محليات

2312

الخاطر: المنهج الوطني "دستور" المنظومة التربوية بدولة قطر

أكدت الاستاذة فوزية الخاطر أن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر يعتبر كونه مرجعية واضحة للمنظومة التربوية في قطر وفي صناعة جميع القرارات المتعلقة بالمناهج الدراسية في الدولة، وتم إعداده وفق رؤية قطر الوطنية بتحديده للاتجاهات العامة للمستقبل في مجال التعليم.

وأضافت ان قطر تتطلع لبناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية ويتيح الفرص للأبناء الطلبة ويمكنهم من النجاح وتطوير مهارات التفكير العليا والإبداع المعرفي والكفايات العالمية بامتلاك المهارات والمعارف والاتجاهات وغيرها من الأمور المختلفة الاخرى الخاصة بأهداف وغايات الاطار العام.

وأشار الى أن الاطار يعد بمثابة الدستور للمنظومة التربوية والمرجعية الاساسية لهذه المنظومة .

جاء ذلك في حفل تدشين المجلس الأعلى للتعليم الخميس، وحضره السيد ربيعة الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي وعميدة كلية التربية الدكتورة حصة صادق وعددا من اصحاب التراخيص والتربويين ومسؤولي مكتب اليونسكو وعددا من قيادات المجلس الاعلى للتعليم

وأوضحت الاستاذة فوزية الخاطر أن اعداد الاطار العام قد استغرق عامين كاملين شارك فيها العديد من الخبراء داخل قطر وخارجها وعدد من مديري واصحاب تراخيص المدارس وكلية التربية بجامعة قطر وعدد من التربويين والمفكرين والادباء من اصحاب الثقة من أجل الخروج بصورة متكاملة تهدف إلى وضع الخطة الاستراتيجية الكاملة لتطوير المنظومة التعليمية .

وأكدت الخاطر على ضرورة فهم كافة تفاصيل الاطار من أجل قيام مديري المدارس باحداث التغييرات المطلوبة وفقا لما جاء بالاطار ، واشارت الخاطر ان دولة قطر تعد الدولة الخليجية الثانية في وضع الاطار العام والثالثة عربيا مؤكدة أن قرار وضع الاطار العام تم اتخاذه في عام 2013.

كما أكدت على أهم الغايات من الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وإطاره الفلسفي ومنطلقات وضعه على مدى عامين وخط العمل الزمني له والأسس التي اعتمد عليها في إعداده ووظيفة الإطار العام للمنهج التعليمي وآلية وضع الإطار العام ومحتوياته، كما استعرضت الخاطر بالتفصيل مكونات المنهج التعليمي الوطني كما يوضحه الإطار العام ومجالات تطبيق مضمون الإطار ونتاجات التعليم المتوقعة في كل مرحلة تعليمية.

واشارت مديرة هيئة التعليم أن الإطار العام يعد إضافة مهمة لإنجازات دولة قطر وبخاصة في قطاع التعليم، لافتة إلى أن قطر هي واحدة من الدول الخليجية والعربية القليلة التي لديها إطار وطني للمنهج التعليمي .

وأوضحت أن الإطار يساعد في وضع منهج تعليمي واسع وشامل يتصف بالتمايز بحيث يلبي حاجات الطلاب جميعهم وفي تعلم نوعي ونتاجات تعلم تمتاز بالجودة العالية من خلال تركيز أدق على الكفايات التي يحتاج إليها جميع الطلاب ليتمكنوا من الاستجابة بنجاح والتجاوب مع الفرص والتحديات التي يطرحها القرن الحادي والعشرون دون أن يغفل أولوية الحفاظ على القيم الإسلامية والثقافة القطرية ، بجانب الاتساق الأكبر بين الأطر النظرية "السياسات" والممارسات التطبيقية للمنهج التعليمي بتطبيق مجموعة من القيم والمبادئ العامة المشتركة وكذلك التناغم المتزايد بين معايير المناهج من جهة وحاجات سوق العمل ومتطلبات قطاع التعليم العالي من جهة أخرى مع استثمار أكثر فاعلية للموارد لدعم التعليم والتعلم ورفع كفاءة الطلاب وفاعلية تقويمهم بتطبيق استراتيجيات تقويم أكثر تركيزا وأكثر تحديدا من حيث الكفايات والمعايير المستهدفة وضمن استراتيجيات تكامل المواد وتخطيط علمي ممنهج .

وأشارت السيدة الخاطر إلى أن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يتكون من القيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج التعليمي والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والأنشطة المنهجية الإضافية، وذلك لضمان تركيز المنهج على إعداد الطلبة لفرص وتحديات الاقتصاد المعرفي وقالت إن الإطار العام للمنهج الوطني يتكون من خمسة فصول الأول حول رؤية المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، ويتضمن هذا الفصل عناوين جانبية هي رؤية قطر الوطنية واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011-2016 ومنهج تعليمي وطني لدولة قطر للقرن الحادي والعشرين ومنظور عالمي ووظيفة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني ضمن رؤية قطر 2030 .

أما الفصل الثاني فعنوانه "الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر" وتتناول مكوناته الأساسية القيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج التعليمي والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والأنشطة المنهجية الإضافية ويتحدث الفصل الثالث للاطار الذي يحمل عنوان "مفهوم الجودة " عن إطار لمنهج تعليمي نوعي ومحكات الجودة والإطار العام بوصفه أساسا لمراجعة المنهج التعليمي وتعديله ، فيما يتناول الفصل الرابع الإطار العام وعلاقته بوثائق المعايير والسياسات التربوية الأخرى ويشمل ذلك الصلات مع وثائق السياسات التربوية الأخرى و "الإطار العام : إطار لدولة قطر" والإطار العام والأولويات التربوية أما الفصل الخامس والأخير وعنوانه "تطبيق المنهج التعليمي" فيتناول مواضيع وقضايا التعليم والتعلم والتقويم والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين والرصد والمتابعة والتقويم للمدارس ومشاركة المجتمع والأطراف المعنية وبالإضافة لهذه الفصول الخمسة ، يتضمن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطري ملاحق أولية وثانوية، تعنى الأولية منها بنتاجات التعليم المتوقعة والمواد الدراسية من حيث توصيفها ومبررات إدراجها في المنهج المدرسي بجانب أمثلة على الكفايات الأساسية في نظم تعليمية أخرى .

وتحدثت في حفل تدشين الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر الدكتورة حصة صادق، عميد كلية التربية بجامعة قطر عن رأي الكلية في الإطار كوثيقة تربوية وطنية وعن كيفية تمكين طلبة الكلية من تطبيق مكونات الإطار وأكدت الدكتورة صادق القيمة الكبيرة للإطار الوطني باعتباره أحد إنجازات دولة قطر الحيوية والمهمة وباعتباره مرجعية أساسية للقرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها لتطوير المنهج التعليمي بصورة عامة في قطر وتطوير المهارات والمعارف التي يكتسبها الطلبة وقالت إن ما يميز الإطار، أنه وثيقة لتطوير المنهج وينطلق إعداده ووضعه من القرارات والتوجهات الخاصة بشأن المناهج الأساسية ومخرجاتها، مشيرة إلى أن ما يريده الجميع من خريج نظام التعليم العام في قطر هو أن يكون مكتسبا ومتمتعا بالقيم والمهارات والمعارف الضرورية المطلوبة .

وأوضحت الدكتورة صادق أن هذه الوثيقة "الإطار العام" تتناسب وتتوافق مع ما هو موجود في جامعة قطر "برنامج المتطلبات العامة"، كما أن الإطار يضمن الانتقال السلس من التعليم العام إلى التعليم العالي، لافتة إلى أن لدى كلية التربية إطارا مفاهيميا عاما أيضا يبين فلسفة إعداد المعلم بالكلية وهو ما يتفق مع الفلسفة الموجودة في الإطار، مبينة أن هذا التوافق وعدم التعارض من شأنه أن يعزز مخرجات التعليم التي على أساسها يتم إعداد معلم كلية التربية كما تحدثت الدكتورة صادق عن تحديات تطبيق الإطار العام، معربة عن أملها في أن يتاح لذلك الوقت الكافي، مؤكدة أن جهود المجلس الأعلى للتعليم في هذا الصدد ستضمن النجاح لعملية التطبيق .

أما السيدة كمارا جورجيسكيو ، الخبيرة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، فتطرقت في حديثها إلى الأطر العامة للمناهج في السياق الدولي، متناولة في هذا الخصوص الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر واتساقه مع الأطر العالمية الأخرى وخصوصيته للدولة ومساهمة المنظمة في وضعه ونوهت السيدة كمارا بالجهود التي بذلها المجلس الأعلى للتعليم في إعداد ووضع هذا الإطار الذي اعتبرته إنجازا كبيرا وعالميا ليس لقطر فحسب بل للمنطقة العربية كلها وقالت إن الإطار يتوافق مع التوجهات الدولية في إعداد المناهج ويعكس القضايا التي تتميز بها قطر وتحتاجها، مشيرة إلى أطر المناهج ومفاهيمها الشاملة دوليا وريادة قطر في هذا المجال على المستوى العربي وقالت إن الإطار العام للمنهج التعليمي لدولة قطر يمثل وثيقة إرشادية هامة تتضمن مجموعة من التوجهات التي تلبي احتياجات طلبة قطر وتمنحهم خيارات تعليمية شتى، متناولة في سياق ذي صلة التوافق والمواءمة بين المناهج وممارسات التدريس والجودة النوعية وشروطها التي يحددها الإطار العام وتوجهاته التي تساعد على التفكير بشكل سليم وصحيح

من جانبهم صرح الاستاذ حسن الباكر صاحب الترخيص ومدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية المستقلة بنين ان الاطار الوطني يساهم في تحديد هوية الطالب القطري ويرسم شخصيته كما يحدد مستقبل الطالب من خلال ما يلتحق به من برامج تطويرية مختلفة في الجانب التربوي كما أن الاستراتيجيات التي وضعت لها دورا كبيرا في تنمية مهارات المعلم وتطوير الاداء المدرسي والادارات وكافة معلمي قطر ، أما الاستاذ خميس مبارك المهندي صاحب ترخيص ومدير مدرسة جاسم بن حمد الثانوية المستقلة بنين فقال أن الاطار الوطني يحدد الكثير من الجوانب الهامة في تطوير المنظومة التعليمية كما انه بمثابة الخريطة التي توضح كافة الامور الخاصة بالمناهج والتعليم والتعلم مشيرا ان الاطار العام سوف يكون له الكثير من الايجابيات موضحا أنه يحتوي على القضايا المتعلقة بالكفاءات والمهارات المطلوبة لدى طلبة القرن الحادي والعشرين كما انه يقدم شرحا وافيا عن كافة الاجراءات المتعلقة بتطوير المناهج ويحدد وجهة واضحة لتطوير التعليم في قطر.