اقتصاد

1661

ثاني بن علي: مشروع قانون جديد خاص بالتحكيم التجاري في قطر

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر الخميس الماضي ندوة حول تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، نظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتم على هامش الندوة وبمناسبة مرور 20 عاماً على بدء أعمال مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، تدشين كتاب "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون - دراسة تحليلية لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم".

وافتتح الندوة التي عقدت في قاعة الشيخ ناصر بن خالد بمقر غرفة قطر، الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وحاضر في الندوة كل من د. محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، د. يوسف الصليلي أستاذ القانون بجامعة الكويت سابقا، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي.

وفي بداية الندوة رحب الشيخ ثاني بن علي بالمشاركين والحضور، منوها إلى أهمية تشجيع قطاع الأعمال والمستثمرين لجعل التحكيم وسيلتهم للفصل في المنازعات، مضيفا: "عندما نتحدث عن التحكيم فإننا نقف على عتبة تجاوزنا فيها مرحلة التبشير بالتحكيم إلى المرحلة التالية لها، وهي المرحلة العملية أو التنفيذية، فعلى صعيد الدولة هناك "مشروع قانون التحكيم" وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم هناك تزايد مضطرد في أعداد وقيم الدعاوى التحكيمية، والأمل معقود لنصل إلى المراحل المتقدمة، ولا أقول النهائية (إذ لا نهاية للطموحات)، وإن شاء الله، سوف تتضاعف الأعداد والقيم لنبلغ بالتحكيم (المؤسس) مكاناً علياً.

وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي فإن الموضوع الأساسي للندوة هو "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، معربا عن أمله بأن تتم الاستفادة المرجوة من إقامة هذه الندوة، منوها بأن الفعاليات ذات العلاقة بالتحكيم ستقام مراراً وتكراراً.

ومن جانبه قال د. محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: إن المعاملات التجارية تبنى على السرعة في الفصل بالنزاع، لافتا إلى أن من مميزات نظام التحكيم الخبرة وقلة التكاليف، لافتا إلى أن المشرع القطري تنبه منذ فترة طويلة إلى قضية التحكيم، فمنذ شهر أكتوبر من العام 1995 كان هنالك قانون شمل 20 مادة عن التحكيم، وقال إنه يجري حاليا الإعداد لقانون جديد مستقل يتضمن النظام التحكيمي في قطر.

وقال د. الخليفي إن هناك ارتباطا وثيقا بين التحكيم والقضاء، داعيا إلى أهمية تنشيط وسائل الاتصال مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جانبه قال د. يوسف الصليلي إن الدول العربية ما زالت بحاجة إلى نشر ثقافة التحكيم، معتبرا أن المسألة ثقافية بالدرجة الأولى، وأن هذه الثقافة التحكيمية لا تزال غير فاعلة في مجتمعاتنا، وقال إن تسوية المنازعات عن طريق التحكيم تقود إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، وقال إن التحكيم يعتبر إحدى أهم أدوات حل النزاعات، ولكننا بحاجة إلى تطوير التحكيم وآلياته.

ودعا الصليلي إلى سرعة إحداث التشريعات التحكيمية المعاصرة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة إعداد تأهيل المحكمين القادرين على القيام بهذه المهمات التحكيمية وفض المنازعات التجارية.

من جانبه، قدم السيد أحمد نجم عبد الله النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، عرضا عن المركز منذ تأسيسه وحتى الآن، وقال إن فكرة إنشاء المركز الخليجي للتحكيم التجاري تعود إلى عام 1983 وهو اقتراح تقدمت به دولة البحرين، وقد أوصى وزراء العدل بالموافقة على مبدأ إنشائه خلال اجتماعهم الأول المنعقد في الرياض 12– 13 ديسمبر 1983، وجاء من منطلق أن التبادل التجاري يحتل مكانة مهمة من التعاون.

وقال إن التحكيم هو خروج عن ولاية القضاء العادي إلى ولاية القضاء الخاص، والأصل في التحكيم أن يكون اتفاقياً رضائياً وليس إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين أو كلاهما.

واعتبر النجم أن الاختصاص التحكيمي للمركز يتمثل في إيجاد آلية تحكيم مستقلة عن الدول الأعضاء، على أن تتمتع أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لها بالحجية والنفاذ فيها. ويعتبر نظام المركز اتفاقية دولية أبرمت في إطار مجلس التعاون، ويعتبر المركز جهازا من أجهزة مجلس التعاون.

كما يتبنى كل نظام قانوني وطني طريقاً خاصاً لنفاذ الاتفاقيات الدولية فيه ويحدد قوتها القانونية إزاء القانون الداخلي..

وأكد أن المركز يعد جهازاً قضائياً تحكيمياً مستقلا عن الدول الست الأعضاء في المجلس ولا ينتمي إلى القانون الوطني لأي دولة من الدول الأعضاء، مضيفا: "يتخذ المركز من مملكة البحرين مقرا له، حيث تعد دولة مستضيفة توفر الحصانات والمزايا".

وأشار النجم إلى أن المركز يتعامل مع الأشخاص، الخاصة والعامة، حيث يسعى إلى توفير ضمانات تنفيذ حكم التحكيم التي من شأنها تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء تعزيزاً لأهداف مجلس التعاون ويجذب المستثمرين الأجانب.. أما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية المعروفة بالاختصاص النوعي، فإن قوانين التحكيم الوطنية في الدول الأعضاء تجيز التحكيم المحلي في المنازعات المدنية والتجارية، أما التحكيم الدولي الخاضع لقوانين خاصة في بعض الدول الأعضاء فإنه يجب أن يكون تجارياً وهو ما يعد تأكيد الوحدة الخليجية في القدرة على تسوية منازعات التجارة الدولية..

وقال إن المركز سعى إلى إيجاد الاختصاص الحصري من خلال الاتفاقية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، حيث يتم النظر في أي نزاع بين جهة حكومية لإحدى الدول الأعضاء مقابل أي شخص، علاوة على النظر في أي نزاع بين دولتين وتعذر حله ودياً، فإن اختصاص المركز ينعقد بطلب من إحدى الدول أطراف النزاع بغض النظر عن وجود اتفاق تحكيم.

وأكد أمين عام مركز التحكيم الخليجي على أن أحكام المركز نهائية وملزمة، ولا يجوز الطعن على أحكام المركز بأي طريق أمام أي جهة قضائية تابعة لأي من الدول الأعضاء.