-وزير العدل: مهنة المحاماة حجر الزاوية في منظومة العدالة - يوم المحامي القطري رسالة تؤكد على تقدير الدولة للمحامين - فوزية العبيدلي: المحاماة مسؤولية أخلاقية ومجتمعية -هيفاء الباكر: مهنة سامية تقوم على ركائز قوية تحت رعاية وحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي - وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء- دشنت جمعية المحامين القطرية «يوم المحامي القطري» أمس الأول بالتزامن مع صدور أول قانون لتنظيم مهنة المحاماة في قطر بموجب القانون رقم (20) لسنة 1980، والذي مثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة المهنة القانونية في الدولة، ووضع أسساً راسخة لممارسة المحاماة وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة. تم التدشين في جمعية المحامين القطرية في فندق انتركونتيننتال، بحضور عدد من ممثلي الوزارات، وعمداء كليات القانون، وكبار المحامين في الدولة، إلى جانب نخبة من الشخصيات القانونية والإعلامية، وجموع المحامين القطريين. تخلل الحفل تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية، كما تم الاحتفاء بالرعيل الأول من المحامين القطريين وهم المحامي علي بن ناصر النعيمي (رحمه الله) - أول محام قطري، ساهم في وضع أسس الممارسة المهنية العادلة والمنظمة، المحامي بهزاد يوسف بهزاد - ثاني محام قطري عرف باحترافيته وأسهم في تطوير الثقافة القانونية لدى الأجيال الشابة، والمحامية هيفاء عبد الله الباكر أول محامية قطرية رائدة في تمكين المرأة قانونياً وقدمت نموذجاً ملهماً في التميز المهني، والمحامية فوزية العبيدلي ثاني محامية قطرية، أسهمت في ترسيخ دور المرأة في المجال القانوني وتعزيز قيم المساواة والعدالة. كما شهد الحفل تكريم أوائل خريجي كليات القانون في الجامعات الوطنية ممثلة بجامعة قطر، جامعة لوسيل، وجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى تكريم أول خريجي الدورة التدريبية لعام 2025 من مركز الدراسات القانونية وتأتي التكريمات تقديراً لتفوقهم الأكاديمي. -أخلاقيات المهنة وأكد سعادة السيد المهندي وزير العدل بهذه المناسبة على أن الالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية المهنية يعد من أساسيات عمل المحامي، فهو القاعدة التي تضمن النزاهة، وتحافظ على سمعة المهنة، وتؤكد أن كل جهد قانوني يجب أن يبذل بروح المهنية والشفافية، وهذا الالتزام هو الذي يرفع من قيمة المحاماة في أعين المجتمع، ويؤكد دورها في تحقيق العدالة الناجزة. وأشار سعادته إلى أن الاحتفال بيوم المحامي القطري رسالة صادقة تؤكد على تقدير الدولة للمحامين ودورهم الحيوي في صون الحقوق وحماية المجتمع، ويجسد الحرص على تعزيز الترابط والتكامل ودعم تطوير مهنة المحاماة بما يحقق العدالة ويخدم مصلحة الوطن والمجتمع، لافتا إلى أن وزارة العدل تنظر إلى كل محام على أنه بحق شريك أساسي في بناء دولة القانون والمؤسسات، وأن ما يقوم به من أدوار وما يحمله من رسائل نبيلة ركائز لا غنى عنها لمجتمع متماسك يقوم على دعائم العدل وسيادة القانون، وأن دعم وزارة العدل لمهنة المحاماة لن يتوقف، بل سيستمر بما يعزز استقلاليتها ويرسخ دورها الوطني. وشدد سعادة السيد المهندي على أن مهنة المحاماة حجر الزاوية في منظومة العدالة، لما لها من دور بارز في تحقيق سيادة القانون وضمان تطبيقه بإنصاف، ومن هذا المنطلق تأتي شراكتنا الوثيقة في وزارة العدل مع جمعية المحامين القطرية التي تقوم بجهود مشهودة في تنظيم مثل هذه الفعاليات المهنية، ودعم المبادرات التي تعزز من استقلالية المهنة وارتقاء الأداء القانوني. وأكد سعادة وزير العدل على أن تعزيز مكانة المحامين يتطلب توفير بيئة مؤسسية داعمة، ترتكز على التدريب المستمر، وتمكين الكفاءات الوطنية، خاصة الشباب، للاضطلاع بدورهم القانوني بكفاءة واقتدار، بما يؤكد ريادة مجتمعنا في دعم الطاقات القانونية الوطنية، موضحاً أن هذه الجهود تتماشى مع المرجعيات الاستراتيجية والمتمثلة في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030، واستراتيجية وزارة العدل 2025-2030، والتي ترى في العدالة ومؤسسات القانون ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع وتماسكه ورفع جودة الحياة. -2006 محطة مفصلية وقال السيد مبارك السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، «نحتفي اليوم بمهنة نبيلة كانت ولا تزال ركيزة العدالة في وطننا، ونستذكر انطلاقتها قبل 45 عاماً بصدور أول قانون ينظم أعمال المحاماة في دولة قطر، لتبدأ مسيرة عطاء متواصلة عنوانها إحقاق الحق وصون العدالة». وأضاف أن عام 2006 شكل محطة مفصلية بتأسيس جمعية المحامين القطرية، التي أصبحت منارة للمهنة وشاهداً على النهضة القانونية في البلاد، مشيراً إلى أن الثالث من نوفمبر سيكون يوماً سنوياً للاحتفاء بالمحامي القطري. وأوضح أن هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل وقفة فخر بتاريخ المهنة وما حققته من إنجازات قانونية وإنسانية في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكداً أن المحاماة في قطر كانت منذ نشأتها شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة ورافداً مهماً للمنظومة القضائية. وأشار السليطي إلى أن مسؤوليات المحامين اليوم تتعاظم مع تطورات العدالة الرقمية والتشريعات الحديثة، لافتاً إلى جهود الجمعية في تعزيز مكانة المهنة عبر مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبدعم من وزارة العدل وتوجيهات سعادة الوزير إبراهيم بن علي المهندي. واختتم السليطي كلمته بتحية تقدير ووفاء لرواد المهنة الأوائل، وفي مقدمتهم المرحوم علي بن ناصر النعيمي أول محامٍ قطري، والأستاذ بهزاد يوسف بهزاد ثاني محامٍ قطري، والأستاذة هيفاء عبدالله الباكر أول محامية قطرية، والأستاذة فوزية العبيدلي ثاني محامية قطرية. -مهنة تقوم على المبادئ بدورها أعربت المحامية هيفاء الباكر، أول قطرية تقتحم مجال المحاماة، عن فخرها بتكريمها في يوم المحامي القطري، مؤكدة أن هذه المهنة السامية تقوم على ركائز قوية من المبادئ والقيم. وقالت: «نحن كجيل أسس لهذه المهنة في قطر وضعنا الأساس بطريقة صحيحة، واليوم نرى الأجيال الجديدة تواصل المسيرة بثبات واقتدار». وأضافت الباكر قائلة «إن الطريق لم يكن سهلاً، فقد واجهت تحديات كبيرة في بداياتي، لكن النهضة التي شهدتها دولة قطر كان لها دور بارز في دعم المرأة وتمكينها من خوض هذا المجال، واستذكر التحاقي بدراسة القانون عام 1998 وتخرجي من جامعة الكويت، حيث بدأت مسيرتي المهنية موظفة في وزارة العدل قبل أن أصبح رمزاً في ساحة المحاماة». -المحاماة مسؤولية ضخمة أكدت المحامية فوزية العبيدلي، ثاني قطرية تخوض غمار المحاماة، أن تكريمها في يوم المحامي القطري يمثل محطة فخر في مسيرتها التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، قائلة «إن المحاماة مهنة متميزة تحمل رسالة سامية، وقد حرصت منذ بداياتي على أن أكون نموذجاً يحتذى به لتشجيع الفتيات على دخول هذا المجال بثقة واقتدار». واستذكرت العبيدلي رحلتها منذ دراسة القانون في جامعة بيروت، لتصبح أول قطرية تعمل كضابط قبل أن تنتقل إلى ممارسة المحاماة، مؤكدة أن الطريق لم يكن سهلاً، لكنه كان مليئاً بالتحديات التي صقلت خبرتها. وأضافت «عملت على مختلف القضايا، لكن قضايا الأسرة كانت الأكثر حساسية لما تحمله من أبعاد إنسانية، خاصة حين يتعلق الأمر بالأطفال وتفكك الأسر». -ملتقيات قانونية قريبا أكدت المحامية أسماء الغانم، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق في جمعية المحامين القطرية، أن دور الجمعية يتعاظم يوماً بعد يوم مع ازدياد عدد المنتسبين الذي تجاوز 300 محامٍ ومحامية، مما يفرض على الجمعية مسؤوليات أكبر في رفع مستوى الوعي القانوني. وأضافت أن الجمعية تفخر برعاية وزير العدل وتشريفه للحفل، مؤكدة أن هذا اليوم مناسبة لتجديد القسم والولاء لمهنة المحاماة، تلك المهنة السامية التي يتحمل منتسبوها مسؤوليات جسيمة في إرساء العدالة وصون الحقوق. -نشر الثقافة القانونية قال المحامي محمد لحدان المهندي، محامي التمييز وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التشريعية في جمعية المحامين القطرية، «إن تخصيص يوم للاحتفاء بالمحامي القطري يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مهنة المحاماة في الدولة، ويجسد اهتمام الدولة، ممثلة بوزارة العدل، بهذه المهنة التي تعد ركناً أساسياً من أركان العدالة وسيادة القانون». وأشار المهندي إلى أن الاحتفاء بيوم المحامي القطري يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي يؤديه المحامي في مختلف قطاعات الدولة، ليس فقط داخل قاعات المحاكم، بل أيضاً في نشر الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالقوانين والتشريعات. -تحقيق العدالة أعربت الدكتورة المحامية غادة كربون عن بالغ سعادتها بتدشين «يوم المحامي القطري»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة واهتمامها الكبير بمهنة المحاماة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وسيادة القانون، مضيفة أن تخصيص يوم سنوي للمحامي القطري يجسد التقدير الرسمي والشعبي لدور المحامي في حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية، ويعزز روح الانتماء والمسؤولية المهنية لدى جيل المحامين الشباب، داعية إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لخدمة العدالة وترسيخ قيم النزاهة والاستقلالية في ممارسة المهنة.

أكدت جمعية المحامين القطرية، ومن منطلق إنساني وقانوني، دعمها لأسطول الصمود العالمي لأنه مبادرة مدنية سلمية تهدف لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، مثمنة جهود جميع المشاركين فيه من منظمات وأفراد. وذكرت الجمعية، في بيان اليوم، أنه في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، تتابع الجمعية ببالغ القلق والاهتمام ما يتعرض له أسطول الصمود العالمي من محاولات تهديد وترهيب أثناء سعيه الإنساني لكسر الحصار غير القانوني والجائر المفروض على غزة وسعي الأسطول لإيصال المساعدات العاجلة لأهلنا في غزة. وعبرت الجمعية عن إدانتها للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة من قتل وتجويع، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمحاكم الدولية بالتحرك الفوري والفعال لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما استنكرت الجمعية كافة أشكال التهديدات أو الاعتداءات التي يتعرض لها الأسطول المدني وطاقمه، مؤكدة أن أي محاولات لعرقلة مهمته الإنسانية هي انتهاك فج وصارخ لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لما ينطوي عليه من انتهاك لمبدأ حرية الملاحة ومنع وصول الاحتياجات الأساسية إلى سكان قطاع غزة المحاصر في مخالفة واضحة للالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع. وأكدت جمعية المحامين القطرية أن مثل هذه الانتهاكات تقوض المبادئ الراسخة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية. ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ التدابير العاجلة لوقف هذه الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني دون تأخير.

أقام المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية غبقة رمضانية لشركاء وموظفي مكتب المحاماة بفندق الشيراتون. وأعرب المحامي عيسى السليطي عن تقديره لجهود العاملين ودورهم في إعلاء شأن مهنة المحاماة. وقال: إنّ الالتزام المستمر بإعلاء شأن مهنة المحاماة يعزز الثقة المجتمعية، والدعم والتآلف يهدف لتقديم خدمات قانونية أفضل. وكرم المحامي عيسى السليطي جريدة الشرق على دورها التوعوي في المجال القانوني.

انتخب أعضاء جمعية المحامين القطرية السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية للمرة الثانية على التوالي بالتزكية، وذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده مجلس الإدارة المنتخب. أسفرت نتائج الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية العادي المنعقد بتاريخ 05 فبراير 2025 عن فوز المحامي مبارك بن عبدالله السليطي، المحامي الشيخ د. ثاني بن علي آل ثاني، المحامية منى يوسف المطوع، المحامي عبدالرحمن بن إبراهيم آل محمود، المحامي محمد بن لحدان المهندي، المحامي عيسى بن محمد السليطي، المحامي د. جذنان بن محمد الهاجري، المحامية أسماء مفتاح الغانم، والمحامي حسن بن عبدالعزيز العبيدلي. وفي الاجتماع الأول للمجلس المنتخب والذي انعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025 تم تزكية المحامي مبارك بن عبدالله السليطي رئيساً لمجلس الإدارة لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 28 مارس 2028. هذا الاختيار يعكس التقدير الكبير والإجماع بين أعضاء مجلس الإدارة المنتخب على قدرة المحامي مبارك السليطي في قيادة الجمعية نحو آفاق أرحب وتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة بعد فترة رئاسية أولى تكللت بإنجازات مثمرة ونجاحات بارزة لجمعية المحامين القطرية. كما وجرى في ذات الاجتماع تزكية كلاً من المحامية منى يوسف المطوع نائباً لرئيس مجلس الإدارة، والمحامي عبدالرحمن بن إبراهيم آل محمود أميناً للسر، والمحامية أسماء مفتاح الغانم أميناً للصندوق. وقد صرح الأستاذ مبارك عقب تزكيته رئيساً لدورة انتخابية ثانية عن اعتزازه بالثقة التي أولاه إياها أعضاء الجمعية وأعضاء المجلس المنتخب، مؤكدًا أن هذه الثقة ما هي إلا نتيجة للجهود المستمرة والإصلاحات التي شهدتها الجمعية تحت قيادته في الفترة السابقة. وأضاف أن تزكيته رئيساً لمجلس الإدارة هي مسؤولية كبرى لمواصلة نهج التحسين والتطوير ومضاعفة الجهود للتطوير والتنمية على مستوى الجمعية، وخدمة منتسبيها، وخدمة مهنة المحاماة في دولة قطر، عبر تقديم برامج تدريبية متطورة، وتعزيز التعاون مع الهيئات القانونية المحلية والدولية، والمساهمة في تحسين التشريعات القانونية بما يتماشى مع تطلعات الدولة ورؤيتها المستقبلية. كما أشار إلى أن هذه الانتخابات عكست تجربة ديمقراطية رائعة لجمعية المحامين وشهدت مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية وحرصهم على أن يكونوا أصحاب قرار في مستقبل الجمعية، وهو ما يعزز من موقف مجلس الإدارة ويؤكد عزمه على تحقيق أهداف الجمعية بكفاءة واحترافية. وشدد على أن المجلس الجديد سيواصل العمل دون كلل من أجل خدمة مهنة المحاماة ودعم المحامين القطريين، بما يتماشى مع التحديات القانونية الراهنة والمستقبلية. ويعد المجلس الحالي بمثابة مرحلة جديدة في مسيرة الجمعية في خضم أسماء جديدة حازت ثقة الأعضاء ليكونوا في مجلس الإدارة، والذين سيكون لهم دور بارز بلا شك في استمرار دور الجمعية الريادي في تقديم الدعم والمساندة للمحامين، والمساهمة في تحسين بيئة العمل القانونية في الدولة، وتوسيع مشاركات الجمعية على الصعيدين المحلي والدولي.

انتخب المحامون في اجتماع الجمعية العمومية العادي أمس بفندق بولمان ويست أعضاء مجلس الإدارة الجديد من 8 أعضاء لمجلس إدارة جمعية المحامين القطرية ، وحصد الدكتور المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أعلى الأصوات ، يليه المحامي مبارك السليطي ، والمحامي د. جذنان الهاجري ، والمحامي عبد الرحمن المحمود ، والمحامي لحدان المهندي ، والمحامية منى المطوع ، والمحامي عيسى السليطي ، والمحامي حسن العبيدلي . وقد تساوت أصوات المحامين على اختيار العضو التاسع. وناقش الاجتماع تقرير مجلس إدارة الجمعية للسنة 2024، وتقرير مدقق الحسابات، والتصديق على الحساب الختامي وإقرار الموازنة التقديرية للعام 2025، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام الماضي، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد. واشتمل التقرير على إنجازات حققتها الجمعية خلال الدورة الماضية وهي: تطوير وتجهيز المقر الرئيسي للجمعية ببرج برزان، وتوفير أنظمة اتصال متطورة لضمان سهولة التواصل. واستعرض المحامي مبارك السليطي تقرير مجلس الإدارة حول مراحل تعديل قانون المحاماة، بهدف تطوير البيئة القانونية وتحديث التشريعات المتعلقة بالمهنة لضمان مواكبة التغيرات القانونية الحديثة، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العدل من أجل مناقشة مقترح الجمعية العمومية سعياً للمصادقة على مشروع القانون وهذا التعديل بهدف تعزيز حقوق المحامين وحمايتهم خلال ممارسة المهنة، وتحسين بيئة العمل وضمان احترام المحامين في المحاكم والمؤسسات القضائية. ومن المعوقات التي أوردها الاجتماع وهي إشكالية عدم تمكن ممثلي المكاتب القانونية من الحضور أمام محكمة التنفيذ، وتم حلها بإيجاد بطاقة ممثل مكتب المحامي، وتوفير استراحات للمحامين. وقدمت اللجان التشريعية والعلاقات العامة والفعاليات وشوؤن المهنة، بالإضافة إلى لجنتي محاربة أدعياء المهنة، والمرأة، وتنظيم فعاليات تثقيفية تناقش حقوق المرأة في العمل والتعليم. كما تم تطوير الموقع الإلكتروني بهدف التحول الرقمي، لتعزيز التواصل، وتسهيل الوصول إلى الخدمات إلكترونياً. كما عملت الجمعية على تعزيز الأخلاقيات المهنية والالتزام بالقوانين، وضمان احترام المحامين لأدوارهم كجزء أساسي في تحقيق العدالة، وتمت الموافقة على ميثاق شرف المهنة. وتم أيضاً استقطاب المحامين الجدد، واستقبال 62 طلبا جديدا، ومد جسور التعاون بين الجمعية والمؤسسات القانونية والمجتمعية، وعقد شراكات مع الجهات التعليمية والمجتمعية. ومن الخطط المستقبلية للعام 2025 استحداث لجان علمية وثقافية وإعلامية ولجنة تعنى بحقوق الإنسان، وتختص جميعها بمراجعة المطبوعات والإصدارات القانونية التي تتم طباعتها، ومراجعة المنشورات والأبحاث الخاصة بالمحامين، وطرح رؤى جديدة لعقد ندوات وورش، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بشأن حقوق الإنسان وتفعيل مذكرة التفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والإشراف على تنظيم أو رعاية الفعاليات التي تعنى بهذا الجانب. وأعرب المحامون عن أملهم بتحقيق تطلعات قابلة للتطبيق في مجال المهنة، وتذليل الصعوبات والعقبات أمام المحامين الجدد والمتدربين من مخرجات كليات القانون. ويأمل المحامون الخروج برؤى جديدة تسهم في النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، وخاصة الخدمات والتعاملات اليومية في الإدارات والمؤسسات. ويرى المحامون أن التطورات العالمية في كل المجالات تتطلب مواكبة المتغيرات بإجراءات قانونية متقدمة، وأن يكون النهج الجديد للجمعية العمل يداً بيد من أجل تفعيل برامج مجتمعية هادفة، تتناول المستجدات التي تطرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والرياضية والتجارية والبيئية والتكنولوجية.

■ جمعية المحامين تختار غداً رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ■ اجتماع الجمعية العمومية غداً لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ■ التعاون يعكس الحرص المشترك على تعزيز العمل القانوني والمؤسسي ترأس المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري رئيس لجنة انتخابات جمعية المحامين القطرية اجتماع لجنة الانتخابات، استنادا للنظام الأساسي لجمعية المحامين القطرية، وتولت اللجنة الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية غدا الأربعاء بفندق بولمان وفقا للإطار الزمني المقترح من قبل جمعية المحامين القطرية والذي بدأ في أول أكتوبر من عام 2024م. وأوضح المحامي محمد الهاجري في حديث لـ «الشرق»: لقد باشرت اللجنة مهامها الموكلة لها بموجب النظام الأساسي لجمعية المحامين القطرية، والمرسوم رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإجتماعية والأسرة. وفور تشكيل اللجنة وإخطار الوزارة بالتشكيل المعتمد تم فتح باب الترشيح لمجلس إدارة جمعية المحامين لسنة 2025م، بتاريخ 1 ديسمبر 2024 لمدة خمسة عشر يوما وأغلق باب الترشح بتاريخ 15 ديسمبر 2024. وقد تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة عدد كبير من المحامين والمحاميات، وتم الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين وبدء طلبات الاستبعاد والتظلمات. وقال: إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2024م انتهت فترة تقديم طلبات استبعاد المترشحين لعضوية مجلس الإدارة، كما نوه سعادته أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، كما أن لكل عضو الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر الأربعاء 5 فبراير، وللعضو أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله بموجب توكيل رسمي ولا يجوز الإنابة عن أكثر من شخص وفقا للنظام الأساسي لجمعية المحامين القطرية. كما أوضح أن المجلس المنتخب يتكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بالاقتراع السري ولكل عضو الحق في اختيار تسعه من المرشحين كحد أقصى ومرشح واحد كحد أدني. وأكد أن الانتخابات تسير كما هو مخطط لها وتدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وأكد التزامهم كلجنة انتخابات أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بالفصل في التظلمات التي تقدم إليهم بعدالة وحيادية وفقا لأحكام القانون. كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإلى إدارة الجمعيات على دعمهما الكبير وتعاونهما المثمر في الإشراف على العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس الحرص المشترك على تعزيز العمل القانوني والمؤسسي في الدولة. وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لجميع المرشحين، مؤكدًا أن الانتخابات تمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية، وأن الجميع يتطلع إلى مجلس إدارة جديد يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والارتقاء بالمهنة القانونية في قطر.

أعلن المحامي محمد ماجد الهاجري، رئيس لجنة انتخابات جمعية المحامين القطرية، عن اكتمال كافة الاستعدادات لانعقاد انتخابات الجمعية، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن التحضيرات التنظيمية تمّت وفق أعلى المعايير لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. وأكد أن اللجنة المشرفة على الانتخابات حرصت على توفير بيئة مناسبة تُمكّن جميع الأعضاء من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر، مشددًا على التزام الجمعية بتطبيق الإجراءات التي تعزز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وأوضح أن أكثر من 90 % من المحامين الأعضاء قد قاموا بتسديد الاشتراكات السنوية، ما يؤهلهم للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في المرحلة المقبلة، وهو ما يعكس اهتمام المحامين بالعملية الانتخابية وحرصهم على الإسهام في تطوير الجمعية. كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإلى إدارة الجمعيات على دعمهما الكبير وتعاونهما المثمر في الإشراف على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس الحرص المشترك على تعزيز العمل القانوني والمؤسسي في الدولة. وفي ختام تصريحه، أعرب الهاجري عن تمنياته بالتوفيق لجميع المرشحين، مؤكدًا أن الانتخابات تمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية، وأن الجميع يتطلع إلى مجلس إدارة جديد يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والارتقاء بالمهنة القانونية في قطر.

تنظم جمعية المحامين القطرية انتخاباتها الأربعاء المقبل، وسط آمال الكثير من المحامين بأن تكون نقطة انطلاق جديدة في مسيرة الجمعية، بما يلبي تطلعات المحامين ويسهم في تحقيق الإنجازات التي تليق بالجمعية، خاصة أن مهنة المحامين تعد ركنا أساسيا في القطاع العدلي. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني المرشح لانتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: كلنا أمل بأن تخرج الانتخابات بالصورة التي تليق بالجمعية في المقام الأول، وتلبي تطلعات زملائي المحامين، وهو أمر لا أعتقد أن يختلف عليه كل باحث عن صالح الجمعية ومسيرتها وكافة العاملين بالمحاماة في قطر. وأضاف: أدرك جيداً تطلعات زملائي المحامين، وأن الكثير من متطلباتهم لم تتحقق حتى الآن، وهذا الأمر يُلزمنا بالمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة، فهذا حق لهم علينا، بأن نستثمر خبراتنا في أن تكون الجمعية على قدر المسؤولية المنوطة بها، وأن يكون مجلس إدارتها بالصورة التي يأملها المحامون القطريون، فالجمعية تستحق الأفضل دائماً. وتابع قائلاً: إلى جانب مجموعة من الزملاء ذوي الخبرات الكبيرة والمسيرة المتميزة في المحاماة، تقدمنا بقائمة، وكلنا أمل أن تنال ثقة المحامين، فقد ضمت كفاءات عدة، ولمست منهم حرصا لا يقل عن حرصي على صالح العاملين بالمحاماة. وأوضح أن المجموعة التي يشارك بالانتخابات صحبتها تهدف، في حال نيل ثقة المحامين في قطر، إلى العمل بعزيمة ومثابرة لتحقيق الأهداف وهي العمل على رفع مكانة المحامي وحماية مصالحه، وتشجيع الشباب على الانخراط في مهنة المحاماة، وعودة النشاط إلى الجمعية بإقامة الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل، وتعظيم إيرادات الجمعية وتقوية مركزها المالي. - نقدم أفضل الخبرات من جانبه قال المحامي الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني «مرشح»: ترشحي مع مجموعة من الزملاء، ممن أعتبرهم من أفضل الخبرات في هذا المجال، وأملنا أن نكون ممثلا حقيقيا للمحامين في قطر، لنعمل على تقوية وتسهيل التواصل بين الجهات الرسمية والجمعية لخدمة أهدافها وتذليل كافة الصعوبات والعوائق أمام المحاكم، وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة للمحامين الجدد والقدامى بهدف ربطهم بأحدث الممارسات القانونية وتبادل الخبرات والمعارف مع الخبراء الدوليين، وتشجيع المحامين على إدخال أحدث البرامج التكنولوجية الحديثة لتطوير أعمالهم. وأكد أن الجمعية يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات تجاه العاملين في مهنة المحاماة في قطر، وأن تطلعاتهم دائما ترنو نحو الأفضل، والكثير من الملفات مطروحة من أجل النظر فيها بعد الانتخابات في ظل سعي دائم لدور أكثر فعالية للجمعية في المجتمع، وتعاون أوسع لها مع كافة مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات العدلية ذات الصلة والعلاقة بصورة مباشرة بعمل المحامين. - نهضة تشريعية متسارعة وقال المحامي الدكتور جذنان الهاجري «مرشح»: لا شك أن دولة قطر تشهد نهضة في مختلف القطاعات، وتماشت التشريعات القطرية مع هذه النهضة بما يلبي تطلعات كل من يعيش على أرض قطر، وهذه النهضة التشريعية تتطلب رؤى مستقبلية تواكبها، وإجراءات مرنة وميسرة تخدم الجميع. وأضاف: للأسف الشديد. جمعية المحامين لم تحقق الأهداف المرجوة حتى الآن، وهذا الأمر يفرض علينا المزيد من العمل برؤية جديدة تخدم كافة العاملين في المحاماة، ولذا شاركت مع مجموعة من زملائي المحامين، الذي أفخر بانضمامي لهم، بطموحات جديدة ورؤية جديدة وأفكار تحقق الأهداف التي أسست عليها الجمعية. - تفعيل البرامج القانونية من جهته، أكد المحامي ناصر مناور الشمري - «مرشح»- أن النهج الجديد للجمعية بعد الانتهاء من الانتخابات، يجب أن يُبنى على العمل يداً بيد من أجل تفعيل برامج قانونية ومجتمعية هادفة، تتناول المستجدات التي تطرأ على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والرياضية والتجارية والبيئية والتكنولوجية، وابتكار ورش عملية قانونية تعريفية وإرشادية موجهة للجمهور وطلاب كليات القانون والجامعات بهدف نشر الوعي القانوني وتسليط الضوء على القوانين الجديدة أو تعديلاتها. وأشار إلى أن الدور المجتمعي، وهو من الركائز الأساسية للجمعية، ما زال دون المستوى المأمول، مضيفاً: برامج التوعية في المجتمع ومشاركات الجمعية ما زالت ينقصها الكثير، فنحن جزء من المجتمع، وعلينا دور كبير في نشر الوعي القانوني بين أبناؤه. من جانبها حثت المحامية الدكتورة غادة درويش كربون- «مرشحة»- جميع المحامين المشاركة في انتخابات الجمعية لتخرج بالصورة التي تعبر عن آرائهم، وتتناسب مع المكانة التي يطمح لها العاملون بمهنة المحاماة التي تعد ركناً أساسياً في نجاح المنظومة العدلية في الدولة. وأكدت أن المشاركة كما هي حق لكل من لهم التصويت، هي حق للجمعية نفسها وللعاملين في مهنة المحاماة، وأن المخرجات لتكون على المستوى المأمول يجب أن تشهد حضور ومشاركة من الجميع، وأن رؤية الجمعية ترتكز على المشاركة الفعالة والإيجابية وتضافر الجهود من جميع الأعضاء، وهذا أساس رؤية الجمعية لتحقيق أهدافها. - حلحلة الصعوبات ونوه المحامي علي آل حنزاب -»مرشح»- إلى أن المشاركة في الانتخابات قائمة على ان يختار الأعضاء من يمثلهم ويوصل آراءهم لمختلف الجهات المعنية، والعمل على حلحلة ما يواجههم من صعوبات لأداء عملهم بأفضل صورة، الأمر الذي يجعل المشاركة واجبة، خاصة في ظل تطلع العاملين في مهنة المحاماة نحو الأفضل. ووصف الجمعية تظل بيت المحامين القطريين وأن مجلس الإدارة المقبل يقع عليه عبء العمل بالصورة المثلى لتحقق هذا الهدف، الذي لا يتحقق إلا بالمشاركة الفاعلة التي تعبر عن نظرة المجتمع وتطلعاتهم نحو الأفضل. - نشر الوعي المهني وبدوره، قال المحامي سعد عبدالهادي الدوسري -»مرشح»- إن الكثير من الأدوار التي تقع على الجمعية ما زالت غائبة، ما يتطلب المزيد من العمل بما يحقق صالح المحامين، كما يتطلب دور الجمعية، والذي أُسست لأجله نشر الوعي المهني بين أعضائها والمحافظة على تقاليد مهنة المحاماة وآدابها. ونوه إلى أن الدور التوعوي للجمعية يجب أن يتعدى العاملين في المهنة ليشمل كافة أفراد المجتمع، خاصة مع حرص الكثير من المحامين على الالتزام بدورهم في نشر الوعي القانوني بما يمتلكونه من إمكانات وخبرات تمكنهم من أداء هذا الدور الهام. - تثقيف طلاب القانون من جانبه، أكد المحامي أحمد الشمري أن انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية تتطلب رؤية حديثة للبرامج القانونية، التي تلبي تطلعات الأعضاء القانونيين، وتحقق الفائدة لطلاب كليات القانون والجامعات والباحثين، مشيراً إلى أن العبء الذي يقع على الجمعية هو نشر الثقافة القانونية بطريقة سلسة ومن خلال ندوات تثقيفية ومحاضرات تلامس احتياجات المجتمع. - تقديم خدمات اجتماعية وثقافية من جهته، أكد المحامي حسن عبدالعزيز العبيدلي أن أولويات الجمعية خلال الفترة المقبلة يجب أن ترتكز على الارتقاء بمهنة القانون، وتحفيز الشباب على الالتحاق بكليات القانون، ونشر الثقافة القانونية في المؤسسات والمجتمع. وأوضح أن من أهداف الجمعية كما تضمنها القانون العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها، ونشر الوعي المهني القانوني بين أعضائها وأفراد المجتمع، والارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية، وتقديم خدمات اجتماعية وثقافية لأعضاء الجمعية، وتوثيق العلاقة بين أعضائها، وإعداد الدراسات والأبحاث القانونية، وتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين في الدولة والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدول الأخرى، وتأكيد الالتزام بقواعد مزاولة مهنة المحاماة.

- المحامي السليطي: نسعى لوضع معايير جديدة في قطاع القانون فاز مكتب المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بجائزة عالمية من قبل مؤسسة لكسيس نكسيس العالمية، خلال حفل توزيع جوائز منتدى قطر للأعمال القانونية، الذي أُقيم الخميس الماضي 21 نوفمبر 2024. وأعرب المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: عن تقديره لهذا الفوز، وأنّ هذا التكريم يعكس الخبرة والشغف والتفاني في تقديم خدمات قانونية للجمهور، وهو شهادة على الثقة التي يضعها الموكلون والجهود الدؤوبة لفريق العمل. وأكد أنّ دور المكتب في تجديد التزامه بوضع معايير جديدة في قطاع القانون، وتقديم حلول مبتكرة تركز على احتياجات الموكلين وتفوق توقعاتهم، مشيراً إلى أنّ هذا النجاح علامة على النقلة النوعية لمسيرة مكاتب المحاماة الوطنية التي تحرص على مواكبة احتياجات الجمهور، وتسعى إلى الارتقاء بالدور المهني للمنظومة القانونية.

أعلنت جمعية المحامين القطرية في بيان عن دعمها الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات المواطنين في الحفاظ على وحدة الشعب، وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. وإنّ هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز القيم الدستورية التي تستند إليها الدولة الحديثة، بما يحافظ على الأمن والتماسك المجتمعي، وتطوير المؤسسات بما ينسجم مع النسيج المجتمعي لدولة قطر. وإنّ الجمعية بما تمثله من رمز للعدالة وركيزة أساسية في إعلاء صوت الحق وحماية الحقوق والحريات، ترى أنّ هذه التعديلات ستساهم في تقوية الإطار الدستوري الذي يدعم سيادة القانون ويعزز المسار الديمقراطي، وتؤكد جمعية المحامين القطرية على أهمية هذه الخطوة، فإنها تدعو المواطنين كافة للمشاركة الفاعلة في الاستفتاء الشعبي المرتقب اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري باعتبارها حقاً ديمقراطياً وواجباً وطنياً يمكن الجميع من التعبير عن إرادتهم واختيار مستقبل وطنهم. كما تدعو الجمعية جميع المحامين إلى الإسهام في نشر الوعي بأهمية هذه التعديلات، وتبيان ما تتضمنه من إيجابيات على مختلف الأصعدة القانونية والمجتمعية. وأشارت في بيانها إلى أنّ مشاركة المواطنين في الاستفتاء هي مساهمة فعالة في بناء مستقبل زاهر ومستقر للأجيال القادمة ونحو تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ولتكن الكلمة هي اللبنة التي تدعم استقرار الوطن الحبيب.. قطر لنا وللأجيال القادمة بإذن الله تعالى. - المحامي عبد الرحمن آل محمود: الاستفتاء أحد أهم وسائل المشاركة الشعبية قال المحامي عبد الرحمن آل محمود عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: في ظل الظروف الراهنة وما تشهده الدول من تطورات وتحديات، يبقى الاستفتاء واحدًا من أهم وسائل المشاركة الشعبية التي تُمكِّن المواطنين من التعبير عن آرائهم تجاه القرارات التي تمس مصالحهم وحياتهم اليومية، فالاستفتاء ليس مجرد آلية لجمع الأصوات، بل هو واجب وطني ومسؤولية مجتمعية يتحملها كل مواطن مؤهل، إذ يُعتبر المشاركة فيه دلالة على وعيه بحقوقه، وحرصه على مصلحة بلاده وأبنائها. إن مشاركة المواطن في الاستفتاء تمنح صوته القوة الحقيقية للتأثير في صناعة القرارات السياسية والقانونية، وتعزز دور الشعب في الرقابة على القرارات الحكومية. فالتصويت لا يتعلق فقط بموقف شخصي، بل هو وسيلة تساهم في تحقيق استقرار الدولة وتنميتها، حيث تتيح للمواطنين الفرصة للمساهمة في رسم مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة. علاوةً على أن المشاركة في الاستفتاء تعكس مسؤولية كل فرد تجاه وطننا قطر، فعندما يُدعى الشعب للتعبير عن رأيه، تكون مشاركته رسالة واضحة تُظهر مدى اهتمامه بمصالحه الوطنية وحرصه على ممارسة حقه الوطني، فضلًا عن إعلاء قيم التضامن المجتمعي وتغليب المصلحة العامة. وقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم (87) لسنة 2024 بدعوة كافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، بحيث يبدأ الاستفتاء من الساعة 7:00 صباحاً وينتهي الساعة 7:00 مساء، و التصويت يكون بالاختيار بين (نعم) أم (لا)، وتعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه. بحيث يشمل الاستفتاء جميع المواطنين القطريين ممن أتموا سن الثامنة عشرة، إذ تعتبر سن الرشد، والغرض من شمول هذه الفئة العمرية في الاستفتاء هو تحقيق أوسع مشاركة شعبية ليكون القرار للشعب، فعملية الاستفتاء هي بمثابة تفويض مباشر للشعب ليكون هو صاحب القرار في اعتماد التعديلات الدستورية. كما اشتمل المرسوم على تشكيل اللجنة العامة للاستفتاء برئاسة سعادة وزير الداخلية، والتي قامت بدورها بتحديد مقار لجان الاستفتاء والتيسير على المواطنين في تقديم آرائهم، حيث حددت 10 لجان للاستفتاء الورقي، و18 لجنة للاستفتاء الالكتروني، كما ستوفر مقرات متنقلة لتسهيل الوصول لبعض الفئات الخاصة مثل المرضى في المستشفيات، وذلك كله لغرض التسهيل على المواطنين وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية. علاوةً على إمكانية التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق (مطراش 2)، داخل الدولة وخارجها. ووفقاً للمادة 75 من الدستور القطري، يُعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء مُلزمة ونافذة من تاريخ إعلانها. واختتم قائلاً: إنّ المشاركة في الاستفتاء ليست مجرد حق للمواطن، بل هي مسؤولية ينبغي أن يتحملها كل فرد لدعم بناء الدولة وتعزيز استقرارها، وقد جاءتنا دعوة صاحب السمو - حفظه الله ورعاه - سعياً لتحقيق المساواة الوطنية في الحقوق والواجبات، وعلينا أن نلبي النداء. - المحامي عبدالله نويمي الهاجري: نهج الشفافية والوضوح في رسم السياسات المجتمعية أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الاستفتاء الشعبي يوم تاريخي للمواطنين وصورة من صور التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي، ونهج من الشفافية والوضوح في رسم سياسات تشريعية أرساها صاحب السمو حفظه الله ورعاه. وقال إنّ المجتمع القطري معهود بالوفاء والإخلاص والولاء لوطنه، ولا يألو جهداً في تقديم أفكاره المستقبلية تجاه مستقبل قطاعاته والتي ستصب في مصلحة المواطنين، مضيفاً أن دعوة صاحب السمو لكافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء الشعبي تعني الثقة التي يوليها لمواطنيه وحرصه على الارتقاء بالسياسات الوطنية للمرحلة المقبلة من مسيرة مجلس الشورى. وأوضح أنّ مواد مشروع التعديلات الدستورية وضعت الوطنية واللحمة المجتمعية واللغة العربية في أولويات النصوص المعدلة، كما رسمت نهج الدولة في سياستها الخارجية التي تقوم على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين وتشجيع الحوار والطرق السلمية لحل النزاعات والعلاقات المتوازنة والتعاون مع كل دول العالم من أجل المحبة والسلام. وأشار إلى أنّ عدداً من المواد القانونية تحدد آليات عمل مجلس الشورى ولجانه الفاعلة وحقوق وواجبات ودور الأعضاء خلال فترة عمل المجلس، وأنّ المواد الجديدة تواكب تطلعات الدولة ورؤيتها المستقبلية. - د. صالح العطان: استحقاق دستوري وواجب وطني قال الدكتور صالح بن حمد العطان ان المشاركة في هذا الاستفتاء استحقاق دستوري وواجب وطني وتلبية لدعوة سمو الأمير للمشاركة والتصويت على التعديلات الدستورية، التي تهدف الى تحقيق وحدة الشعب والمواطنة المتساوية، بما تُرتبه من تماثل في الحقوق والواجبات. وتعزز العدل وسيادة القانون. - المحامي عبدالله المطوع: المواطن على قدر المسؤولية والثقة تجاه الوطن أكد المحامي عبدالله المطوع أنّ المواطن سيلبي دعوة صاحب السمو حفظه الله ورعاه في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية وسيكون على قدر المسؤولية والثقة التي أولتها الدولة له، وأنه سيكون على الوعد في أن يقدم رأيه حول التطلعات التي تأملها الدولة في السياسات التشريعية المستقبلية. وقال إنّ التعديلات الدستورية تتناول مجمل عمل مجلس الشورى القادم الذي سيقوم على مبادئ العدالة والثقة ومناقشة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن، مؤكداً انّ الثقة والشفافية ههما ركيزة العلاقة الوثيقة والتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب، والتي تصب في مصلحة النهوض بالقطاعات التنموية. وأشاد بالتنظيم الجيد للجهات الأمنية واستعدادات المقار وطرق التصويت الفاعلة التي تحفز الجميع لتقديم آرائهم وأصواتهم بثقة وأمانة.

حذر المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية من التهاون بشأن التعاملات الورقية في الشراكات سواء بين أفراد أو شركات، ومنها المعاملات التجارية ذات الطابع الرسمي التي تعتمد على عقود وأوراق ثبوتية ومراسلات بين شركات، لأنّ القانون وضع ضوابط وإجراءات لتنظيمها لجعل تلك التعاملات ميسرة ومرنة وبمنأى عن الخروقات أو المنافسة غير الشريفة. وأكد أنّ الدولة أولت اهتماماً بالغاً بتشريعات بيئات الأعمال والتجارة والاقتصاد لكونها تنظم آليات العمل التجاري مع شركاء أو افراد، ووضعت نهجاً قانونياً دقيقاً لاختيار الشركة أو تكوينها أو اختيار موظفيها وأيضاً سجلاتها ومقرها وطبيعة أنشطتها لضمان استقرارها بمنأى عن التجاوزات والتلاعب أو مخاطر الاحتيال. مأزق قانوني بسبب التهاون وأضاف أنّ كثيرين يبدأون حياتهم المهنية بتأسيس شركات دون دراية أو تخطيط مسبق، ولا يعملون دراسات جدوى، وليست لديهم فكرة عن حاجة السوق المحلي لنشاط دون غيره، وهذا يوقعهم في مأزق قانوني ينتج عن خسارة أو إخفاق مما يعرض صاحب الشركة لمخالفة أو تعثر في مساره. وقال: إنّ العديد من الدعاوى التجارية المنظورة أمام القضاء بمختلف درجات التقاضي بسبب قلة الخبرة وعدم معرفة السوق بشكل جيد من حيث الشركات الموجودة فيه أو أصحاب الأعمال أو نوعية النشاط التجاري المطلوب وهذا يعرض صاحب المشروع للإخفاق. وأشار إلى أنّ البعض يعين أشخاصاً مخولين بالتوقيع ويمنحهم صلاحيات غير مدروسة، وعندما يخسر أو يتعثر يعرض الشركة لمخاطر قانونية لأنه قام بالتوقيع نيابة ً عن الشركة أو المؤسسة. لماذا اختيار المخول بالوقيع وأوضح أنّ المخول بالتوقيع هو الشخص الممثل الرسمي عن شركة أو مؤسسة ما، الذي يمنح دور السلطة القانونية لتوقيع المستندات نيابة ً عن الشركة، وهو دور مهم جداً مثل العقود والمستندات والاتفاقيات والمعاملات المالية والشيكات والتي تعد أخطرها. وأكد أنّ الاختيار الصحيح للمفوض بالتوقيع يقلل من مخاطر الأنشطة الاحتيالية، ويضمن التعامل السليم مع المستندات بشكل جيد، حيث تحدد القوانين مسؤولية كل من المدير والأعضاء والمخول بالتوقيع وهذا يجعل الأمور واضحة أمام جميع العاملين. وقد نصت المادة 529 من القانون المدني: أنه على الشريك أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذل في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي، وعليه أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت من أجله، وهنا يجوز إخراج الشريك الذي يلحق أضراراً بالشركة تبعاً لذلك، فقد نصت المادة 539 من القانون المدني القطري الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004 على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي شريك يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها، أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة. شركات بلا ذمة مالية وأوضح أنّ الشركات التجارية فقط تلك التي تشهر وجودها في السجل التجاري وتتخذ اسما وشكلا منصوصا عليه في القانون، لكن هنالك شركات تجارية ليس بها اسم ولا ذمة مالية خاصة بها، رغم أنها من الناحية الواقعية موجودة، حيث اتفق شخصان أو أكثر على تخصيص جزء من ذمتهما المالية من أجل ممارسة نشاط تجاري معين يدر عليهم أرباحا أو خسائر مشتركة، لكن كل هذه العملية تتم بشكل مستتر، سواء بقصد أو عن غير قصد، إنما أهم ما يميزها أن الغير لا يعرفها، وحتى وإن عرف بوجودها من الناحية الواقعية فإنه في معاملته أو علاقته معها يكون في مواجهة الأشخاص الطبيعيين الذين تعاملوا معه باسمهم ولحسابهم. محاذير لابد منها وحذر المحامي عبدالله نويمي الهاجري من دخول أيّ شخص في شركة مع آخر بصفة المدير المخول بالتوقيع مما تكون معه المسؤولية قائمة على عاتقه، حيث إن المشاهد في أروقة المحاكم إتهام الشركاء المخولين بالتوقيع وتحملهم وزر ارتداد الشيكات وغيرها من الجرائم، وأحياناً كثيرة يتم تزوير توقيعاتهم والدخول بها في قروض بنكية، أو أي معاملات تجارية وعند التعثر في سدادها يتم الرجوع على الشريك الموقع أو المزور توقيعه وحينها يكون المجرم قد غادر البلاد ولا يُستطاع معها إثبات جرمه الواقع على الشريك المخول بالتوقيع.

أكد المحامي مبارك عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الحماية القانونية للملكية الفكرية هي التي تسهم في التدفق الأجنبي، إذ أنّ توافر البيئة القانونية الحاضنة للاستثمار تعزز من ثقة المستثمرين بالدولة، وتزيد من قناعتهم في ضخ استثمارات جديدة، وهذا يعمل على توفير فرص مهنية، وإنشاء صناعات جديدة عوضاً عن الاستيراد من الخارج، والتأثير غير المباشر من خلال نقل الخبرات والعلوم خاصة ً في المجال التكنولوجي. وقال في حديث لـ الشرق عقب تقديم ورقته بعنوان دور الملكية الفكرية في تعزيز النمو الاقتصادي ـ تحليل العلاقة بين حماية حقوق الملكية الفكرية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم، إنّ قطر تعمل على تشجيع نقل التكنولوجيا المتطورة إلى الدولة بما يخدم مصلحتها، ويساهم في تطوير المعرفة العلمية، لذلك قامت الدولة بإصدار تشريعات لحماية الملكية الفكرية وتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في الدولة، كما وانضمت الدولة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية، ومنها معاهدة التعاون بشأن البراءات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقد انضمت مؤخراً إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية رغبة ً منها في تشجيع الاستثمار الأجنبي وخلق بيئة استثمار إيجابية في الدولة تراعي مصالح المستثمرين الأجانب وبراءات الاختراع والعلامات التجارية الوطنية. وأشاد بدور الدولة في دعم كل الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالملكية الفكرية وتعزيز الاهتمام بها. وأوضح تباين نطاق الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية على مستوى عالمي، والتي تأخذ اتجاهين هما: الأول يتمثل في الدول المتطورة التي تسعى إلى التوظيف الأمثل لتفوقها التكنولوجي من خلال تعزيز قوانين حماية الملكية الفكرية والسعي إلى تأمين الحماية العالمية لاختراعاتها، والمسار الثاني أنّ بعض البلدان النامية توفر الحد الأدنى من الحماية لحقوق الملكية الفكرية مما يترك المجال متاحاً لتقليد الابتكارات، وهذا يحقق منفعة اقتصادية لفئة معينة على حساب أخرى. وهناك اتجاه سائد في بعض الدول النامية بأنّ تعزيز حماية الملكية الفكرية قد يقلل من الفرص المتاحة أمامها لكي تصبح مبدعة خاصة ً أنها ضعيفة تكنولوجياً، وفرض نظام حماية صارم للملكية الفكرية سيزيد من اعتمادها على السلع المستوردة. وأكد أنّ تحسين نظام حماية الملكية الفكرية سيكون لديه القدرة على جذب أشكال مختلفة من الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعمل على زيادة فرص النمو والعمل والمساهمة في تنمية رأس المال البشري، والتقليل من التفاوت في الدخل وزيادة الاستثمار المحلي وتعزيز تكوين رأس المال وتشجيع الصادرات الصناعية وسد فجوات النقد الأجنبي ووصول العمالة الماهرة إلى شبكات الإنتاج الدولية والأسماء التجارية.

استضافت الخميس جمعية المحامين القطرية سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السيد أمين سلام، حيث كان في استقباله المحامي مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس الإدارة، والمحامي عبدالرحمن بن إبراهيم آل محمود، أمين الصندوق، والمحامي محمد بن لحدان المهندي، عضو مجلس الإدارة. جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الممكنة بين الكيانات القانونية في لبنان مع جمعية المحامين القطرية بما يساهم في تبادل الخبرات والمعارف بين منتسبي المهنة من كلا البلدين لا سيما أن سعادة الوزير هو محامٍ دولي وله باع طويل في مهنة المحاماة.

أقام المحامي مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية غبقة رمضانية للمحامين بفندق سانت ريجس، وحضرها عدد كبير من القانونيين وكبار الشخصيات والمختصين. ورحب المحامي مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية بالقانونيين، معرباً عن امتنانه لمقترحاتهم وأفكارهم في سبيل إثراء المهنة، والنهوض بها، من أجل خدمة المجتمع. وقال إنّ المجال القانوني يشهد إقبالاً من مدخلات التعليم الجامعي، الذين سيثرون المهنة بإضافات نوعية، وسيحققون نجاحات في الميدان تعود بالنفع والفائدة على المجتمع المحلي، مشيداً بمكاتب المحاماة الوطنية التي قدمت صورة مشرفة عن العمل القانوني، وهي دوماً تحفز الشباب على التدريب القانوني وتفتح أمامهم الأبواب للاستفادة من فرص التدريب المتاحة. وتمنى للجميع أن يتقبل الله صالح أعمالهم بالخير والطاعات.

أكد رئيس وأعضاء جمعية المحامين القطرية ومحامون النهضة التشريعية في الدولة، التي تواكب المستجدات وتقدم المجالات والقطاعات المختلفة، وأنها تشهد تعديلات على القوانين القائمة لتواكب احتياجات المجتمع. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إن الدولة سباقة في صياغة تشريعات تلبي احتياجات المجتمع، ولها رؤية مستقبلية في كل القطاعات التنموية، وأشاروا إلى زيادة أعداد المحامين الجدد والذين ينخرطون في ميادين المهنة، وتقوم الجمعية بتهيئة الميدان لهم بدورات وبرامج ترتقي بالمهنة. وفي هذا السياق، أكد المحامي مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية أن مجلس الادارة الحالي يعمل على مواجهة جميع العقبات التي تواجه المهنة، والعمل على حلها مع مختلف الجهات، مشيرا إلى أن الجمعية قطعت شوطاً فى تحقيق عدد من الإنجازات التى لا يستهان به، كما عمل على إقامة علاقات تفاعلية مع الجهات القانونية ذات العلاقة. وأوضح دعم الجمعية للمحامين الجدد الذين انضموا للمهنة مؤخرا حيث شهدت دولة قطر انضمام عدد كبير من المحامين صغار السن للمهنة في ظل زيادة عدد الخريجين من الكليات القانونية في الدولة وبعد انتهاء فترة تدريبهم ينضمون للمهنة، حيث نعمل كجمعية على دعمهم وتوفير دورات تدريبية لهم عن المهنة وكيفية العمل في المحاكم، وكذلك نقوم بالإجابة على كافة استفسارتهم. نقلة مميزة ـ من جانبه، قال المحامي عبدالرحمن آل محمود: إن الدولة شهدت نقلة مميزة في التشريعات خلال السنوات الأخيرة منها قوانين الجنائي والتجارة والاستثمار والمعاملات التجارية، وبطبيعة الحال مع تطور المجتمعات لابد من تطور مماثل في التشريعات التي تواكبها، واليوم وصلت الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في تشريعاتها وهي سباقة في ذلك. وأكد أن الدولة توقعت قبل سنوات بتغيرات في المجتمع وسبقتها بتشريعات متقدمة، لذلك واكبت النهضة القانونية مستوى الدول المتقدمة. ـ من جهته، قال المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: إنّ التقدم التشريعي في قطر يشهد نمواً ملحوظاً وهناك قوانين جديدة أو تعديلات تجرى على القوانين القائمة، وأن المحامين ممن يمارسون المهنة في الميدان يتابعون تلك المتغيرات، ووجودنا في بيئة قانونية يتيح لنا الاطلاع على القوانين ومتابعتها بهدف تسليط الضوء عليها. وأشاد بالتجمع القانوني في اللقاءات العامة، وأن جمعية المحامين القطرية لها دور مهم وهناك انضمام عدد من المحامين الجدد وهذه المشاركات يتم فيها حل العراقيل ومناقشة المشكلات التي تؤثر على المهنة. كما أن الجمعية تشارك في نقاشات عديدة تخص المهنة وتتواصل مع الجهات المعنية مثل الوزارات والمحاكم وأننا همزة وصل بين المحامين والجهات الأخرى. وأشاد بالتعاون القائم بين الجمعية والجهات المختلفة، مشيراً إلى وجود لجان مشتركة معها لمعالجة القضايا وإيجاد حلول لها. تحديات المهنة ـ وبدوره أشاد المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري بتجمع كوكبة من المحامين فى الغبقة الرمضانية التى نظمتها الجمعية والتي كانت بمثابة لقاء حواري بين المحامين للحديث عن التحديات التي تواجه المهنة وطرق حلها. وأشاد بجهود الجمعية خلال الفترة الماضية، مطالباً في الوقت ذاته بمزيد من الجهود لحل العقبات التي تواجه المهنة في المحاكم لجذب العديد من الكوادر الوطنية الشابة لمهنة المحاماة ونوه أن هناك خطة تطويرية للمهنة والارتقاء بها. ـ من جانبه، أشاد المحامي جابر الأحبابي بدور الجمعية في تسهيل عمل المكاتب الوطنية وهذا مسار مهم للنهوض بالمهنة، وأن دورهم بارز في التقاضي، وقال إن النهضة التشريعية التي تشهدها قطر تمر بتطور نوعي في مسار التشريعات خاصة بعد التطور في القوانين القضائية والتنفيذ القضائي الجديد وتعديلات قانون العقوبات وقانون المعلومات وحماية البيانات وقانون محكمة الاستثمار والتجارة.

أكد عدد من القانونيين والمختصين أهمية تبني أفضل الممارسات القانونية من أجل تحديث منظومة القوانين في كل المجالات، وخاصة الاستثمار والرياضة والبيئة والتكنولوجيا باعتبارها من الموضوعات الملحة عالميا، منوهين أنّ دعم الدولة للمنظومة القانونية وتحديثها يدفعها للنمو بما يواكب المستجدات ويلبي تطلعات المجتمع. في لقاءات للشرق، قال سعادة السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: لقد حظي المنتدى بسمعة دولية وحضور إقليمي لأنه يجمع المحامين العرب والمغتربين، مضيفاً أنّ موضوعات الساحة العالمية اليوم هي الذكاء الاصطناعي ودخوله عالم القانون، وقضايا أخرى مثل القانون الدولي الإنساني الذي يلقي بظلاله على العالم. وأضاف أنّ المنتدى يفيد مكاتب المحامين القطريين في استقطاب الخبرات الخارجية، بجانب مشاركتها مع مثيلاتها العالمية والعربية يثري العمل، خاصة أن الدولة منفتحة على الخبرات القانونية. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية إن ملتقى المحامين العرب فى نسخته السادسة يعد ملتقى قانونياً وثقافياً وفرصة للقاء التعارفي بين المستشارين القانونيين والمحامين الشباب في العالم العربي، وفرصة لتبادل الأفكار حول المنظومة القانونية على المستويين الدولي والإقليمي. مشيرا إلى ان المنتدى خرج بالعديد من التوصيات الهامة التي تساعد أبناء المهنة على تعزيز دورهم وأداء رسالتهم بشكل افضل. وأكد أن استضافة النسخة السادسة يؤكد المكانة القانونية التى تحتلها دولتنا عربيا فى ظل الاشادات العربية المستمرة للنهضة التشريعية التى شهدتها قطر مؤخرا بجانب نجاح تنظيم كبرى الاحداث العالمية. مناقشة قوانين وأكد المحامي عبدالرحمن آل محمود، أنّ المنتدى من أكبر المنتديات عالمياً، وطرح موضوعات دولية وإنسانية مثل القضية الفلسطينية، وانتهاكات القانون الدولي، والقوانين التجارية وغيرها. وأضاف أنّ مكاتب المحاماة الوطنية تستفيد بالمشاركة وتبادل الخبرات وصقلها مع دول أخرى خاصة دول الخليج. فيما أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: أهمية التعرف على تجارب دول في المجال القانوني لأهميتها في صياغة منظومة قانونية. وقال: إنّ المنتدي سيسهم في الارتقاء بالجانب القانوني وخاصة التحكيم والرياضة والاستثمار التي تخدم المهنيين والطلبة والباحثين.

تنطلق اليوم ورش العمل القانونية لمنتدى المحامين العرب السادس الذي تنظمه جمعية المحامين القطرية وتبدأ أعماله غدا، وهو ملتقى قانوني وثقافي وفرصة للقاء المستشارين القانونيين والمحامين الشباب في العالم العربي، وفرصة لتبادل الأفكار حول المنظومة القانونية على المستويين الدولي والإقليمي. ويشارك في المنتدى 200 محامٍ من كبار المحامين وصناع القرار، و20 محامياً من المتحدثين في مختلف القطاعات، و150 شركة، وتتألف اللجنة التوجيهية لمنتدى المحامين العرب من مجموعة من أفراد متخصصين، باعتباره منصة مثالية تقدم أفضل الخبرات في عالم القانون والأعمال. وقد نجح المنتدى طيلة مسيرته التي امتدت لـ 6 سنوات في استقطاب شخصيات قانونية من المنتديات السابقة التي عقدت في المغرب ومصر والبحرين وإيطاليا والمملكة المتحدة.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ المنظومة القضائية والقانونية شهدت نقلة نوعية خلال عام 2023 انعكست إيجاباً على الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور والقانونيين والعاملين في المجال، وبفضل التحول الرقمي السريع والمرن الذي انتهجته المؤسسات القانونية في تقديم خدمات في كل المهن القانونية. وقال في حديث لـ الشرق بمناسبة بدء العام الجديد 2024 إنّ كفاءة الخدمات الإلكترونية التي تعنى بالمحاماة والمهن القانونية والعاملين في مؤسسات إنفاذ القانون والقضاء، تؤكد قدرتها على تلبية احتياجات المراجعين، وتوفر لهم بنية قانونية وثقافية تتيح أمامهم الاستفادة من تلك الخدمات بيسر. ونوه بأنّ الدولة أصدرت مراسيم وقوانين وأوامر وقرارات وزارية خلال عام 2023 تعنى بشتى مجالات التنمية أبرزها الاتصالات والتوثيق ومكافحة التستر وتقسيم التركات والتطوير العقاري والنظافة العامة والسلطة القضائية والنيابة العامة والوثائق والمحفوظات ونظام التأمين الصحي الإلزامي وتحفيز الاستثمار وغيرها. فقد صدر أكثر من 68 أمراً وقراراً أميرياً، و60 مرسوماً، وأكثر من 68 قراراً لمجلس الوزراء، و100 قرار لوزارات الدولة، و20 عقداً ونظاماً تأسيسياً لمختلف الجهات، منوهاً بأنّ صدور هذا العدد من القوانين والإجراءات الخدمية والتنظيمية والقرارات يدل على نهج الدولة في تسريع خطط التحديث بما يواكب المتغيرات. نقلة في الإجراءات ونوه بأنّ المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الإجراءات القانونية والتنظيمية في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتحكيم والقطاع العقاري بعد تأسيس هيئة لتنظيم القطاع العقاري والتكنولوجيا الخدمية، مؤكداً أنّ قطر ماضية في تعزيز بنيتها التشريعية وفق أفضل المعايير العالمية. وأشار إلى أنّ العام الحالي شهد تنفيذ عدد من الإجراءات الخدمية التي تعنى بالتحول الرقمي منها مثلاً وزارة العدل التي نفذت 35 مشروعاً قانونياً وخدمياً ضمن الخطة الاستراتيجية للتطوير، وقدمت 209 خدمات إلكترونية في نظام قضايا الدولة الإلكتروني والوساطة العقارية والتوثيق والبوابة الإلكترونية لنشر البحوث القانونية والقضائية، وتفعيل المهن القانونية في مجالات المحاماة والوساطة وشؤون الخبرة والتحكيم، وإعداد دورات متخصصة فيها. وعن تطوير أنظمة العدالة الناجزة قال المحامي الهاجري: إنّ تحديث أنظمة العدالة القانونية هدف استراتيجي للمؤسسات المتعلقة بها، من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها للمجتمع وتشجيع الابتكار القانوني وتحديث إجراءات التقاضي بهدف الوصول إلى العدالة الناجزة التي ننشدها جميعاً. العدالة الإلكترونية وأشاد بالدور الحيوي للمجلس الأعلى للقضاء في مجال العدالة الإلكترونية وأنه يعكف على مواصلة تطوير الخدمات في إطار التحول الرقمي والتي تخدم المحامين والمراجعين والموكلين منها البوابة الإلكترونية للمحامين والخبراء والأفراد، ومنصة القضاة، وخدمات التوثيقات الأسرية، وتطبيق محاكم الإلكتروني، وتوفير خدمات السداد الإلكتروني للأمانات عبر بوابة محاكم. وعن الدور القانوني في الحد من الظواهر السلبية مثل الشيكات بدون رصيد والتسول والسرقات الإلكترونية والاحتيال المالي عبر وسائط تكنولوجية والسب والقذف والاستثمارات الوهمية، أكد المحامي عبدالله الهاجري أنّ المشرع وضع عقوبات رادعة ومشددة بحق المخالفين وخاصة ً الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود مثل الابتزاز والسطو الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وسرقة الحسابات المالية والشخصية وغيرها بعقوبات الحبس والغرامة والإبعاد ومصادرة المضبوطات، كما شدد عقوبة التسول بالحبس والإبعاد لأنها عادة ذميمة يجرمها القانون، ووضع عقوبات مغلظة بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية مثل سرقة الحسابات المالية والشخصية والتعدي على خصوصية الحياة الاجتماعية للآخرين وهي الحبس والإبعاد والغرامة. التنفيذ القضائي ويعتبر إقرار مجلس الشورى مشروع قانون التنفيذ القضائي خطوة رائدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة التي أثرت على التعاملات المالية بين الأفراد والشركات، وتضمن المشروع العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، وسيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات. كما عالج بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات. مكاتب المحاماة وفي المجال القانوني فإنّ مكاتب المحاماة الوطنية قادرة على مواصلة نهج التحديث الذي تنشده الدولة في كل القطاعات، وهناك مرونة في متابعة الدعاوى وتقديم المذكرات والخدمات الاستشارية القانونية ومتابعة ملفات المراجعين والموكلين بآليات تنظيمية بين المكاتب والمؤسسات القضائية. وأكد أنّ المكاتب المحلية تشهد توسعاً في مجال الخدمات القانونية بما يتلاءم مع التحديث الذي تشهده التنمية.

تنظم جمعية المهندسيـن القطرية بالتعاون مع جمعية المحاميـن القطرية وشركة كونسيلييـر مؤتمر التحكيـم والوسائـل البديلة لفض النزاعات بعنوان: أثر التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في انجاح وتسريع عجلة المشاريـع الإنمائية فـي العالـــم العربـي، وذلك يومي 12 و13 ديسمبر الجاري. تعلن جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع جمعية المحاميـن القطرية وشركة كونسيلييـر عن إقامة مؤتمــر التحكيـم والوسائـل البديلـة لفــض النزاعـات، ويأتي هذا المؤتمر في إطار التزام جمعية المهندسين القطرية بتعزيز ثقافة التسوية والتحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات وتحقيق العدالة في قطاعات متعددة. بفضل تزايد التعقيدات في النزاعات والتحديات القانونية المتصاعدة، تأتي هذه الفعالية لتقديم منبر هام لمناقشة أهمية التحكيم والتسوية البديلة في تحقيق العدالة وتقليل تكاليف ومدد الإجراءات القانونية. سيجمع المؤتمر بين خبراء وأكاديميين وممارسين من مجالات متعددة لتقديم وجهات النظر المختلفة حول هذا الموضوع المهم. كما صـرح المهندس خالد أحمد النصـر رئيس مجلس ادارة جمعية المهندسين القطرية بأن برنامج المؤتمر سيشمل مجموعة متنوعة من الجلسات وورش العمل والندوات التفاعلية. كما سيوفر المؤتمر فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء والمتحدثين والمشاركين من مختلف الدول في مجال التحكيم وأفضل الوسائل لفض المنازعات. سيكون المؤتمر منصة مثالية لتوسيع شبكات العلاقات المهنية والتواصل مع متخصصين في مجالات متعددة.. وقد اشار المهندس خالد أحمد النصـر الى أن المؤتمـر يهدف الـى إلقاء الضوء علـى أفضل الممارسات لفض النزاعات فـي المشاريـع الهندسيـة والمعوقات التـي تعتـري تطبيــق الوسائـل البديلـة لفض النزاعـات فــي القضايـا الهندسيـة كما يسعـى المؤتمــــر الـى توضيح سبل تسهيل حل النزاعات بكفاءة وتعزيز الثقة لدى أصحاب العمل بالوسائل البديلة لفض النزاعات لتقليل تأخير المشاريع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز حكم القانون. وبناء القدرات من خلال محاضرات مكثفة في ممارسة التحكيم والوسائل البديلة وتعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز السمعة الدولية. جمعية المهندسين القطرية تعتبر هذا المؤتمر خطوة هامة لتعزيز التحكيم وتسوية النزاعات البديلة كأدوات رئيسية لحل النزاعات وتحقيق العدالة في قطر والمنطقة وتدعو الجمعية الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بعقود الانشاءات والبنوك التنموية ومدراء المشاريع ومدراء العقود والقانونيين والمحامين والمحكمين والخبراء في مجال حل المنازعات بالوسائل البديلة ومدراء المشتريات ومدراء سلسلة التوريد والمهندسين على اختلاف اختصاصاتهم والمهتمين إلى المشاركة في هذا المؤتمر الهام. تتطلع جمعية المهندسين القطرية لاستقبال المهتمين بمؤتمر التحكيم وتسوية النزاعات البديلة، والذي سيُعقَد في مدينة الدوحة بفندق JW Mariott Marquis City Center Doha، حيث سيكون هذا المؤتمر مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات.

قانون العمل وازن بين حقوق العامل وصاحب العمل الفصل التعسفي يؤثر سلباً على حياة الموظفين عملياً واجتماعياً ونفسياً وقف الموظف عن العمل دون أسباب يخلق حالة من عدم الأمان الوظيفي قطر من الدول الرائدة في استحداث القوانين لمواكبة التطور الاقتصادي والتنموي أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وضع توازناً بين حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، ووضع القانون طرقاً توضح للعامل كيفية ترك العمل، وحدد أيضاً قواعد والتزامات على كل منهما بعد انتهاء عقد العمل، والوقت الذي يحق فيه للعامل أو لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بالقانون، ومتى يكون الفصل تعسفياً، كما أعطى للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ذلك. وقال تصريحات لـ الشرق: يظل الفصل التعسفي من الأمور التي تؤثر سلباً على حياة الموظفين عملياً واجتماعياً ونفسياً، لأنه يتم بدون إبداء أسباب واضحة وعادلة وهذا الأمر يتسبب في عدم الاستقرار الوظيفي والشعور بالأمان، وأن صاحب العمل لم يحسن اختيار الموظف المناسب. قانون العمل طريق نحو التنمية وأوضح أن قانون العمل يعتبر واحداً من أهم الأسس التي يقوم عليها نمو وتقدم الدول اقتصادياً واجتماعياً، وتعتبر قطر من الدول الرائدة في استحداث وتعديل القوانين لكي تواكب التطور الاقتصادي والتنموي، منوها أن تغييرات قانون العمل إيجابية جداً وخطوة كبيرة في تحول الدول نحو اقتصاد مبني على المعرفة. ونوه أن قانون العمل يسمح لأصحاب العمل بتوظيف أشخاص يتمتعون بالمهارات والخبرات المحلية الضرورية للقيام بالعمل من سوق العمل المحلي بسهولة أكبر. وأشار إلى أن القانون حدد كيفية إنهاء عقد العمل بالفصل من الخدمة، والتي تمت معالجتها في القانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن إصدار قانون العمل، وعمل المشرع على خلق حالة توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، موضحا أن كثرة التحايل في إنهاء علاقة العمل التعاقدية مثل فتح بلاغات كيدية ضد موظف قد يغير وجهته ورغبته في الانتقال لعمل آخر مما ينتج عنه فصل تعسفي. وقد أباح القانون إنهاء عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة دون حاجة إلى اللجوء للقضاء أو اتفاق الطرفين، ووضح النص القانوني صراحة على حرية الإنهاء بالإرادة المنفردة كما وردت في المادة 49 من قانون العمل وتنص (يجوز لكل من طرفي عقد العمل بعد انتهاء مدة الاختبار أو في حالة عدم النص في عقد العمل على فترة اختبار إنهاء العقد دون إبداء أسباب بشرط أن يراعي الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدد الإخطار المبينة). هذه حالة لإنهاء العقد وأوضح أنه توجد حالة لإنهاء عقد العمل بناء على أسباب ذات طابع اقتصادي التي قد تؤثر سلباً على الأعمال التجارية، وتنص المادة 52 من قانون العمل وفقاً للتعديل أنه (مع عدم الإخلال بمدد الإخطار الواجب مراعاتها عند إنهاء عقد العمل المنصوص عليها في القانون يجب على صاحب العمل قبل إنهاء عقد العمل لأسباب ذات طابع اقتصادي أو هيكلي أو غير ذلك من الأسباب التي لا ترجع لعقد العمل إخطار الوزارة قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء). ويكون لزاماً على صاحب العمل تقديم بيان كتابي بأسباب الإنهاء وعدد الموظفين المحتمل أن يتأثروا بالإنهاء وفئاتهم والفترة التي ينوي تنفيذ الإنهاء خلالها وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، ويتبين أنه يمكن إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته. حالات مشروعة لإنهاء العقد وعن الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل دون إخطار، أوضح المحامي عيسى السليطي أن الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل دون إعلان صاحب العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حالات هي: إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل، وإذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على الموظف أو أحد افراد أسرته، وإذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على الموظف وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل، وإذا وجد خطراً جسيماً يهدد سلامة الموظف أو صحته أو صدر قرار نهائي من إحدى لجان فض المنازعات العمالية لصالح العامل أو الموظف. متى يرفع المفصول قضية؟ وعن الفصل التعسفي قال: إن تعريف الفصل التعسفي أن يقوم صاحب العمل بالتعسف باستعمال حقه بإيقاف العامل أو الموظف بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية كفصله بسبب آرائه الدينية أو السياسية أو بسب بالتمييز كالعرق واللون وإذا تم إنهاء فصل التعاقد دون إخطار أو إشعار ودون وجود أسباب قانونية مسوغة يمكن للموظف المطالبة بحقه ورفع دعوى قضائية على الشركة أو رب العمل بصورة عامة. وأشار إلى حالات الفصل التعسفي منها: إذا لم يكن القصد من فصل العامل أو الموظف إلا الإضرار به، وأن تكون المصلحة من الإنهاء غير جدية، وإذا كانت المصلحة من إنهاء عقد العمل غير قانونية أو مشروعة. وحددت المادة 49 من القانون طرق إثبات التعسف في إنهاء عقد العمل، والتعويض عن الفصل التعسفي تعويضاً مناسباً يقدره القضاء بناء على سلطته التقديرية.