اقتصاد

2038

رجال أعمال لـ الشرق: مــقــتــرح قــانــون تقليص الاســتــيــراد يوقعنا في فخ الاحتكار

دعا العديد من رجال الأعمال إلى ضرورة التفرقة بين حماية المنتج المحلي والاحتكار، خاصة مع اقتراح البعض من المستثمرين وقف الاستيراد في مختلف القطاعات ووضع شروط على التجار القائمين على مثل هذه العمليات، ما قد يؤثر على السمعة التي نحظى بها ويوقعنا في قفص الاتهام الخاص بالاحتكار، مؤكدين أن الطريقة الأنسب لفرض السلع الوطنية ليست بوضع قيود على البضائع الأجنبية، وإنما بالبحث عن الوصول بقيمة تسويق المنتجات المحلية إلى درجة التنافسية، وبيعها بأسعار تقارب تلك التي تطرح بها السلع المستوردة، وهو ما لن يمر إلى بتقديم الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في الدولة المزيد من الدعم للأطراف الناشطة في هذا المجال، بالشكل الذي سيسهم في تخفيض تكاليف الانتاج الوطنية التي تتجاوز العديد من دول العالم، داعين أيضا إلى ضرورة تصنيف السلع الموجودة في الأسواق المحلية على حسب الجودة، ما سيوضح الرؤية بالنسبة للزبائن الذين قد يميلون إلى المنتج الأقل سعرا دون النظر إلى نوعيته.

في حين رأى البعض الآخر من المستهلكين أن تمكين المنتجات المحلية من حجز ثقة أكبر عدد منهم لن يحتاج إلى أي قانون، بقدر ما يتطلب المزيد من الصبر، خاصة أن السلع المحلية لا تقل جودة عن نظيراتها القادمة من الخارج، مطالبين المنتجين الوطنيين بضرورة الاجتهاد أكثر خلال المرحلة المقبلة، والعمل على مضاعفة إنتاجهم من أجل تمويل السوق الداخلي بكميات أكبر من السلع المحلية.

تقليل التكاليف

وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد أحمد العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة "LIGHTING DESIGN" إن حماية المنتج المحلي وفرضه في السوق لا يجب أن يصل إلى مرحلة احتكار السوق، بالذات في حال اعتماد مطالب البعض بتأسيس قانون يمنع الاستيراد أو وضع مجموعة من الشروط على عاتق المستوردين، وهو ما لا يخدم حتى مصلحة السوق المحلي ولا المستهلكين، مشيرا إلى أن أهم أساليب توسعة رقعة تواجد البضائع الوطنية في المراكز التجارية داخل الدولة ونظيراتها من نقاط البيع بالتجزئة، يجب أن تمر عبر مجموعة من المتغيرات التي يجب أن تمس السلع القطرية بالذات، من أجل تحسين مسارها ووضعها في الإطار الذي يسمح لها بكسب ثقة أكبر عدد ممكن من الزبائن في مختلف المجالات.

وبين العبدالله كلامه بالتشديد على أن أكثر ما يميل الكفة لمصلحة البضائع المستوردة على حساب تلك المنتجة في قطر، هو الاختلاف الواضح في قيم تسويق السلع، والتي تخدم بشكل متناه البضائع القادمة من الخارج بحكم ترويجها بأثمان أقل من السلع الوطنية بأسعار متباينة، ما يستدعي إيجاد حل لهذه المشكلة التي قد تؤثر على تداول البضائع المحلية في الأسواق، لافتا إلى أن الوصول بأغلب المنتجات المحلية إلى الحد الذي يسمح لها بمقارعة المنتجات المستوردة، واستقطاب المستهلكين بأعداد مضاعفة عما هي الآن، لن يمر إلا عن طريق تكاتف الجهود بين الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة والتجارة في البلاد وأصحاب المشاريع في الدوحة.

وفسر العبدالله كلامه بالتصريح بأن النزول بأسعار المنتجات المحلية وجرها إلى الإطار التنافسي يحتاج إلى الرفع من حجم الدعم المقدم من طرف الحكومة للمستثمرين، عن طريق العمل أكثر على توفير المصانع بالنسبة للمستثمرين، أو مساعدتهم بقطع أراض من أجل استغلالها لتشييد منشآت للمصنعين أو في نشاطات أخرى كالزراعة على سبيل الذكر لا الحصر، ناهيك عن طرح بعض التعديلات الأخرى على ما يرتبط بالرسوم الجمركية، ما سيلعب دورا رئيسيا دون أي شك في تخفيض تكاليف الإنتاج بالصورة التي ستجنبنا الوقوع في فخ الاحتكار، ويؤدي مباشرة إلى عرض البضائع المحلية بأسعار أقل مما هي عليه الآن، ما يضعها في خانة التنافسية التي من شأنها جذب المستهلكين إلى السلع الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة التي لا تتفوق على بضائعنا من حيث الجودة أبدا.

فتح الأسواق

وفي ذات السياق صرح رجل الأعمال السيد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت بأن الحديث عن إطلاق قانون لتنظيم الاستيراد قد يضع الدولة في قفص الاتهام بالاتجاه نحو الاحتكار من أجل حماية السلع المحلية، وهو ما لا يليق بقطر التي تحظى بسمعة طيبة وسط المجتمع الدولي اليوم في جميع القطاعات، داعيا الجهات المسؤولة عن المجال الصناعي داخل الدولة أو الإنتاجي بصفة عامة، إلى التفكير في أساليب أخرى أكثر فعالية من حيث تعزيز تواجد السلع الوطنية في السوق، ووضعها في أفضل رواق من أجل منافسة السلع المستوردة في المرحلة المقبلة، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة.

وشدد الأنصاري على ضرورة فتح الأسواق أمام جميع المنتجين الوطنيين أو الموردين في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن تواجد البضائع الخارجية لن يؤثر على انتشار السلع الوطنية، وأن الطريقة الأنسب لتمكين المنتجين المحليين من طرح سلع قادرة على التغلب على نظيرتها المستوردة بسهولة في السوق، هي مساعدتهم بشتى الطرق والوصول بهم إلى النجاح في إنتاج سلع لا تقل جودة عن غيرها القادمة من الخارج، وبأسعار متقاربة معها عكس ما يحدث في الوقت الراهن والذي تفوقت فيه البضائع غير القطرية على السلع المنتجة محليا بفضل عرضها بأسعار أرخص قد تتعدى في غالبية الأحيان 10 %، وهو ما يدفع المستهلكين إلى اقتناء البضائع القادمة من الخارج دون المصنعة وطنيا بالرغم من نوعيتها المميزة.

وتابع الأنصاري إن إعطاء المنتجين الوطنين فرصة عرض منتجاتهم بأسعار أقل وبأثمان تتساوى مع البضائع المستوردة، يحتاج إلى استمرار الحكومة في السير وفق ذات النهج، والمواصلة في دعم رجال الأعمال المحليين بقطع أراض صالحة لبناء المصانع أو الاستغلال الزراعي، بالإضافة إلى توفير الطاقة بأسعار أرخص، ما سيساعد أصحاب المشاريع القطرية على تقليل التكاليف، وتوفير السلع بأثمان تنافسية من شأنها العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن باتجاه البضائع المحلية على حساب نظيرتها القادمة من الخارج.

تصنيف الجودة

من ناحيته صرح رجل الأعمال السيد سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة "تي بي أم" للتجارة والمقاولات بأن حماية المنتج المحلي لا يجب أن تتم عبر قانون يتم التركيز فيه على منع الاستيراد أو وضع شروط للتجار من أجل تقليل كميات استقطابهم للبضائع من الخارج، لأن اتخاذ مثل هذه الخطوة التي لا تشكل سوى مطلب لجزء من المصنعين الوطنيين قد يضع البلاد أمام تهمة الاحتكار، وفتح المجال أمام السلع المحلية مقابل غيرها المستوردة، في صورة معاكسة تماما لما يحدث في جميع أسواق العالم التي يتم التركيز فيها على إعطاء الفرصة للجميع، وطرح أكبر الخيارات الممكنة أمام المستهلكين الذين يعتبرون المسؤول الأول عن اقتناء السلع الموجودة على حسب قدراتهم الشرائية أو نوعية المنتجات المتواجدة في المراكز التجارية ومختلف منافذ البيع بالتجزئة.

وطالب الجربوعي الجهات المسؤولة عن القطاعين الصناعي والتجاري في الدولة إلى ضرورة تصنيف المنتجات على حسب الجودة مثل ما هو معمول به في الخضراوات والفواكه، خاصة أن مسألة النزول بأسعار البضائع المحلية إلى درجة السلع المستوردة يبقى أمرا مستبعدا في الوقت الحالي، بالنظر إلى اختلاف تكاليف إنتاج المصانع الموجودة في قطر والمنشآت الموجودة في الخارج والتي قد تمثل تكاليف إنتاجها 80 % من القيمة الإجمالية لمصاريف التصنيع في قطر، مستدلا على ذلك بأسعار الأبواب الفولاذية، التي تصل قيمة تصنيعها في الدوحة إلى 800 ريال في أقل تقدير، بينما تباع الأبواب غير المنتجة محليا بقيمة أقل من ذلك، ما يعني أن ثمن بيع السلع غير القطرية قد يقل في بعض الأحيان حتى عن تكلفة إنتاج السلع المحلية.

وأوضح الجربوعي كلامه عن تصنيف جودة السلع، وطرحها بقيم متقاربة بناء على هذا المعيار، قائلا إن اختلاف أسعار السلع المطروحة في السوق القطري، قد يوهم غالبية المستهلكين بأن النوعية هي ذاتها، في الوقت الذي تقول فيه الحقيقة بأن هذا التباين قد يعود إلى عدم التساوي من حيث النوعية، لافتا إلى أن تصنيف البضائع من حيث هذا المنطلق قد يبين الرؤية بالنسبة للزبائن الذين سيدركون حقيقة الفوارق المالية في ترويج السلع، والتي تعود في بعض المرات إلى تفوق السلع القطرية على غيرها المستوردة، في صورة ما يحدث في المحاصيل الزراعية المحلية الأغلى من نظيرتها القادمة من الخارج بحكم قيمتها الغذائية وجدواها الصحية، الأمر الذي ينطبق دون أي أدى شك على غيرها من المنتجات على اختلاف أنواعها.

جودة المنتج المحلي

بدوره قال السيد أحمد الحداد إن منع الاستيراد وفتح الأبواب أمام المنتجات المحلية لفرض نفسها في السوق الوطني قد يظلمها أكثر مما ينفعها، خاصة أن السلع الوطنية ليست بحاجة إلى مثل هذه القرارات من أجل إثبات وجودها في المراكز التجارية وغيرها من منافذ البيع بالتجزئة في الدولة، مؤكدا أن فرض السلع القطرية ونجاحها في حجز ثقة أكبر عدد ممكن من الزبائن لن يتم إلا عن طريق الوصول بسمعتها إلى أحسن المستويات، ودفع الزبائن إلى الاستفادة منها، وهو ما يحدث مع العديد من الشركات المحلية التي باتت الممول الرسمي للسوق الداخلي في العديد من القطاعات دون ذكر أسمائها، وهي التي قضت على جميع أوجه المنافسة معها حتى أمام شركات عملاقة عالمية تنشط معها في نفس القطاع وتقدم نفس الأنواع من السلع.

وأشاد الحداد بنوعية المنتجات المحلية التي تسمح لها بمقارعة غيرها من السلع القادمة من مختلف دول العالم، دون الحاجة إلى تدخل حكومي يوقف الاستيراد، ويلزم المستهلكين بالبضائع القطرية فقط، مؤكدا الجودة العالية التي تتسم بها سلعنا والتي قد تفوق من خلالها حتى بعض المنتجات المصنعة في الخارج، في ظل اعتماد المشاريع الوطنية على أحدث التقنيات المستخدمة في عصرنا الحالي من أجل تقديم بضائع مميزة، مستدلا على كلامه بتمكن مجموعة من الشركات القطرية من دخول أسواق أخرى كسلطنة عمان والكويت، وهو ما لم يكن ليتحقق لو بلوغها القمة من حيث الدقة في الإنتاج وتقديم سلع عالية الجودة.

زيادة الإنتاج

من جانبه رأى السيد راشد المري أن إطلاق قانون لتقليل أو منع الاستيراد في الوقت الراهن لن يخدم السوق الوطني، حتى ولو كان ذلك في مصلحة بعض المنتجين الوطنيين الذين قد يستغلون ذلك في البداية بالحصول على المستهلكين، بينما سيضرهم ذلك في المستقبل، بالنظر إلى أن تواجد السلع العالمية في أسواقنا الداخلية يعد ظاهرة صحية يجب الاستفادة منها بدل إنكارها، وهي التي من شأنها الرفع من مستوى ما تقدمه المصانع والمزارع المحلية في جميع الاتجاهات، سواء تعلق ذلك بالجودة أو الكمية.

وفسر المري كلامه بالإشارة إلى خروج الشركات العالمية من السوق المحلي، قد يوقع المصانع الوطنية في فخ الراحة وعدم البحث عن تطوير نفسها في المرحلة المقبلة، على عكس ما حدث ويحدث في حال بقاء هذه العلامات الكبرى، التي ستدفع المستثمرين الداخليين نحو السعي دائما نحو الرفع من جودة السلع التي يطرحونها في السوق، من أجل البقاء كمنافسين رئيسيين في المراكز التجارية وغيرها من نقاط البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى العمل المستمر على مضاعفة كميات إنتاجها من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن، مطالبا المصانع الوطنية بالاجتهاد أكثر في المرحلة القادمة والتركيز على زيادة إنتاجها، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة بداية من ثقة المستهلكين في السلع الداخلية، وصولا إلى الدعم الحكومي منقطع النظير والذي ترمي من خلاله الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية في تمويل الأسواق الوطنية.

اقرأ المزيد

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ34.13 نقطة، أي بنسبة 0.34 في المئة، ليصل إلى مستوى 10094.81... اقرأ المزيد

54

| 30 مارس 2026

 قطر تترأس هيئة الربط الكهربائي الخليجي لثلاث سنوات قادمة

أعلنت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تولي دولة قطر رئاسة مجلس إدارة الهيئة للدورة... اقرأ المزيد

114

| 30 مارس 2026

 سعر نفط عُمان ينخفض 14.68 دولارا أمريكيا للبرميل

بلغ سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر مايو المقبل، 104 دولارات أمريكية و84 سنتا. وشهد سعر نفط عمان... اقرأ المزيد

182

| 30 مارس 2026