخفاض التضخم، غير أن المعطيات الأخيرة تشير إلى تحول في هذا الاتجاه، حيث أصبح التضخم أكثر ارتفاعا واستمرارية مقارنة بالفترات السابقة. وفي هذا السياق، أشار البنك في تحليله إلى أن التضخم الأساسي ظل أعلى من المستوى المستهدف لفترة طويلة، في حين أخذت الأسر والشركات تعدل توقعاتها بشكل متزايد نحو بيئة ارتفاع التضخم إذ صعدت على وجه الخصوص توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى الطويل إلى نحو 1.5-2.0 بالمائة، وهي أعلى مستويات مستدامة لها منذ عقود. من جهة أخرى، أشار التحليل إلى أن الصدمات العالمية وتقلبات أسعار الصرف تشكلان مصدرا إضافيا لارتفاع التضخم، فاعتماد الاقتصاد الياباني الكبير على واردات الطاقة والمواد الخام يجعله عرضة لتقلبات أسعار السلع العالمية واضطرابات التجارة الدولية، كما أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط زادت من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، وأثارت مخاوف بشأن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط. من جانب آخر، بين التقرير في إطار العامل الثالث، أن السياسة النقدية في اليابان لا تزال داعمة للنشاط الاقتصادي ونتيجة لذلك، من المرجح أن يستمر بنك اليابان في نهجه التدريجي نحو التشديد النقدي، مشيرا إلى أن سعر الفائدة المحايد - وهو المستوى المتوافق مع استقرار التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي - يتراوح بين 1.1 بالمائة و2.5 بالمائة.

اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، يعكس عملية إعادة تقييم شاملة للأوضاع المالية الكلية، في ظل استمرار ارتفاع التضخم، وتوقعات رفع معدلات الفائدة لفترة أطول، وتزايد احتياجات الاقتراض السيادي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى التحول نحو بيئة مالية أكثر تقييدا، حيث يرجح أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على النمو وتشكل تحديا للاستدامة المالية. وفي السياق ذاته، استعرض البنك تطورات عوائد السندات السيادية في أبرز الاقتصادات المتقدمة، لافتا إلى أن الارتفاع الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة يمثل تحولا واضحا عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي سادت عقب دورة التشديد النقدي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد. ونوه التقرير إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه المؤشرات تميل نحو توقع تراجع تدريجي للتضخم وبدء مرحلة من التيسير النقدي، جاءت التطورات الأخيرة لتعيد تشكيل هذا المسار نحو سيناريو أكثر تعقيدا، يتسم بتجدد ضغوط الأسعار، وإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة الرسمية، إلى جانب ارتفاع احتياجات الاقتراض الحكومي. ورأى بنك قطر الوطني أن هذه العوامل، المشتركة بين أبرز الأسواق المتقدمة، تفسر حجم واستمرار الارتفاع الأخير في عوائد السندات السيادية. وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن ارتفاع العوائد يعكس عملية إعادة تقييم واسعة لأوضاع الاقتصاد الكلي، حيث استعرض في تحليله تأثير هذه العوامل على عوائد السندات في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وأوضح التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الولايات المتحدة يبرز الأثر المشترك لاستمرار ضغوط التضخم، وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن الديناميكيات المالية أصبحت عاملا متزايد الأهمية في دفع عوائد السندات السيادية الأمريكية، وفي منطقة اليورو، أرجع تقرير بنك قطر الوطني، ارتفاع عوائد السندات السيادية فيها بشكل أساسي إلى تجدد ضغوط التضخم وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز حيث بلغ التضخم الكلي 3.2 بالمائة في مايو الماضي.

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.8% على أساس شهري (+2.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، ليصل إلى 2,206.0 مليار ريال . وبحسب التحديث الشهري لقطاع البنوك الصادر عن QNBFS لشهر أبريل 2026، فقد استقرّت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري على أساس شهري (+1.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.7% على أساس شهري (+5.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، مما أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 133% مقابل 135% في مارس (137% في ديسمبر 2025). ومع ذلك، ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي في احتساب معدل القروض إلى الودائع، بما يشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال المعدل دون الحد الأقصى البالغ 100%. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.1% على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع قطاع الحكومة (يمثل نحو 31% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.0% على أساس شهري (-1.6% مقارنة بنهاية عام 2025). كما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 54% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.1% على أساس شهري (+7.6% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.8% على أساس شهري (+10.4% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3% على أساس شهري (+6.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، لترتفع حصتها من إجمالي الودائع من 18.8% في نهاية عام 2025 إلى 19.0% في أبريل 2026. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. وعلى مستوى التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.9% على أساس شهري (+4.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين ارتفعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 2.9% على أساس شهري (+5.1% مقارنة بنهاية عام 2025(. استقرّت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال أبريل 2026، مدعومة بالأداء القوي للقروض الدولية واستقرار قروض القطاع الخاص، ما عوّض تراجع قروض القطاع العام بنسبة 2.7%. وتراجعت قروض القطاع العام إجمالاً بنسبة 2.7% على أساس شهري (-6.5% مقارنة بنهاية عام 2025). وانخفضت قروض قطاع الحكومة (يمثل نحو 40% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.7% على أساس شهري (+14.2% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما تراجعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 51% من إجمالي قروض القطاع العام) بنسبة 4.7% على أساس شهري (-20.3% مقارنة بنهاية عام 2025). في المقابل، سجّل قطاع المؤسسات شبه الحكومية (يمثل نحو 9% من إجمالي قروض القطاع العام) مساهمة إيجابية محدودة، مرتفعاً بنسبة 0.8% على أساس شهري (+11.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026. استقرّت قروض القطاع الخاص إجمالاً دون تغيير يُذكر على أساس شهري (+0.9% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال أبريل 2026، حيث ارتفعت قروض قطاع العقارات بنسبة 2.7% على أساس شهري، في حين تراجعت القروض الشخصية بنسبة 1.3%، بينما استقرّت بقية القطاعات دون تغيّر يُذكر.

أطلقت مجموعة QNB النسخة الأولى من «ملتقى QNB لتعزيز الأعمال المحلية»، الذي يهدف إلى توفير منصات متخصصة تركز على قطاعات محددة لتعزيز التواصل والتفاعل بين مختلف الأطراف ضمن منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وجمعت هذه النسخة الافتتاحية رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وممثلي مختلف الجهات المعنية بقطاع الأعمال، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ للمجموعة بدعم نمو القطاع الخاص ومنظومة ريادة الأعمال في دولة قطر، بما يتماشى مع الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلقت هذه المبادرة تحت شعار «تمكين قصة النمو المقبلة في قطر»، حيث سلطت الضوء على الدور المتنامي الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دولة قطر، ولا سيَّما من خلال تعزيز الابتكار، ودفع عجلة نمو شركات الأعمال، والمساهمة في تنمية القطاع الخاص. وعلَّق السيد إسماعيل مندني العمادي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة QNB، على هذه المبادرة فقال: «تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة القيام بدور محوري في دعم جهود التنويع الاقتصادي بدولة قطر، وتعزيز الابتكار، وترسيخ نمو القطاع الخاص. وفي ظل المساعي الدؤوبة التي تبذلها الحكومة القطرية لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030، سيظل تمكين رواد الأعمال والشركات المحلية عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. ونحن، في مجموعة QNB، نحرص على أن يتجاوز دورنا نطاق تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال العمل بصفتنا شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد للشركات بمختلف أحجامها في دولة قطر. ومن خلال مبادرات على غرار «ملتقى QNB لتعزيز الأعمال المحلية»، نسعى إلى توفير منصات عملية وتفاعلية تتيح لرواد الأعمال إمكانية تبادل الخبرات والرؤى، وتعزيز شبكة علاقاتهم المهنية، ومناقشة الفرص والتحديات التي تشكل بيئة الأعمال اليوم. وتكتسب هذه الحوارات أهمية خاصة لما توفره من فهم أعمق للاحتياجات المتغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدنا على مواصلة جهودنا الرامية لتطوير سبل الدعم والحلول التي تساهم في تمكين نموها وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.» وتناولت الفعالية سبل تعزيز الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من الحلول المالية الرقمية، بما يساهم في تمكين الشركات العاملة في قطاعات متنوعة تشمل الضيافة، وتجارة التجزئة، والخدمات المهنية، وخدمات دعم الأعمال.

حافظ بنك قطر الوطني QNB على نظرته الإيجابية تجاه آفاق التجارة العالمية خلال العام الجاري، متوقعا استمرار نموها بدعم من الزخم القوي للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع العالمي، إلى جانب مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية. وأكد البنك في تقريره الأسبوعي أن التجارة العالمية نجحت في استعادة زخمها خلال العام الماضي، رغم استمرار التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والتجارية. وأشار التقرير إلى أن حركة التجارة الدولية تعرضت لضغوط ملحوظة خلال عام 2023 ومطلع 2024، بفعل تنامي السياسات الحمائية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فضلا عن تباطؤ النشاط التصنيعي العالمي، ما أثر بشكل مباشر على التدفقات التجارية العابرة للحدود. ورغم هذه التحديات، أوضح التقرير أن نمو التجارة العالمية سجل خلال عام 2025 انتعاشا فاق التوقعات، مدفوعا إلى حد كبير بالطفرة في الطلب على السلع والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسهم في تعويض الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. وأضاف أن هذا الزخم امتد إلى الفترة الحالية، في ظل مؤشرات استشرافية ترجح استمرار نمو التجارة العالمية. ولفت إلى استمرار قوة أداء الصادرات في الاقتصادات الآسيوية عالية التكامل، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية وتايلاند، إضافة إلى فيتنام، مع تسارع وتيرة النمو خلال الأشهر الأخيرة وتأثرها بشكل محدود بالتوترات التجارية القائمة. كما أشار البنك إلى تحسن توقعات المستثمرين لقطاع النقل، وفقا لمؤشر «داو جونز» للنقل، بما يعكس اتساع النشاط التجاري العالمي. وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد استمرار زخم التجارة العالمية، وتدعم التوقعات بمواصلة نموها خلال المدى القريب. واستعرض البنك العوامل الرئيسية التي تدعم انتقال التجارة العالمية إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن، وفي مقدمتها الدورة الاستثمارية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي باتت تمثل محركا رئيسيا للنشاط التجاري العالمي، إذ أسهمت السلع المرتبطة بهذه التقنيات بنحو نصف نمو تجارة السلع العالمية خلال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري، بما يعزز قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب تداعيات التحديات الجيوسياسية والسياسات التجارية الراهنة. وفي معرض تناوله العامل الثاني الداعم لانتقال التجارة العالمية إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن، أوضح التقرير أن النشاط التجاري العالمي يواصل الاستفادة من إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، إذ دفعت القيود التجارية المتزايدة، بما في ذلك السياسات الصناعية والتدابير غير الجمركية، الشركات إلى إعادة توجيه تدفقاتها التجارية بدلا من تقليصها.وفي تحليله للعامل الثالث، رأى التقرير أن الظروف الدورية أصبحت أكثر دعما للنشاط التجاري العالمي، مع استقرار دورة التصنيع وتراجع تأثيرات تصحيح المخزونات في وقت توسعت فيه أحجام التجارة العالمية بنحو 4.6 بالمئة خلال العام الماضي، في مؤشر على انتعاش النشاط الصناعي بوتيرة أقوى من المتوقع.

أطلقت مجموعة QNB، إطارًا استراتيجيًا متكاملًا وموحدًا لتعزيز رفاهية موظفيها من خلال دمج أبعاد الرفاهية الشاملة النفسية، والصحية، والمالية ضمن بيئة العمل، بما يعزز استدامة الأداء وجودة الحياة المهنية. ويأتي إطلاق هذا الإطار تأكيد على التزام المجموعة المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره إحدى أهم ركائز النجاح المؤسسي. وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية QNB الرامية إلى توفير بيئة عمل تدعم الارتباط الوظيفي وترتقي بتجربة الموظفين، مما يعزز مكانة QNB كجهة عمل مفضلة وإحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة في هذا المجال. ويعتمد الإطار على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرفاهية النفسية والعاطفية، الجسدية، المالية، ضمن نموذج موحد يهدف إلى تنسيق المبادرات والأنشطة ذات الصلة على مستوى المجموعة، بما يسهم في تعزيز الأداء ورفع مستويات المشاركة والإنتاجية. + كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تمكين الموظفين من تحسين أنماط حياتهم، وتطوير بيئة عمل صحية وآمنة ومحفزة مما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي، وكفاءة الإنتاج، واستدامة سوق العمل المصرفي، تماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB: «يمثل إطار رفاهية الموظفين خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام QNB الراسخ ببناء بيئة عمل داعمة ومحفزة تمكن موظفينا من تحقيق أفضل مستويات الأداء والابتكار. ويؤكد هذا الإطار استثمار المجموعة المستمر في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسي، كما يجسد حرصنا على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال رفاهية الموظفين وتعزيز تجربة العمل بما يسهم في رفع مستويات المشاركة والارتباط الوظيفي ويدعم الأداء المؤسسي على المدى الطويل». وأضافت: «إن رفاهية الموظفين لم تعد مجرد مبادرات داعمة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء مؤسسات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على تحقيق النمو. ومن خلال هذا الإطار الموحد، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة عمل إيجابية تمكّن موظفينا من النجاح والتطور والمساهمة في تحقيق أهداف المجموعة المستقبلية». وتنفيذًا لهذا الإطار الاستراتيجي، تواصل المجموعة إطلاق برامج ومبادرات دورية تُعنى بالصحة النفسية والجسدية والرفاه المالي لموظفيه، إلى جانب توفير خدمات وحلول متكاملة تتجاوز المزايا التقليدية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات متخصصة محليًا ودوليًا لدعم مختلف جوانب رفاهية الموظفين. وتشمل تلك البرامج عددًا من الفعاليات المخصصة للموظفين والمبادرات النوعية لترسيخ ثقافة التقدير والتميز الوظيفي في بيئة عمل استثنائية من خلال برنامج «موظف الشهر» كما يحرص على توفير عروض وخصومات للموظفين وعائلاتهم في أرقى المؤسسات الصحية والوجهات السياحية في قطر وخارجها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لرفع الوعي في عدد من المجالات التي تُعنى بجوانب الصحة العامة، والرفاهة المالية، والجمال. وفي إطار التزامه المستمر برفاهية الموظفين، قررت المجموعة منح إجازة بمناسبة يوم عيد ميلاد الموظفين دون احتسابها من رصيد إجازتهم السنوية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواجه القيادة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تحديات عديدة، وعلى رأسها ضغوط تضخمية متجددة، وقوى هيكلية متغيرة، ونقاشات حول إطار السياسة النقدية المناسب. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن آفاق السياسة النقدية الأمريكية أكثر تعقيدا في ظل تزايد التحديات الاقتصادية القائمة والمحتملة. وأشار إلى أنه انعكاسا لهذه التحديات، تحولت توقعات السوق لأسعار الفائدة نحو سيناريو التقييد المطول، مع احتمال حدوث تشديد بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مما سيرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمائة. ورأى التقرير أن تنصيب كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يأتي في وقت تكثر فيه التحديات المرتبطة بالسياسة النقدية، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي في مطلع العام، كان يشهد حالة من استقرار معدلات النمو واعتدال التضخم، مع توقعات متزايدة بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، إلا أن هذا المسار تعرض لانتكاسة مفاجئة نتيجة للتصاعد الحاد في التوترات الجيوسياسية. وأشار التقرير إلى أنه في ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط في 28 من فبراير الماضي، وإغلاق مضيق هرمز، ارتفعت أسعار الطاقة مما أدى إلى تسارع التضخم إلى ما يقارب 4 بالمائة، أي ما يناهز ضِعف النسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمائة، مما استدعى إعادة تقييم التوقعات الاقتصادية. ولفت البنك إلى أن بيئة أسعار الفائدة شهدت تحولا ملحوظا، مع عودة ضغوط التضخم إلى التصاعد، وتعديل توقعات السوق بشكل كبير، وتزايد النقاشات الرئيسية حول الإطار المناسب لأسعار الفائدة. وبين في هذا الإطار أن أول التحديات التي تواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تمثلت في التغير الكبير الذي شهدته توقعات أسعار الفائدة منذ بداية العام. وأوضح التقرير أنه في بداية العام، كان التضخم يتجه نحو التراجع، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع بدء خفض تدريجي لأسعار الفائدة بهدف دعم النشاط الاقتصادي، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة مع التصعيد العسكري أدى إلى تغيير هذا المسار بشكل واضح. وأبرز أن هذا التغير في التوقعات زاد من المخاوف بشأن عودة التضخم إلى الارتفاع، خاصة مع استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى، مما دفع الأسواق إلى رفع تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام الحالي من 2.6 بالمائة في فبراير الماضي إلى نحو 3.3 بالمئة حاليا، وهو ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ومع ابتعاد التضخم عن النسبة المستهدفة، أعادت الأسواق تقييم مسار السياسة النقدية تبعا لذلك، فانتقلت من توقع خفض أسعار الفائدة إلى توقع بقائها مرتفعة لفترة أطول، مع ترجيح تشديدها. وأشار التقرير إلى أن أي خطوات محتملة لرفع أسعار الفائدة قد تواجه مجددا ضغوطا أو اعتراضات، ما يزيد من درجة تعقيد المشهد والتوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية. كما لفت البنك إلى أن الذكاء الاصطناعي أضاف بعدا جديدا من التعقيد إلى التوقعات الاقتصادية الكلية في ظل القيادة الجديدة، خاصة وأن وارش أكد سابقا أن التقدم التكنولوجي قد يؤدي إلى خفض الأسعار من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل تكاليف وحدات العمل. واعتبر التقرير أنه من حيث المبدأ، يمكن للنمو القوي في الإنتاجية أن يتيح للاقتصاد التوسع دون توليد ضغوط تضخمية، مما يسمح بخفض أسعار الفائدة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تواصل اقتصادات رابطة آسيان-6 نموها بمعدلات تفوق المتوسط العالمي بكثير، مدعومة بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وتعميق التكامل الإقليمي، وتسارع دورة الاستثمار في التكنولوجيا والقدرات الرقمية. ولفت بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن أكبر المخاطر التي تهدد هذه التوقعات تكمن في استمرار الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني لفترة طويلة، والذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل دائم، وتآكل ثقة المستهلكين، وتعطيل سلاسل التوريد التي تشكل أساس القاعدة الصناعية لدول رابطة آسيان. ومع ذلك، تظل الأسس الاقتصادية لدول آسيان في عام 2026 قوية نسبيا في بيئة عالمية مليئة بالتحديات. وأوضح التقرير أنه في العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حيوية على مستوى العالم، فقد حققت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، كانت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نموا، حيث وصلت سنغافورة بالفعل إلى مرتبة اقتصاد متقدم. وقال التقرير إنه على الرغم من التحديات التي تكتنف البيئة العالمية، بدأت الاقتصادات الستة الكبرى في رابطة آسيان عام 2026 بأداء قوي. فقد سجلت دول آسيان-6 نموا قويا في عام 2025، متجاوزة التوقعات رغم التحولات الصعبة في سياسات التجارة العالمية. وكان الأداء القوي لاقتصادات آسيان-6 واسع النطاق، حيث سجلت فيتنام نموا استثنائيا بلغ 8 بالمائة في عام 2025، وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي تحققه منذ عام 2011، وكان ذلك مدفوعا بقوة التصنيع والسياحة والصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما نما اقتصاد إندونيسيا بنسبة 5.1 بالمائة، مدعوما بمرونة الطلب المحلي. وحققت ماليزيا نموا بنسبة 5.2 بالمائة بدعم من الاستثمارات الرقمية الكبيرة والزخم القوي لقطاع الصادرات. واستفادت سنغافورة من الاستثمارات العالمية في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومن زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وحافظت الفلبين على نمو قوي، في حين تواجه تايلاند تحديات هيكلية، من بينها ارتفاع مديونية الأسر. وأشار التقرير إلى أن التضخم ظل منخفضا في اقتصادات آسيان-6 خلال عام 2025، حيث بقي دون المتوسط طويل الأجل للمنطقة بفارق ملحوظ، مما حافظ على حيز ملموس للسياسات النقدية والمالية. كما شهدت المنطقة تحولا نحو الطلب داخل الإقليم. وأسهمت التدفقات القوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات الإلكترونيات المتقدمة والمركبات الكهربائية والخدمات الرقمية في الحد بشكل ملموس من تعرض المنطقة للصدمات الخارجية. ويوفر ذلك أساسا متينا في وقت تواجه فيه المنطقة مجموعة أكثر صعوبة من الرياح المعاكسة العالمية. واعتبر بنك قطر الوطني صدمة الطاقة الناجمة عن الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، التحدي الأكثر إلحاحا حيث تمر عبره عادة نحو 20 بالمائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وحوالي 85 بالمائة من إجمالي إمدادات الطاقة في آسيا. وتؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلك في مختلف أنحاء المنطقة، بما يرفع معدلات التضخم. ويتمثل العائق الثاني في السياسة التجارية الأمريكية. فقد قلصت المنطقة بشكل هيكلي اعتمادها المباشر على الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفضت الصادرات ذات القيمة المضافة المتجهة إلى الولايات المتحدة من حوالي الثلث إلى نحو 20 بالمائة من إجمالي الصادرات، بل واستفادت من تحول مسارات التجارة مع انتقال سلاسل التوريد خارج الصين. ومع ذلك، أضافت التحقيقات الأمريكية في الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة لدى الشركاء التجاريين، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مزيدا من عدم اليقين. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على فيتنام وماليزيا، اللتين ينظر إليهما كنقاط عبور محتملة للصادرات الصينية. أما العائق الثالث فيتمثل في تباطؤ الطلب الصيني، الذي يعد سوقا بالغ الأهمية لجزء كبير من الإنتاج الصناعي لرابطة آسيان. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، نلاحظ اعتدالا واسع النطاق في النمو، حيث يتباطأ نمو اقتصادات جنوب شرق آسيا إلى 4.2 بالمائة في عام 2026، بانخفاض عن 5.0 بالمائة في عام 2025.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع ماستركارد لدعم جاهزية البنية التحتية الشاملة لقبول مدفوعات البطاقات الدولية في سوريا بما في ذلك نقاط البيع والتجارة الإلكترونية وأجهزة نقاط بيع SoftPOS. وتأتي هذه الخطوة للتأكيد على دور البنك كشريك موثوق في تعزيز وتطوير القطاع المالي في سوريا، تماشياً مع استراتيجية المجموعة لتعزيز المدفوعات الرقمية في الأسواق التي تعمل فيها. وفي هذا الإطار، سيعمل الجانبان بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي لضمان التوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية وإدارة المخاطر، بما يعكس التزاماً مشتركا بتعزيز وتطوير منظومة المدفوعات في البلاد. وفي تعليقه على هذا التعاون، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «من خلال هذه الشراكة الجديدة مع ماستركارد وبالتعاون مع مصرف سوريا المركزي، تواصل مجموعة QNB دعم قبول بطاقات الدفع الدولية في سوريا. ويمثل هذا خطوة أخرى نحو دعم الشمول المالي وتعزيز مستقبل المدفوعات الرقمية في المنطقة». ومن جانبه، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: «تعمل ماستركارد ومجموعة QNB لتطوير أنظمة دفع مبتكرة وتعزيز الشمول المالي في المنطقة. نفخر بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي للمضي قدماً في الاستعداد لإجراء أول عملية دفع باستخدام البطاقات الأجنبية داخل الجمهورية العربية السورية، ما يربط الأفراد والشركات مباشرة بالنظام المالي العالمي ويفتح أمامهم فرصاً جديدة ومتنوعة.» ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة بين الشركتين في الاستفادة من قوة التكنولوجيا والابتكار لدعم مسيرة النمو الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر للبلاد.

أطلقت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حملة جديدة بالشراكة مع ماستركارد، تتيح للعملاء فرصة للحصول على مكافآت عند استخدام بطاقاتQNB ماستركارد للخصم المباشر في مشترياتهم اليومية مع دعم التطور المستمر للمنظومة الرقمية في دولة قطر. وتستمر الحملة خلال الفترة من 17 مايو وحتى 2 يوليو 2026، وتمنح حاملي بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر المؤهلين فرصة الدخول في سحب للفوز بسيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2026 الشهيرة. وفي إطار الحملة، سيتأهل العملاء تلقائيًا للدخول في السحب عند قيامهم بعمليات شراء محلية ودولية بقيمة إجمالية لا تقل عن 30,000 ريال قطري خلال فترة الحملة. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على فرصة إضافية للدخول في السحب مقابل كل عملية شراء بقيمة 1,000 ريال قطري تتجاوز المبلغ المحدد الذي يؤهلهم للمشاركة في السحب، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المعمول بها. وتعكس هذه المبادرة التركيز المتواصل لمجموعة QNB على تعزيز تجارب العملاء عبر تقديم حلول مصرفية سلسة ومجزية تتوافق مع الأنماط المتطورة للإنفاق الاستهلاكي والتوجه المتزايد نحو تفضيل المعاملات الآمنة وغير النقدية. وتأتي هذه الحملة في ظل النمو المستمر في تبنّي وسائل الدفع الرقمية في دولة قطر، مع تزايد تفضيل المستهلكين للمعاملات المعتمدة على البطاقات والمدفوعات غير التلامسية في قطاعات التجزئة والسفر وأنماط الحياة. وتوفر بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر حلول دفع آمنة وسلسة للعملاء، مدعومة بمجموعة من المزايا والامتيازات المصممة لتعزيز تجارب الإنفاق على الصعيدين المحلي والدولي.

قال بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه تباطؤا متزايدا في النمو، نتيجة ضعف في قطاعي التصنيع والخدمات في عدد من الاقتصادات الرئيسية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، أن انخفاض بيانات مؤشر مديري المشتريات المُركب إلى 48.6 نقطة في أبريل الماضي، يشير بالفعل إلى انكماش طفيف في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأقل من 1 بالمائة لألمانيا وفرنسا وإيطاليا في العام 2026، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. وبين التقرير أنه في مطلع العام الحالي، أظهرت المؤشرات الرئيسية وجود تحسن في النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لكن هذا المسار المتوقع تعرض لانتكاسة مفاجئة عقب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير الماضي. وأظهر التقرير أن قراءات قطاع التصنيع الرئيسية مرنة بشكل لافت، حيث ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع لمنطقة اليورو إلى 52.2 نقطة في أبريل الماضي، متجاوزا عتبة الـ 50 نقطة التي تشير إلى النمو، ومع ذلك، لا يبدو أن هذا التوسع مدفوع بانتعاش الطلب الأساسي، بل بموجة من التخزين الاحترازي، حيث تتسابق الشركات لتأمين المدخلات تحسبا للنقص المتوقع في الإمدادات. وأشار إلى أن قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، سجل تراجعا حادا يعد هو الأعمق منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في أبريل إلى 47.4 نقطة. واستند البنك في تحليله لمؤشرات مديري المشتريات الرئيسية لمنطقة اليورو، وتوقعات النمو الاقتصادي، إلى نقطتين رئيسيتين أولاها، على مستوى الدول، حيث تبدو صورة قطاع التصنيع أكثر تعقيدا مما توحي به الأرقام الرئيسية، في وقت انخفض فيه مؤشر مديري مشتريات التصنيع في ألمانيا إلى 51.2 نقطة في أبريل الماضي، مع تباطؤ الطلبات الجديدة وتزايد عزوف المستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد، فيما سجلت فرنسا أعلى قراءة في التكتل عند 52.8 نقطة في أبريل الماضي، مدفوعة بطلبات قطاع الدفاع وتعافي إنتاج السيارات، بالتوازي مع ذلك حافظت إيطاليا على استقرارها عند 51.3 نقطة في مارس، مدعومة بشكل كبير بتكوين مخزونات احترازية. وأشار التقرير إلى أن إسبانيا كونها الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد انكماشا صريحا في قطاع التصنيع، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لديها إلى 48.7 نقطة في مارس، وعلى عكس ألمانيا وفرنسا فإنها لم تستفد من نفس دافع التخزين الذي أدى إلى تضخم الإنتاج مؤقتا في أماكن أخرى من منطقة اليورو، موضحا أنه وفي الاقتصادات الأربعة، تراجع التوظيف وانخفضت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2022. وأظهر التقرير أن النقطة الثانية تمثلت في صمود قطاع التصنيع ظاهريا، رغم الوضع المقلق لقطاع الخدمات، مشيرا إلى تباطؤ نشاط الخدمات في جميع أنحاء منطقة اليورو في أبريل الماضي، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات على مستوى المنطقة إلى 47.4 نقطة، وهو أضعف مستوى له منذ جائحة كوفيد-19، حيث أعادت الأسر توجيه إنفاقها نحو الضروريات، وعانت الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين من ضغوط تكاليف الطاقة.

استقر إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري دون تغير يُذكر على أساس شهري +0.7% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026، ليصل إلى 2,167.0 مليار ريال قطري. استقرت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري على أساس شهري +1.6% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.9% على أساس شهري +3.6% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026، مما أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 135% مقابل 138% في فبراير 137% في ديسمبر 2025. بحسب تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 6.5% على أساس شهري +1.8% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع الحكومة -يمثل نحو 30% من ودائع القطاع العام- بنسبة 8.7% على أساس شهري -5.4% مقارنة بنهاية عام 2025. كما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 55% من ودائع القطاع العام بنسبة 7.2% على أساس شهري -5.3% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين استقرت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام دون تغيير يُذكر +5.4% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026. سجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% على أساس شهري +4.1% مقارنة بنهاية عام 2025 خلال مارس 2026. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.6% على أساس شهري +6.8% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين تراجعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 0.6% على أساس شهري +2.1% مقارنة بنهاية عام 2025، بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال مارس 2026، بما يتماشى مع مستويات يناير وفبراير، مما يعكس وضعًا قويًا من حيث السيولة.

حصدت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة «مُصدِر سندات العام في الأسواق الناشئة - الشرق الأوسط» ضمن النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز «إم تي إن غلوبال كابيتال» لعام 2026، تقديرًا لحضورها القوي والمتواصل في أسواق الدين العالمية. وتُمنح هذه الجوائز بناءً على تصويت تشارك فيه مختلف الأطراف الفاعلة في أسواق الدين العالمية، وهو ما يعكس مستوى الثقة والاحترام والتقدير الذي تحظى به المجموعة من قبل المستثمرين الدوليين ونظرائها في قطاع أسواق الدين. ويعكس الحصول على هذه الجائزة من مؤسسة غلوبال كابيتال المكانة الرائدة لمجموعة QNB في أسواق الدين العالمية وتقدير نظرائها الدوليين لهذه المكانة، كما تبرز الجائزة الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة للحفاظ على تنوع مصادر التمويل، وتجسد ثقة المستثمرين في متانة واستقرار مركزها المالي. ويأتي هذا التكريم في أعقاب النشاط الملحوظ والمتنوع للمجموعة في إصدارات برنامج السندات متوسطة الأجل خلال عام 2025، التي شملت إصدار سندات قياسية بالدولار الأمريكي، وإصدار أول سند أخضر مقوّم باليورو، إلى جانب سندات رقمية. وتعكس هذه العمليات قدرة المجموعة على الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين في مختلف الأسواق. ويُبرز هذا الإنجاز الالتزام المتواصل لمجموعة QNB بتنويع مصادر التمويل من حيث العملات والآجال الزمنية والمناطق الجغرافية والأطراف المقابلة، إلى جانب تعزيز مكانتها الريادية بصفتها من أبرز جهات إصدار السندات في الأسواق الناشئة بأسواق الدين العالمية.

حصدت مجموعةQNB، (شركة مساهمة عامة قطرية)، جائزة مُصدِر سندات العام في الأسواق الناشئة - الشرق الأوسط ضمن النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز إم تي إن غلوبال كابيتاللعام 2026، تقديرًا لحضورها القوي والمتواصل في أسواق الدين العالمية. وتُمنح هذه الجوائز وفق بيان صادر عن المجموعة بناءً على تصويت تشارك فيه مختلف الأطراف الفاعلة في أسواق الدين العالمية، وهو ما يعكس مستوى الثقة والاحترام والتقدير الذي تحظى به المجموعة من قبل المستثمرين الدوليين ونظرائها في قطاع أسواق الدين. وأوضح البيانأنالحصول على هذه الجائزة من مؤسسة غلوبال كابيتال يعكسالمكانة الرائدة لمجموعةQNBفي أسواق الدين العالمية وتقدير نظرائها الدوليين لهذه المكانة، كما تبرز الجائزة الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة للحفاظ على تنوع مصادر التمويل، وتجسد ثقة المستثمرين في متانة واستقرار مركزها المالي. ولفت إلى أنهذا التكريم يأتي في أعقاب النشاط الملحوظ والمتنوع للمجموعة في إصدارات برنامج السندات متوسطة الأجل خلال عام 2025، التي شملت إصدار سندات قياسية بالدولار الأمريكي، وإصدار أول سند أخضر مقوّم باليورو، إلى جانب سندات رقمية. وتعكس هذه العمليات قدرة المجموعة على الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين في مختلف الأسواق.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا، وذلك عقب القرار الأخير الصادر عن مصرف سوريا المركزي بشأن تحديث القطاع المالي في البلاد. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، ويعكس التزام مجموعة QNB المستمر بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة تجارة آمنة. كما يتيح هذا الإطلاق للتجار المؤهلين قبول المدفوعات عبر البطاقات والحلول الرقمية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين تجربة العملاء. وفي تعليقه على إطلاق الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن فخورون بأن نكون أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية، التي تشهد تحولاً متسارعاً تقوده جهود مصرف سوريا المركزي للحد من الاعتماد على النقد، حيث نتطلع إلى تقديم تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة وفورية تتجاوز توقعات عملائنا.” وقد تم إطلاق الخدمة من خلال تنسيق وثيق بين عدة أطراف، مع الالتزام الكامل باللوائح المحلية والمعايير الدولية، كما سيتم اعتماد نهج مرحلي ومنظم لدعم التوسع المستدام لخدمات القبول عبر مختلف القطاعات. وتعمل مجموعة QNB على توسيع منتجات البطاقات بالتعاون مع شبكات الدفع الدولية لخدمة الأفراد والشركات. ويعزز هذا الإنجاز مكانة مجموعة QNB كإحدى المؤسسات الرائدة إقليمياً في مجال الابتكار في المدفوعات الرقمية، حيث تواصل جهودها لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الأسواق التي تعمل بها.