تقارير وحوارات

1110

خبراء: صور القتلى السوريين المعتقلين تكفي لمقاضاة الأسد

قال محامون دوليون، عملوا في السابق على قضايا إبادة جماعية حول العالم، إن الصور المسربة لآلاف الجثث العائدة لسوريين قتلوا في سجون النظام، تكفي لتقديم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنهم استبعدوا ذلك في الوقت الحالي لاحتمال استخدام موسكو حق النقض بمجلس الأمن.

أدلة مباشرة

وقال المحامون الذين عملوا على التقرير الدولي، الذي شارك فيه أيضا عدد من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي، إن الصور تمثل "أدلة مباشرة لعمليات التعذيب والقتل الممهنج"، التي يقوم بها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد ضد معارضيه.

وقال ديفيد كرين، رئيس المحققين في جرائم الحرب التي وقعت في سيراليون، والتي قادت رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، إلى السجن لمدة 50 عاماً، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب في الدولة الأفريقية المجاورة لبلاده، إن ما شاهده من الصور "دليل دامغ،" يمكنه تقديمه إلى المحاكم الدولية.

وأضاف كرين، "في سيراليون كان هناك تقارير عن موت 1.2 مليون شخص، ولكنني لم أتمكن من ربط الأسماء والهويات بعضها ببعض، ولكنني هنا أمام دليل مسجل ومصور ويحمل كافة التفاصيل".

وتابع بالقول: "بالنسبة للمدعين العامين فلديهم المعلومات كاملة، ورغم أن هذه المعلومات قد تكون نادرة بالنسبة للقانون الدولي الحديث، ولكنني على استعداد للسير في قضية كهذه في المحاكم".

من جانبه، قال البروفيسور جيفري نايس، المدعي العام السابق بمحكمة يوغوسلافيا التي نظرت في قضية الرئيس الصربي السابق، سلوبودان ميلوسوفيتش، إن الصور وعدد الجثث يدل على وجود نظام لحصر أعمال الإعدام وتبويبها وإخفاء أسباب الوفاة الحقيقة، معتبرا أن كل تلك الأدلة تدل على جهة واحدة فقط، وهي السلطة العليا التي أمرت بتنفيذ ذلك.

وكل جثة في الصور تحمل رقما محددا، كما أن يد الضحية تحمل ورقة عليها الرقم نفسه، وقد أكدت المصادر رغبتها بالاحتفاظ بسرية المستشفى العسكري الذي جرت عمليات التصوير فيه، أما سبب التصوير قد يكون من أجل توثيق القتل وتأكيد حصوله أمام القيادات وتقديم دليل على تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

طلقات المسدس

وتظهر الصور، التي تضمنها التقرير، جثث القتلى وقد تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو عليها أثار تعرضهم للضرب بقسوة، وأثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب والقتل.

كما أشار التقرير، إلى أنه تم اتباع نظام معقد لحصر أعداد وتصنيف الجثث، بواسطة عناصر استخباراتية لديها معلومات عن هويات الضحايا، وذكر التقرير أن ذلك كان كوسيلة لتحديد أي جهة أمنية مسؤولة عن قتلهم، وتقديم وثائق مزيفة فيما بعد، بأن الضحية لقي حتفه بأحد المستشفيات.

أحد المحامين الثلاثة الذين شاركوا في إعداد التقرير، هو السير ديزموند دي سيلفا، والذي كان أحد محققي الادعاء بالمحكمة الخاصة لجرائم الحرب في سيراليون أيضاً، قال لـCNN: هذا الدليل يؤيد بشكل قاطع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بدون أي شك"، وتابع بقوله: "بكل تأكيد، ليس الأمر بيدنا لاتخاذ القرار، وكل ما علينا هو أن نقوم بتقييم هذا الدليل، ونقوم إنه دليل يمكن القبول به أمام المحكمة".

ومنذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، قبل ما يقرب من 3 سنوات، يصر نظام الأسد على نفي أي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، أو تعذيب معارضيه، ويتهم من يسميهم بـ"الجماعات الإرهابية" باللجوء إلى العنف والقتل.

وأقر المحامون، بصعوبة نقل القضية حاليا إلى القضاء الدولي، فسوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولي، والطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية هو عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، ولكن في ظل الدعم الروسي لدمشق وقدرة موسكو على استخدام حق النقض فمن المستبعد حصول ذلك في الوقت الحالي.

ولكن في حال أحيلت قضية سوريا ذات يوم إلى المحكمة الدولية، فالصور ستستخدم كدليل أكيد، وقد قال دي سيلفا: "كل ما يمكننا فعله هو وضع الطلقات في المسدس، وعلى الآخرين تسديد المسدس والضغط على الزناد".