محليات

310

نشر تعديل مواد قانون المحاماة الإثنين

تبدأ جمعية المحامين القطرية اعتبارا من يوم الإثنين الإعلان عن أبرز نصوص مواد قانون المحاماة الجديد الذي أحدث خلافاً مع وزارة العدل، وتعديلات المواد الذي أدخلها المحامون، وأثر كل مقترح على المهنة.

وتهيب الجمعية بالمهتمين بالشأن القانوني متابعة أبرز نصوص المواد المقترحة، لإثراء التعديلات والمناقشات.

أشاد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنتائج الزيارة التي قام بها وفد من المركز للدوحة التقى خلالها بسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والجهات ذات الصلة بنشاط المركز في دولة قطر.. مؤكدا على أهمية تنمية التعاون المشترك مع وزارة العدل القطرية.

وأعرب المركز ، في بيان صحفي ، عن سعادته بموافقة سعادة الوزير على تعزيز هذا التعاون للاستفادة من خبرات المركز التراكمية في مجال تأهيل وإعداد المحكمين، وإجراءات القيد في قائمة المحكمين وجدول الخبراء بما يخدم مصلحة منظومة التحكيم في قطر.

كما أشاد المركز بموافقة مجلس الوزراء القطري ، في جلسته الثانية لعام 2015 المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2015 ، على إصدار مرسوم بقانون بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وتوجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار هذا المرسوم.

وقال السيد أحمد نجم، الأمين العام للمركز، "إن هذا التوجه يعزز التوجهات التي تسير عليها دولة قطر لتعزيز وترسيخ مكانة التحكيم التجاري ، وذلك عبر طرح مشروع قانون التحكيم القطري الجديد والذي يأتي ليواكب تطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية ، وتسهيل حل المنازعات التجارية".

واعتبر أن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاصبدلاً من القضاء العادي، وأن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي".

ورأى نجم أن مشروع قانون المحاماة الجديد يسير على نفس الخط وسيسهم في تعزيز البيئة القانونية في الدولة التي تشهد نمواً غير مسبوق على جميع المستويات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية"، وقال "إننا على يقين وقناعة تامتين بأن الدورة الجديدة الـ21 لمجلس إدارة المركز برئاسة ممثل دولة قطر السيد عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني ستشهد إضافة نوعية ومهنية تعزز من دور المركز".

وكان وفد مركز التحكيم التجاري الخليجي قد زار الدوحة في الثاني عشر من الشهر الجاري برئاسة السيد أحمد نجم أمين عام المركز، وعضوية السيد عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني رئيس مجلس إدارة المركز ممثل دولة قطر، ونائب رئيس مجلس الإدارة المحامي ياسين خالد خياط ممثل المملكة العربية السعودية.